اقتصاد بازار: خودرو یا ساختمان که پیش از این پیشران رشد اقتصادی کشور بودند اکنون در خم کوچه گرانی و تورم جا مانده اند و نیاز به کمک دارند.
اگر سه شاخص رشد اقتصادی، تورم و بیکاری را به عنوان عملکرد اقتصادی کشور در نظر بگیریم در فاصله سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، تا‌کنون این سه شاخص نوساناتی داشته که به طور متوسط تورم با رقم20 درصد، نرخ بیکاری 12 درصد و رشد اقتصادی چهار درصد بوده است.
در سالهایی که رشد اقتصادی کشور در بخش صنعت و خدمات 70 درصد بوده توفیق این رشد بیشتر به گردن دولت و مخارج و فعالیتهای دولتی واگذار گردید اما زمانی که نرخ تورم بالای دو رقمی همراه با نوسانات زیاد گریبانگیر اقتصاد کشور شد، دولت هم برای پوشش مجبور به کاهش نرخ سودهای بانکی به صورت دستوری را درخواست کرد که این خود منجر به سرکوبی مالی و به دنبال آن نرخ سودهای بانکی از تورم پایین‌تر شد.
به همین خاطر در این سالها نرخ ارز به خاطر تورم بالا به صورت دستوری و غیر واقعی پایین نگه داشته شد تا در قیمت‌گذاری محصولات نیز در طیف گسترده نرخ ها به‌صورت دستوری پایین نگه داشته شود و به اندازه تورم رشد پیدا نکنند.
صنایعی که در سال‌های پیشین عامل اصلی رشد در کشور بوده است مجموعه صنعت ساختمان، خودرو، کشاورزی و فلزات و صنایع معدنی و پتروشیمی بوده است که در حال حاضر با رکود مسکن و کاهش درآمدهای دولتی دیگر عاملی برای رشد اقتصادی نخواهد بود.
اقتصاد ایران به دلیل این که وابسته به درآمدهای نفتی است بسیار بی ثبات بوده و با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولتی هزینه‌های عمرانی بسیار کاهش پیدا می کند.
اشکال زیر‌ساختی اقتصاد ایران در اختیار قرار گرفتن منابع سرشار نفتی است که به موتور محرکه اقتصاد در ایران تبدیل شده است. در دولت قبلی در شرایط وفور منابع نفتی قرار داشتیم در دولت یازدهم هم در شرایط بعد از وفور هستیم و با شرایط توافق هسته‌ای در کشور حق انتخاب‌های بیشتری خواهیم داشت و مهم‌ترین سوال در این شرایط این است که کدام فعالیت تولیدی در کشور ما نقش تعیین‌کننده در رشد اقتصادی و اشتغال پایدار دارد.
در بخش خودرو به دلیل کاهش تقاضای داخلی و عدم رقابت‌پذیری در این بخش این عامل پیشران اقتصادی در سال‌های بعد دیگر عامل رشد اقتصادی نخواهد بود اما در صنایع فلزی هم به خاطر جهش بخش صنعت و خودرو پیشرفته داشته که در حال حاضر شرایط تغییر کرده است و در صنایع معدنی و پتروشیمی هم با کاهش قیمت شدید مواجه بوده‌ایم، در تولید محصولات با دوام و کم دوام هم بیشتر مورد مصرف تقاضای داخلی بوده و هیچ کدام در حال حاضر قابلیت برای پیشبرد اقتصاد ندارند.