اقتصاد بازار: ساختمان یه عنوان کالایی پیچیده به لحاظ تخصص و گرانبها در کشور همواره باید از استانداردهای لازم برای حفظ جان و مال شهروندان برخوردار باشد. به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان برای تامین رفاه و ایمنی ساکنان آن در قانون استفاده از افراد با صلاحیت برای اجرای مقررات ملی ساختمان تاکید شده تا جایی که با درایت استاندار اصفهان از ابتدای اردیبهشت ماه قانون مجریان ذی صلاح در ساختمان های گروه "د" در اصفهان اجباری شده است. در ادامه این مطلب گفتگوی اقتصاد بازار با علی پزشکی را در می خوانید.
چه ضرورتی برای اجرای قانون مجریان ذی صلاح در کشور وجود دارد؟
قانون نظام مهندسی اصفهان مصوب سال 1375 دارای یک آیین نامه اجرایی بوده که آن نیز دارای شیوه نامه ای است که ماده 33 آن با تصویب هیات دولت در سال 83، ابلاغ شد. بر پایه این شیوه نامه ساخت و ساز بر سه اصل خدمات مهندسین طراح، مهندسین ناظر و سازندگان دارای صلاحیت است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در نبود سازندگان دارندگان دارای صلاحیت کلمه ذی صلاح به آن اضافه شده است در صورتیکه هر مجری و یا سازنده ای باید الزاما صلاحیت خود را از مراجع قانونی کسب کند. به هر حال ساختمان به عنوان کالایی پیچیده و گرانبها در کشور مطرح است به نحوی که ضمن تامین رفاه و ایمنی ساکنان خود در قانون نیز استفاده از افراد با صلاحیت برای رعایت مقررات ملی این بخش تاکید شده است چرا که در سایه این قوانین مردم می توانند کالایی را تحویل بگیرند که در فضای شهری دارای ارزش بوده و از نظر بهره برداری تامین کننده نیاز جامعه است.
حدود 11 سال بعد از ابلاغ، قانون مجریان ذی صلاح از ابتدای اردیبهشت ماه در اصفهان اجرایی شد.
در استان اصفهان به دلایل متعدد بحث سازندگان دارای صلاحیت اجرایی نشده بود و خلاء این موضوع احساس می شد که با دوراندیشی استاندار اصفهان برای استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و ساز، بحث سازندگان دارای صلاحیت در دستور شورای فنی قرار گرفت و در راستای مصوبات این شورا، کارگروه هایی تشکیل شد و توانست نظام نامه اجرایی مجریان ذی صلاح را تنظیم کند و بعد از تنظیم آن از ابتدای اردیبهشت امسال مقرر شد این موضوع در ساختمان های گروه "د" که ساختمان هایی بالای 5 هزار متر مربع و بیشتر از 10 طبقه است، پیاده سازی شود. البته امیدواریم بعد از بررسی و آسیب شناسی گروه ساختمان های "د" براساس دستور مستقیم استاندار این قانون در ساختمان های کوچکتر نیز اجرایی شود.
این قانون تاکنون در چه استان هایی از کشور پیاده سازی شده است؟
براساس گزارش شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور بحث مجریان ذی صلاح تقریبا در 27 استان اجرایی شده است. البته در برخی استان ها این طرح برای تمام گروه های ساختمان و در دیگر استان تنها برای ساختمان های بالای 2 هزار متر مربع و در برخی استان ها با شرایط دیگر پیاده سازی شده است. با این حال چند استان کشور از جمله اصفهان تا به امروز این طرح در آن اجرایی نشده بود.
دلیل اجرایی نشدن قانون مجریان ذی صلاح در استان اصفهان تاکنون چه بوده است؟
مجری ذی صلاح عملا نماینده امین برای کارفرما در پیاده سازی مقررات و قانون های موجود در زمینه ساخت و ساز است. در این راستا بسیاری از مجریان نقش خود را پررنگ می دانند. اما آنچه که قانون می گوید این مجریان باید دارای پروانه اشتغال و صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی باشند. تحصیلکرده های رشته های مهندسی معماری و عمران، کاردان های فنی مهندسی معماری و عمران و همچنین معماران تجربی به عنوان مجریان ذی صلاح مورد تایید هستند البته حوزه نفوذ و اختبارات هر گروه متفاوت است. اما اینکه چرا این قانون تاکنون پیاده سازی نشده باید گفت در پیاده سازی قانون، باید هدف قانون گذار را از وضع قانون به همراه داشته باشد.در بسیاری از استان ها که این قانون در دستور کار گرفت بحث مجریان ذی صلاح به صورت صوری عملیاتی شد یعنی هدف قانون گذار از اجرای این قانون عملیاتی نمی شد. بنابریان پیاده سازی این قانون در اصفهان نیازمند مقدماتی بود که تامین آن و رسیدن مسئولان شهر و شهرداری به این اطمینان در استان اصفهان کمی زمان برد. با این حال امروز تمام این شرایط فراهم شده و این قانون می تواند با تامین شرایط واقعی اجرایی شود. شهرداری در این سال ها دغدغه صوری شدن پیاده سازی قانون مجریان ذی صلاح را داشت که امروز به صورت واقعی این قانون در استان اتفاق خواهد افتاد.
در حال حاضر چه اطمینانی از عدم صوری شدن اجرای قانون مجریان ذی صلاح در اصفهان وجود دارد؟
شهرداری ها نباید پروانه ای را صادر کنند مگر اینکه نام مجریان دارای صلاحیت در آن قید شده باشد. در این خصوص برای جلوگیری از صوری شدن این امر وظیفه برای ساختمان های گروه "د" به شرکت های حقوقی واگذار شده و اختیار انعقاد قرارداد بین مالک و شرکت حقوقی به گونه ای تام است. عملا مالک و مجری قرارداد فی مابین خود را آزادانه تنظیم و به شهرداری و سازمان نظام مهندسی ارائه می کنند و هر دو ارگان وظایف خود را انجام می دهند. شهرداری باید پروانه اشتغال را ثبت کند و سازمان نظام مهندسی نیز باید صلاحیت آن را در کنترل مضاعف خود قرار دهد.
با وجود این قانون چگونه دست افراد غیر متخصص در ساخت و ساز گروه های مختلف ساختمان کوتاه می شود؟
همان گونه که پزشکان اجازه ورود افراد غیرمتخصص را به حرفه خود ندارند این موضوع نیز در حرفه مهندسی نیز حاکمیت دارد. البته تا امروز در بخش ساختمان به این موضوع اهمیت داده نمی شد اما به دلیل ارتباط مستقیم با جان و مال مردم لازم است به طور جد مدنظر قرار گیرد و از حضور افراد غیرمختصص جلوگیری شود. اجرای این قانون موجب می شود حتما استانداردهای صنعت ساختمان در سطح استان افزایش یابد و کیفیت ساخت و سازها به طور کامل افزایش یابد و از همه مهمتر مسئولیت ساختمان و اجرا مشخص خواهد شد و حق بهره بردار به عنوان شهروند و مصرف کننده رعایت می شود. به عنوان مثال اگر اشکالی در بحث ساخت باشد موضوع توسط بهره بردار مورد پیگرد قرار می گیرد. به اعتقاد قانون گذار مسئولیت ساختمان در تمام زمینه ها باید مشخص باشد و سازنده یا همان مجری ذی صلاح باید در ارتباط با عملکرد خود به بهره بردار جوابگو باشد.
با اجرای این قانون چقدر می توان تا استانداردسازی ساختمان ها پیش رفت؟
برمبنای وظایف پیش بینی شده چهار وظیفه در دو حوزه فنی و مالی بر عهده مجری است. در حوزه فنی کنترل و رعایت مقررات ملی در ساخت و ساز و برنامه ریزی اجرای پروژه طبق برنامه زمان بندی مد نظر است در حوزه مالی نیز انعقاد قراردادهای مالی بین کارفرما و مجریان رده های بعدی و همچنین مدیریت مالی این قراردادها مطرح است. در چارچوب این وظایف قانون گذار رعایت مسائل ایمنی در کارگاه، استفاده از مصالح استاندارد، مدیریت اجرایی کارگاه و همچنین مدیریت مالی آن را بر عهده مجری گذاشته است. امروزه بسیاری از مالکان بر این باورند که این وظایف بر عهده مهندسین ناظر است در صورتیکه این گونه نیست. مهمترین وظیفه مجریان ذی صلاح موضوع استفاده از مصالح استاندارد است که امروزه کنترل آن در بسیاری از ساختمان ها به خوبی انجام نمی شود. اگر از مصالح استاندارد استفاده شود علاوه بر طول عمر ساختمان ها، کیفیت آنها نیز افزایش می یابد.
آیا با اجرای این طرح قرار است شناسنامه ای به ساختمان داده شود؟
حلقه آخر این زنجیر یک سند رسمی ملی به نام شناسنامه فنی و ملکی است که صدور آن در اصفهان از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز شده و برای ساختمان های بزرگ اجباری است و به واسطه مالکان این سند صادر می شود. این سند بیانگر کلیه مشخصات اجرایی ساختمان چه در زمینه طراحی، اتفاقات در حین ساخت و همچنین در بخش مشخصات نهایی کالای تولید شده است و در آینده ملاک ارزیابی کیفیت ساختمان خواهد بود و شاخص اصلی در کلیه معاملات این کالا است.
با اجرای قانون مجریان ذی صلاح و در نهایت صدور شناسنامه فنی و ملکی، چند درصد به هزینه نهایی ساختمان اضافه می شود؟
براساس قانون هزینه صدور این شناسنامه 5 در هزار هزینه ساختمان است. چرا که برای صدور آن سازمان نظام مهندسی باید برداشت های نقشه برداری و آزمایشات لازم و کنترل های سیستمی خاصی را انجام دهد تا متوجه شود مجری به وظابف خود به خوبی عمل کرده است.
و در آخر اجرای قانون مجریان ذی صلاح در اصفهان قرار است چه زمانی در دیگر گروه های ساختمان عملیاتی شود؟
براساس تصمیم استاندارد اصفهان در جلسه مورخ 27 فروردین سال 94، اجرای این قانون در گروه ساختمان های "ج" و "ب" از ابتدای مهر ماه پس از ارزیابی پیاده سازی این سیستم در ساختمان های گروه "د" و رفع معایب احتمالی آغاز خواهد شد.