محسن پورسعید، نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در یادداشتی با انتقاد از عدم اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اعلام کرد:
 
بی‌قانونی، آفتی بزرگ‌تر از قانون ناقص محیط کسب‌وکار یکی از ارکان اصلی حکمرانی و دولت‌مداری هر کشور به شمار می‌آید. سیاست‌گذاری صحیح در این حوزه، موجب پیشرفت، توسعه و تعالی جامعه خواهد شد.
 
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، همچون بسیاری از قوانین دیگر، قانونی مفید، قابل استفاده و امیدبخش است. با این حال، این قانون نیز دارای نواقص و کاستی‌هایی است که در صورت اجرای دقیق و صحیح آن می‌توان این کمبودها را برطرف کرد. در مجموع، باید تأکید کرد که بی‌قانونی و عدم اجرای قانون، بسیار بدتر از اجرای قانونی ناقص و دارای مشکل است.

اعتماد فعالان با تصمیمات جدید از بین رفته

شرایط امروز کشور دستخوش حوادث و اقدامات گوناگون شده و این تحولات موجب گردیده است که هر روز تصمیمات جدید، بخشنامه‌های پی‌درپی، و دستورالعمل‌های اجرایی بعضاً متناقض و غیرمنطقی صادر شود. این وضعیت، آرامش و اطمینان را از فعالان اقتصادی سلب کرده، سردرگمی ایجاد نموده و رشته کار را از دست مجریان و تصمیم‌گیران خارج کرده است. به‌گونه‌ای که بسیاری از افراد چه تصمیم‌ساز و چه تصمیم‌گیر مسیرهایی را برمی‌گزینند که تنها منافع کوتاه‌مدت خود را در آن جستجو می‌کنند.

تنها راه عبور تصمیم مدبرانه است

نتیجه چنین عملکردی، ایجاد هرج‌ومرج و نوعی آنارشی در جامعه است. مردم با درآمد ناکافی، تورم، گرانی و هزینه‌های سرسام‌آور دست‌وپنجه نرم می‌کنند و جوانان فعال و بااستعداد کشور نیز در اثر سرخوردگی ناشی از تصمیمات نادرست، اغلب به خروج از کشور تمایل پیدا می‌کنند و این مسیر را برای خود حق می‌دانند. در چنین شرایطی، تنها راه عبور از وضعیت موجود، اتخاذ تصمیمات مدبرانه از سوی مسئولان رده‌بالای کشور، پایبندی به اجرای قوانین، اصلاح ساختار اجرای مصوبات، تحلیل و بررسی مستمر و بهبود فرآیندهاست.

صدور بخشنامه‌ها موجب سردرگمی

در این میان، اتاق بازرگانی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بخش خصوصی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم و مؤثر ایفا کند. در نهایت باید گفت وجود یک قانون اگر دارای ایراد باشد به‌مراتب بهتر از صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقضی است که موجب سردرگمی آحاد جامعه شده است.