از سوی دیگر، افزایش قیمت دارو برای مردم قابل پذیرش نیست و توان پرداخت اضافی بابت تهیه دارو را ندارند. در این بین، پای بیمه‌ها به میان کشیده می‌شود که بیمه‌ها نیز مدعی هستند بودجه محدودی برای پوشش هزینه‌های دارو در اختیار دارند. دولت برای سال ۱۴۰۲، بودجه ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای یارانه دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته که همین موضوع، تا حدود زیادی منجر به تشدید مشکلات در حوزه دارو شده است، به‌طوری که عنوان می‌شود این بودجه برای ۳ ماه از سال ۱۴۰۲ جوابگو خواهد بود. از طرفی افزایش قیمت داروهای OTC یا همان بدون نسخه، معضلی است که به آن توجه نمی‌شود. در حالی که سیر صعودی قیمت اقلام دارویی بدون نسخه در دو، سه سال اخیر و بعد از پاندمی کرونا در کشور، به شکل عجیبی رشد داشته است، به‌طوری که معمولی‌ترین داروهای دم دستی مردم که قرص‌های سرماخوردگی، استامینوفن و شربت‌های سرماخوردگی و دیفن‌هیدرامین، تا ۵۰۰ درصد هم افزایش قیمت داشته‌اند. در ابتدای شروع پاندمی کووید ۱۹ قیمت یک شیشه شربت دیفن‌هیدرامین، ۲ هزار تومان بود که الان به حدود ۱۵ هزار تومان رسیده است. قیمت یک ورق قرص سرماخوردگی از ۵۰۰ تومان به ۶ هزار تومان رسیده است. البته این موارد فقط چند قلم از داروهای معمولی و دم دستی است که مصرف روزانه و روتین دارند، اما چون نگاه‌ها به سمت داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج است، انگار دارو فقط برای یک عده از بیماران، افزایش یافته است. در همین ارتباط، «حسینعلی شهریاری» رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، چندی پیش نامه‌ای به رییس‌جمهور نوشت و از بابت کمبود دارو هشدار داد. وی در آن نامه عنوان داشته بود که میزان موجودی مواد اولیه (موثر) دارویی در سطح کارخانجات و شرکت‌های تولید‌کننده دارویی کشور طی شرایط کنونی در پایین‌ترین سطح خود است که اگر برای تامین کمبودها و کسری‌ها اقدامات لازم صورت نگیرد، بدون شک فرآیند تولید داروی داخلی مختل خواهد شد و عواقب ناگواری نظام سلامت کشور را تهدید خواهد کرد.
بحران سلامت در راه است
البته ماجرا به همین جا ختم نشده بود و «همایون سامه‌یح» عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز چند روز پیش در صحن علنی مجلس گفت: در حال حاضر تعداد داروهای کمیاب یا نایاب زیاد است و اغلب این داروها، اساسی هستند و در درمان بیمار بسیار حیاتی و موثر محسوب می‌شوند و متاسفانه کمیاب شده‌اند و مساله را بغرنج‌تر کرده‌اند.
وی افزود: امیدواریم به‌خاطر جوی که به دلیل کمبود بودجه برای دارو ایجاد شده است از همین الان سازمان برنامه و بودجه اقدامی کند و بودجه دارو را افزایش دهد و این جو روانی را از بین ببرد. وجود این جو روانی باعث افزایش مشکلات می‌شود.
حمایت بیمه از مردم در برابر گرانی دارو
«مرتضی خیرآبادی» عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی کشور با اشاره به اینکه نقش بیمه‌ها برای حمایت از بیماران اهمیت بالایی دارد، به «جهان‌صنعت» گفت: بیمه‌های درمانی باید به بیماران با افزایش قیمت بیش از ۳۰۰۰ قلم دارو با پرداخت سهم خود به تناسب کمک کنند. بیش از ۱۵ هزار قلم از تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۳۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت روبه‌رو بوده‌اند که باید بیمه‌های درمانی برای کمک به بیماران در پرداخت هزینه‌ها وارد میدان شوند.
وی افزود: با توجه به اینکه قیمت دارو در سال ۱۴۰۲ برای بسیاری از مردم به نوعی گران‌تر از حد معمول شده است باید به این موضوع مهم اشاره کرد که اگر دولت بخواهد هزینه درمانی را برای مردم آزاد محاسبه کند و چتر بیمه‌ها را گسترده نکند، شاهد وارد شدن آسیب شدیدی به مردم به لحاظ کمبود دارو خواهیم بود.
خیرآبادی خواستار در نظر گرفتن تسهیلات دارویی ویژه از سوی دولت و مجلس برای قشرهای ضعیف جامعه شد و تاکید کرد: نباید از ذکر این نکته مهم غافل شد که سلامت جامعه و قشرهای مختلف مردم اهمیت بالایی دارد و در نظر گرفتن تسهیلات مالی به منظور تسهیل در واردات داروهای خاص و رساندن ارزان آن داروها به دست مردم باید در اولویت برنامه‌های مسوولان وزارت بهداشت و درمان باشد.
کمبود و گرانی دارو در نیمه دوم سال
دکتر «علی فاطمی» نایب رییس انجمن داروسازان کشور با اشاره به گرانی برخی داروها به «جهان صنعت» گفت: افزایش قیمت داروهای OTC یا همان بدون نسخه موضوع جدیدی نیست. از وقتی که ارز ترجیحی حذف شد و تولید آنها با ارز نیمایی صورت گرفت، دچار افزایش قیمت شد. بسیاری از داروها شامل بیمه نبودند اما اخیرا این عمل انجام شده است. بنابراین قیمت این داروها با بیمه مناسب‌تر است، اما افرادی که بیمه نیستند هزینه گزافی باید برای آن پرداخت کنند. چنین امری مربوط به سال ۹۹ است که هنوز چاره‌ای برای آن اندیشه نشده است. البته بخش مهمی از موضوع گرانی دارو در بین اقشار مختلف جامعه مربوط به نوسانات نرخ ارز است.
وی با بیان اینکه بودجه اختصاصی به شرکت‌ها و نهادهای دارویی در سال ۱۴۰۲ به احتمال فراوان تا پایان سال را کفاف نخواهد داد، گفت: اگر نرخ تورم و ارز تا پایان سال ثابت بماند، هزینه‌های تولیدکنندگان دارو بسیار بیشتر از بودجه اختصاصی سال ۱۴۰۲ خواهد شد، چرا که بودجه طرح دارویار امسال متناسب با شرایط اقتصادی و تورم سال ۱۴۰۰ است نه تورم سال جاری! بنابراین با توجه به این وضعیت، احتمالا نیمه دوم سال با کمبود دارو مواجه می‌شویم. از طرفی در چنین شرایطی واردات دارو نیز با توجه به وابستگی به نرخ ارز در شرایط کنونی سخت و دشوار است؛ البته غیرممکن نیست، اما همین موضوع هم در قیمت دارو تاثیر خواهد داشت.
دکتر فاطمی اظهار کرد: با اینکه چند روز پیش اعلام کردند برای کمبود بودجه دارو از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنند اما به نظرم اگر این برداشت هم دیر انجام شود فایده‌ای ندارد. زیرا بسیاری از داروها مانند شربت سرماخوردگی، آنتی‌بیوتیک و واکسن آنفلوآنزا باید از همین امروز مواد اولیه آنها تهیه شود تا پیش از زمستان و در اصل اواخر شهریور در دسترس عموم مردم قرار بگیرد. بنابراین وقت چندانی برای جبران کسری بودجه دارو نداریم. واردات به موقع مواد اولیه و برخی اقلام دارویی می‌تواند کمک شایانی به کمبود داروی احتمالی داشته باشد.
نایب رییس انجمن داروسازان کشور گفت: با اینکه کمبودهای دارویی نسبت به پاییز و زمستان سال گذشته بدتر نشده است، اما همچنان با کمبودهایی مانند اسپری‌های تنفسی، داروهای اعصاب و روان و همچنین سرم به صورت سهمیه‌ای در اختیار داروخانه‌ها قرار می‌گیرد.
فاطمی در ادامه به مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها اشاره کرد و افزود: تامین اجتماعی توانسته مطالبات سال گذشته را پرداخت کند و به‌طور کلی، وضعیت پرداختی تامین اجتماعی به داروخانه‌ها بهتر از قبل شده است. اما از اوایل سال جاری تاکنون پرداختی نداشتند. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی همیشه با دو الی سه ماه تاخیر مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت می‌کند. بنابراین وضعیت داروخانه‌ها کماکان بسیار سخت است. این در حالی است که باید بلافاصله مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها پرداخت شود.