بیکاری يك ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاهي
بر اساس آنچه مركز آمار از بازار كار در زمستان 1400 منتشر كرده، نرخ بيكاري به 9.4 درصد رسيده كه نسبت به زمستان 99 كاهش 0.3 واحد درصدي را نشان مي‌دهد. به نظر نمي‌رسد اين كاهش نرخ بيكاري به معني ورود افراد جوياي شغل به بازار كار باشد؛ چراكه در زمستان عمده رويكرد بازارها، بر اساس اخبار منتشره از مذاكرات پيرامون احياي برجام در وين بود و با طولاني شدن اين مذاكرات و نبود يك خبر قطعي از يك سو و افزايش حداقل حقوق در سال جاري، به نظر مي‌رسد وضعيت بازار كار در سال جاري پيچيده‌تر و حتي بغرنج‌تر شود. در اسفند سال گذشته بيش از دو ميليون و 409 هزار نفر بيكار بودند كه حدود يك ميليون و 646 هزار نفر را جوانان 18 تا 35 سال تشكيل مي‌دادند. اين امر نشان مي‌دهد كه ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور براي جذب نيروهاي جوان كم است كه مي‌تواند نشات گرفته از دو امر باشد؛ افزايش هزينه بنگاه‌هاي اقتصادي و واحدهاي توليدي براي به كارگيري از افراد و عدم ارتباط ميان تحصيلات و آنچه كارفرمايان نياز دارند؛ بر اساس داده‌هاي رسمي حدود 918 هزار نفر از افراد با تحصيلات دانشگاهي در زمستان گذشته بيكار بودند. با وجود اينكه اين رقم نسبت به زمستان 99 كاهش داشته اما همچنان نگراني‌ها در خصوص بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي وجود دارد.
عملكرد دولت چه مي‌گويد؟
گزارش منتشر شده مركز آمار از سالنامه آماري سال 99 نشان مي‌دهد در دهه 90 دولت علاوه بر افزايش منابع كل كشور در بودجه، هزينه‌ها را نيز افزايش داده كه عمده دليل آن سيطره تورم بر اقتصاد كشور و تنزل ارزش پول ملي بود. با استناد به داده‌هاي رسمي سهم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه (كه برخي آن را برابر با درآمدهاي نفتي مي‌دانند) از منابع عمومي دولت در سال 90 حدود 39 درصد بود كه در سال 98 و به واسطه بازگشت تحريم‌ها تنها چهار درصد افت داشت و به 35 درصد رسيد. اگرچه مسوولان وقت بارها اعلام كرده بودند كه از راه‌هاي مختلفي مي‌توان نسبت به فروش نفت اقدام كرد، اما عدم بازگشت دلارهاي نفتي به كشور باعث شد كه در سال 99 سهم درآمدهاي نفتي به حدود 19 درصد از منابع عمومي دولت برسد. اين كاهش ناگهاني در شرايطي كه اقتصاد همزمان با كرونا نيز دست به گريبان بود، علاوه بر دستكاري متغيرهاي پولي كه در نهايت به تورم انجاميد، بر اهرم تورمي ديگر، يعني كسري تراز عملياتي نيز تاثير گذاشت. در سال 99 اين متغير در بودجه حدود 147 هزار ميليارد تومان برآورد شده بود كه افزايشي حدود 70 هزار ميليارد توماني نسبت به سال 97 داشت. اما وضعيت در سال 1400 و با شناسايي سويه‌هاي جديد كرونا همچنين اعمال محدوديت‌هاي بيشتر در اغلب كشورها، صادرات نفتي در نيمه اول سال دچار نوساناتي شد؛ در سال گذشته كسري تراز عملياتي حدود 464 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود كه حدود 36 درصد از منابع عمومي دولت بود. بدين معنا كه دولت در تحقق 464 هزار ميليارد تومان از منابع خود دچار چالش خواهد شد.
تاثير خروج از مذاكرات بر نرخ دلار؟
مرتضي عزتي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در مورد روند پيش روي نرخ دلار در صورت توقف مذاكرات احياي برجام به گفت: قيمت دلار در حال حاضر به شدت بالا رفته است و با وجود ميزان صادرات(غيرنفتي) 40 تا 50 ميليارد دلار در سال به نظر مي‌رسد قيمت دلار نبايد چنين رشدي مي‌كرد و نرخ آن در حال حاضر بالاتر از نرخ واقعي است . بنده معتقدم در صورتي كه بتوانيم ميزان صادرات را در همين محدوده 50 ميليارد دلاري نگه داريم قيمت دلار حتي اگر برجام هم نهايي نشود نبايد چندان تغييري در بازار داشته باشد.عزتي در ادامه گفت: در صورتي كه رسما از سوي دولت اعلام شود كه توافقي صورت نخواهد گرفت ممكن است شاهد افزايش نرخ دلار در بازار باشيم. اما اين افزايش موقتي خواهد بود و اگر فشار خاصي روي بازار نباشد و همچنان نرخ دلار در بازار تعيين شود.