اهمیت جایگاه رییس دفتر به خصوص بعد از دوران روحانی و نقشی که محمود واعظی ایفا کرد، بر کسی پوشیده نیست اما درباره معاون اولی می‌توان بیشتر حرف زد. دلیلش نیز روشن است؛ حواشی‌ای که در دولت روحانی درباره حدود اختیارات و امکانات جهانگیری به وجود آمد. گلایه‌های جهانگیری در این باره با اشاره وی به اینکه حتی امکان تغییر منشی خود را ندارد، گرفتن نقش فرماندهی اقتصاد از وی و… نه تنها به جایگاه سیاسی این چهره اصلاح‌طلب آسیب زد، بلکه نقش و جایگاه معاون اولی در دولت را نیز بیش از پیش مورد توجه قرار داد.
انتخاب مخبر برای بر عهده گرفتن این نقش اما وقتی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که حواسمان به حواشی اخیر درباره معرفی لیست وزرا باشد. اینطور که گفته می‌شود، مخبر گربه را همین دم حجله کشته است.
شاهد آنکه در روزهای اخیر زمزمه‌های بسیاری درباره علل به تاخیر افتادن اعلام لیست وزرا به گوش می‌رسید. زمزمه‌هایی مبنی بر تغییرات دقیقه نودی در تیم اقتصادی رییسی. تغییراتی که گویا مورد پسند مخبر نبود.
برخی از رسانه‌ها از قرار گرفتن رییسی بر سر دوراهی فرهاد رهبر-محمد مخبر نوشتند. این رسانه‌ها در واقع وقتی نام علی طیب‌نیا که به نظر می‌رسید برای تصدی وزارت اقتصاد قطعی باشد، از فهرست وزرای پیشنهادی خط خورد و حضور محمدرضا فرزین و شمس‌الدین حسینی جدی‌تر شد، به این نتیجه رسیدند که این تغییر، با نظر محمد مخبر انجام شده است. شایعاتی نیز وجود داشت که مخبر با گزینه مورد نظر رییسی برای ریاست بانک مرکزی نیز مخالفت کرده است.
انتشار چنین اخباری اگرچه رسمی نبود، سبب شد که گمان رود فرهاد رهبر امکان بر عهده گرفتن فرماندهی اقتصادی در دولت رییسی را نخواهد یافت و این نقش به محمد مخبر که برای معاون اولی برگزیده شده، سپرده خواهد شد.
مخبر کیست؟
برای درک چرایی این تغییر و تصمیم رییسی باید نگاهی به سابقه و جایگاه مخبر بیندازیم. محمد مخبر، متولد دزفول و دارای مدرک دکتری حقوق بین‌الملل است. فعالیت سیاسی او پیش از انقلاب و فعالیت‌های مدیریتی وی نیز بعد از پیروزی انقلاب شروع شده است. در زمان جنگ مسوول بهداری سپاه دزفول بود. او تاکنون مسوولیت‌هایی مثل مدیرعاملی مخابرات دزفول، معاونت استانداری خوزستان، معاونت بازرگانی بنیاد مستضعفان را بر عهده گرفته و از سال ۸۶ تا حالا هم رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) بوده است. ستادی که یکی از نهادهای قدرتمند اقتصادی کشور به حساب می‌آید و در اکثر شاخه‌ها نیز فعال است.عملکرد وی در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اما بیشتر قابل توجه بوده و احتمالا رییسی را به این نتیجه رسانده که او می‌تواند نقش فرمانده اقتصادی دولت را به خوبی ایفا کند. از جمله اقدامات مخبر در ستاد اجرایی فرمان امام(ره) می‌توان به تاسیس بنیاد برکت، بنیاد احسان، موسسه دانش‌بنیان برکت، گروه توسعه اقتصادی تدبیر، راه‌اندازی قرارگاه محرومیت‌زدایی و پیشرفت در مسیر خدمت به محرومان و مستضعفین و تولید نخستین واکسن ایرانی کرونا (کوو ایران برکت) اشاره کرد.
اینطور که معلوم است تجربه مخبر در مدیریت پروژه‌های مختلف و آشنایی با کسب‌و‌کارها به کار دولت سیزدهم می‌آید. این اما فقط رییسی نیست که جایگاه مخبر را می‌شناسد و نتوانسته از انتصاب او به عنوان معاون اول صرف نظر کند. مخبر هم خوب می‌داند که چه جایگاه و توانایی‌هایی دارد. قاعدتا مایل هم نیست که یک معاون اول تشریفاتی باشد و چند سال دیگر از عدم اختیار تغییر منشی خود گلایه کند. بر همین اساس از ابتدا بر استفاده از تیم مورد نظر خود تاکید داشته است. تاکیدی که گویا عامل به تاخیر افتادن اعلام لیست قطعی وزرا شده است.
لیست نسبتا قطعی
مخبر برای وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه گزینه‌های خود را دارد، گزینه‌هایی که با نظر فرهاد رهبر منطبق نیست. معاون اول رییسی عموما دنبال استفاده از چهره‌هایی است که در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد نقش محوری داشته‌اند، برخلاف رهبر که همکاران احمدی‌نژاد در دولت اول را ترجیح می‌دهد.
حالا که رییسی انتخاب خود را در دوراهی مخبر-رهبر کرده است، احتمالا تکلیف گزینه‌های اقتصادی نیز روشن شده و لیست نهایی تا آخر هفته اعلام خواهد شد.
لیست نیمه قطعی به گزارش رسانه‌ها و بر اساس اخبار غیررسمی به شرح زیر است:
وزیر خارجه: حسین امیرعبدالهیان (مشاور رییس مجلس)
وزیر صنعت و معدن: رضا فاطمی‌امین (معاون وزیر صمت)
وزیر نفت: جواد اوجی (مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران)
وزیر راه‌و‌شهرسازی: محمد اسلامی (وزیر راه و شهرسازی)
وزیر بهداشت و درمان: امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی (نماینده مجلس) و شاید هم محمد‌هادی ایمانیه (رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
وزیر کشور: سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی
وزیر ارتباطات: عیسی زارع‌پور
وزیر اقتصاد: محمدرضا فرزین
وزیر نیرو: عباس علی‌آبادی (مدیرعامل مپنا)
وزیر علوم: محمدعلی زلفی‌گل (رییس سابق دانشگاه بوعلی سینا همدان)
وزیر آموزش و پرورش: محمد طیب‌صحرایی (مدیر مجتمع آموزشی امام صادق شهر تهران)
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: محمدمهدی اسماعیلی (موسس قرارگاه رسانه سازمان صداوسیما)
وزیر جهاد کشاورزی: حجت‌الله عبدالملکی (استاد دانشگاه)، ساداتی‌نژاد (نماینده مجلس) یا آقارضا فتوحی (معاون سابق وزرات کشاورزی)
وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی: مهرداد بذرپاش (رییس دیوان محاسبات) یا حجت‌الله عبدالملکی (استاد دانشگاه)
وزیر دفاع: امیر حاتمی (وزیر دفاع)
وزیر اطلاعات: حجت‌الاسلام خطیب (رییس سابق حفاظت قوه قضاییه)
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی: مسعود میرکاظمی (وزیر سابق نفت)
گفتنی است پیشتر فرهاد رهبر (وزیر سابق اقتصاد) گزینه جدی برای این جایگاه بود که حالا با حضور محمد مخبر این گزینه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
معاون پارلمانی: احمد امیرآبادی فرهانی (نماینده مجلس)
معاون حقوقی: محمد دهقان (عضو حقوقندان شورای نگهبان)
معاون اجرایی: صولت مرتضوی
رییس بانک مرکزی: علی صالح‌آبادی (مدیرعامل بانک توسعه صادرات)
دبیر شورای عالی امنیت ملی: علی شمخانی
الزامات همکاری معاون اول و رییس‌جمهوری
حسن رسولی* -معاون یا معاونت که از ریشه عون و همکاری برگرفته شده است، به شرطی می‌توان در سازمان و مدیریت از کارکرد مثبت برخوردار باشد که بین او و مسوول و نفر اول اعتماد و اطمینان لازم وجود داشته باشد. مقام او در این مورد خاص آقای رییس‌جمهور است که رای مردم، تنفیذ رهبری و تحلیف مجلس شورای اسلامی را دارد، به طور طبیعی و طبق قانون اساسی اداره قوه مجریه از یک سو و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی حسب اصل ۱۱۳ قانون اساسی و سایر اموری که تصریح نشده برعهده رهبری است، به عهده او است. به بیان دیگر آقای رییس‌جمهور بعد از رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و طبعا به تناسب رای که از مردم گرفته‌اند و اختیارات تفویض شده که در پی این رای کسب کرده‌اند به طور طبیعی مسوولیت پاسخگویی به مردم، مجلس، رهبری و سایر مراجع نظارتی را دارد. بین این اختیار و مسوولیت یک تلازم غیرقابل انکاری وجود دارد.به باور بنده مسوولیت اصلی ریاست‌جمهوری و هر نهاد و وزارتخانه‌ای در وهله اول متوجه بالاترین مقام آن دستگاه و سازمان است. معاونین به او کمک و یاری می‌کنند که او بتواند به نحو اکمل و احسن با حسن استفاده از اختیارات خود پاسخگو نیز باشد. بنا بر این قاعده مدیریتی به نظر من به شرطی امکان ایفای نقش کارآمد معاون امکان‌پذیر است که حداکثر اعتماد و اطمینان بین این دو مقام ارشد و ثانی جاری و ساری باشد.
اعتماد و اطمینان مورد اشاره نیز می‌تواند از سه متغیر اساسی تاثیرپذیر باشد.
۱- سابقه و پیشینه نسبتا طولانی آشنایی و همکاری بین نفر اول و نفر دوم که حسب این تجربه زمانی طولانی آن اعتماد مورد نیاز به حداکثر ممکن رسیده باشد.
۲- برخوردار بودن مقام اول از سجایای اخلاقی و امتیازات شخصیتی و به اصطلاح کاریزما بودن نفر اول.
۳- میزان دانش، تجربه و مهارت‌های مدیریتی نفر اول.
اگر این سه عامل به صورت متعادل فراهم گردد، به نظر من نوعی این‌همانی بین نفر اول و دوم ایجاد می‌شود و به فرض برقراری چنین حدی از ضریب اطمینان و اعتماد، تقسیم کار شفاف و کارآمدی بین آنان صورت می‌گیرد که هر کدام حسب قرارداد فیمابین بخشی از امور محوله را عهده‌دار هستند و در جریان ایفای نقش محول حداکثر ارتباطات و گزارش‌دهی به یکدیگر را رعایت می‌کنند. در این صورت است که دستگاه تحت مدیریت نفر اول و دوم از یک انسجام قابل قبول در راس مدیریت راهبردی سازمان برخوردار خواهد بود.
بنابراین هم حق آقای رییسی و هم آقای مخبر بود که در مورد قبول این همکاری همه آنچه که در پس ذهن خویش داشتند را با یکدیگر مطرح کنند. انتصاب آقای مخبر بعد از این بررسی‌ها یعنی برای هر دو نفر اطمینان کامل حاصل شد که بدون واگرایی و دوگانگی می‌توانند برای اداره کشور در شرایط سخت و بحرانی امروز مکمل یکدیگر باشند.
*فعال سیاسی اصلاح‌طلب