کارشناسان پیش از آغاز سال ۹۹ نیز رقم کسری بودجه دولت را قابل توجه می‌دانستند. اجماع کلی بر این بود که دولت در سال جاری با کسری بودجه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شود.
رقم پیش‌بینی شده اما بدون در نظر گرفتن عواقب و پیامدهای ناشی از گسترش ویروس کرونا بود. حال کارشناسان می‌گویند که رقم کسری بودجه می‌تواند تا چند برابر رقم فعلی نیز افزایش یابد، آن هم در شرایطی که دولت نه امیدی به فروش نفت دارد و نه می‌تواند به درآمدهای مالیاتی چشم بدوزد. در نبود درآمدهای نفتی و مالیاتی اما دولت به بازار سرمایه چشم دوخته و برآن است بخشی از عدم تحقق درآمدی‌اش را از این محل جبران کند.
خروج نفت از سفره مالی دولت
یکی از تفاوت‌های بنیادین لایحه بودجه سال جاری، پیش‌بینی اندک دولت از میزان فروش نفت بوده است. دولت پیش‌بینی کرده بود که در سال جاری یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار به فروش برساند. بحران ناشی از ویروس کرونا اما تمام برنامه‌های دولت برای فروش نفت را نقش برآب کرد و اکنون کسری بودجه شدیدی در حوزه درآمدهای نفتی دامنگیر دولت شده است. جهان با مازاد عرضه نفت دست به گریبان است و تقاضایی برای تولیدات نفتی کشورها وجود ندارد. سقوط آزاد قیمت نفت نیز شاهدی بر این مدعاست که خریداری برای نفت تولید شده از سوی کشورها وجود ندارد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نفت به زودی قیمت‌های بالاتر از ۳۰ دلار را نخواهد دید و در حوالی ۲۰ تا ۳۰ دلار نوسان خواهد داشت. این موضوع احتمال به صفر رسیدن صادرات نفت ایران را در سال جاری تقویت می‌کند. به این ترتیب کسب درآمد از محل صادرات نفت تا اینجای کار منتفی است. از آنجا که دولت پیش‌بینی کرده بود منابع لازم برای پروژه‌های عمرانی را از محل فروش نفت تامین کند، اکنون باید منابع جایگزینی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی‌اش پیش‌بینی کند.
دولت پیش‌بینی کرده بود که در سال جاری ۱۹۵ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها درآمد کسب کند. به دلیل شرایط رکودی حادث شده بر اقتصاد ایران، بسیاری پیش‌بینی این میزان درآمد مالیاتی را بلندپروازانه می‌دانستند، در عین حال برخی از کارشناسان نیز تحقق آن را منوط به مقابله با فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی می‌دانستند. حال که ویروس کرونا بسیاری از کسب‌وکارها را در آستانه تعطیلی قرار داده و بسیاری از آنها را با وقفه درآمدی مواجه کرده، تحقق بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی، حداقل در نیمه اول سال غیرممکن شده است. به گفته امید علی پارسا، رییس سازمان مالیاتی، «ابعاد مختلف بیماری کرونا و میزان تاثیرگذاری آن هنوز بر حوزه‌های مختلف اقتصادی به طور دقیق مشخص نبوده و به همین دلیل درآمد پایه‌های مختلف مالیاتی قابل برآورد نیست.
اما خوش‌بینانه‌ترین حالت اینکه از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمدی که از محل مالیات‌ها در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده ۱۴۰ هزار میلیارد تومان قابل وصول است، اگر میزان تاثیر کرونا بر کسب‌وکارها در همین فصل بهار باشد». این بدین معناست که ۴۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمدهای مالیاتی تنها برای فصل بهار خواهد بود و در صورت تداوم زیان واحدهای تولیدی، این رقم می‌تواند تا چند برابر نیز افزایش یابد. بدیهی است از اسفند‌ماه تا به امروز و در پی صعودی شدن آمار مبتلایان به ویروس کرونا، دولت به اجرای طرح قرنطینه کردن شهرها ناگزیر شد.
عدم تحقق درآمدهای مالیاتی
تعطیلی کسب‌وکارها و ناتوانی آنها در عرضه کالاهای تولیدی، مانع از سودآوری این واحدهای اقتصادی شد، به طوری که بسیاری از آنها دیگر رمقی برای ماندن ندارند. به گفته رییس سازمان مالیاتی «اخذ مالیات متناسب با سود و درآمد است و زمانی که سود و درآمد کاهش می‌یابد به طور متناسب مالیات پرداختی هم کاهش پیدا می‌کند و به طور حتم با شرایط کسادی که در اثر گسترش ویروس کرونا در اقتصاد ایجاد شده تغییرات خود را در میزان مالیات پرداختی نشان خواهد داد». از سوی دیگر و از آنجا که کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سه ماهه ابتدای سال بسیار خوش‌بینانه است، به نظر می‌رسد ابعاد خسارت‌ها و زیان‌های احتمالی به کسب‌وکارها را بسیار وسیع‌تر قلمداد کرد.
اما چاره چیست؟ آیا سیاستگذار باید دست روی دست بگذارد و نظاره‌گر از دست رفتن درآمدهایش باشد یا اینکه می‌توان سناریوهای خوش‌بینانه‌ای برای جبران کاستی‌های دولت در نظر گرفت؟
به نظر می‌رسد یکی از محل‌های دریافت مالیات باید خانه‌های خالی باشد.
این موضوع اگر مورد اهتمام جدی سیاستگذار قرار گیرد می‌تواند بخشی از درآمدهای مالیاتی محقق نشده در برخی حوزه‌ها را جبران کند.
از آنجا که این موضوع ذیل عنوان گسترش پایه‌های مالیاتی جای می‌گیرد، می‌توان موارد جدیدی چون مالیات بر ثروت را نیز به آن اضافه کرد.
با این حال باز هم نمی‌توان این میزان درآمد را برای جبران هزینه‌های دولت مکفی دانست. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی کاهش سهم صندوق توسعه ملی در سال جاری نیز نمی‌تواند تنگنای مالی دولت را جبران کند. طبق برآوردهای انجام شده، کاهش سهم این صندوق تا ۲۰ درصد تنها قادر به جبران ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت خواهد بود. حال اگر میزان درآمد مالیاتی از‌دست‌رفته دولت در فصل بهار را به آن اضافه کنیم، کسری بودجه دولت به همان رقم پیش‌بینی شده قبلی خواهد رسید.
یکی از راهکارهایی که می‌تواند بخشی از منابع مالی دولت را جبران کند، انتشار اوراق مالی و افزایش بدهی دولت است. دولت در لایحه بودجه سال جاری پیش‌بینی کرده ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی چاپ و توزیع کند. بسیاری از کارشناسان این سیاست را راهکاری موثر برای جبران کاستی‌های دولت می‌دانند، اما یکی از موضوعاتی که نباید نادیده گرفته شود، حفظ جذابیت این اوراق در میان متقاضیان و خریداران آن است.
بدیهی است اگر سیاستگذار نرخ سود جذابی برای این اوراق در نظر نگیرد، نمی‌توان تقاضای زیادی برای خرید اوراق مالی دولت متصور بود. در عین حال که این موضوع نیز مصداق چاپ پول در اقتصاد است و می‌تواند تبعات تورمی به همراه داشته باشد اما به نظر می‌رسد که می‌توان از تبعات تورمی این موضوع چشم‌پوشی و بر تامین منابع مالی مورد نیاز دولت تمرکز کرد.
چشم دوختن دولت به بازار سرمایه
اما شاید یکی از موثرترین اقدامات دولت را بتوان عرضه شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه عنوان کرد. بسیاری از شرکت‌های تحت مالکیت دولت زیانده و بلااستفاده مانده‌اند و متقاضی حقیقی برای خرید آنها وجود ندارد.
پیش‌بینی می‌شود با عرضه این شرکت‌ها در بازار سرمایه، هم بتوان عمق بازار سرمایه را افزایش داد و هم بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کرد. به نظر می‌رسد سیاست کاهش نرخ سود سپرده بانکی تا مرز ۱۵ درصد نیز با همین هدف اجرا شده باشد. دولت پیش‌بینی کرده از محل عرضه شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه بتواند چیزی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. ارزش سهام برخی شرکت‌های بزرگ دولتی همچون شستا تا همین‌جا به چندین برابر ارزش ذاتی آنها رسیده است.
بسیاری از فعالان بازار سرمایه نوید روزهای خوشی را در بازار سرمایه می‌دهند که بخش زیادی از آن ناشی از عرضه شرکت‌های دولتی در این بازار است. حسن روحانی، رییس‌جمهور نیز اخیراً تاکید کرده که روزهای خوش بورسی در راه است.
آنچه در این بین جالب به نظر می‌رسد، چند برابر شدن ارزش سهام شرکت‌هایی است که پیش از ورود به بورس زیانده بوده و در مرز ورشکستگی قرار داشتند. بدیهی است رقم‌های خیره‌کننده‌ای که در بازار سرمایه به ثبت می‌رسد از منطق اقتصادی پیروی نمی‌کند و تابع سیاست‌هایی است که دولت پیاده کرده است. اما هر چه باشد می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند و منابع مالی از‌دست‌رفته‌اش را تا حدی جبران کند. با همه اینها آنچه روشن است سرنوشت تلخی است که امسال برای اقتصاد ایران رقم خورده است به طوری که بسته‌های حمایتی دولت نیز نمی‌تواند به خروج از بن‌بست اقتصادی و به حرکت واداشتن چرخ فعالیت‌های تولیدی کمک کند.
از آنجا که دولت قادر به آن نیست که در بخشی از هزینه‌هایش صرفه‌جویی کند، باز هم می‌توان پیش‌بینی کرد که کسری بودجه دولت رقم قابل توجهی باشد.