حبیب اله بهرامی رئیس اتاق تعاون استان اصفهان در جلسه کمیسیون تخصصی کشاورزی و دامداری اتاق تعاون استان اصفهان که در روز دوشنبه مورخ ۶ مهرماه با حضور جمعی از مدیران تعاونیهای کشاورزی و دامداری استان با موضوع بررسی مهمترین چالشهای مالی، تولیدی، صادراتی و تأمین نهاده و انرژی تعاونیها در محل اتاق تعاون برگزار گردید، با اشاره به ضرورت فعالسازی ابزارهای نوین تأمین مالی، برات الکترونیک را یکی از ظرفیتهای قابل توجه برای تأمین سرمایه مورد نیاز تعاونیها دانست.
به گزارش اقتصاد بازار به نقل از روابط عمومی اتاق تعاون استان اصفهان، وی اظهار داشت: در چارچوب ظرفیت ایجادشده، برای هر تعاونی امکان استفاده از برات الکترونیک تا سقف ۱۵۰ میلیارد تومان از طریق بانکهای توسعه تعاون، تجارت و کشاورزی فراهم شده است و معاونت اقتصادی استانداری نیز موضوع را با هدف تسهیل و عملیاتی شدن این ظرفیت پیگیری میکند.
بهرامی با تأکید بر اینکه تأمین نقدینگی یکی از اصلیترین دغدغههای امروز تعاونیهای بخش کشاورزی و دامداری است، افزود: استفاده هدفمند از ابزارهای تأمین مالی میتواند به تأمین سرمایه در گردش، خرید نهاده، استمرار تولید و مدیریت بخشی از فشارهای مالی واردشده بر تعاونیها کمک کند و ضروری است مدیران تعاونیها ظرفیتهای موجود را بهصورت جدی دنبال کنند.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان در ادامه با اشاره به ظرفیتهای قانونی حوزه مالیات، معافیت مالیاتی صادرات و همچنین ۲۵ درصد تخفیف مالیاتی مربوط به افزایش سود سالیانه را از دیگر ظرفیتهایی دانست که باید مورد توجه تعاونیها قرار گیرد.
وی تأکید کرد: آگاهی دقیق تعاونیها از ظرفیتهای قانونی و مالیاتی و استفاده صحیح از این ظرفیتها میتواند در کاهش هزینههای فعالیت اقتصادی و تقویت توان رقابتی آنها مؤثر باشد.
در ادامه جلسه، مدیران تعاونیهای کشاورزی و دامداری استان ضمن تشریح مشکلات موجود، نسبت به نحوه برخورد و رویههای مالیاتی در قبال تعاونیها انتقاد کردند.
اعضای کمیسیون تأکید داشتند که استمرار فشارهای مالیاتی و افزایش هزینههای فعالیت، در شرایطی که تولیدکنندگان همزمان با افزایش قیمت نهادهها و کمبود نقدینگی مواجه هستند، میتواند مستقیماً ظرفیت تولید تعاونیها را تحت تأثیر قرار دهد.
به گفته اعضای حاضر در جلسه، در صورت استمرار شرایط موجود، احتمال کاهش حدود ۵۰ درصدی ظرفیت تولید تعاونیها وجود خواهد داشت؛ موضوعی که میتواند آثار آن فراتر از تعاونیها و در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی و دامی نیز نمایان شود.
در بخش دیگری از این نشست، مدیران تعاونیها مهمترین مشکلات جاری خود را مطرح کردند که از جمله آنها میتوان به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، افزایش قیمت نهادههای کشاورزی و دامی، مشکلات تعهدات ارزی ناشی از صادرات، تأمین سوخت مورد نیاز مرغداریها و ضرورت پیشبینی سوخت دوم و ذخیره برای مواقع اضطراری اشاره کرد.
همچنین مشکلات فروش شیر خشک و ورود بیرویه مرغ منجمد به بازار از دیگر دغدغههایی بود که در این نشست مطرح و درباره آثار آن بر اقتصاد تولیدکنندگان و تعاونیهای فعال در این حوزه بحث و تبادل نظر شد.
منصوری: سرکوب قیمت، راهکار حفظ تولید نیست
مهندس منصوری رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی و دامداری اتاق تعاون استان اصفهان نیز در این نشست با اشاره به سیاستهای تنظیم بازار اظهار داشت: کنترل قیمتها نباید از مسیر افزایش تولید بیش از نیاز بازار و سپس سرکوب قیمتها دنبال شود.
وی تأکید کرد: اگر تولیدکننده نتواند متناسب با هزینههای واقعی تولید، بازده اقتصادی مناسبی داشته باشد، انگیزه ادامه فعالیت و سرمایهگذاری در بخش تولید کاهش پیدا میکند.
منصوری هشدار داد: تداوم چنین شرایطی میتواند در آینده نزدیک کشور را با مشکل اساسی در تأمین محصولات کشاورزی و دامی مواجه کند؛ بنابراین سیاستگذاری در حوزه کشاورزی و دامداری باید همزمان با توجه به مصرفکننده، استمرار تولید و حفظ توان اقتصادی تولیدکنندگان را نیز مدنظر قرار دهد.
در پایان این نشست، بر ضرورت پیگیری مسائل و مطالبات تعاونیهای کشاورزی و دامداری از طریق دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای اقتصادی استان تأکید شد و مقرر شد ظرفیتهای اتاق تعاون استان برای رفع موانع تولید، تسهیل تأمین مالی، پیگیری مسائل مالیاتی، تأمین انرژی و نهادهها و حمایت از استمرار فعالیت تعاونیهای تولیدی بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.