پژوهشكده پولي و بانكي در گزارشي به آسيب‌شناسي روند التهابات ارزي پرداخته و سه ريشه براي نوسانات قيمت ارز ارايه كرده: بازارها، نهادها، ابزارها و زيرساخت‌ها. اين نهاد زيرمجموعه بانك مركزي موضوع «تحريم ها» را برجسته‌تر كرده و معتقد است كه عامل تشديد اين سه چالش، همين «تحريم‌ها» بوده است. در شرايطي كه تغييرات شكاف ميان تورم و بهره‌وري داخلي با بين‌المللي موجب بهبود قدرت رقابت بين‌المللي توليدات ملي شده، هم‌زمان با كاهش مازاد تقاضا يا افزايش مازاد عرضه، زمينه تقويت قدرت خريد پول ملي و كاهش نرخ‌هاي برابري اسعار نيز در كوتاه‌مدت فراهم مي‌شود. با وجود پشتوانه تجربي بين‌المللي در اين خصوص و همچنين به‌رغم رشد بهاي جهاني كالاهاي صادراتي اقتصاد ايران و نتيجتا بهبود دريافتي‌هاي ارزي، تراز حساب جاري و تراز كل تراز پرداخت در سه دوره مختلف طي دهه گذشته، به‌علت شرايط تحريمي (محدوديت دسترسي به روابط كارگزاري در نظام پولي و بانكي بين‌المللي) و محدوديت دسترسي به منابع و درآمدهاي ارزي، اين تحولات سبب توقف روند نزولي قدرت خريد پول ملي نشده است. علاوه‌براين، در شرايطي كه نسبت منابع به مصارف ارزي (تعهدي) كشور بزرگ‌تر از واحد بوده، برخلاف انتظار، خالص جريان وجوه (نقدي) ارزي اقتصاد با كسري، رشد مازاد تقاضا و در نتيجه تكانه‌هاي صعودي نرخ ارز مواجه شده است.به گفته پژوهشكده پولي و بانكي، همراه‌شدن اين فرآيند با ساير چالش‌هاي اقتصاد كلان شامل رشد كسري بودجه بخش عمومي، انبساط مستمر تقاضاي كل، رشد نسبت نقدينگي به توليد، خالص خروج پيوسته پس‌انداز ناخالص داخلي به بازارهاي دارايي بين‌المللي (ارز، طلا، مستغلات، و رمزارز)، و نيز نبودِ شفافيت جريان وجوه نقدي در بازار ارز به تشديد نااطميناني، رشد تقاضاهاي احتياطي و سوداگرانه در اين بازار و لذا افزايش بيشتر نرخ‌هاي برابري ارزهاي خارجي منتهي شده است.
بالارفتن ريسك تامين مالي از خارج كشور
بازوي پژوهشي بانك مركزي عنوان كرده، نظام بانكي و مالي ايران فاصله زيادي با مقررات سلامت مالي و نظارت احتياطي بين‌المللي دارد. تن‌ندادن به بسياري از استانداردها و مقررات (از جمله FATF) باعث شده ريسك و هزينه تامين مالي از سوي خارج كشور بالا باشد؛ افزايش هزينه‌هاي سربار در مبادلات تجاري- مالي بين‌المللي باعث افزايش تقاضاي ارز مي‌شود. بنابراين چالش زيرساختي در ارتباط نظام بانكي و مالي ايران با جهان يكي از عوامل ناپايداري نرخ ارز در ايران است.
ضعف در مديريت اختلالات ارزي
تشكيل بازار مشتقات ارزي (مانند اوراق آتي ارزي) به پوشش ريسك نوسانات ارز كمك مي‌كند و نااطميناني‌هاي بازار را كاهش مي‌دهد. اما تلاشي براي توسعه بازار ارز براي پيدايش چنين ابزارهايي صورت نگرفته و بعضا هم كه اتفاقات مثبتي مثل بازار آتي سكه رخ داده، خيلي زود جلوي آن گرفته شده است. گزارش بازوي پژوهشي بانك مركزي همچنين توقف فعاليت بازار برون‌مرزي ارز را عاملي براي تشديد محدوديت‌هاي دسترسي به مبادلات ارزي بين‌المللي در شرايط بازگشت تحريم و ضعف مديريت اختلالات مي‌داند.
ضعف‌هاي نهادي مانع پايداري
گزارش پژوهشكده پولي و بانكي نبود دو نوع نهاد را عاملي براي ناپايداري نرخ ارز مي‌داند؛ اولا نهادهاي مالي عرضه‌كننده ابزارهاي پوشش ريسك نوسانات ارز كه حضورشان مي‌توانست باعث تعديل روندهاي هيجاني تقاضا و از سوي ديگر، باعث تسويه ريالي سود تقاضاهاي سوداگرانه ابزارهاي پوشش ريسك شود و در نتيجه تقاضاي نقدي در بازار ارز را كاهش دهد.دومين نهادي كه نبود آن ضربه‌زننده است، شعب شركت‌هاي بين‌المللي مميزي (حسابرسي و رتبه‌بندي) در ايران است. حضور اين نهادها مي‌توانست باعث شفافيت وضعيت صورت‌هاي مالي، ريسك‌هاي نهادي و رتبه اعتباري جهاني بانك‌ها و موسسات اعتباري داخلي در فرآيند برقراري روابط كارگزاري مالي و پولي بين‌المللي باشد.در نهايت، سياست‌هاي كلان پولي و بودجه‌اي دولت‌ها وراي تمام عوامل ذكرشده باعث وضعيت نابسامان بازار ارز ايران بوده‌اند؛ كسري بودجه بالاي دولت عامل اصلي تورمي است كه در نهايت به همه بازارها از جمله ارز منتقل مي‌شود. از سوي ديگر سياست دولت در تعيين دستوري نرخ بهره بانك‌ها باعث مي‌شود معمولا نرخ بهره از تورم بسيار كمتر باشد و در نتيجه نتواند اثرگذاري متقابلي با انتظارات تورمي داشته باشد. در چنين شرايطي نرخ ارز به لنگر انتظارات تورمي تبديل شده است كه سياستگذاري در اين حوزه را با چالش روبرو كرده است.
سه معضل بازار ارز ايران
عواملي كه گزارش پژوهشكده پولي و بانكي براي نااطميناني‌هاي بازار ارز ايران برشمرده، مي‌توانند در سه حوزه كلي جمع‌بندي شوند: سياست‌هاي پولي و بودجه‌اي كلان دولت، نبود ابزارهاي پوشش ريسك، معضلات روابط مالي- تجاري بين‌المللي. اين عوامل به ويژه باعث شده‌اند در شرايط تحريمي، ميزان آسيب‌پذيري اقتصاد ايران از شوك‌هاي ارزي بسيار زياد باشد.