اقتصاد بازار: بهرام سبحاني به همراه تعدادي از مديران ارشد شرکت روز يکشنبه پانزدهم شهريور ماه به ناحيه فولادسازي و ريختهگري مداوم فولاد مبارکه رفت تا از نزديک پيشرفت طرحهاي توسعه زير سقف اين ناحيه را مورد بررسي قرار دهد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه، در اين بازديد، دکتر سبحاني ابتدا از چگونگي روند اجراي توسعه ماشين 5 ريخته گري مداوم بازديد بعمل آورد که در اين رابطه احمد سعيد بخش معاون اجراي پروژه هاي توسعه فولاد مبارکه گزارش کاملي از اقدامات انجام شده در خصوص پيشرفت پروژه هاي سيويل، آبرساني ، نصب و راه اندازي ماشين 5 ريخته گري ارائه نمود.
بنا بر اين گزارش مدير عامل در ادامه از محل احداث کوره پاتيلي شماره 7 که مراحل سيويل آن در حال اتمام است بازديد بعمل آورد و رهنمودهاي لازم را به منظور اجراي هرچه دقيق و سريعتر طرح ارايه نمود.
پروژه ايستگاه سولفورزدايي که مراحل نهايي تکميل خود را مي گذراند و قادر است فولادهايي با سولفور پأيين مورد نياز گريدهاي API خطوط انتقال نفت و گاز را توليد نمايد و همچنين کوره قوس الکتريک شماره 8 از بخشهاي ديگري بود که مديرعامل و تيم همراه ازآن بازديد نمودند.
دکتر سبحاني در خاتمه اين بازديد با اشاره به تأثير فولاد مبارکه و طرحهاي توسعه اين شرکت بر ساير صنايع، اجراي دقيق و بهرهبرداري سريعتر از طرحهاي توسعه زير سقف ناحيه فولادسازي و ريخته گري مداوم را مورد تأکيد قرار داد.
در حاشيه اين بازديد محمد متقي رضايي مدير ناحيه فولادسازي و ريختهگري مداوم فولاد مبارکه در خصوص طرحهاي توسعه زير سقف ناحيه فولادسازي و ريخته گري مداوم گفت: ناحيه فولادسازي و ريخته گري مداوم در بدو راهاندازي با ظرفيت اسمي 2 ميليون و 935 هزار تن فولادتخليه شده از کورههاي قوس و 2.8 ميليون تن تختال شروع به بهره برداري نمود و از آن تاريخ با انجام اصلاحاتي ظرفيت اسمي توليد تختال در مقاطعي 4.2 ميليون تن با بکارگيري 4 کوره هاي پاتيلي و 5.4 ميليون تن با تعويض ترانس کورههاي قوس و افزودن 2 کوره پاتيلي و اصلاحات 2 ماشين ريخته گري حاصل گرديد و در نهايت باتعويض ترانسهاي کل 8 کوره و تکميل کورههاي پاتيلي و ساخت ماشين ريختهگري مداوم شماره 5 قرار است ظرفيت ناحيه فولادسازي از نظر کمي به ميزان 7.2 ميليون تن تختال در سال افزايش يابد همچنين از نظر کيفي با بکارگيري واحدهاي گاززدايي RH و سولفورزدايي ، توانايي توليد فولادهاي کيفي بحد قابل ملاحظهاي جهت تأمين نيازهاي داخلي وصادرات محصولات کيفي افزايش خواهد يافت .