در اطلاعيه اين سازمان آمده «سهامداراني كه در تاريخ ۱۲ اسفندماه ارزش پورتفوي آنها ۱۰ ميليون تومان يا كمتر است و ورود آنها به بازار سرمايه در سال جاري تا به امروز اتفاق افتاده است، بتوانند روي پورتفوي سهام خود نوعي ضمانت حداقل بازدهي از صندوق توسعه دريافت كنند.» اين تصميمات براي جلوگيري از هيجاني شدن بازار در روزهايي است كه منابع مالي بلوكه‌شده ايران آزاد مي‌شود. براي اظهارنظر در خصوص اينكه آيا اين طرح مي‌تواند افراد را از فكر خروج از بازار سرمايه بيرون آورد، زود است. اما سابقه حمايت‌هاي تمام‌قد مسوولان و سياستمداران از بازار سرمايه و پس از آن سقوط 45 درصدي شاخص كل از قفله رواني دو ميليوني در مرداد و حتي ريزش 80 درصدي برخي نمادها نشان داده كه حمايت از بازار سرمايه، به ايجاد جو رواني‌تري مي‌انجامد كه حتي مي‌تواند تبعات تورمي براي كشور داشته باشد.
جلوگيري از ريزش‌هاي هيجاني
هر چند همچنان خبرهاي اميدواركننده از آزادسازي اين اموال تاكنون مخابره نشده، اما برخي بر اين باورند با اين اقدام، قيمت ارز كاهش خواهد يافت و به همين دليل بر دارايي‌هاي‌شان در بازار سرمايه نيز تاثيرگذار است. هر چند براساس آخرين اخبار قرار است منابع بلوكه‌شده ايران به صورت حواله‌اي و براي خريد كالا آزاد شده و مورد استفاده قرار بگيرد كه البته آن هم به نظر امريكايي‌ها وابسته است. سخنگوي وزارت خارجه امريكا گفته بود اظهارنظري درباره تحويل اموال از كره جنوبي به ايران نداريم. اما برخي مسوولان بر اين باورند كه به زودي يك ميليارد دلار از اموال ايران در كره آزاد مي‌شود. با وجود اينكه به نظر نمي‌رسد در كوتاه‌مدت ايران به همه اموال بلوكه‌شده خود دسترسي پيدا كند، اما برخي سهامداران با ترس از كاهش دارايي‌شان در اين بازار، در حال خارج كردن سرمايه‌هاي خود بودند. به خصوص اينكه رييس‌جمهور چندي پيش بر اين نكته پافشاري كرده بود كه قيمت‌هاي فعلي دلار با اقتصاد كشور سازگار نيست و بايد كاهش يابد. همين اظهارنظرات باعث تاثير بر بازارها مي‌شود. با وجود اينكه كارشناسان و فعالان بازار سرمايه معتقدند روند آزادسازي اموال بلوكه‌شده ايران طولاني خواهد بود، اما بورس حتي مي‌تواند احتمال كاهش قيمت دلار را پيش‌خور كند و در روزهايي شاخص‌ها افت داشته باشند. اما ريزش‌ها در بازار سرمايه تداوم ندارد چرا كه شركت‌هاي حاضر در اين بازار، خود را با دلار بالاي 20 هزار تومان به‌روز كرده‌اند و جذابيت اين بازار نيز به دليل نرخ‌هاي فعلي دلار است.
ايجاد صف‌هاي فروش
با وجود اينكه كارشناسان بازار سرمايه را بازاري بلندمدت و نه كوتاه‌مدت مي‌دانند، باز هم خبرهايي مبني بر خروج سرمايه از اين بازار منتشر شده است. خبرگزاري فارس در گزارش 9 اسفند خود از ايجاد صف‌هاي فروش و پافشاري براي خروج از اين بازار نوشته بود. از سوي ديگر فعالان بر اين باورند كه دستورالعمل‌هاي صادرشده براي بازار سرمايه، بيشتر از آنكه ثبات‌بخش باشد، افراد را نگران كرده است. قاليباف اصل، رييس وقت سازمان بورس در نيمه نخست سال جاري از ورود 110 هزار ميليارد تومان سرمايه به اين بازار خبر داده بود كه عمدتا نيز توسط سهامداران خرد به اين بازار وارد شده بود. براساس آخرين آمار تاكنون سهامداران بازار سرمايه از حدود ۲۰۰ هزار نفر به بيش از چهار ميليون نفر بدون درنظر گرفتن مشمولان سهام عدالت رسيده و 50 ميليون كد بورسي نيز صادر شده كه روزانه بين 800 هزار تا يك ميليون از آن در بورس ثبت سفارش مي‌كنند. به همين دليل است كه شوراي عالي بورس براي عدم خروج سرمايه‌ها از بازار طرحي حمايتي توسط صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد را به تصويب رساند.
جزييات طرح چيست؟
براساس آنچه منتشرشده، پورتفوي محاسبه‌شده براي سهامداران خرد، مشتمل بر سهام، واحدهاي صندوق‌هاي با درآمد ثابت و صندوق‌هاي سهامي و به‌طور كلي اوضاع اوراق بهادار بازار سرمايه خواهد بود كه اگر ارزش آن ۱۰ ميليون تومان يا كمتر باشد، صندوق توسعه بازار، اين حمايت را در قالب يك اختيار فروش براي اين دسته از سهامداران روي كل پورتفوي‌شان و براي تاريخ انتهاي ارديبهشت ۱۴۰۱ قائل مي‌شود. بر اين اساس و تا اين تاريخ، كسب حداقل بازدهي ۲۵ درصدي تضمين مي‌شود و چنانچه بازدهي كمتر از اين ميزان باشد، جبران و مابه التفاوت به سهامداران پرداخت خواهد شد. شرط لازم براي پرداخت اين مبلغ جبراني تغيير ندادن پورتفوي ۱۲ اسفند سهامدار خرد تا تاريخ سررسيد است. شواري عالي بورس در بخش ديگري از اين طرح خاطرنشان كرده كه «افراد واجد شرايط مي‌توانند سهام جديد خريداري كرده و به پورتفوي خود اضافه كنند ولي بخش جديد مشمول اين حمايت نخواهد بود. همچنين مقدار سهامي كه امروز به نوعي در قالب پورتفوي‌شان بيمه مي‌شود را بايد حفظ و نگهداري كنند و در صورت تغيير هر بخش، كل حمايت لغو مي‌شود.» بنابراين اگر سهامداران خرد و مشمول اين طرح كه ارزش پرتفوي‌شان زير ۱۰ ميليون تومان است، تا ارديبهشت سال آينده، هيچ سهمي از پرتفوي خود را نفروشند، در تاريخ مذكور بازدهي ۲۵ درصدي به صورت تضميني براي‌شان در نظر گرفته مي‌شود. اگر اين بازدهي رخ ندهد و كمتر از ۲۵ درصد باشد، جبران و مابه التفاوت به سهامداران پرداخت خواهد شد.