براساس لایحه بودجه سال ۹۹ قرار است سه نوع صندوق قابل معامله در اولویت قرار گیرند. یک نوع صندوق تحت عنوان صندوق مالی به عرضه سهام گروه بانکی و بیمهای میپردازد. در این راستا باقیمانده سهام دولت در بانکهای صادرات، ملت و تجارت و هم‌چنین باقیمانده سهام دولت در سهام بیمه البرز و بیمه اتکایی امین واگذار خواهد شد. این گروه از سهام با تخفیف ۲۰ درصدی همراه است و هر فرد میتواند تا سقف ۲ میلیون تومان از واحدهای این صندوق را خریداری کند. گروه دوم صندوق‌های قابل معامله پالایشی است. در این نوع صندوق نیز باقیمانده سهام دولت در پالایشگاههای تبریز، اصفهان، بندرعباس و تهران عرضه خواهد شد. واحدهای صندوق مزبور نیز با همان ۲۰ درصد تخفیف خواهد بود. گروه سوم شاملETFها می‌شود. در این گروه هم صندوق‌های خودرویی و فلزی شامل باقیمانده سهام دولت در گروه خودرو و فلزات بوده که قرار است سهام ایران خودرو و سایپا و هم‌چنین فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران از طریق آن عرضه شود. مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در مورد عرضه سهام دولت در شرکت‌های بزرگ بورسی گفته است: «طبق قانون بودجه ۹۹ به دولت اختیار داده شده است که باقیمانده سهام خود در شرکت‌های بورسی را در قالب صندوق قابل معامله بورسی یا EFT در بازار عرضه کند و هم‌چنین به هیأت وزیران اختیار داده شده است تا حداکثر ۳۰ درصد تخفیف سهام دولت به عامه مردم ارائه شود که البته هیأت وزیران تصویب کرد سهام بانکهای دولت در قالب صندوق قابل معامله بورسی با ۲۰ درصد تخفیف برای زمان شروع پذیرهنویسی و خرید این سهام ارائه خواهد شد.»
محمدرضا معتمد در مورد قیمت پذیرهنویسی سهام بانکها هم گفته است: «از زمانی که دولت در ۷ اردیبهشتماه این مصوبه را گذراند، میانگین ۳۰ روز قبل آن شامل ۱۸ روز معاملاتی برای قیمت این سهام در بورس در نظر گرفته می‌شود و به ازای هر نفر حداکثر تا ۲ میلیون تومان این سهام دولتی تخصیص داده می‌شود. یعنی ۱۰۰درصد ارزش این سهام عدد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که با ۲۰درصد تخفیف ارائه می‌شود و مردم باید ۸۰ درصد این قیمت یعنی حداکثر تا ۲ میلیون تومان را بپردازند.
به گفته معتمد، «باقیمانده سهام دولت در ۱۳ شرکت در این مرحله به صورت صندوق‌های قابل معامله بورسی واگذار می‌شود که اولین صندوق قابل واگذاری به مردم شامل سه بانک ملت، صادرات و تجارت و نیز ۲ بیمه البرز و اتکایی امین ارائه می‌شود.» وی افزود: «صندوق بعدی که در بورس ارائه خواهد شد، چهار شرکت پالایشی حاضر در بورس را در بر میگیرد. هم‌چنین یک صندوق دیگر در رشته فلزات اساسی شامل فولاد مبارکه، شرکت ملی مس، ایران‌خودرو و سایپا ارائه خواهد شد که البته این صندوق‌ها از سوی وزارت صنعت باید به بورس ارائه شود و مدیری برای این صندوق‌ها انتخاب شود که این در اختیار هیأت وزیران است.»
حامیان چه می‌گویند؟
هدف اصلی اقدام اخیر دولت، واگذاری شرکت‌ها اعلام شده است که دقیقا نقطه جنجال‌برانگیز ماجرا هم شده است. برخی منتقدان می‌گویند این اقدام دولت یک بار دیگر واگذاری‌های گذشته را که به ورشکستگی شرکت‌های مختلف منجر شد، زنده می‌کند. اما حامیان نظر دیگری دارند. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سهام گفت: «در حال حاضر به دلیل عدم جذابیت بازارهای موازی، بسیاری از مردم نقدینگی و سرمایههای خود را به بورس آوردند؛ اما این امر باعث شده قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها بیش از ارزش ذاتی آن باشد تا این خطر به وجود آید که دیر یا زود اصلاح بازار رقم بخورد. برای اینکه فشار این نقدینگی گرفته شود و ریسک معاملات در بورس کاهش یابد، عرضه سهام شرکت‌های دولتی میتواند بسیار موثر باشد، چراکه نقدینگی موجود در کف بورس را جمع می‌کند و مانع از آن می‌شود تا تازه‌واردان بورسی به هر سهمی سر بکشند و بدون تحلیل و تنها بر اساس هیجان اقدام به خرید و فروش سهمی کنند که ممکن است باعث ضرر و زیان هنگفت آنها شود.»
آقابزرگی با بیان اینکه به‌رغم عرضه سهام این شرکت‌ها در بورس، مدیریت آنها همچنان در دست دولت خواهد بود، افزود: «به دلیل اینکه سهامداران خرد در تعیین مدیر نمیتوانند دخالت کنند، بنابراین این موضوع در اجرای برنامههای شرکت‌ها نمیتواند خللی وارد کند و آنها با توجه به برنامههایی که در دست دارند، میتوانند به مسیر خود ادامه دهند. با توجه به سیل هجوم نقدینگی به بازار، باید به نحوی مقابل حبابی شدن بورس ایستاد، چون در صورت بروز چنین موضوعی به طور قطع اصلاح شدید قیمتی رخ خواهد داد و بسیاری از سهمهای بورسی و فرابورسی اصلاح خواهند شد که در چنین شرایطی سهامداران خرد با ضرر و زیان روبه‌رو میشوند.»
آقابزرگی تاکید کرد: «ورود سهام شرکت‌های بزرگ دولتی به بورس ضرب‌آهنگ عطش ورود سرمایه به بازار سهام را خواهد گرفت و از این طریق معاملات میتواند به ثبات برسد؛ در غیر این صورت ریسک حضور در بورس بالا می‌رود که این امر در بلندمدت نمیتواند به هیچ عنوان مطلوب باشد.»
منتقدان چه می‌گویند؟
سیدمحمد صادق‌الحسینی، اقتصاددان، درباره عرضه سهام دولت در شرکت‌های فعال در بورس و فرابورس در قالب صندوق‌های قابل معامله در توئیتر خود نوشته است: «واگذاری سهام دولت در برخی شرکت‌های بورسی در قالب EFT اشتباه است. ای‌تی‌اف‌ها علی‌الاصول در مدیریت شرکت‌ها وارد نشده و نسبت به تغییرات مدیریت منفعلند، اما در خرید و فروش سهام فعالانه برخورد می‌کنند. با طرح دولت مفهوم ای‌تی‌اف هم همانند صندوق‌های بازنشستگی نابود می‌شود. مثل صندوق‌های بازنشستگی که در دنیا سعی می‌کنند همیشه سهامدار اقلیت باشند تا نقدشونده بوده و ریسک مدیریت بارشان نشود اما در ایران بزرگ‌ترین بنگاه‌داران هستند، ای‌تی‌اف هم دارد به هلدینگ چندرشته‌ای تبدیل می‌شود. اگر قرار است هلدینگ چندرشته‌ای دولتی ایجاد کنید چرا اسمش را واگذاری می‌گذارید؟»
او با بیان اینکه در ایران این نحوه از واگذاری در سهام عدالت تجربه شده است، افزوده است: «آنجا غیرقابل‌معامله بود اینجا قابل معامله است. ولی در هر دو مالک مثلا خصوصی ولی مدیریت شبه‌دولتی است، ولی هیچ مسئولیتی گردن کسی نیست. این اسمش خصوصی‌سازی نیست. اگر قرار باشد ای‌تی‌اف به کار خودش که انفعال در برابر افزایش یا کاهش سرمایه‌اش در اقبال یا ادبار بازار است عمل کند، مجبور به تغییر درصد سهامش از هر شرکت می‌شود. یعنی مجبور است درصدهای طلایی شرکت‌ها را مثلا بفروشد. اگر بفروشد سیت هیات مدیره از دست می‌رود اگر هم نفروشد ای‌تی‌اف نیست.»
صادق‌الحسینی ادامه داده است: «تحت هیچ سناریویی طراحی فعلی با منطق سرراست اقتصادی قابل توضیح نیست. شرکت‌هایی که برای حضور در این صندوق‌ها دست‌چین شده‌اند، همگی در بازار بورس حضور دارند و مشخص نیست با چه منطقی دولت مستقیما اقدام به واگذاری سهم خود در این شرکت‌ها در بازار سرمایه نمی‌کند و لایه زائدی اضافه می‌کند. این اقدام به نوعی دور زدن سیاست‌های ابلاغی بند ج اصل ۴۴ است که صریحا گفته باید مالکیت و مدیریت واگذار شود. اگر این روش‌های نادرست باب شوند، تالی فاسدهای بسیار بزرگی دارند که همانند سهام عدالت چند دهه بخشی از اقتصاد کشور را با چالش مواجه خواهند کرد و اقتصاد ایران و آینده شرکت‌های مهم را گروگان خواهند گرفت.»
یک کارشناس دیگر بازار سرمایه هم با بیان اینکه این سهام باید به خریدارانی فروخته شود که اولاً قادر باشند ارزش معامله را طبق شرایطی اعلامی بپردازند و دوما بتوانند تعهدات خود نسبت به دولت، بنگاه و نیروی کار را نیز ادا کنند، به پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران گفته است: «اگر سهم دولت در شرکت‌ها بدون رعایت این دو اصل انجام شود، شرکت‌های واگذار شده سریعاً با بلاتکلیفی سیاستگذاری و مدیریتی مواجه میشوند؛ همانگونه که در سالهای گذشته برخی از واگذاری‌های دولتی به دلیل رعایت نشدن همین مسائل ناموفق مانده و برخی برگشت خورده است.»
احسان رضاپور با اشاره به زمانبر بودن حل بلاتکلیفی و دعواهای احتمالی در شرکت‌های واگذار شده، افزود: «این اتفاقات میتواند حاشیههایی برای تولید و فروش، سودآوری و وضعیت نیروی کار این بنگاهها ایجاد و خسارت قابلتوجهی به ذی‌نفعان این بنگاهها اعم از خریدار جدید و سهامداران قبلی وارد کند. در مقابل اگر این سهام به خریداران غیردولتی دارای اهلیت واگذار شود، بهگونهای که تفکر بخش خصوصی فعالیت کند، میتواند به افزایش سودآوری شرکت‌ها منجر شود که در این صورت ذی‌نفعان این شرکت‌ها و سهامداران خرد آنها نیز با افزایش بازده مواجه خواهند شد.»
رضاپور درباره ظرفیت بازار سرمایه برای پذیرش عرضه سهام دولت در شرکت‌های بزرگ بورسی گفت: «برای این نوع فروشها، عموماً در خارج از بازار سرمایه، لابیهایی شکل میگیرد که در زمان فروش خریداران بالقوه را پای میز معامله حاضر کند و صرفاً فروش این سهام توسط دولت در بورس، اثری بر وضعیت کلی بازار و سهامداران خرد ندارد. هم‌چنین بهواسطه اینکه این نوع سهام در قالب عرضه بلوک مدیریتی و در قیمتها متفاوت با قیمت روی تابلو فروخته می‌شود، معمولاً معاملات روزانه سهام شناور این شرکت‌ها نیز تحت تأثیر قرار میگیرند و قیمت این معاملات به سمت قیمت تعیینشده برای معامله بلوکی گرایش پیدا می‌کند تا به درصدی از این قیمت برسد.»
این کارشناس بازار سرمایه درباره چالشهای احتمالی واگذاری سهام دولت در شرکت‌های بزرگ بورسی هم گفت: «اثرگذاری سایه تهدید و تحریم بر سر بازار سرمایه حتی از تبعات خود تحریم و تهدید نیز کاریتر است و به سرعت قدرت نقدشوندگی سهام و روند قیمتی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد؛ به همین دلیل، دورنمای حضور اغلب سرمایهگذاران در این بازار به دورههای میانمدت و کوتاهمدت تغییر کرده است. متأسفانه بازار سرمایه ایران نسبت به وضعیت عادی بازارهای سرمایه در دیگر کشورها با ریسکهای متنوعتر و سنگینتری مواجه است و همین مسئله باعث می‌شود فعالان این بازار سهم زیادی از سرمایه خود را به سرمایهگذاری در این بازار اختصاص ندهند و از آوردن سرمایههای بزرگ خودداری کنند. در این وضعیت احتیاط حکم می‌کند منابع مالی بهگونهای درگیر شود که قدرت نقدشوندگی آن تحت تأثیر قرار نگیرد. البته این مساله یکی از چالشهایی است که باعث می‌شود واگذاری سهام عمده دولت در شرکت‌های بزرگ بورسی، از طرف بخش خصوصی محاسبهگر و ریسک‌گریز تقاضای چشمگیری نداشته باشد.»