یک بازار با دو متولی
- توضیحات
بانک مرکزی با عرضه گواهی سکه و طلا در مرکز مبادله در راستای کنترل بازار طلا است. این در حالی است که به زعم بسیاری از کارشناسان، این اقدام علاوه بر اینکه یک موازیکاری با بورس کالا محسوب می‌شود، در بلندمدت به نتایج مورد نظر دست پیدا نمی‌کند.
بازار سرمایه در هفته گذشته در معرض تعطیلی‌‌‌‌‌های متعددی قرارگرفت، شنبه و اولین روز معاملاتی هفته و روز چهارشنبه، آخرین روز معاملاتی هفته از جمله مواردی بودند که تعطیل شدند و بسیاری از کارشناسان درنظرات خود بیان کردند که تعطیلی‌‌‌‌‌های متعدد به پویایی بازار سرمایه آسیب می‌زند، چراکه تعطیل‌شدن بازار سرمایه باعث می‌شود در روزهای غیرتعطیل و بین‌‌‌‌‌التعطیل معاملات جدی و عمیقی در بازار سهام مشاهده نشود، این موضوع را می‌توان در هفته‌هایی که روزهای تعطیل درمیان هفته وجود دارد، مشاهده کرد که حجم و ارزش معاملات چندان قابل‌توجه نیست.
با توجه به افزایش قیمت ارز و طلا که در ابتدای هفته گذشته، شاهد استقبال فراوان و ورود نقدینگی قابل‌توجه به صندوق‌های طلا در روز یکشنبه بودیم، پس از این اتفاق، روز سه‌شنبه بانک‌مرکزی در یک اطلاعیه از انتشار گواهی سکه در راستای مدیریت بازار طلا و ارز خبر داد، طبق اطلاعیه میزان عرضه این گواهی حدود یک‌میلیون سکه است.
به‌نظر برخی از کارشناسان، این مکانیزم در حال‌حاضر در بورس‌کالا وجود دارد و نیازی به موازیکاری نیست، اما برخی دیگر از کارشناسان، این اقدام را تا جایی‌که باعث حذف یا مداخله دیگر بازارها مانند بورس‌کالا نشود، بدون اشکال ارزیابی می‌کنند، اما بسیاری از فعالان و سرمایه‌گذاران، در سال‌های اخیر به ناکارآمدی سیاست‌های عرضه طلا و ارز، با هدف کنترل و مدیریت یا همان سرکوب قیمت اشاره کرده‌اند.
روح‌اله فرهادی؛ کارشناس بازار سرمایه در این‌خصوص گفت: طبق قوانین پولی و بانکی، مدیریت بازار ارز و طلا بر عهده بانک‌مرکزی است. از طرفی، طبق قانون بازار اوراق‌بهادار و قانون توسعه ابزارها نهادهای مالی جدید، ایجاد ابزارهای مالی نوین از وظایف سازمان بورس و اوراق‌بهادار است.
وی افزود: در دهه۱۳۹۰، شرکت بورس‌کالا پس از انجام مطالعات، توانست گواهی‌سپرده کالایی را پس از کسب مجوز از سازمان، عملیاتی کند و پس از آن، صندوق‌های مبتنی بر کالا نظیر گواهی شمش طلا و سکه، رونق قابل‌ملاحظه‌ای داشت، طوری که در حال‌حاضر دارایی‌های تحت‌مدیریت این صندوق‌ها به حدود ۱۵۰همت رسیده‌است.
کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: حال سوالی که به‌وجود می‌آید، این است که چرا بانک‌مرکزی از بسترهای بورس‌کالا بهره نمی‌برد؟ به عقیده برخی فعالان بازار سرمایه، نباید به این اختلافات دامن زده شود و اجازه داد بازار طلا در بستر پولی و بازار طلا در بستر سرمایه، راه خود را طی کنند، بدون اینکه بخواهند همدیگر را حذف کنند. این تنها راه‌حل برای پویایی بیشتر بازارهای کالایی است. فرهادی اضافه کرد: این راهکار موجب می‌شود بورس‌کالا ابزار سیاستگذار پولی نشود و سرمایه‌گذاران نگرانی از این بابت نداشته باشند و سرمایه خود را به‌جای بازارهای غیررسمی، به بازار طلای بورس‌کالا انتقال دهند تا هدف شفافیت و کارآیی بازار سرمایه را ارتقا دهند.
کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: بانک‌مرکزی نیز می‌تواند در برخی شرایط، از ظرفیت‌های فوق‌‌‌‌‌العاده بورس‌کالا استفاده کند و هدف کاهش نوسان غیرعادی قیمت‌ها را تحقق بخشد.
حسام‌‌‌‌‌الدین درمیشی، در رابطه با تعطیلی‌‌‌‌‌های متعدد بازار سرمایه گفت: بر اساس ماده۳۲ قانون بازار اوراق‌بهادار، سازمان بورس در شرایط اضطراری می‌تواند اقدام به تعطیلی بورس کند. این شرایط در دستورالعمل اجرایی مشخص‌شده و یکی از آنها شرایط نامساعد آب و هواست. بورس نیز در اطلاعیه‌‌‌‌‌ای کاهش دما را دلیل تعطیلی اعلام کرده‌است؛ از نظر قانونی این اقدام موجه به‌نظر می‌رسد.
درمیشی به پیامدهای تعطیلی بازار سرمایه اشاره کرد: اولین پیامد تعطیلی بورس، کاهش چابکی سرمایه‌گذاران است. در شرایطی که اخبار مهمی منتشر می‌شود، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران نیاز به واکنش سریع دارند، اما تعطیلی بازار سهام مانع از این اقدام می‌شود و باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش ریسک بازار سهام می‌شود و ورود پول به بازار را سخت می‌کند. وی افزود: بازارهای اختیار معامله و آپشن بیشترین آسیب را از این تعطیلی‌‌‌‌‌ها می‌بینند. معامله‌گران در این بازارها از اهرم‌‌‌‌‌های مالی استفاده می‌کنند و تغییرات ناگهانی می‌تواند منجر به ازبین‌رفتن سرمایه آنها شود، همچنین تعطیلی بورس‌کالا مشکلاتی را برای شرکت‌هایی که از طریق این بازار خریدوفروش انجام می‌دهند، ایجاد می‌کند. این موضوع مانند تعطیل‌کردن یک مغازه‌‌‌‌‌ای است که روزانه فروش بالایی دارد، درحالی‌که هزینه‌های عملیاتی آن همچنان پابرجاست. در مجموع، تعطیلی‌‌‌‌‌ها برای اقتصاد کشور، اتفاق مثبتی نیست.
کارشناس بازار سرمایه افزود: از دیگر مشکلات تعطیلی بازار، زمان‌بندی تسویه قراردادهاست. اگر بورس در روز تسویه تعطیل باشد، معامله‌گران امکان تسویه ندارند و مشمول جریمه خواهند شد. برای جلوگیری از این مشکل، پیشنهاد می‌شود سازمان بورس تدابیری اتخاذ کند تا معامله‌گران حداقل تا روز کاری بعدی از جریمه معاف شوند یا بازار در ساعاتی محدود با هماهنگی بانک‌ها و ادارات، برای این موارد اضطراری باز بماند.
وی به چشم‌‌‌‌‌انداز بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بازار همچنان ارزنده است، اما ریسک‌های برون‌‌‌‌‌مرزی بر آن تاثیرگذار هستند. ارزش دلاری بورس در حدود ۱۲۲میلیارد دلار و نزدیک به کف پنج سال‌اخیر قرار دارد. با توجه به اینکه از سال۹۸ تاکنون، ۱۳۰ عرضه اولیه داشته‌ایم، اگر عرضه‌های اولیه سال‌های اخیر را درنظر نگیریم، ارزش بازار به حدود ۱۰۰میلیارد دلار می‌رسد که نشان از جذابیت آن برای سرمایه‌گذاری دارد. از نظر تکنیکال نیز در کوتاه‌مدت، محدوده ۲میلیون و ۷۳۳هزار واحد تا ۲میلیون ۷۵۹هزار واحد به‌عنوان کف بازار در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. از نظر بنیادی نیز گزارش‌های صنایع مختلف نشان‌دهنده وضعیت مطلوب بازار است.
صنایع دارویی، سیمان، فلزات اساسی و پتروشیمی گزارش‌های مطلوبی منتشر کرده‌اند. صنعت خودرو نیز باخبر خصوصی‌‌‌‌‌سازی تقویت شده و در صورت اجرایی‌شدن این فرآیند، می‌تواند رشد مناسبی را تجربه کند. تمام این اخبار به‌علاوه کاهش نرخ بهره، نشان می‌دهد؛ بازار سرمایه با مجموعه‌‌‌‌‌ای از اخبار مثبت مواجه است. کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی عرضه سکه و تاثیر آن بر بازار طلا و ارز در پایان اشاره کرد و گفت: منبع عرضه‌ها در بورس‌کالا و مرکز مبادله متفاوت است، در بورس هر فرد با داشتن شرایط به‌خصوص، می‌تواند اقدام به خرید و فروش کند اما در مرکز مبادله، عرضه‌‌‌‌‌کننده دولت است. دولت با واردات گسترده طلا و عرضه سکه در حراج‌‌‌‌‌های دولتی، در تلاش است تا حباب سکه را کاهش دهد و از این طریق بر بازار ارز نیز تاثیر بگذارد.
بااین‌حال، تجربه نشان‌داده که این اقدامات در بلندمدت موفقیت‌‌‌‌‌آمیز نیستند. در سال‌های ۸۸ یا ۹۷ نیز دولت اقدام به عرضه گسترده طلا کرد، اما در نهایت، حباب سکه دوباره افزایش‌یافت.از طرفی، به دلیل کاهش نرخ بهره، به‌نظر می‌رسد که دولت قصد دارد، سپرده‌هایی که آزاد شده را به‌سمت بازار سکه در راستای کنترل نرخ ارز هدایت کند، با این حال به‌نظر می‌رسد این راهکار هم در بلندمدت موفقیت‌‌‌‌‌آمیز نباشد و تنها راه مدیریت نرخ ارز، کاهش ریسک‌های برون‌‌‌‌‌مرزی است.