پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار

امروز: دوشنبه 3 آذر 1399, 7 ربیع‌الثانی 1442, Monday 23 November 2020
کد خبر: 14695
منتشر شده در سه شنبه, 20 آبان 1399 09:15
تعداد دیدگاه: 0

نگار ساعدیکارشناس بازار سرمایهبا تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر‌ماه ۱۳۸۴ سر فصل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تعریف و مجوز تاسیس اولین صندوق سرمایه‌گذاری از نوع درآمد ثابت در سال ۱۳۸۶ صادر شد. در سال ۱۳۸۸ نیز مجددا قوانین اصلاح و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول معافیت مالیاتی شدند. از آن زمان تنوع صندوق‌ها و روش‌های جذب سرمایه و سرمایه‌گذار شتاب گرفت به‌طوریکه اکنون تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به ۲۲۳ صندوق افزایش یافته و تعداد سرمایه‌گذاران حقیقی این صندوق‌ها به بیش از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است. صندوق‌هایی که از منظر ترکیب دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری به انواع ۹‌گانه درآمد ثابت، مختلط، در سهام، بازارگردانی، جسورانه، طلا، زمین و ساختمان، پروژه و نیکوکاری تقسیم می‌شوند و از منظر ساختار بنیادی صندوق به انواع سرمایه ثابت (قابل معامله) و سرمایه متغیر (مبتنی‌بر صدور و ابطال) تقسیم‌بندی می‌شوند.

در حال‌حاضر ۷۷ صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت در حال فعالیت هستند و با مجموع خالص ارزش دارایی‌های ۲۵۶ هزار میلیارد تومانی، ۷۷ درصد از کل دارایی‌های تحت‌مدیریت صندوق‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده اهمیت بالای آنها نسبت به سایر صندوق‌ها در بازار سرمایه است. دلیل بالا بودن ضریب نفوذ این نوع از صندوق‌ها نسبت به صندوق‌های سهامی و مختلط را می‌توان تمایل بالقوه بیشتر سرمایه‌گذاران به سود نسبتا مشخص، بدون نوسان زیاد و مطمئن دانست. دلیل دیگر سهم ۷۰‌درصدی شبکه بانکی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در صندوق‌های درآمد ثابت است؛ چراکه تقریبا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های تحت‌مدیریت صندوق‌های درآمد ثابت، به‌نوعی متعلق به سرمایه‌گذارانی است که مبالغ خود را از طریق بانک‌ها در این صندوق‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند. اتفاقی که با توجه به عدم‌وجود شعب نهادهای مالی مانند تامین سرمایه‌ها، سبدگردان‌ها و مشاور سرمایه‌گذاری‌ها در سراسر کشور، شبکه بانکی به‌خوبی نقش مکمل برای بازار سرمایه در جهت افزایش ضریب نفوذ این صندوق‌ها را ایفا کرده است. ابزاری که به علت نقدشوندگی بالا، روزشمار بودن سود سرمایه‌گذاری، عدم‌وجود نرخ شکست، سود سرمایه‌گذاری غالبا بیشتر از سپرده بانکی و نظارت‌های سختگیرانه و همه‌جانبه سازمان بورس و ارکان صندوق‌ها، جذابیت بالایی برای سپرده‌گذاران بانکی ایجاد کرده‌است.

با توجه به اختیاری بودن تضمین و پیش‌بینی سود برای صندوق‌های درآمد ثابت، در حال‌حاضر هیچ‌یک از صندوق‌ها نرخ سود تضمین‌شده نداشته، درحالیکه ۴۵ صندوق دارای پیش‌بینی نرخ سود سالانه خود هستند. همچنین تعداد ۲۶ صندوق دارای ضامن نقدشوندگی هستند که نسبت به سال گذشته این تعداد کمتر شده است و نکته جالب اینکه هیچ‌یک از صندوق‌های تازه تاسیس ضامن نقد‌شوندگی ندارند و به‌وضوح می‌توان تمایل به حذف رکن ضامن نقد‌شوندگی صندوق‌های درآمد ثابت از ارکان صندوق‌ها را در جهت کاهش هزینه‌های مدیریت صندوق مشاهده کرد. هرچند حذف این رکن می‌تواند ذهنیت منفی در میان سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها ایجاد کند و ریسک جذب سرمایه را بالا ببرد؛ چراکه سرمایه‌گذارانی که آشنایی کافی با ماهیت و کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری نداشته باشند، این صندوق‌ها را با موسسات مالی و اعتباری و سایر نهادهای پولی و مالی مقایسه می‌کنند و این امر می‌تواند موجب سلب‌اعتماد آنها از صندوق‌های سرمایه‌گذاری شود. یکی از فرصت‌هایی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت ایجاد می‌کنند، ایجاد ظرفیت انتشار اوراق بدهی دولتی است که از این طریق به‌نحوی مانع استقراض دولت از بانک مرکزی و به‌تبع آن چاپ پول می‌شوند. موضوعی که می‌تواند رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم را کندتر کند و حداقل به تعویق بیندازد. از آنجاکه طبق ابلاغیه جدید سازمان بورس صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید وزن اوراق بدهی درآمد ثابت را نسبت به سپرده‌های بانکی بیشتر کنند، صندوق‌های درآمد ثابت در صورت جذابیت نرخ‌های اوراق منتشر‌شده جدید می‌توانند بخشی از منابع سپرده شده بانکی خود را صرف خرید این اوراق کنند و به دولت در زمینه تامین کسری بودجه خود نیز کمک کنند.

همچنین از مخاطرات جدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌خصوص صندوق‌های درآمد ثابت که ممکن است حتی اهالی بازار سرمایه نیز از وجود آن غافل باشند، امکان تعدیلات بی‌دلیل و بعضا سلیقه‌ای در قیمت اوراق بدهی است که موجب تعدیل قیمت صدور و ابطال واحدهای صندوق می‌‌شود و در صورت عدم‌کنترل سازمان بورس و متولی صندوق، امکان سوءاستفاده هنگام صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت. هرچند سازمان بورس جهت حفظ منافع سرمایه‌گذاران موارد ذکر‌شده را همواره با سختگیری‌های شدید دنبال و پیگیری کرده است.

بررسی ترکیب دارایی‌ فعلی صندوق‌های درآمد ثابت نشان می‌دهد ۵۲ درصد از منابع این صندوق‌ها سپرده بانکی بوده، ۳۹درصد اوراق درآمد ثابت و ۹ درصد نیز صرف سرمایه‌گذاری در سهام بورسی و فرابورسی و حق‌تقدم شده است. تغییرات نصاب سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام و صدور ابلاغیه‌های اصلاحی متعدد برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت که همواره به‌دنبال کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات بیش از اندازه هستند، همواره یکی از مخاطرات آنها بوده و پیش‌بینی‌پذیری جریانات نقدی آتی این صندوق‌ها را دچار اخلال خواهد کرد. بررسی مصوبات مرتبط با نصاب مجاز ترکیب دارایی صندوق‌های درآمد ثابت بیانگر این امر است. طبق ابلاغیه شهریورماه سال ۹۵ صندوق‌های درآمد ثابت مجاز به سرمایه‌گذاری حداکثر ۱۵ درصدی در سهام و حق‌تقدم بودند. این نصاب در آبان ماه ۹۸ به ۲۵‌درصد افزایش یافت، اما ابلاغیه فروردین ۹۹ این میزان را به ۱۰‌درصد کاهش داد. در مرداد ماه سازمان بورس مجددا این درصد را کاهش داد و به ۵ درصد رسانید. اما با جلوگیری از این تصمیم عجولانه مجددا این نصاب به ۱۵ درصد افزایش یافت و سپس در آخرین ابلاغیه سازمان بورس در آبان‌ماه۹۹ سقف سرمایه‌گذاری در سهام، حق‌تقدم و قرارداد اختیار معامله به ۲۰ درصد مجددا افزایش پیدا کرد. مدیران سازمان بورس باید در نظر داشته باشند که تصمیمات اخذ‌شده درخصوص تغییرات ناگهانی در فواصل زمانی کوتاه‌مدت هرچند با هدف کمک به بازار سرمایه باشد، نه‌تنها به کنترل هیجانات بازار سرمایه کمک نخواهد کرد، بلکه باعث ایجاد به‌هم ریختگی به‌صورت همزمان در بازار اوراق بدهی و بازارسرمایه خواهد شد و نتیجه‌ای جز متضرر شدن سرمایه‌گذاران نخواهد داشت. امید است با توجه به ظرفیت‌های پرشمار این صندوق‌ها و اینکه صندوق‌های درآمد ثابت همواره جایگزین کم ریسک و مناسبی برای وجوه سپرده‌گذاری شده در سیستم بانکی کشور هستند، نگاه ویژه‌تری به آنها شود و تصمیمات اتخاذ‌شده برای آنها با تمرکز بر صیانت از سرمایه‌های دارندگان واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک باشد.

نوشتن دیدگاه


آخرین اخبار