برخی این رشد را تلاش هدف دار دولت برای فروش دارایی مهم خود، یعنی شستا می دانستند و معتقد بودند حضور شستا، آغازی بر پایان بورس خواهد بود، اما این عرضه اولیه نیز منجر به جذب 10 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به بازار شد و صف خرید 2200 میلیارد تومانی روز شنبه در نماد مذکور، معادلات را به طور کامل بر هم زد. حال سوال اینجاست که عرضه شستا چه پیامی برای فعالان بازار و کنشگران اقتصادی کشور داشته که این چنین مورد استقبال قرار گرفته است؟
از قمارخانه
تا مامن سرمایه
برای پاسخ این سوال باید بار دیگر همه آنچه در چند سال اخیر بر بورس رفته را مورد بازبینی قرار دهیم. شاید یک دهه پیش بورس در چشم سیاستگذاران کشور، چیزی جز قمارخانه نبود و محمود احمدی نژاد در همان ابتدای ریاست جمهوری خود این بازار را «قمارخانه» توصیف کرد، البته چند سال بعد به لطف تورم حاصل از سیاست های همان رئیس جمهور و جهش ارزی شدید، سود شرکت های بورسی که عمدتا نیز صادراتی هستند جهش کرد و شاخص کل با رکورد شکنی به قله خود در سال 92 رسید. با روی کار آمدن دولت روحانی، فضای بین المللی تلطیف شد و امیدواری سهامداران به رفع یکباره تحریم ها و توسعه درآمدهای دولت و شرکت ها، شاخص کل به رشد خود ادامه داد اما طیب نیا، برنامه خود را رفع مشکلات بانک ها و زمین گیر کردن غول تورم بسته بود و بورس در این مسیر، نقشی به خود نمی دید و با افت ناگهانی قیمت های جهانی به خصوص قیمت نفت و ظهور داعش در منطقه، فرسایشی شدن فرآیند توافق هسته ای و برنامه دولت برای افزایش نرخ سود بانکی و اصرار به انتشار اوراق خزانه (اخزا) باعث شد تا در خلال سال های 92 تا 95 بورس بدترین بازدهی در بین همه بازارها را به نام خود ثبت کند.
از سال 96 اما شرایط تغییر کرد و پس از انتخاب مجدد حسن روحانی و تغییرات گسترده در کابینه و البته در آنسوی آب ها، انتخاب ترامپ، شرایط به کلی تغییر کرد و اقتصاد کشور وارد مسیر جدیدی شد که تورم در آن خودنمایی می کرد. تغییر رویکرد دولت در اقتصاد، جهش نرخ ارز و دو رقمی شدن تورم سه اتفاق مهمی بود که معادلات را تغییر داد و بورس این بار با اتکا بر رشد قیمت ارز و جهش اقلام صادراتی در گروه های فولاد، پتروشیمی و معدن وارد مدار پرقدرت صعودی شد. اوج گیری دلار در بهار 97، جهش قیمت ها در بورس کالا، تشدید تحریم ها، بسته شدن راه واردات برخی کالاها و اجرایی شدن قانون منع واردات کالای مشابه داخلی، تقاضا را به سمت کالاهای تولید داخلی که اغلب تولید شرکت های بورسی بودند سوق داد و تقریبا همه گروه های صنعتی بورس را منتفع ساخت. این شرایط تقریبا تا پایان 97 ادامه یافت و اوج گیری تورم نقطه به نقطه به 45 درصد و ثبات سایر بازارها، بورس را به بهترین مامن سرمایه ها تبدیل کرد.
در سال 98 تصویب قانون تجدید ارزیابی دارایی ها، دیگر فاکتور موثر بر اوج گیری تقاضا بود و بسیاری از شرکت ها از جمله بانک ها، خودروسازان، انبوه سازان، سیمانی ها و تجهیزاتی ها را برای سرمایه گذاران جذاب کرد و باعث شد تا در سال 98 بیشترین سرمایه از سمت حقیقی ها به بازار جذب شود. در سال 99 نیز در کنار همه فاکتورهایی که به عنوان دلایل رونق بورس در سال های گذشته اعم از تورم، رشد دلار و تجدید ارزیابی نام بردیم، فاکتوری به نام تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به بازار سرمایه نیز کاملا پررنگ شده است که تبلور آن را در عرضه بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور یعنی شستا می توان نظاره کرد.
خصوصی سازی
بدون روتوش
در خصوص عرضه شستا اظهار نظرهای متنوعی از سوی فعالان اقتصادی و مسوولان داشتیم، برخی آن را حراج دارایی کارگران، برخی راهی برای تامین کسری بودجه و برخی فروش دارایی کاغذی خواندند اما آنچه که باید دیده میشد و دیده نشد، جسارتی بود که دولت در این کار نشان داد. سال هاست که دولت در پی عرضه شستاست اما هر بار مانعی بر سر این کار ایجاد شده اما این بار با اصلاح ساختار جدی در این مجموعه بورسی شدن تقریبی کل دارایی های آن، نوبت به این هلدینگ عظیم رسید. عرضه شستا را می توان گامی در راستای خصوصی سازی واقعی و بدون روتوس و بند و تبصره عنوان کرد، 10 هزار میلیارد تومان دارایی دولت در عرض 5 دقیقه به بیش از 2 میلیون نفر فروخته شد و در روز کاری پس از آن، نیز 2200 میلیارد تومان دیگر در صف خرید این سهام تقاضا ثبت شد.
از این پس شستا هر ماهه ملزم به اعلام تغییرات دارایی ها و سرمایه گذاری های خود به این 2 میلیون سهامدار است و هر سه ماه یکبار شاهد انتشار صورت های مالی آن و هر شش ماه یکبار شاهد انتشار نظر حسابرس در خصوص عملکرد آن خواهیم بود و هر ساله مجمع این غول اقتصادی با حضور سهامداران رسمیت خواهد یافت و دیگر چیزی برای پنهان ماندن وجود ندارد. بر اساس قوانین بورس، دیگر کوچکترین خرید و فروش دارایی در شستا یا زیر مجموعه های آن از نظر ها پنهان نخواهد ماند و شرکت برای هر اقدام خود باید شفافسازی قانع کننده ارائه دهد، دیگر مسوولان نمی توانند در مورد اتفاقات شستا و واگذاری زیر مجموعه های آن، حقوق مدیران و ... اطلاعات مبهم ارائه دهند و همه چیز پشت ویترین بورس قابل مشاهده است.
از این رو، شستا اولین گام برای عرضه شرکت های بزرگ دولتی و شبه دولتی و حتی خصولتی است که سال ها در مورد آن ها به درست یا غلط ادعاهایی شده و با بورسی شدن شستا دیگر هیچ دلیل قانع کننده ای برای مقاومت سایر نهادها در برابر ورود به بازار سرمایه نیست. باید این اتفاق را به فال نیک گرفت و به استقبال عرضه سایر شرکت های بزرگ و هلدینگ ها رفت تا شفافیت و مبارزه با فساد با کمترین هزینه و فشار، این بار در ریل صحیح خود قرار گیرد.