بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل سرمایه‌ای است که در آن سهام شرکت‌های خصوصی و دولتی طبق قانون خاصی خرید و فروش می‌شود و از سویی محلی برای جمع‌‌آوری پس‌‌انداز و نقدینگی بخش خصوصی به ‌منظور انجام پروژه‌‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت است و مرجعی است برای مردم که وجوه مازاد خود را برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها به‌ کار انداخته و از سود آن برخوردار شوند. بورس از طریق جذب و به‌‌کار انداختن سرمایه‌‌های راکد، حجم سرمایه‌گذاری در جامعه را بالا می‌برد. در ادامه به گزارش تحرکات بازار و ریز جزئیات آن در هفته‌ای که گذشت می‌پردازیم و روند پیش روی آن را تحلیل خواهیم کرد.


گزارش صورت‌وضعیت بازار
شاخص کل بورس در هفته‌ای که گذشت، با کاهش ۲درصدی به محدوده ۲میلیون و ۲۶۵هزار واحد رسید که به دنبال آن شاخص هم‌وزن نیز با افت ۲درصدی در محدوده ۷۵۱هزار واحد قرار گرفت. در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته، سهام شستا، ذوب، فملی، کاما، فولاد، خزامیا و وبملت به ترتیب، پر تراکنش‌های بازار بودند و ۲۲۱نماد با نوسانات منفی و ۲۲۸نماد با نوسانات مثبت روز معاملاتی را به پایان رساندند؛ همچنین ارزش صف فروش به مبلغ ۸۵میلیارد تومان و ارزش صف خرید ۸۴میلیارد تومان به ثبت رسید.
گزارش جریانات نقدینگی بازار
در آخرین روز معاملاتی (۱۲اردیبهشت ۱۴۰۳) حدودا ۲۱۵میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج و ۶۱۰میلیارد تومان هم پول به صندوق‌های درآمد ثابت وارد شد. ارزش معاملات خرد بازار بورس در ۱۲اردیبهشت ماه‌۱۴۰۳، مبلغ ۳۸۸۳میلیارد تومان به ثبت رسید. صنعت شیمیایی ۱۳۹میلیارد تومان، بانک ۱۲۳میلیارد تومان، خودرو ۱۲۰میلیارد تومان، فلزات اساسی ۱۱۸میلیارد تومان، چندرشته صنعتی ۱۱۴میلیارد تومان و فرآورده‌های نفتی ۷۵میلیارد تومان خروج پول حقیقی را طی یک هفته معاملاتی تجربه کردند و در نهایت صنعت فلزات اساسی، خودرو و انبوه‌سازی به ترتیب ۳۰۳، ۲۹۹ و ۲۲۸میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را تجربه کردند.


تحلیل آخرین تحرکات بازار
بازار بورس هفته گذشته را با منفی پشت‌سر گذاشت و تقریبا رشد ۲هفته گذشته را پس گرفت که نشان می‌دهد صرفا با ارقام و ارزش معاملات بازی شده است. به نظر می‌آید هفته جاری خروج پول بیشتری را با توجه به شرایط اقتصادی و جو بازار شاهد باشیم که در صورت کاهش ارزش معاملات، ممکن است با روند فرسایشی و خنثی شاخص‌های بازار مواجه شویم و این اصلا نشانه خوبی برای ضریب نقدشوندگی و گردش نقدینگی کلیت بازار نیست. سیگنال‌های صعودی که برخی تحلیلگران به صورت قطعی صادر و توصیه به خرید می‌کنند، اصلا قابل اتکا نیستند و صرفا همه این تحلیل‌ها بر پایه احتمالات است؛ به خصوص سیگنال‌هایی که برخلاف شرایط اقتصادی و بازار باشد. شاخص به آرامی می‌تواند رشد داشته باشد و کمی از ضرر‌های گذشته سهامداران را جبران کند، ولی رشد اصلی زمانی اتفاق می‌افتد که سیاست‌های بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره، نقدینگی و تورم تغییر کند و همزمان پول کلانی به بورس تزریق شود تا شاخص‌های بازار و به‌خصوص پرتفوی سرمایه‌گذاران بازدهی خوبی را در مقابل نرخ تورم و ارزش زمانی پول کسب کند؛ در غیر این صورت، بازدهی منفی شرکت‌ها اثر سودسازی‌ها و اخبار بنیادی را نیز از بین خواهد برد و اعتماد سرمایه‌گذاران نیز از دست خواهد رفت.
امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه تاکید کرده است که نباید منتظر بازگشت شتابان سرمایه به بورس بود اما سهام ارزنده این بازار به تدریج در روند صعودی قرار خواهند گرفت. همزمان با کاهش تنش‌های سیاسی و تعدیل ریسک‌های ناشی از آن، بورس تهران شروع پرقدرتی در معاملات اردیبهشت‌ماه داشت. با وجود این در حالی که انتظار می‌رفت روند صعودی بازار در دومین هفته اردیبهشت‌ماه نیز از سر گرفته شود، فضای معاملات رو به فرسایش گذاشت.


سرمایه از بورس فراری‌ است
امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در حال حاضر بازار سرمایه بیشتر از اینکه تحت تاثیر مقوله مالی عقلایی باشد، تحت تاثیر مقوله مالی رفتاری قرار گرفته است، چراکه بعد از سقوط نیمه‌دوم سال‌۹۹ و پس از آن حرکت سایدی که در کلیت بازار مشاهده شد، در عین جهش بازارهای موازی، تا حد زیادی سرمایه را از بورس فراری است.
امیرباقری افزود: بخشی از سرمایه‌ نیز طی این مدت در صندوق‌های با درآمد ثابت پارک شد. به‌عنوان مثال، در کنار چالش سقف مالیات، باید مسائل دیگر نیز در نگرش تحلیلی به بازار سرمایه قرار گیرد. چالش‌های دیگری از قبیل خروج خودرو از بورس کالا، افزایش نرخ خوراک، تعرفه‌ها و قوانین لحظه‌ای و خلق‌الساعه به بازار سهام فشار وارد می‌کند. این فشار به شکل مستقیم از طریق تاثیر بر صورت‌های مالی شرکت‌ها به جیب سهامداران وارد می‌شود.این تحلیلگر بازار سرمایه در ترسیم چشم‌انداز ماه‌های آتی بازار سهام گفت: در میان‌مدت و بلند‌مدت انتظار می‌رود که ریسک‌ها در قیمت‌ها پیشخور شده باشد. ریسک‌های کلان‌تر مانند ریسک‌های سیاسی با اقداماتی که اتفاق افتاد عمدتا متوازن شده است. به همین واسطه در بازه میان‌مدت و بلندمدت، غیر از نرخ بهره بین بانکی و قوانین و دستور‌العمل‌های خلق‌الساعه، عمدتا ریسکی برای بازار سرمایه وجود ندارد.وی اضافه کرد: از طرف دیگر ارزش دلاری بازار و P/E‌ آن در حال حاضر روی سطح معقول و ارزنده‌ای قرار دارد. بنابراین انتظار می‌رود در میان‌مدت و بلندمدت حرکت صعودی در بسیاری از نماد‌ها دیده شود.
امیرباقری تصریح کرد: به‌طور کلی چشم‌انداز یکی، دوماهه در بازار سرمایه، بُعد کوتاه‌مدت بازار محسوب می‌شود. طبیعتا نباید انتظار داشت با فشار ناشی از خروج سرمایه پس از ابلاغ تصمیمات لحظه‌ای مثل سقف‌ مالیاتی، تعرفه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف به بازار وارد شده است، بلافاصله جریان نقدینگی معکوس شود و به بدنه بازار سرمایه بازگردد.
امیرباقری در ادامه افزود: یکی از نگرانی‌های فعالان بازار سرمایه، شفافیت بیش از حد این بازار نسبت به بازارهای پنج‌گانه است. سیاستگذار، در شرایط حاضر، باید این مساله را مدنظر قرار دهد. هنگامی که سرمایه‌گذار در بازار ثانویه سرمایه‌گذاری کرده و سرمایه او قفل شده، اما در عوض کسب سود، متحمل ضرر است، سیاستگذار نباید انتظار داشته باشد همچنان بازار اولیه شادابی را در راستای تامین مالی در اختیار داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بازار اولیه شاداب و بازار ثانویه پویا، لازم و ملزوم یکدیگرند. ضمن اینکه دیدگاه سیاستگذار در حال حاضر، عمدتا این است که تامین مالی از طریق فروش اوراق صورت گیرد. همان‌گونه که می‌دانید، در صورتی که بازار ثانویه، بازاری شاداب، پویا و فعال باشد، تا حدودی می‌تواند این امر را تحت تاثیر خود قرار دهد.
روند صعودی بازار از سر گرفته می‌شود
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در شرایط حاضر، چه از لحاظ تکنیکال و چه از لحاظ تاکتیکال، فشار روی بازار ثانویه احساس می‌شود، اما از آنجا که ریسک‌ها پیشخور شده‌اند و انتظار نمی‌رود که کلیت اقتصاد کلان دستخوش تغییر شود یا اتفاقات کلان سیاسی در سطح کشور و منطقه اتفاق افتد، احتمال می‌رود که در میان‌مدت و بلندمدت، مگاترند چندین و چندساله بازار ادامه پیدا کند. از این رو روند صعودی در صنایع و نمادهای ارزنده قابل مشاهده خواهد بود.
امیرباقری با تاکید بر نقش مهم سیاستگذار بیان کرد: مخاطب من، قانونگذار و سیاستگذار است. سیاستگذار همواره باید آثار میان‌مدت و بلند‌مدت عمل خود را در نظر داشته باشد؛ به مجرد اینکه سهامدار در بخشی از فضای اقتصاد با سودی مواجه شده و عده‌ای سود معقول و حلالی به‌دست آورده‌اند نباید سیاستگذار با تعرفه‌ها، قوانین و دستور‌العمل‌ها بلافاصله برای آن سود کیسه‌ای بدوزد و دست در جیب سهامدار ببرد. در نهایت وظیفه دولت، مجلس و نهادهای بالادستی، عمدتا حمایت از سرمایه‌گذاری خرد و کلان در کشور است.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تصریح کرد: مهم‌ترین بازیگر این بازارها نیز سرمایه‌گذاران هستند و کوچک‌ترین تغییری در این موازنه می‌تواند به متورم شدن بازارهای رقیب منجر شود که طبیعتا آثار سوء خود را بر فضای اقتصاد و اجتماع خواهد گذاشت. بنابراین به سیاستگذار توصیه می‌شود با دقت بیشتری به فضای بازار سرمایه نظر داشته باشد تا در میان‌مدت و بلند‌مدت انتفاع جمعی تامین شود.


بیشترین و کمترین بازدهی نمادهای بازار سهام
بررسی بازدهی نمادهای بازار سهام در هفته دوم اردیبهشت نشان می‌دهد، سهام لابسا در این هفته با رشد ۲۷درصدی، بیشترین بازدهی و آ‌س‌پ با افت ۲۰درصدی، کمترین بازدهی را کسب کردند. بررسی بازدهی نمادهای بازار سهام در هفته دوم اردیبهشت‌۱۴۰۳ نشان می‌دهد که سهام لابسا توانسته است در این هفته با رشد ۲۷درصدی، بیشترین بازدهی را به ثبت برساند و با ارزش ۲۵۵/۱تومان معامله شود. وتوس و حپترو نیز دیگر سهم‌هایی بودند که در این هفته بازدهی مثبتی از خود بر جای گذاشتند؛ به نحوی که این دو سهم در این هفته به ترتیب ۲۳ و ۲۲درصد افزایش قیمت داشتند. به این ترتیب در پایان معاملات این هفته وتوس به قیمت ۹۸۱/۱ و حپترو به ۶۴۷/۳تومان رسیدند.
در طرف مقابل، اما در جریان بررسی بازدهی نمادهای بازار سهام، روشن شد که ارقام ریزش سهم‌های کم‌بازده، کمتر بوده است؛ به طوری‌که آ‌س‌پ و فزر با افت ۲۰درصدی بیشترین کاهش قیمت را میان رقبای خود در بازار سهام ثبت کرد. تاپکیش نیز دیگر سهم کم‌بازده هفته دوم اردیبهشت بود و با کاهش ۱۵درصدی به ۳۵۹تومان رسید. همچنین توریل و کارام در این هفته ۱۴درصد افت قیمت داشتند و قیمت ۵۵۶ و ۴۵۰تومان را روی تابلو ثبت کردند.