رشد مصرف‌گرايي؟
به نظر مي‌رسد خبر خوب این روزهای دولت، همان اعطاي كارت رفاهي است كه رييس‌جمهور از ماه‌ها قبل وعده آن را داده بود. سيد ابراهيم رييسي وعده داده به ۵ دهك اول جامعه كارت رفاهي پرداخت مي‌شود، بر اين اساس به ازاي هر يك از اعضاي خانوار در سه دهك اول ۲۰۰ هزار تومان و دو دهك بعدي ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با كارمزد دو درصد تخصيص يابد يعني خانوار پنج‌نفره‌اي كه در سه دهك اول باشد يك كارت اعتباري دريافت مي‌كند كه هر ماه يك ميليون تومان شارژ مي‌شود و اگر همين خانواده پنج‌نفره در دهك چهار و پنج باشد، كارت اعتباري‌اي كه مي‌گيرد ماهانه ۷۵۰ تومان اعتبار دارد. مرتضي عزتي، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در اين باره معتقد است؛ در شرايط تورمي دادن هرگونه وام به مردم و دسترسي آنها به تسهيلات هر چند ممكن است مثبت باشد اما اين رقمي كه براي اين كارت‌هاي اعتباري به ازاي هر نفر اعلام شده رقم چندان بالايي نيست كه بتواند روي زندگي آنها تاثير زيادي داشته باشد. اين اقتصاددان تصريح كرد: هرگونه اعطاي كارت اعتباري مي‌تواند به گونه‌اي منجر به خلق پول و افزايش پايه پولي شود و افزايش پايه پولي هم مي‌تواند بر رشد تورم تاثيرگذار باشد .
چه بر سرمان می‌آید؟
محسن جلال‌پور در یادداشتی نوشت: به عنوان یک فعال اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد ابهامات زیادی دارم. متاسفانه جامعه ایران در 10 سال اخیر، به طور مرتب با کاهش درآمد سرانه مواجه بوده است و مدام دارد کوچک‌تر می‌شود. اقتصاد هم در حال استهلاک مداوم است، سرمایه‌گذاری از استهلاک کمتر شده و جامعه نیز هر روز فقر بیشتر را تجربه می‌کند. این فعال اقتصادی اضافه کرد: دولت آقای روحانی در سال‌های آخر تا حدودی ابتکار سیاستگذاری را از دست داد اما ترسم این است که دولت آقای رئیسی در همین ماه‌های اول در این تله گرفتار شود. به هر حال این یک واقعیت است که دولت جدید برای خروج از بحران اقتصاد به احیای برجام نیاز دارد. احیای موقت اقتصادایران نیازمند دست‌کم 50 میلیارد دلار منابع ارزی است. ضمن اینکه اگر توافقی حاصل نشود، این احتمال وجود دارد که بازارها دوباره گرفتار تلاطم شوند و شاهد افزایش مجدد نرخ ارز، طلا و همین‌طور کالاهای قابل تجارت باشیم. این مساله دولت جدید را در گام‌های اول دچار بحران خواهد کرد، دولتی که در شرایط عادی با ابرچالش کسری بودجه، ریسک‌های مختلف، رشد بی‌سابقه نقدینگی و شرایط نگران‌کننده سرمایه اجتماعی مواجه است، در آینده که اندک اندوخته خود را خرج کند، چه خواهد کرد؟
ساده‌انگاری مشکلات اقتصادی
پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان در یادداشتی نوشت: چرا تولید رونق ندارد؟ چون بانک‌ها وام نمی‌دهند. چرا مردم مسکن مناسب ندارند؟ چون بانک‌ها تسهیلات نمی‌دهند. چرا جوانان ازدواج نمی‌کنند؟ چون بانک‌ها سخت می‌گیرند و به جوانان کمک نمی‌کنند. چرا تورم وجود دارد؟ چون بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی موجب رشد پول هستند. چرا کارگران فلان کارخانه سه ماه است حقوق نگرفته‌اند؟ تقصیر بانک است. چرا وضع اقتصاد چنین است؟ تقصیر بانک‌هاست. وی اضافه کرد: تقلیل همه مشکلات اقتصاد به سیستم بانکی در حالی صورت می‌گیرد که وضعیت بانک‌ها خود معلول شرایط و اتخاذ استراتژی‌هایی است که برای چند دهه تداوم داشته و متکی به نوع نگاه و بینش غیرعلمی به بانک است که امید می‌رود در دوران حاضر تغییر کند. این اقتصاددان تاکید کرد: برطرف کردن این بینش، موجب بازگشت سیستم بانکی به جایگاه اصلی خود و کارآ کردن بازار وجوه وام‌دادنی است. برطرف کردن این بینش یعنی بپذیریم با تعریف خطوط اعتباری، با وام‌های ارزان‌قیمت، با تعیین تکلیف برای سپرده‌های مردم، هیچ کشوری پیشرفت نکرده است و ما نیز از آن مستثنی نیستیم. آری، صنعت بانکداری خود نیازمند توجهی فارغ از چارچوب‌های ذهنی گذشته است.
دو بیراهه در یک سیاست
نوید قدوسی در یادداشتی نوشت: به‌رغم مقبولیت و موفقیت بالای نظام اقتصاد آزاد، قیمت‌گذاری دستوری از سال‌های گذشته تاکنون، همواره از ویژگی‌‌‌های بارز اقتصاد ایران بوده است. چشم‌بستن بر واقعیت بازار، تلاش برای کنترل بهای تمام‌شده کالاها و خدمات و توهم کنترل تورم به روش لنگر ارزی، موجب شده است تا در اقتصاد متورم ایران، طی دهههای گذشته نظام ارز چندنرخی شکل بگیرد که به نوبه خود به کاهش راندمان تولید، تضعیف سمت عرضه، هدررفت منابع باارزش و رانت و فساد گسترده برای دستیابی به آن منجر شده است. وی ادامه داد: آخرین پرده از این اشتباه تکراری، به فروردین۹۷ برمی‌‌‌گردد که معاون اول دولت وقت، به دنبال تلاطمات ارزی ماه‌های قبل از آن، نرخ مصوب ۴۲۰۰تومانی را برای هر دلار آمریکا اعلام کرد. سیاستی که باعث شکل‌‌‌گیری رابطه مخدوش و غیرشفاف بین دولت و شرکت‌های تولیدی شده و تخصیص نهاده یا حاملهای انرژی بر مبنای نرخهای ترجیحی همواره دستاویزی برای رفتار تعزیراتی در خصوص محصولات شرکت‌های مرتبط و غیرمرتبط شده و علاوه بر ایجاد انواع ابهامات، تضعیف بنیه و توان رقابت بخش تولیدی کشور را به دنبال داشته است.