جهان صنعت نوشت: مقایسه آماری نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه از منفی ۱۰ میلیارد دلار در پایان آذر‌ماه سال ۱۴۰۰ به ۱۶ میلیارد دلار رسیده که از کل رقم خالص حساب سرمایه سال ۱۴۰۰، یعنی منفی ۲/۱۲ میلیارد دلار نیز پایین‌تر است. به نظر می‌رسد افت ۶۰درصدی حساب سرمایه در نه ماهه سال گذشته عمدتا در سایه خروج سرمایه و عدم جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی اتفاق افتاده است. کارشناسان تداوم وضعیت فرار سرمایه را زنگ خطری برای برهم خوردن تعادل تجارت خارجی می‌‌دانند که تبعات منفی بلندمدت آن بر تولید و تورم اجتناب‌‌ناپذیر است.
تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در نه ماهه سال گذشته اقتصاد ایران با بهبود حدود ۵ میلیارد دلاری موازنه کل تراز پرداخت‌ها ناشی از افزایش حدود ۱۴ میلیارد دلاری صادرات کالای نفتی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به عنوان عامل مسلط این مساله مواجه بوده است. در مدت مورد بررسی، حساب جاری به دلیل افزایش توام صادرات کالای نفتی و غیرنفتی با بهبود ۹۳ درصدی همراه شد. در عین حال، حساب‌های سرمایه و خدمات هر دو و با شدت بیشتر برای حساب سرمایه، تضعیف شدند و به ترتیب به حدود منفی ۱۶ میلیارددلار و منفی ۵ میلیارددلار رسیدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد صادرات نفتی در نه ماهه سال گذشته بالاتر از صادرات غیرنفتی بوده، به‌طوری که سهم صادرات نفتی از کل صادرات کالایی بار دیگر افزایش یافته و به حدود ۵۷ درصد رسیده است. بررسی داده‌های مربوط به سال‌های گذشته نشان می‌دهد رقم صادرات نفتی در ۹ ماهه ۱۴۰۱ بالاترین رقم ثبت‌شده در سه سال گذشته محسوب می‌شود. داده‌های موجود نیز حکایت از این دارند که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ تراز نفتی کشور ارقام ۸/۶۲ و ۵۷ میلیارد دلاری داشته که ارقام بالایی محسوب می‌شود. با این حال فشار تحریم موجب تضعیف شدید تراز کالای نفتی کشور از سال ۹۸به بعد شد. در این دو سال تراز کالای نفتی کشور به ترتیب ۲۸ و ۲۱ میلیارد دلار بوده است. وضعیت تراز کالای نفتی از سال ۱۴۰۰ با بهبود نسبی همراه شد و در نه ماهه سال گذشته به بالاترین رقم از سال ۹۸ به بعد یعنی ۳/۴۲ میلیارد دلار رسید. در مقابل اما سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کالایی به ۴۳ درصد تنزل یافته است. همچنین طی مدت مورد بررسی در بخش حساب کالایی، کسری تراز کالای غیرنفتی با افزایش ۳۱ درصدی به منفی ۲۱ میلیارد دلار رسیده است. با مقایسه تراز حساب جاری ایران با اقتصادهای مهم صادرکننده نفت منطقه خاورمیانه، انتظار می‌رود با وجود افت بهای نفت در سال جاری، تراز حساب جاری اقتصادهای صادرکننده نفت منطقه مزبور به استثنای ایران در سال ۲۰۲۳ نیز مشابه سال قبل همچنان در سطحی بالاتر از میانگین ۲۰ ساله (از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹) قرار داشته باشد.
وضعیت کلی تراز پرداخت‌ها
مطابق تعاریف صندوق بینالمللی پول، تراز پرداخت‌ها یک خلاصه گزارش آماری است که مبادلات خارجی یک کشور را در یک دوره زمانی مشخص میکند و شامل حساب کالا و خدمات، حساب درآمد، حساب سرمایه و حساب مالی یا نقل و انتقالات جاری است. در گزارش تراز پرداخت‌های بانک مرکزی، تراز پرداخت‌ها برآیند خالص حساب جاری، حساب سرمایه و اشتباهات و از‌قلم‌افتادگی است. اتاق بازرگانی تهران با بررسی داده‌های مربوط به سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ اعلام کرده بهترین موقعیت موازنه کل پرداخت‌ها مربوط به سال ۱۳۹۷ با رقمی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار بوده است. در عین حال موازنه تراز پرداخت‌های کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ برابر با ۲٫۹ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ که منفی ۲/۲ میلیارد دلار بود، با بهبود ۵ میلیارد دلاری همراه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عامل مسلط اثرگذار بر بهبود مزبور، افزایش ۵۱ درصدی صادرات نفتی در مدت یاد‌شده بوده است.تراز پرداخت‌ها به‌طور کلی از دو جزء اصلی و مهم حساب جاری و حساب سرمایه تشکیل شده است. حساب جاری نیز متشکل از حساب کالا، خدمات، درآمد و انتقالات جاری است. طبق داده‌های ارائه‌شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، برآیند حساب جاری در نه ماهه سال گذشته با کسب ۵/۷ میلیارددلار افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل
(۹۳ درصد)، برابر با ۸/۱۵ میلیارد دلار بوده است. در زیرمجموعه حساب جاری نیز حساب کالا عامل اصلی فزاینده و در مقابل حساب خدمات در نقش تضعیف‌کننده حساب جاری طی مدت مزبور ایفای نقش داشته‌اند. برای خالص حساب سرمایه نیز در پایان آذر ۱۴۰۱، رقمی حدود منفی ۱۶ میلیارددلار اعلام‌شده که صرف نظر از دارا بودن ماهیت کسری، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مجددا تضعیف نیز شده است. در مجموع طی مدت مورد بررسی، حساب جاری اثر فزاینده و مثبت و در مقابل خالص حساب سرمایه، اثر کاهنده و تضعیف‌کننده بر موازنه کل پرداخت‌های کشور داشته‌اند.
صادرات نفتی و غیرنفتی
طبق بررسی‌های اتاق تهران، تراز کالای غیرنفتی ایران در پایان فصل سوم ۱۴۰۱ کسری داشته و حدودا منفی ۲۱ میلیارددلار بوده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۳۱ درصد تضعیف شده است. در مدت مورد بررسی، واردات کالای غیرنفتی حدود ۲۰ درصد و صادرات کالای غیرنفتی نیز حدود ۱۴ درصد افزایش داشته که به دلیل بالاتر بودن رقم واردات، اثر کاهندگی رشد واردات بیشتر بوده است. واردات با مشارکت منفی ۶۰ واحد درصدی در برابر مشارکت حدود ۲۵ واحد درصدی افزایش صادرات کالای غیرنفتی، در نهایت موجب تضعیف ۳۱ درصدی تراز کالای غیرنفتی شده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تراز کالای غیرنفتی ایران همواره با کسری قابل توجهی همراه بوده و حتی در مقاطعی که تراز مزبور با بهبود نسبی مواجه شده (سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹)، بیشتر به دلیل افت واردات کالایی و نه افزایش صادرات غیرنفتی، بوده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تراز کالای نفتی ایران نیز به دلیل واردات ناچیز اقلام نفتی و در مقابل صادرات بالای نفت و گاز همواره مثبت است. صادرات نفتی ایران در نه ماهه سال ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه ۵۱ درصدی همراه شد و از حدود ۲۸ میلیارد دلار در نه ماهه ۱۴۰۰ به ۴۲ میلیارد دلار در سه فصل نخست ۱۴۰۱ رسید. افزایش مزبور موجب رشد حدود ۵/۱ برابری تراز نفتی کشور در این مدت شد. میانگین سهم صادرات نفتی از کل صادرات کالایی کشور طی دو سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حدود ۶۵ درصد بود که به دلیل تحریم و تحولات در بازار جهانی نفت، در سال ۱۳۹۸ به ۴۳ درصد و در سال ۱۳۹۹ هم به ۴۲ درصد، کاهش یافت. سهم مزبور در سال ۱۴۰۰ همراه با افزایش بهای نفت خام در بازارهای جهانی و رشد صادرات نفتی ایران، به ۴۹ درصد افزایش یافت و در مقابل در همین سال سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کالایی کشور از ۵۸ درصد به ۵۱ درصد کاهش یافت. با افزایش بیشتر صادرات نفتی در مقایسه با صادرات غیرنفتی در نه ماهه اول سال ۱۴۰۱ مجددا سهم صادرات نفتی از کل صادرات کالایی افزایش یافت و به ۵۷ درصد رسید (بالاترین رقم طی سه سال گذشته) و در مقابل از سهم صادرات غیرنفتی در صادرات کالایی کاسته و به ۴۳ درصد نزدیک شد.
بررسی وضعیت حساب جاری اقتصادهای نفتی نشان می‌دهد تراز حساب جاری اقتصادهای صادرکننده نفت منطقه خاورمیانه طی سال‌های اخیر به دلیل تحولات بهای نفت با تغییراتی همراه بود و برخی از اقتصادها از افزایش بهای این کالا طی دو سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در راستای افزایش درآمدهای ارزی و بهبود تراز حساب جاری خود حداکثر استفاده را کردند. حساب جاری برخی از اقتصادهای نفتی در سال ۲۰۲۲ رشد قابل توجهی داشت به نحوی که حتی از ارقام میانگین طی دو دهه منتهی به ۲۰۱۹ آنها هم فراتر رفت. بالاترین افزایش تراز حساب جاری در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن به ترتیب متعلق به کشورهای عربستان سعودی (۵/۳ برابر افزایش) قطر
(۲/۲ برابر)، عراق (۲ برابر، ایران (۵/۱ برابر) و امارات متحده عربی ۲/۱ برابر) است. اگرچه طبق پیش‌بینی صندوق بینالمللی پول انتظار می‌رود همراه با کاهش بهای نفت در سال ۲۰۲۳، تراز حساب جاری اقتصادهای صادرکننده نفت هم کاهش یابد ولی برای بسیاری از اقتصادهای مزبور به استثنای ایران، ارقام همچنان بالاتر از میانگین دودهه قبل خواهد بود.
تداوم روند منفی خالص حساب سرمایه
یکی از مهم‌‌ترین اجزای تراز پرداخت‌ها حساب سرمایه است. تحولات حساب سرمایه در یک دهه اخیر نیز همواره مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است، چه آنکه در تمام سال‌های دهه ۹۰ خالص حساب سرمایه کشور منفی بوده است. در گزارش‌های بانک مرکزی، معمولا دو حساب سرمایه و مالی تواما ارائه می‌‌شوند که حساب سرمایه تراز پرداخت‌ها عمدتا شامل انتقالات سرمایه‌‌ای یعنی بخشش بدهی‌ها یا انتقالات مهاجران و حساب مالی شامل مبادلات انجام‌‌شده در سرفصل‌های سرمایهگذاری مستقیم خارجی، سرمایهگذاری در سبد مالی، سایر سرمایه‌گذاری‌ها و تغییرات دارایی‌های ذخیره است. طبق آمارهای بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در پایان آذر ۱۴۰۱ مجددا تضعیف شده و از حدود منفی ۱۰ میلیارد دلار در پایان آذر ۱۴۰۰ به حدود منفی ۱۶ میلیارد دلار رسیده است. این رقم از کل رقم خالص حساب سرمایه در سال ۱۴۰۰ که برابر با منفی ۲/۱۲ میلیارد دلار است، هم کمتر است. با توجه به عدم‌مشخص بودن اجزای حساب سرمایه کشور، بخشی از تضعیف این حساب را می‌توان به خروج سرمایه از کشور و عدم‌جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی نسبت داد. نکته مهم این است که حساب سرمایه نقش کاهنده و مشارکت منفی در موازنه کل تراز پرداخت‌های کشور در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ داشته است. همان‌طور که آمارها نشان می‌دهند ،خالص حساب سرمایه در هیچ‌یک از سال‌های قبل، به جز سال ۹۶ تا این اندازه تنزل نداشته است. خالص حساب سرمایه سال ۹۶ برابر با ۴/۱۹- میلیارد دلار بوده است. آنچه در این بین اهمیت دارد این است که از سال ۹۶ به بعد و در تمام سال‌ها خالص حساب سرمایه منفی بوده که به معنای خروج سرمایه از کشور است. این مساله از نگاه کارشناسان و صاحبنظران می‌‌تواند هشداری جدی برای عقب ماندن اقتصاد ایران از توسعه‌‌یافتگی باشد؛ مساله‌ای که در این سال‌ها نیز خود را در رکود شدید اقتصادی، کاهش تولید و افزایش تورم نشان داده است.
افت حساب خدمات
بررسی وضعیت حساب خدمات نیز نشان می‌دهد که طی ۱۰ سال اخیر به دلیل بالاتر بودن واردات از صادرات، حساب خدمات کشور، همواره منفی و با کسری مواجه بوده است. روند عمومی حساب خدمات طی دوره ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، نشان از افزایش کسری خدمات دارد که علت اصلی آن افت توام واردات و صادرات خدمات با سرعت بیشتر کاهش برای صادرات در این حوزه بوده است. بخشی از افت صادرات خدمات را می‌توان به کاهش تعداد گردشگران ورودی به کشور نسبت داد. طبق آمار وزارت میراث فرهنگی، تعداد گردشگران ورودی به کشور در سال ۱۳۹۶ حدود ۱/۵ میلیون نفر بود که به تدریج طی سال‌های بعد افزایش یافت و به ۱/۸ میلیون نفر در سال ۱۳۹۸ رسید. بعد از بروز بحران همه‌گیری کووید- ۱۹ در جهان، ایران نیز مشابه بسیاری از کشورهای جهان با افت گردشگر خارجی مواجه شد به نحوی که تعداد گردشگران ورودی در سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۶۰ هزار نفر و در سال ۱۴۰۰ نیز به حدود ۷/۱ میلیون نفر رسیدند. کسری حساب خدمات در ۹ماهه سال ۱۴۰۱، مجددا تضعیف شد و به حدود منفی ۳/۵ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت حدود ۴۱ درصدی داشته است.
وضعیت کاهنده بدهی‌های ارزی کشور
بررسی‌ها نشان می‌دهد روند عمومی بدهی‌های خارجی ایران طی سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ نزولی است و روند کاهنده مزبور طی ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز مشاهده می‌شود. در پایان آذر ۱۴۰۱، کل بدهی ارزی ایران بدون احتساب معوقه‌ها، حدود ۴/۶ میلیارد دلار بوده که ۷۳ درصد از آن مربوط به بدهی‌های میان و بلندمدت و ۲۷ درصد آن مربوط به بدهی‌های کوتاه‌مدت بوده است. در مقایسه با ۹ماهه سال ۱۴۰۰ کل بدهی‌های ارزی خارجی بدون احتساب معوقه‌ها در ۹ ماهه ۱۴۰۱ با کاهش توام برای بدهی‌های کوتاه‌مدت و همچنین بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت همراه است. با احتساب معوقه‌ها به ارزش ۴۵/۱ میلیارد دلار، کل بدهی‌های خارجی کشور در پایان شهریور ۱۴۰۱ برابر با ۳۶/۸ میلیارد دلار اعلام شده که رقم متناظر با آن در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ برابر با ۶/۱۰ میلیارد دلار بوده است. با توجه به کسب درآمدهای نفتی میزان تمایل و استفاده ایران از منابع ارزی خارجی در قالب ایجاد بدهی‌های خارجی، در مقایسه با سایر اقتصادهای در حال توسعه اغلب در سطحی پایین است. اگرچه ممکن است به دلیل شرایط تحریم و همچنین امکان کسب درآمدهای بالاتر از محل صادرات نفتی، نهادهای بینالمللی نیز درخواست احتمالی دریافت وام یا کمک مالی ایران را نپذیرند.یکی از شاخص‌های ارزیابی وضعیت تجارت کالایی یک کشور، نسبت پوشش واردات توسط صادرات کالاست. این نسبت نشان می‌دهد که تا چه میزان درآمدهای حاصل از صادرات کالایی برای تامین نیازهای ارزی واردات کالاها کفایت میکند. چنانچه نسبت مزبور برای کل صادرات کالایی محاسبه شود برای ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ مشخص می‌شود که مجموع صادرات کالایی (نفتی و غیرنفتی) با مازاد حدود ۴۰ واحد درصدی کل نیاز ارزی واردات کالایی کشور را در این بازه زمانی تامین کرده است. این در حالی است که اگر صرفا درآمدهای صادرات کالایی غیرنفتی را در نظر بگیریم نسبت مزبور برای مدت مورد بررسی حدود ۶۰ درصد می‌شود که اگرچه نشان‌دهنده عدم‌کفایت درآمدهای غیرنفتی کشور برای تامین نیاز ارزی واردات کالایی و لزوم استفاده از منابع نفتی است ولی از حیث مقایسه با ارقام مشابه سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ بالاتر و از ارقام سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کمتر است.
نسبت پوشش واردات کالایی توسط کل صادرات کالایی در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ بهبود یافته که ناشی از بهبود قابل‌توجه عملکرد صادرات نفتی بوده ولی نسبت پوشش واردات توسط صادرات کالای غیرنفتی در این مدت تضعیف شده که به دلیل رشد کمتر صادرات کالاهای غیرنفتی است.