حسن روحانی در شرایطی مدیریت کشور را به دست گرفت که اقتصاد ایران در وضعیت نامناسبی قرار داشت و مردم امید اندکی نسبت به آینده داشتند. با این وجود ایشان با ایجاد امید و انگیزه در بین مردم تا حدود زیادی موفق شد مردم را نسبت به آینده امیدوار کند. این در حالی است که با تحقق برجام موج امید در بین مردم تشدید شد و به همین دلیل انتظار می‌رفت این امیدواری به شکلی ملموس در زندگی مردم خود را نشان بدهد. با این وجود امروز این اتفاق رخ نداده و دولت آقای روحانی در تنگنای داخلی و خارجی در زمینه اقتصادی مواجه شده و به تبع آن وضعیت معیشتی مردم نیز زیاد رضایت بخش نیست. اتفاقی که در کارنامه کلی دولت آقای روحانی تأثیرگذار خواهد بود. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی مهم‌ترین ریشه‌های وضعیت موجود اقتصادی کشور «آرمان» با دکتر محمد ستاری‌فر اقتصاددان و رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه و سازمان تأمین اجتماعی در دولت اصلاحات گفت‌وگو کرده که متن آن را می‌خوانید.


با روی کار آمدن دولت آقای روحانی امیدهای اقتصادی مردم نسبت به دولت بیشتر شد. با این وجود امروز دولت در یک تنگنای اقتصادی از نظرداخلی و خارجی قرار گرفته و به تبع آن مردم از وضعیت اقتصادی خود رضایت کامل ندارند. چرا امیدواری مردم خیلی زود در دولت دوازدهم فروکش کرد؟

برخی از مشکلات اقتصادی امروز ما ریشه در قبل از انقلاب دارد. این در حالی است که پس از انقلاب نیز مشکلات افزایش پیدا کرده است. با این وجود ما در گذشته برخی از مشکلات را نادیده گرفته یا برای آن راه حل مناسب پیدا نکردیم. به همین دلیل نیز این مشکلات به مرور زمان جدی‌تر شده و امروز به مشکلات بزرگی تبدیل شده است. مسأله مهم درباره دولت آقای روحانی نیز این بود که این دولت به چه میزان می‌تواند خود را برای عبور از مشکلات تجهیز کند و از سوی دیگر به چه میزان توانایی این را دارد که از بروز مشکلات جدید جلوگیری کند. آقای روحانی در دولت یازدهم میراث‌دار نابسامانی‌های اقتصادی گذشته خود بوده است. البته منظور من تنها دولت‌های نهم و دهم نیست، بلکه معتقدم کلیه ساختارهای نظام سیاسی و اقتصادی در نابسامانی‌های قبل از دولت آقای روحانی نقش داشته‌اند. ما باید این نکته را بپذیریم که اگر پیشرفتی در مسائل اجتماعی و اقتصادی حاصل می‌شود همه در آن نقش دارند و اگر پسرفتی هم صورت گرفته همه مقصر بوده‌اند. در کشوری که سند چشم انداز توسعه وجود دارد و این سند مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته و ایشان آن را امضا کرده‌اند نمی‌توان شرایطی را در نظر گرفت که هدف گیری اقتصادی برخی به سمت شمال باشد و از سوی دیگر برخی به سمت جنوب حرکت کنند. سند چشم‌انداز به عنوان پارادایم غالب حاکمیت سیاسی و اقتصادی کشور به شمار می‌رود. در نتیجه همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی باید تابع آن باشند. این در حالی است که در عمل چنین رویکردی وجود ندارد و برخی سیاست‌های خاص خود را بدون در نظر گرفتن سند چشم انداز به پیش می‌برند. در نتیجه دولت آقای روحانی با انباشتی از مشکلات داخلی و خارجی مواجه شده است.

استراتژی‌های اقتصادی دولت آقای روحانی در راستای کم کردن این مشکلات بود یا اینکه برخی از استراتژی‌های دولت آقای روحانی نیز به انباشت مشکلات کمک کرد؟

دولت آقای روحانی بی‌انضباطی مالی نداشت، اما چاره ساز دردها و مشکلات نیز نبود و این توانایی را از خود نشان نداده است. دولت آقای روحانی آرامش و ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند و موفق شد نابسامانی‌های گذشته را تا حدود زیادی کنترل کند. نکته مهم در این زمینه این بود که هنگامی که دولت دهم به پایان رسید و سکان مدیریت اجرایی کشور به دست آقای روحانی افتاد مردم نسبت به آینده امیدوار شدند و امید داشتند که مشکلات در آینده کمتر شود. به نظر من عنصر امید در زمینه اقتصادی دارای اهمیت زیادی است. با این وجود دولت آقای روحانی به‌رغم امیدی که در بین مردم ایجاد کرده بود گام‌های بنیادینی برای تحکیم و تعمیق این امید برنداشت. دولت آقای روحانی باید چالش‌های اقتصادی کشور را کاهش می‌داد یا در مسیر کم شدن قرار می‌داد، که در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است. به عنوان مثال نقدینگی که آقای روحانی تحویل گرفته در حدود520 هزار میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که با آغاز دولت دوازدهم نقدینگی در کشور به حدود1000میلیارد دلار رسیده است. در نتیجه نقدینگی یک چالش مهم برای دولت به شمار می‌رود که در آینده ممکن است چالش‌های جدی‌تری به وجود بیاورد. از سوی دیگر بودجه هر دولت معرف نوع رویکرد اقتصادی آن دولت است. به همین دلیل نیز دولت‌ها اهتمام زیادی نسبت به بودجه سالانه خود دارند. با این وجود این اهتمام در دولت آقای روحانی در سال‌های اخیر دقیق نبوده است. به عنوان مثال مهم‌ترین چالش‌های کنونی کشور بحران محیط زیست، اشتغال و بازنشستگی است که باید در اولویت‌های نخست بودجه کشور قرار بگیرد. این در حالی است که در بودجه سال97 بودجه اختصاص داده شده به بحران‌های زیست محیطی به دستگاه‌های مختلف در ضعیف‌ترین شکل خود قرار دارد. ما باید بپذیریم که مشکلات جاندار هستند و به مرور زمان جدی‌تر خواهند شد. در نتیجه سیاست‌های در نظر گرفته شده در بودجه کشور نباید به جدی‌تر شدن مشکلات دامن بزند.

آیا باید مجموعه حاکمیت اعم از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه را در به وجود آمدن وضعیت کنونی اقتصادی کشور موثر دانست یا تنها عملکرد دولت باعث وضعیت موجود بوده است؟ آیا همکاری‌های لازم از سوی نهادهای دیگر تصمیم‌گیر کشور با دولت آقای روحانی در زمینه اقتصادی صورت گرفته است؟

به نظر من در هر مقطع زمانی مجموعه حاکمیتی در موفقیت یا عدم موفقیت مسائل اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کنند. با این وجود این وضعیت در دولت آقای روحانی وجود نداشته است. هنگامی که بین سه قوا تفاهم کافی وجود نداشته باشد، نیروهای خودسر ابتکار عمل را به دست بگیرند و از سوی دیگر تعامل کشور در عرصه بین‌المللی مثبت و سازنده نباشد شرایطی به وجود می‌آید که برف‌های امید مردم که روزی در قله قرار گرفته بود روزبه‌روز آب شود و شکل سیلاب به خود بگیرد. این در حالی است که بخش‌هایی از آب شدن برف‌های امید مردم هنوز وضعیت نامعلومی دارد و مشخص نیست در آینده چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. دولت آقای روحانی تلاش کرد تورم را یک رقمی کند و در این زمینه تلاش زیادی انجام داد و در عمل نیز موفق شد. با این وجود امروز کشور به دلایل مختلف در آستانه «ابرتورم‌های» جدیدی قرار گرفته است. در همه کشورهای جهان بحران‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی را با تدبیر و انسجام حل می‌کنند. این در حالی است که من در شرایط کنونی این تدبیر و انسجام را بین قوای سه‌گانه و نهادهای دیگر تصمیم‌گیر در کشور مشاهده نمی‌کنم. به عنوان مثال قوای دیگر باید همکاری لازم را با دولت داشته باشد و در هنگام تنگناها شرایطی را برای دولت به وجود بیاورد که دولت از تنگنا خارج شود. این در حالی است که این رویکرد به شکل موثر وجود ندارد و برخی از اقدامات دولت را به زحمت و مخاطره بیشتری نیز می‌اندازد. به همین دلیل نیز در شرایط کنونی ما با چندگانگی در مدیریت اقتصاد کشور مواجه شده‌ایم.

آیا این چندگانگی در مدیران اقتصادی دولت نیز وجود دارد و تیم اقتصادی دولت از نظم و هماهنگی لازم برخوردار هستند؟

به نظر من مشکلات اقتصادی کشور نتیجه اختلاف بین اقتصاددانان نیست و بلکه بیشتر به مجموعه مدیریت اقتصادی کشور باز می‌گردد. در شرایط کنونی چند نهاد در اقتصاد کشور دخالت دارند و به همین دلیل ما با یک موتور اقتصادی مواجه شده‌ایم که چند راننده دارد. به همین دلیل دیدگاه‌های مختلف کارشناسان اقتصادی در حاشیه چندگانگی مدیریت اقتصادی کشور قرار می‌گیرد. بدون شک اگر در مجموعه مدیریت کشور و مدیریت اقتصادی یک صدای واحد و هماهنگ داشته باشد اختلاف سلیقه و تضاد دیدگاه‌های اقتصاددانان نمی‌تواند در سرنوشت اقتصادی جامعه تأثیرگذار باشد. در شرایط کنونی ما در نظام تدبیر خود با تکثر مواجه هستیم. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته صدای واحدی از مجموعه مدیریت جامعه به گوش می‌رسد. نباید شرایط به شکلی باشد که برخی از منابع مهم اقتصادی در اختیار برخی نهادها باشد و در مقابل دولت که باید به مردم پاسخگو باشد از اختیارات اندکی برخوردار باشد. در شرایط کنونی یک نظام فئودالیته در اقتصاد کشور حاکم شده که بخش‌های مهم اقتصادی در اختیار نهادهای مختلف قرار گرفته و هر بخش با توجه به اهدافش سیاست‌های خود را جلو می‌برد. این در حالی است که یکی از دلایل اصلی رشد و توسعه یک اقتصاد نظم درونی و ارگانیک آن اقتصاد به شمار می‌رود. در شرایط کنونی اقتصاد ایران دچار تجزیه و پراکندگی شده است. به همین دلیل نیز هر دولتی که روی کار بیاید ممکن است پنج درصد عملکرد بهتر یا بدتری نسبت به دیگری داشته باشد و از انجام تغییرات بزرگ ناتوان خواهد بود. در نتیجه از این زاویه، بین روسای دولت‌ها تفاوتی وجود ندارد و تنها یکی اندکی بهتر از دیگری است و نه بیشتر. مشکل ما توجه نکردن به مشکلات ریشه‌ای و ساختاری اقتصادی است و به همین دلیل نمی‌توان با رویکرد‌های کوتاه مدت در اقتصاد ایران تحول جدی به وجود آورد.

چرا تیم اقتصادی دولت آقای روحانی به‌رغم اینکه به این مسأله آگاهی داشتند که اقتصاد ایران دارای مشکلات ساختاری است اما به دنبال رویکردهای کوتاه مدت رفتند و تلاش کردند در کوتاه مدت افکار عمومی را اقناع کنند؟ دولت‌ها در ایران چه زمانی به این دور تسلسل پایان خواهند داد؟

دولت آقای روحانی در شرایطی مدیریت کشور را به دست گرفت که کشور در زمینه‌های مختلف با نابسامانی‌های زیادی مواجه بود و به همین دلیل مردم نسبت به آینده ناامید شده بودند. به همین دلیل نیز ایشان تلاش کردند در مرحله نخست امید را در بین مردم زنده کنند و مردم را نسبت به آینده امیدوار کنند. بنده با امید بخشیدن به مردم موافق هستم و معتقدم در مجموعه حاکمیت هر کسی به هر شکلی به مردم امیدواری بدهد مثبت است و «امید» یک ضرورت برای توسعه کشور به شمار می‌رود. با این وجود هنگامی که فردی مانند آقای روحانی مدیریت اجرایی کشور را به دست می‌گیرند باید با ظرفیت‌های موجود، چالش‌های پیش روی کشور را مرتفع کند. به همین دلیل آقای روحانی در مرحله نخست باید انسجام را در مدیریت کشور به وجود می‌آورد و در بین نهادهای مختلف تصمیم‌گیر نظام هماهنگی به وجود می‌آورد. این در حالی است که آقای روحانی بیشتر انرژی خود را برای مسأله برجام قرار دادند. آقای روحانی باید این نکته را در نظر می‌گرفتند که در شرایطی می‌توانند اهداف خود را در عرصه بین‌المللی محقق کنند که وضعیت داخلی کشور را ساماندهی می‌کردند و درون کشور از یک انسجام کافی برخوردار می‌شد. اعضای کابینه آقای روحانی باید در کنار پرداختن به مسأله برجام در زمینه‌های تخصصی خود نیز فعالیت می‌کردند و سیاست‌های داخلی را نیز ساماندهی می‌کردند. این در حالی است که اتاق فکر سیاست داخلی دولت آقای روحانی خاموش بود و به صورت موثر نقش‌آفرینی نکرد. به عنوان مثال وزارت کشور باید اقدامات جدی‌تری در زمینه مدیریت استان‌ها برای تأثیرگذاری بیشتر در اقتصاد ملی انجام می‌داد. با این وجود وزارت کشور تنها به تغییر مدیران و تغییر افراد در مناصب مختلف بسنده کرد. از سوی دیگر دولت خود را برای نیمه خالی برجام و این مسأله که احتمال کارشکنی در این زمینه وجود دارد نکرده بود. این در حالی است که کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا به شکل‌های مختلف در مناظرات انتخاباتی نسبت به برجام انتقادات زیادی را مطرح می‌کردند و این احتمال وجود داشت که با پیروزی هر کدام وضعیت برجام نسبت به گذشته تغییر کند.

راه حل شما برای برون رفت از مشکلات کنونی کشور به خصوص در زمینه اقتصادی چیست؟

در شرایط کنونی مهم‌ترین آسیبی که بر اقتصاد کشور وارد شده سیطره سیاست بر اقتصاد است. منظور بنده از سیاست نیز علم سیاست نیست و بلکه حزب‌بازان و باندبازان است. اتاق سیاست کشور باید اتاق حاکمیت ملی و تلاش برای تحقق منافع ملی باشد و نه محملی برای باندبازی و حزب‌بازی. تا زمانی که اتاق سیاست به ما امنیت، ثبات و فضای کسب و کار ندهد نمی‌توان به حل شدن مشکلات کشور امیدوار بود. در شرایط کنونی اتاق اقتصاد اسیر اتاق سیاست شده است. به همین دلیل نیز تا زمانی که ما مسائل اقتصادی را با راه حل‌های اقتصادی حل نکنیم و تنها با عینک سیاسی به آنها نگاه کنیم این وضعیت ادامه خواهد داشت. امروز اقتصاد ایران بیش از همیشه به راه حل‌های علمی و آینده‌نگرانه و دور از غرض‌ورزی‌های سیاسی نیاز دارد.