علی عبدالمحمدی: بیش از 100روز از آغاز فعالیت حجت‌‌‌الله صیدی به‌عنوان رئیس سازمان بورس می‌‌‌گذرد و در این مدت فعل و انفعالات زیادی در صحنه معاملات سهام به وقوع پیوسته است. بیستم شهریورماه سال‌جاری بود که رسانه‌‌‌ها خبر انتخاب حجت‌‌‌الله صیدی به‌عنوان هفتمین رئیس سازمان بورس را مخابره کردند و وی جانشین مجید عشقی در سازمان بورس شد. مجید عشقی از 21 مهر1400 تا 17شهریور امسال ششمین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بود که در دوره ریاست وی، شاخص کل 50درصد رشد کرد. اما نکته قابل‌‌‌توجه در دوران ریاست مجید عشقی بر سازمان، اوضاع سختی بود که سهامداران تحمل کردند. بورس در دوران عشقی به‌‌‌طور بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای از دلار جا ماند. از مهر 1400 تا اواسط شهریور امسال، دلار در بازار آزاد با رشد 120درصدی همراه شد، اما همان‌طور که گفته شد در همین بازه زمانی بورس فقط 50درصد رشد کرد. همین موضوع موجب شد تا موجی از انتقادات به سمت و سوی رئیس سابق سازمان روانه شود و نهایتا نیز مجبور به استعفا شد.
پیشینه تاریخی تشکیل سازمان
تا قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 84، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، به‌‌‌صورت همزمان متولی نظارتی و اجرایی معاملات سهام در ایران بود. اما با تصویب قانون مذکور در آذر 84، وظیفه نظارتی و اجرایی از یکدیگر تفکیک شد.
با تصویب قانون بازار اوراق بهادار توسط مجلس شورای اسلامی در اول آذر 84، عملیات اجرایی بورس‌‌‌ها به بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس‌کالای ایران و بورس انرژی ایران سپرده شد. مسوولیت نظارت بر این بورس‌‌‌ها و نهادهای مالی نیز به شورای عالی بورس و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شد. براساس ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس موسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و دریافت سهم از حق پذیرش شرکت‌ها در بورس‌‌‌ها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. در ماده 9 این قانون نیز ذکر شده است که رئیس هیات‌‌‌مدیره سازمان بورس از بین اعضای هیات‌‌‌مدیره به پیشنهاد اعضا و تصویب شورا برای مدت 30ماه تعیین خواهد شد. افزون بر این در تبصره 11 ماده 9 نیز به این نکته اشاره شده که رئیس هیات‌‌‌مدیره سازمان، رئیس سازمان بورس و بالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود.
آمار دوران صیدی
حجت‌‌‌الله صیدی بیستم شهریورماه، سکان هدایت سازمان بورس را برعهده گرفت و در آن روز شاخص کل بورس در سطح 2میلیون و 88هزار واحدی قرار داشت. شاخص کل در پایان معاملات روز گذشته به سطح 2میلیون و 847هزار واحدی رسید که این موضوع گویای رشد 36درصدی نماگر اصلی بازار سهام در این بازه زمانی است. مهم‌ترین ارمغان دوران سکانداری حجت‌‌‌الله صیدی بر سازمان بورس، احیای اعتماد در تالار شیشه‌‌‌ای بوده و بورس مجددا توانسته است عرض اندام کرده و خود را به عنوان پرچمدار بازدهی در دوماه پایانی پاییز نشان دهد و گوی سبقت را از دیگر بازارهای موازی برباید.
سایه‌روشن اقدام درباره دامنه نوسان
به خاطر هجوم ریسک‌‌‌های مختلف، در سال‌جاری به‌کرات دامنه نوسان دستخوش تغییر شده است. در هفتم مهرماه و بعد از وقایع لبنان، دامنه نوسان در بازار سهام به مثبت و منفی یک‌درصد کاهش یافت. در بیست‌ویکم مهرماه دامنه نوسان سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی حاضر در بازار به مثبت و منفی 3درصد افزایش پیدا کرد. یکی از اقدامات شایسته سازمان بورس در دوره مدیریت فعلی سازمان، دستکاری نکردن دامنه نوسان در چند ماه اخیر بوده است. با شروع روند صعودی در بازار سهام، بسیاری اذعان داشتند که باید دامنه نوسان با افزایش همراه شود تا ضرر و زیانی که در این مدت به سهامداران و سرمایه‌گذاران حاضر در بورس تهران تحمیل شده سریعا جبران شود. اما سیاستگذار با آگاهی کامل از این داستان که در یک لحظه و با ظهور یک ریسک خلق‌‌‌الساعه همه آرزوها و آمال می‌تواند رنگ ببازد و بازار در مدار نزولی قرار بگیرد، دامنه نوسان را به روال سابق بازنگرداند. چه‌بسا که رشد پایدار اخیر بازار به موضوع فوق‌‌‌الذکر نیز بی‌‌‌ارتباط نبوده است. وقتی دامنه نوسان 3درصدی به جای دامنه نوسان 7درصدی اعمال می‌شود، طبیعتا خریدار نیز با جسارت بیشتری دل به دریای خرید می‌‌‌زند و ترس کمتری از افت قیمت‌ها دارد. با وجود این، برخی از کارشناسان معتقدند دستکاری در دامنه نوسان، به هرحال دستکاری در بازار محسوب می شود و تاثیر منفی بر بازار خواهد داشت. اما اقدام انتقادبرانگیز سازمان در این زمینه، یکسان بودن دامنه نوسان سهام با صندوق‌های اهرمی است. صندوق‌های اهرمی با توجه به ضریب اهرمی و ریسک بالایی که در دل خود دارند، قادر به نوسانی بیشتر از سهام موجود در بازار هستند. طبیعتا دامنه نوسان این صندوق‌ها باید بیش از سهام باشد؛ این نکته‌‌‌ای است که در دوره مدیریت فعلی سازمان کسی به آن توجهی نکرد و موجبات منفی‌‌‌شدن حباب صندوق‌های اهرمی را فراهم کرد و به همین دلیل این صندوق‌ها در روزهای متوالی در صف خرید قفل شدند که این موضوع در حکم لطمه‌‌‌ای برای نقدشوندگی این نوع از صندوق‌ها بود.
افزایش نرخ دلار موثر شرکت‌ها
از ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم، توجه ویژه‌‌‌ای به رشد نرخ دلار موثر بر سود شرکت‌ها شد و رشد دلار نیمایی شتاب بیشتری به خود گرفت. در نهایت هم چندی قبل این نرخ با نرخ بازار توافقی جایگزین شد و اکنون این نرخ در حوالی 64هزار تومان قرار دارد. طبیعتا افزایش نرخ دلار موثر بر سود شرکت‌ها، موجبات افزایش قیمت سهام شرکت‌ها را در تابلوی معاملات فراهم خواهد کرد و بازار را در وضعیت پایدارتری قرار خواهد داد. کاهش فاصله میان دلار موثر بر سود شرکت‌ها با نرخ بازار آزاد در نهایت موجب حذف رانت ارزی خواهد شد و افزایش درآمد و سود شرکت‌ها را به دنبال خواهد داشت که پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم اجرایی شد.
احیای اعتماد در بازار سهام
افزون بر فروکش تنش‌‌‌های منطقه و کاهش ریسک‌‌‌های سیستماتیک، بازار سهام در چند ماه اخیر از تصمیمات خلق‌‌‌الساعه نهادهای مختلف و دولت که به طور مستقیم سود شرکت‌ها را نشانه گرفته بود، در امان بوده است. نوع نگاه دولت چهاردهم به بازار سهام در مقایسه با دولت سیزدهم تفاوت معناداری دارد و همین موضوع به احیای اعتماد در تالار شیشه‌‌‌ای منجر شده و بازار را در وضعیت متعادل‌‌‌تر و پایدارتری قرار داده است.