در چند سال اخیر اقتصاد ایران در چرخه معیوب افزایش قیمت‌ها گرفتار شده است؛ چرخه‌ای که هرچند در ابتدای امر فرمان افزایش قیمت ارز را صادر می‌کند اما در ادامه سایر بازارها اعم از طلا، مسکن و خودرو را نیز با خود همراه می‌کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد قیمت دارایی‌های نیرو محرکه افزایش انتظارات تورمی در اقتصاد شده و به رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی انجامیده است. در خصوص ریشه‌های این مساله نیز می‌توان به دو دسته عوامل اشاره کرد؛ نخست افزایش فشار تحریم و رشد کسری درآمدهای ارزی دولت و دیگری کج‌کارکردی دولتمردان در حوزه سیاستگذاری اقتصادی. اگرچه نهادهای مسوول با طرح سیاست‌ها و برنامه‌های متنوع در تلاش بوده‌اند آثار مخرب رشد قیمت ارز بر اقتصاد ایران را کم کنند اما این تلاش‌ها در عمل راه به جایی نبرد و شاهد افزایش سلطه دلار بر حوزه سیاستگذاری اقتصادی کشور بوده‌ایم. مجموعه چالش‌های یاد‌شده اما سیاستگذار را برآن داشته تا راه‌حل‌های جایگزینی برای فرار از شرایط موجود بیابد و به هژمونی دلار در اقتصاد ایران پایان دهد. طرح موضوع «دلارزدایی» و ایجاد پیمان‌های چندجانبه با سایر کشورها تازه‌ترین راهبرد اقتصادی دولت سیزدهم در این زمینه محسوب می‌شود. اما آیا کاهش وزن دلار در تجارت و روی آوردن به ارزهای محلی برای گسترش بازارهای صادراتی کشور ممکن است؟
کارشناسان در پاسخ به این پرسش مباحث گوناگونی را مطرح می‌کنند. از نگاه آنان، دلارزدایی و استفاده از پیمان‌های پولی می‌تواند اثرات تحریم بر اقتصاد را کاهش دهد. در این میان نیز برخی به تجربه کشور روسیه در انعقاد پیمان پولی با چین اشاره و آن را الگویی مناسب برای اقتصاد ایران نیز قلمداد می‌کنند. با این حال برخی دیگر از کارشناسان به الزامات این مساله نیز اشاره می‌کنند. به گفته آنها، ثبات در سیاست‌های اقتصادی کشورها یکی از شروط لازم برای انعقاد یک پیمان پولی است. برای مثال تغییرات زیاد نرخ تورم و وجود تورم بالا در هریک از کشورهای طرف قرارداد، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های بازرگانی مانند تعرفه‌های گمرکی و همچنین نوسانات بسیار شدید نرخ ارز از جمله مسائلی است که باید در دستور کار مقامات دولتی قرار بگیرد. بدیهی است تغییرات ناگهانی در مقررات ممنوعیت واردات و صادرات کالا می‌تواند توازن تجاری با سایر کشورها را به هم بریزد و از کارایی پیمان پولی بکاهد. بر این اساس رهایی از اقتصاد دلاریزه ایران و استفاده از ارزهای محلی برای پیشبرد اهداف تجاری حفظ انسجام در سیاست‌های اقتصادی کشور را می‌طلبد. در همین رابطه روز گذشته پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) در بانک مرکزی کشورمان آغاز به کار کرد و موضوع دلارزدایی محور اصلی این نشست قرار گرفت.
دلارزدایی فقط محدود به کاهش استفاده از دلار نیست
معاون اول رییس‌جمهور در این جلسه از دلارزدایی به‌عنوان پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به پروژه سلاح‌سازی از دلار سخن گفت و پیشنهاداتی مهم برای ارتقای کارایی و اثربخشی این سازوکار بین‌المللی ارائه داد.
محمد مخبر در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری رویکرد کلی ایران را تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی اعم از صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های حائز اهمیت در فعالیت‌های اقتصادی برشمرد که به‌تبع آن امکان برنامه‌ریزی مناسب برای تعاملات تجاری و تولیدی فراهم می‌شود و نتیجه چنین رویکردی را می‌توان در روند رو به رشد تجارت خارجی کشور ملاحظه کرد. توجه به ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی کشور و در عین حال پیگیری سیاست‌های کلان به‌منظور حفظ ثبات و آرامش بر فضای کلان اقتصادی کشور و تقویت دیپلماسی اقتصادی، چشم‌انداز مطلوبی برای همکاری‌های بین‌المللی به‌ویژه در زمینه‌های توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی کشور از معبر اتحادیه پایاپای آسیایی و تعامل بیشتر با کشورهای عضو فراهم است.
معاون اول رییس‌جمهور در ادامه سخنان خود به بررسی نقش دلار در اقتصاد جهان پرداخت و گفت: آنچه پس از پرداختن به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ایران مایلم به آن اشاره کنم و مورد تاکید این اجلاس نیز است، نقش دلار در اقتصاد جهان است. در دنیای امروز، موقعیت پیشروی دلار، امتیازات بسیاری را به ایالات‌متحده در همه امور تجارت بین‌الملل اعطا کرده است. کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان ایالات‌متحده از واردات ارزان، نوسان کم در قیمت‌ها، تاثیرگذاری بالای سیاست‌های پولی آمریکا بر اقتصاد جهان و سهولت در مبادلات سود برده‌اند و تقاضای مناسب برای اوراق خزانه‌داری ایالات‌متحده نیز به این کشور این امکان را داده است که کسری بودجه بالا در این کشور، هزینه چندانی برای اقتصاد آن همراه نداشته باشد.
وی اضافه کرد: این روزها خبرهای متعددی از اقدام دولت‌ها برای کنار گذاشتن دلار از معاملات و استفاده از ارزهای محلی شنیده می‌شود. همان‌طور که می‌دانید افزایش اخیر نرخ تورم در جهان، به‌ویژه در دوران پساکرونا و ریسک‌های سیاسی و به‌ویژه اعمال تحریم‌های شدید، موجب شده است کشورهای مختلف دنیا به‌دنبال یافتن راهکارهای عملیاتی برای کاهش نقش و در نهایت حذف دلار از مبادلات تجاری خود باشند. چند وقت پیش، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعتراف کرد که «استفاده از تحریم‌ها می‌تواند نقش دلار را به‌عنوان ذخیره جهانی کاهش دهد و هژمونی دلار را تضعیف کند». تاکنون، دلار مهم‌ترین اهرم ابرقدرتی و توان تحریمی آمریکا بوده که اکنون زنگ خطر تضعیف این اهرم قدرتمند به صدا درآمده است.
مخبر ادامه داد: دیگر دلارزدایی یک انتخاب داوطلبانه توسط کشورها نیست، بلکه یک پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به پروژه سلاح‌سازی از دلار است. سلاح‌سازی از دلار در چند دهه گذشته از جمله مهم‌ترین عواملی است که کشورها را وادار کرده تا به‌دنبال یافتن راهی برای رهایی از عواقب تحریم‌های دلاری احتمالی در آینده باشند. تضعیف دلار می‌تواند تهدیدی جدی برای نفوذ آمریکا در صحنه جهانی باشد، این چشم‌انداز برای آمریکایی‌ها نگران‌کننده است و این نگرانی در گزارش‌های اخیر اندیشکده‌های آمریکایی نیز به‌وضوح منعکس شده است. کشورها به‌طور فزاینده‌ای به‌دنبال کاهش اتکای خود به دلار هستند. از نشانه‌های کاهش وابستگی کشورها به استفاده از دلار، کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی کشورهاست. مطابق آمار صندوق بین‌المللی پول، سهم دلار در ذخایر ارزی کشورها، از ۷۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۵۸ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کرده است.
وی با تذکر اینکه همان‌طور که دلارزدایی فقط محدود به کاهش استفاده از دلار نیست، بلکه کاهش استفاده از نظامات و زیرساخت‌های دلاری را هم شامل می‌شود، یادآور شد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در توسعه استفاده از ارزهای ملی کشورها در تجارت دوجانبه، استفاده از پیمان‌های پولی است. اتحادیه پایاپای آسیا با بهره‌مندی از سازوکار پایاپای‌سازی که باعث کاهش نیاز و وابستگی به ارزهایی همچون دلار و یورو می‌شود، طی نزدیک به پنج دهه فعالیت خود بر آن بوده تا باعث تسهیل روابط تجاری میان کشورهای عضو و توسعه همکاری‌های پولی شود و بر کارایی و اثربخشی این سازوکار بیفزاید؛ به‌طوری که طی این سال‌ها حجم معاملات انجام‌شده در این سازوکار رشد چشمگیری داشته است. متاسفانه در سال‌های اخیر به‌دنبال تحریم‌های ناعادلانه، حجم معاملات ایران با سایر اعضا کاهش یافته است، ولی ما بر این باوریم که با تلاش‌های انجام‌شده در یک سال اخیر، این اتحادیه می‌تواند پویایی خود را دوباره به دست آورد و تمامی اعضا از جمله ایران از این بستر به‌نحو احسن در توسعه روابط تجاری و بانکی بهره لازم را ببرند.
دلارزدایی در مبادلات تجاری؛ دستورکار جدی اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی
رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه نقش اتحادیه پایاپای آسیا را در اقتصاد جهانی مهم و استراتژیک برشمرد و گفت: پذیرش اعضای جدید با هدف هم‌افزایی، تنوع‌بخشی به سبد ارزی اتحادیه با استفاده از ارزهای محلی کشورهای عضو و سایر ارزهای غیرجهان‌روا که می‌تواند به تشویق دلارزدایی در مبادلات تجاری، حفظ و نگهداری هرچه بیشتر ذخایر مطلوب ارزی اعضا و نیز ایجاد یک چارچوب مؤثر برای تسویه تعهدات بینجامد، از اهداف آتی این اتحادیه است.
محمدرضا فرزین با اشاره به مشخصه‌های مالی و تجاری اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ایران اگرچه دهه‌هاست که با تحریم‌های کشورهای غربی مواجه است ولی در یک دهه اخیر این تحریم‌ها شدت یافته و بخش‌های پولی و مالی کشور را هدف قرار داده است. اما با وجود این اقتصاد ایران توانسته با اتکا به توانمندی‌های داخلی و همکاری با کشورهای منطقه همچنان از بخش مالی گسترده و پویایی برخوردار باشد.
تسهیل شرایط حضور بانک‌های خارجی در ایران
رییس شورای پول و اعتبار عنوان کرد: در کنار ظرفیت‌ها و فرصت‌های بخش تجاری اقتصاد ایران، بخش مالی نیز از ظرفیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در حال حاضر ۳۲ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در اقتصاد ایران مشغول به فعالیت هستند که با حدود ۱۹ هزار شعبه بانکی در سرتاسر کشور به فعالان اقتصادی و آحاد مردم خدمات بانکی ارائه می‌دهند. در این میان با تصویب قانون حضور بانک‌های خارجی در ایران، شرایط حضور بانک‌های خارجی در ایران تسهیل شده و به رغم اعمال تحریم‌های اقتصادی و بانکی در حال حاضر شاهد حضور برخی بانک‌های خارجی یا تاسیس بانک‌های مشترک در ایران هستیم. بیش از ۸ بانک با مالکیت بانک‌های ایرانی در خارج از کشور مشغول فعالیت هستند و ۴۹ شعبه بانک‌های ایرانی در کشورهای مختلف از جمله انگلستان، آلمان، روسیه، عراق، امارات متحده عربی، فرانسه و غیره فعال هستند.
فرزین درخصوص اهداف پیشروی اتحادیه اظهار کرد: اتحادیه پایاپای آسیایی با هدف دلارزدایی و استفاده از ارزهای محلی و تقویت معاملات پایاپای بین ۹ کشور عضو از سال ۱۹۷۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. اگرچه حجم مبادلات سال‌های گذشته این اتحادیه قابل توجه نبوده، اما تحولات پولی و مالی سال‌های اخیر و رشد تجارت در شرق و تقویت ارزهای این کشورها فرصت‌های جدیدی را پیشروی این اتحادیه قرار داده است.
وی با اشاره به چشم‌انداز روشن پیشروی اتحادیه تصریح کرد: در آینده اتحادیه می‌تواند اهداف یاد‌شده را بهتر و موثرتر ایفا کند. از جمله راهکارهایی که برای تقویت این اتحادیه می‌توان در نظر داشت، پذیرش اعضای جدید با هدف هم‌افزایی، کسب ایده‌ها و بینش‌های تازه و ایجاد ارزش‌افزوده برای اتحادیه است. همچنین تنوع‌بخشی به سبد ارزی اتحادیه با استفاده از ارزهای محلی کشورهای عضو و سایر ارزهای غیرجهان‌روا می‌تواند به تشویق دلارزدایی در مبادلات تجاری، حفظ و نگهداری هرچه بیشتر ذخایر مطلوب ارزی اعضا و نیز ایجاد یک چارچوب موثر برای تسویه تعهدات بین آنها کمک کند. اصلاح مواردی از اساسنامه که در جلسات کمیته فنی مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، در صورت تصویب توسط هیات‌مدیره اتحادیه می‌تواند کمک موثری به تقویت این اتحادیه کند.
فرزین همچنین با اشاره عضویت ایران و پاکستان در نهادهای بانکی بین‌المللی مشترک ازجمله اتحادیه پایاپای آسیایی، اکو، گروه مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول خواستار توسعه روابط بیشتر بانک‌های طرفین و تشکیل کارگروهی به ریاست معاونان بانک‌های مرکزی دو کشور شد و گفت: کمیته مشترک بانکی با توجه به همسایگی ایران و پاکستان و مشابهات فرهنگی و دینی یک امر لازم و مورد توجه است.
تسهیل تجارت و روابط بین اعضا در منطقه
رییس کل بانک مرکزی فدراسیون روسیه نیز در این جلسه هدف از برگزاری این اجلاس را تسهیل تجارت و روابط بین اعضا در منطقه عنوان کرد.
الویرا نابیولینا گفت: امسال با وجود اعمال تحریم‌ها بر علیه روسیه، کشور ما توانست این شوک‌ها را برخلاف پیش‌بینی‌ها تحمل کند.
وی درخصوص شرایط اقتصادی کشور روسیه تصریح کرد: امسال بنگاه‌های اقتصادی توانستند خود را با شرایط در حال تغییر وفق دهند و تقاضای مصرفی در حال بهبود است. علی‌رغم اینکه با برخی کشورها ارتباط‌مان قطع شده است اما گشایش‌های بانکی را با دیگر کشورها داشته‌ایم.
نابیولینا خاطرنشان کرد: علی‌رغم مشکلات و محدودیت‌هایی که اقتصاد روسیه با آن مواجه است، اقتصاد ما خود را با شرایط منطبق می‌کند و بخش‌های اقتصادی ما پویا و پایدار باقی مانده‌اند. البته به دلیل تحریم‌ها چالش‌ها همیشه پیشروی ما هستند.جمیل احمد رییس‌کل بانک مرکزی پاکستان نیز ضمن واگذاری ریاست دوره‌ای اتحادیه به فرزین رییس‌کل بانک مرکزی ایران گفت: اتحادیه می‌تواند ایده‌های جدیدی را با استفاده از ارزهای جایگزین داشته باشد که برای کشورهای صادرکننده و واردکننده هم مزایای بیشتری دارد. ایمان دارم که می‌توانیم ابتکارات عمل خوبی در نحوه پرداخت انجام دهیم.
وی با استقبال از توسعه روابط بانکی با ایران از ایجاد پیام‌رسان غیرسوییفتی، اتصال کارت‌های بانکی دو کشور و تجارت تهاتری در قالب ظرفیت‌های اتحادیه پایاپای آسیایی گفت: برای پیشرفت توسعه روابط بانکی آمادگی داریم با معرفی نماینده و ایجاد کارگروه مشترک زمینه‌های تعمیق روابط بانکی را فراهم آوریم.
دلارزدایی؛ آری یا خیر؟
جمشید عدالتیان‌شهریاری*- در چند سال اخیر حوزه فعالیت‌های تجاری ایران بیش از پیش به کشورهای آسیایی محدود شده است. نگاهی به حوزه تجارت ایران با کشورهای منطقه نشان می‌دهد که چین یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران است و انجام مبادلات تجاری ایران و چین با ارز یوآن به یکی از اولویت‌های تجاری دو کشور تبدیل شده است. دریافت یوآن در ازای صادرات نفت به چین و در مقابل، خرید اقلام مورد نیاز کشور از چین به صورت پایاپای و براساس ارز یوآن از جمله این اولویت‌هاست. هرچند حجم مبادلات ایران و روسیه کمی بیشتر از ۴ میلیارد دلار است، اما جایگزینی ارزهای محلی در مبادلات تجاری روسیه و ایران نیز اقدام مشابهی در راستای حذف دلار به عنوان ارز واسطه در مبادلات تجاری در دستور کار مقامات دو کشور قرار گرفته است.
یکی از موضوعات مهمی که در این راستا باید به آن توجه کرد این است که صادرات نفتی، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی ایران در چه حوزه‌هایی توزیع می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد هند و چین بزرگ‌ترین مشتری‌های نفت و محصولات پتروشیمی ایران هستند و هرگونه مبادله تجاری با این کشورها قرار است بر اساس روپیه و یوآن صورت بگیرد. اقدامات یاد‌شده حجم دلار دریافتی کشور در ازای صادرات محصولات یاد‌شده را کاهش می‌دهد و ارزهای محلی دو کشور را در معاملات یاد‌شده جایگزین دلار می‌کند.
با این حال حذف دلار از چرخه مبادلات تجاری کشور می‌تواند خطراتی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. اول اینکه دلار و یورو ارزهای مطمئنی در جهان هستند و بانک‌های مرکزی جهان ذخایر پولی خود را با دلار، یورو و طلا نگهداری می‌کنند، بنابراین هرچند می‌توان در ازای صادرات برخی کالاها یوآن، روبل یا روپیه دریافت کرد، اما به دلیل وجود نیازهای داخلی برای دلار و یورو با اهدافی همچون مسافرت یا مهاجرت تحصیلی و غیره امکان حذف کامل ارزهای یاد‌شده از چرخه اقتصادی کشور وجود ندارد. بر این اساس پیمان‌های پولی چندجانبه هرچند می‌تواند اقتصاد واردات و صادرات کشور را به سمت کشورهایی همچون چین، روسیه و هند سوق دهد اما کماکان باید به دنبال حفظ پول‌های رایج و قدرتمند جهانی در کشور باشیم.
یکی از مزایای انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهای یاد‌شده صرفه‌جویی در فعالیت‌های تجاری است. در حال حاضر بیست درصد از حجم تجارت ایران با جهان صرف هزینه‌های تحریم می‌شود، با این حال با راه‌اندازی صندوق پایاپای و جایگزینی ارزهای محلی برای انجام فعالیت‌های تجاری می‌توان هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها را در کشور کاهش داد. با توجه به آنکه امکان حذف کامل ارزهای قدرتمند جهان از حوزه تجارت کشور ممکن نیست، می‌توان ترکیب مناسبی از یک صندوق ارزی ایجاد کرد که دلار، یورو و همچنین ارز کشورهایی که با آنها داد و ستد داریم در آن نقش‌آفرینی کنند. با این اقدام، هم می‌توان حجم وابستگی اقتصاد به دلار و یورو را کاهش داد و هم در جهت تقویت سهم ارزهای محلی در چرخه تجاری کشور حرکت کرد.
* اقتصاددان و عضو سابق اتاق بازرگانی ایران