بابک نگاهداری با بیان اینکه تداوم حل نشدن مسائل «باور به امکان حل» را مستهلک میسازد، گفت: جامعه در جستوجوی نشانهای روشن از «شنیده شدن» و آغاز تغییر است و انجام تغییرات پس از اعتراضات اجتماعی لزوما به معنای عقبنشینی یا ضعف حاکمیت نیست. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، در خصوص شرایط کشور گفت: مجموعهای از عوامل بیرونی، از فشارهای خارجی و تحریمها گرفته تا تحولات پرشتاب نظام بینالملل و جنگ شناختی دشمن از یکسو و برخی ضعفها و ناکارآمدیهای داخلی از سوی دیگر در شکلگیری چالشهای مزمن کنونی کشور نقش داشتهاند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه تداوم حلنشدن مسائل در هر جامعهای، بهتدریج «باور به امکان حل» را مستهلک میسازد، تصریح کرد: در چنین شرایطی، بحران اصلی نه فقدان راهحل، بلکه زوال افق ذهنی تغییر است؛ افقی که بدون آن، حتی تصمیمات درست و اصلاحات واقعی نیز از تولید اثر اجتماعی پایدار ناتوان خواهند بود. نگاهداری با بیان اینکه در این شرایط بهجای تمرکز انحصاری بر ریشههای تاریخی، ساختاری و بلندمدت، باید بر شناسایی گلوگاههایی تمرکز شود که در کوتاهمدت امکان مداخله، اصلاح و بهبود در آنها وجود دارد، توضیح داد: در شرایط فعلی باید نشان داده شود حتی در شرایط دشوار کنونی نیز میتوان اقداماتی مشخص و معنادار انجام داد که از شدت نارضایتی اجتماعی بکاهد، احساس «شنیده شدن» را تقویت کند و مهمتر از همه، باور به «امکان حل مسائل توسط نهاد سیاست» را دوباره در ذهن جامعه احیا کند.
او مسالهمحوری را در سازوکار نهادی موجود، تصمیمگیری موثر پرهزینه، پرریسک و مستلزم پذیرش مسوولیت دانست و عنوان کرد: حال آنکه بیتصمیمی، تعویق و جلب رضایت ذینفعان قدرتمند، کمهزینهترین انتخاب برای مدیران تلقی میشود که برای حل چالشهای مزمن و جلب دوباره اعتماد عمومی باید این رویکردها و رویههای محافظهکارانه و بیخاصیت تغییر کند. نگاهداری با بیان اینکه بازسازی اعتماد عمومی، بیش از احتیاج به سیاستهای پیچیده و پرهزینه، نیازمند زنجیرهای از اقدامات معنادار، قابل فهم و نمادین است، گفت: در شرایط کنونی، «نشانهها» گاه اهمیتی بیش از خود سیاستها پیدا میکنند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به اینکه جامعه کنونی، پیش از انتظار برای نتایج نهایی، در جستوجوی نشانهای روشن از «شنیده شدن» و آغاز تغییر است، تصریح کرد: این پیام نه از مسیر بیانیههای کلی و انتزاعی، بلکه از طریق اقدامات عینی، ملموس و موثر در زندگی مردم منتقل میشود. او افزود: مسیر خروج از وضعیت کنونی نه از طریق یک اصلاح بزرگ و دفعی، بلکه از دل مجموعهای از اصلاحات کوتاهمدت، نهادی و نمادین میگذرد؛ اصلاحاتی که بتوانند «امکان حل مساله توسط نظام» را دوباره باورپذیر سازند. هدف نهایی، پیش از حل همه مسائل انباشته، بازسازی اعتماد و احیای امید به تغییر است؛ چراکه بدون این سرمایه اجتماعی، هیچ اصلاح عمیق و پایداری مجال تحقق نخواهد یافت.
او با بیان اینکه همزمانی و همافزایی سه احساس مخربِ ناکامی، نارضایتی و ناامیدی، بهمرور ساختاری ذهنی آسیبزا در جامعه شکل میدهد که برآیند نهایی آن «احساس درماندگی » است، خاطرنشان کرد: این وضعیت، نقطه آستانهای است که در آن جامعه از اعتراض عقلانی، مطالبهمحور و قابل مدیریت، بهسوی کنشهای هیجانی، بیهدف و گاه خشونتآمیز سوق داده میشود. در این مرحله، مساله دیگر صرفا بیان نارضایتی نیست، بلکه تخریب خودِ امکان گفتوگو و حل مسالمتآمیز تعارضهاست.
نگاهداری بیان کرد که احساس تبعیض، به تولید خشم انباشته میانجامد و این خشم، در غیاب افق روشن برای بهبود و اصلاح، مستعد آن است که از سطح نارضایتی خاموش عبور کرده و به اشکال مختلف کنش خشونتآمیز تبدیل شود؛ مسیری که هزینههای انسانی و اجتماعی آن بهمراتب سنگینتر از هزینه اصلاحات بهموقع خواهد بود.او با بیان اینکه بازسازی اعتماد بدون فعالسازی نخبگان ممکن نیست، تصریح کرد: جامعه، رفتار و تصمیم نخبگان را شاخص امکان تحول میداند. بر این اساس، راهاندازی یک «کمپین ملی حضور نخبگان برای ساختن ایران قوی» میتواند واجد کارکردی راهبردی باشد؛ کمپینی فراگیر که در آن گرایش سیاسی یا پیشینه فکری شرط ورود نباشد و معیار اصلی، دغدغه پیشرفت ایران و مشارکت در حل مسائل ملی تلقی شود. چنین ابتکاری میتواند هم به بازسازی سرمایه اجتماعی نخبگان و هم به ارسال سیگنال تغییر به جامعه یاری رساند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه در این شرایط صداوسیما بهعنوان یک «نماد»، نقشی ویژه و تعیینکننده دارد، خاطرنشان کرد: فارغ از ارزیابیهای فنی و کارشناسی، این نهاد در ذهن بخشی از جامعه به نماد مقاومت در برابر تغییر بدل شده است. در شرایط پس از بحرانهای اخیر، تغییر در شیوه مدیریت و برخی رویکردهای کلان صداوسیما میتواند یکی از معنادارترین علامتهای اراده تحولخواهانه و آغاز فصل جدیدی از حکمرانی رسانهای تلقی شود. جامعه، صداوسیما را نه صرفا یک سازمان رسانهای، بلکه آینهای از نسبت حاکمیت با تغییرات اجتماعی میبیند. وی با بیان اینکه بخش مهمی از اعتماد عمومی نه از دل سیاستهای کلان و اسناد رسمی، بلکه از طریق نشانهها و نمادها ساخته یا تخریب میشود، گفت: برخی تصمیمات، هرچند از منظر فنی یا اقتصادی واجد اهمیت راهبردی نباشند، برای جامعه حامل پیامهایی شفاف و غیرقابل تاویل هستند: پیام تغییر یا تداوم، پیام شنیده شدن یا نادیده گرفته شدن.
او تاکید کرد: این تصور که انجام تغییرات پس از اعتراضات اجتماعی لزوما به معنای عقبنشینی یا ضعف حاکمیت تلقی میشود، تصوری دقیق و همواره صادق نیست. آنچه در این میان تعیینکننده است، زمان و موقعیت انجام اصلاحات است، نه خود اصلاحات. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، توضیح داد:اگر فاصله میان جامعه و حکومت به نقطهای برسد که اعتماد بهطور کامل فروپاشیده و بازگشت ناممکن شود، آنگاه هر تغییری میتواند بهعنوان نشانه ضعف تفسیر شود. اما در شرایطی که هنوز امکان ترمیم اعتماد وجود دارد، انجام به موقع و سنجیده اقدامات تحول خواهانه، نه تنها پیام ضعف مخابره نمیکند، بلکه برعکس، نشانهای از ظرفیت، عقلانیت و قدرت نظام در درک تحولات اجتماعی و مدیریت آنها محسوب میشود. در چنین وضعیتی، تغییر به موقع، خود یکی از مظاهر اقتدار سیاسی است، نه نفی آن.
او با بیان اینکه قدرت حکمرانی، لزوما در انجماد و تغییرناپذیری تعریف نمی شود، گفت: در بسیاری از مقاطع تاریخی، توانایی تشخیص به موقع تغییرات اجتماعی و انجام تغییرات سنجیده، خود یکی از نشانههای اصلی اقتدار بوده است. برخلاف تصور رایج، انجام اصلاحات معنادار پس از بروز اعتراضات اجتماعی، اگر در زمان مناسب و با روایت درست انجام شود، نه تنها پیام ضعف مخابره نمیکند، بلکه نشاندهنده عقلانیت، ظرفیت یادگیری و توان مدیریت بحران در سطح حاکمیت است.