سارا اصغری: بازار خودروی ایران همچنان در چنبره رکود تورمی گرفتار است؛ وضعیتی که در آن قیمت‌ها اگرچه کماکان بالاست ولی معاملات در سطح بازار به کمترین حد ممکن رسیده است. بیش از یک‌سال است که این بازار با چالش‌های عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ چالش‌هایی که ریشه در ناپایداری‌های سیاسی، کاهش عرضه خودروسازان و نوسانات قیمتی دارد. این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا ریسک خرید خودرو را افزایش دهند و بسیاری از مشتریان را به حاشیه برانند.
در چنین شرایطی، خریداران و فروشندگان با احتیاطی بی‌سابقه رفتار می‌کنند. اگرچه قیمت خودروهای داخلی در روزهای اخیر تغییر محسوسی داشته اما حجم معاملات به‌حدی ناچیز کاهش یافته که گویی بازار به خواب زمستانی فرو رفته است. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که ثبات اقتصادی و سیاسی برقرار نشود و عرضه خودرو بهبود نیابد، این رکود تورمی ادامه خواهد داشت. در چنین فضایی، خریداران انگیزه‌ای برای ورود به بازار ندارند و فروشندگان نیز در انتظار روزهای بهتر به سر می‌برند. آیا بازار خودرو به‌‌زودی از این رکود خارج می‌شود، یا باید شاهد تداوم این روند نامطمئن باشیم؟ روندی که به‌دنبال خود قطعه‌سازان را نیز گرفتار رکود کرده است.
رکود سنگین بر بازار قطعه‌سازان
به‌دنبال رکود بازار خودرو، بازار قطعه‌سازان نیز به رکود رفته است. محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» از وضعیت بحرانی این صنعت خبر داد و گفت: بازار قطعه‌سازان در رکود شدیدی به سر می‌برد و اصلی‌ترین عامل آن، کاهش تولید و کمبود نقدینگی است.
به گفته نجفی‌منش، خودروسازان به‌موقع بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند و بانک‌ها، مالیات و تامین اجتماعی وصول خود را به‌موقع طلب می‌کنند. این موضوع منجر به تعدیل نیرو در بسیاری از واحدهای تولیدی شده است. همچنین کاهش تولید خودرو نیز بر تشدید این رکود تاثیر مستقیم داشته است.
وی در ادامه به مشکلات ارزی تولیدکنندگان نیز اشاره کرد و افزود: با وجود تاخیر در پرداخت ارز مورد نیاز، قطعه‌سازان موظفند مالیات، حق بیمه و اقساط بانکی خود را به‌موقع پرداخت کنند؛ این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان با کمبود منابع مالی مواجه هستند و حتی توانایی به‌روزرسانی خطوط تولید را ندارند.
بسته حمایتی دولت شامل حال قطعه‌سازان می‌شود؟
نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که آیا بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل حال قطعه‌سازان می‌شود یا خیر، گفت: ما در این راستا نامه‌ای به وزارتخانه صمت ارسال کرده و خواستار پوشش‌دهی این بسته برای قطعه‌سازان نیز شده‌ایم اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم. به‌گفته نجفی‌منش، بانک‌ها نیز تحت‌تاثیر دستورات بانک مرکزی، تسهیلات لازم را در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌دهند.
فروش اقساطی؛ راه‌حلی موقت برای خروج از رکود
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان با اشاره به برخی اقدامات خودروسازان برای فروش اقساطی خودروهای مونتاژی گفت: این روش در سال‌های۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ نیز تجربه شد و تا حدی بازار را به حرکت درآورد. با این حال، او تاکید کرد که راه‌حل اساسی، «حذف قیمت‌گذاری دستوری و واقعی‌سازی قیمت‌ها»ست تا بازار به حالت تعادل برسد.
کاهش ۴۰۰ هزار نفری متقاضیان خودرو
نجفی‌منش از کاهش چشمگیر متقاضیان ثبت‌نام خودرو خبر داد و گفت: سال گذشته ۹۰۰هزار نفر متقاضی برای خودرو ثبت‌نام کرده بودند اما امسال این آمار به ۵۰۰هزار نفر رسیده است. وی دلیل اصلی این کاهش را قیمت‌گذاری غیرواقعی و سیاست‌های نادرست دولتی برشمرد.
تاثیر عوامل سیاسی و جنگ بر رکود بازار
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان در پاسخ به تاثیر عوامل سیاسی و جنگ بر رکود بازار خودرو خاطرنشان کرد: این عوامل نیز بی‌تاثیر نبوده‌اند اما مشکل اصلی به سیاست‌های داخلی برمی‌گردد چراکه حتی پیش از جنگ نیز بازار خودرو در رکود به سر می‌برد.
راه نجات؛ خصوصی‌سازی و حذف قیمت‌گذاری دستوری
نجفی‌منش در پایان خواستار واگذاری سریع‌تر سایپا به بخش‌خصوصی شد و عنوان کرد: دولت همان‌گونه‌که ایران‌خودرو را واگذار کرد، سایپا را نیز به بخش‌خصوصی بسپارد و از قیمت‌گذاری دستوری خودروها دست بردارد. به اعتقاد وی، این اقدام می‌تواند بازار خودرو و قطعه‌سازان را نجات دهد.
واردات هم رونقی به بازار نداد
رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران با بیان اینکه بازار خودرو همچنان در رکود کامل به سر می‌برد و این موضوع به دوران جنگ و بعد از آن، هیچ ارتباطی ندارد، به صراحت اعلام کرد: افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات داخلی، واردات محدود خودرو و کیفیت پایین محصولات، هیچ‌یک رونقی به بازار نداده‌اند و شرایط به گونه‌ای است که بسیاری از نمایشگاه‌داران در حال تعطیلی یا تحویل واحدهای صنفی خود هستند. اسد کرمی در تشریح آخرین وضعیت بازار خودرو به ایسنا گفته بود: از پیش از آغاز جنگ نیز بازار خودرو راکد بود و متقاضی چندانی وجود نداشت؛ پس از حوادث اخیر هم باوجود وعده‌های مربوط به واردات خودرو اما تغییری در وضعیت بازار ایجاد نشده و کماکان رکود بر آن حاکم است. مسوولان بارها اعلام کرده‌اند که واردات خودرو می‌تواند بر بازار اثر بگذارد اما این وعده‌ها تاکنون اثری نداشته‌اند. تا زمانی که مردم خودرو را نبینند، کیفیت و قیمت آن را لمس نکنند، نمی‌توان درباره تاثیرگذاری این سیاست‌ها صحبت کرد. وقتی خودرویی با قیمت ۴میلیارد تومان عرضه می‌شود اما نه آپشن دارد، نه کیفیت مناسبی، چگونه می‌توان انتظار داشت بازار جان بگیرد؟ افزایش ۱۵درصدی اخیر قیمت خودروهای داخلی هم هیچ‌گونه اثری در ایجاد رونق در بازار نداشته است. اکنون بازار در حالت نیمه‌تعطیل قرار دارد و در عمل، خرید و فروشی انجام نمی‌شود.
کلام آخر
صنعت قطعه‌سازی ایران در گرداب رکود، کمبود نقدینگی و سیاست‌های ناکارآمد گرفتار شده است، درحالی‌که فروش اقساطی می‌تواند راه‌حلی کوتاه‌مدت برای خروج از رکود باشد اما به‌نظر می‌رسد که حذف قیمت‌گذاری دستوری و تسریع در خصوصی‌سازی تنها راه نجات این صنعت حیاتی است. آیا دولت به این هشدارها گوش خواهد داد یا همچنان با دخالت‌های خود این بازار را در چنبره مشکلات خود نگه خواهد داشت.