در همین وضعیت قرار است مجلسی جدید شروع به کار کند که راه‌یافتگان آن تا دیروز، منتقدان سفت و سخت دولت و سیاست‌های اقتصادی آن بوده و وعده داده‌اند که سامانی به اوضاع اقتصادی کشور می‌دهند. بر همین اساس انتظار می‌رود آقایان در مجلس یازدهم از سیاسی‌کاری فاصله گرفته و اقدامات واقعی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم انجام دهند.
قاعدتا نخستین نشانه‌ها را مبنی بر در دستور بودن این رویه می‌توان در جریان انتخاب هیات‌رییسه مجلس مشاهده کرد. آنجاست که معلوم می‌شود این مجلس یکدست اصولگرا، تشکیل شده تا فرصتی برای رییس قوه شدن امثال قالیباف و زاکانی باشد و پل عبورشان به قوای دیگری یا اینکه شکل گرفته تا به متخصصان و دلسوزان امکان کار و فعالیت دهد.
ضرورت توجه به امر اقتصاد در مجلس یازدهم و اهمیت انتخاب یک فرد متخصص و اقتصاددان به عنوان رییس مجلس محور گفت‌وگوی ما با دو نماینده پیشین مجلس است. احمد توکلی و غلامرضا مصباحی‌مقدم که هر دو از سیاسیون اصولگرا و مسلط بر امر اقتصاد و دارای سابقه نمایندگی هستند، از ضرورت تمرکز مجلس یازدهم بر رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌گویند.
احمد توکلی بر نقش رییس در استفاده درست از ابزارهای مجلس تاکید می‌کند و معتقد است که اگر از این ابزارها یعنی نظارت و قانون‌گذاری درست استفاده شود، این نهاد انتخابی حتما نقش موثرتری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.
مصباحی‌مقدم نیز ورود برخی چهره‌های مسلط بر اقتصاد به مجلس یازدهم را به فال نیک گرفته و معتقد است که این افراد می‌توانند در کمیسیون‌های تخصصی حرفی برای گفتن داشته باشند.
لازم به ذکر است که این مجلس چندین عضو متخصص در امر اقتصاد دارد. از شمس‌الدین حسینی گرفته تا نادران، بحرینی، نیکزاد و برخی جوانان اقتصاددان که تا دیروز منتقد دولت و مجلس بودند. بر اساس شنیده‌های «جهان‌صنعت» این گروه نیز پا به پای قالیباف و زاکانی برای تکیه زدن بر کرسی ریاست رقابت می‌کنند و جلسات پشت پرده‌ای نیز برای جلب تعداد آرای بیشتر در کار است. بر اساس محتوای همین جلسات و شنیده‌ها اما می‌توان گفت که سیدشمس‌الدین حسینی از دیگران شانس بیشتری دارد.
او وزیر اقتصاد احمدی‌نژاد بود و همین امر از دو جنبه به رییس مجلس شدن وی کمک می‌کند. نخست از این جهت که سابقه اجرایی او می‌تواند تعداد بیشتری از نمایندگان را متقاعد کند که وی شایسته کرسی ریاست است. نکته دوم نیز نزدیکی او به طیف احمدی‌نژاد و برخورداری از حمایت پایداری‌هاست. این طور که به نظر می‌رسد طیف پایداری به هیچ وجه حاضر نیست آن صندلی ویژه را تقدیم قالیباف کند و در همین راستا از رقبای وی حمایت می‌کند. این طیف البته گزینه‌هایی مثل آقاتهرانی و زاکانی دارد. اخبار درز کرده از اردوگاه اصولگرایی اما حاکی از توافق آقایان برای نایب‌رییسی این دو بزرگوار است و این یعنی افزایش شانس شمس‌الدین حسینی.
کارنامه پربار حسینی اما بیش از همه این گمانه‌زنی‌ها و حرف و حدیث‌ها قابل اعتناست و وی را به صندلی ریاست مجلس نزدیک می‌کند. او در اواخر دولت اول و از ابتدای دولت دوم احمدی‌نژاد وزیر اقتصاد بود. حسینی از سال۷۴ تا۷۷ به‌عنوان مدیرکل حوزه ریاست و بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور فعالیت کرد و به‌طور همزمان از سال ۷۵ تا ۷۷ هماهنگ‌کننده ملی پروژه‌های دفتر عمران سازمان ملل متحد بود. حسینی همچنین از سال ۷۵ تا ۸۱ دبیر کمیسیون‌های مشترک همکاری ایران با کشورهای کره جنوبی و مالزی در سازمان برنامه‌وبودجه کشور بود و از سال۷۷ تا ۸۱ به‌عنوان مدیرکل دفتر بین‌الملل و روابط‌عمومی وزارت نیرو و دبیر کمیسیون مشترک ایران و قطر در این وزارتخانه فعالیت داشت. حسینی در دولت احمدی‌نژاد هم وزارت اقتصاد را در دست گرفت که البته در نهایت در سال۹۰ از سوی مجلس به دلیل رخ دادن پرونده سه هزار میلیارد تومانی در دورانش استیضاح شد.