فرزانه صمدیان، پژوهشگر توسعه در نشستی به افول سرمایه صنعتی اشاره کرد و گفت: « تشکیل سرمایه یک متغیر جریانی است و طی سال‌ها به موجودی سرمایه اضافه می‌کند. تجربه کشورهای درحال توسعه نشان می‌دهد که یکی از تنگناهای اساسی در میل به توسعه، انگیزه پایین به سرمایه‌گذاری بوده و این مانع باعث شده که نتوانند به خوبی در آن مسیر قدم بردارند.» او براساس داده‌های بانک مرکزی روند ۱۰ساله‌ای که در تشکیل سرمایه و موجودی سرمایه وجود داشته را مورد بررسی قرار داد و عنوان کرد: «از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ تشکیل سرمایه ناخالص از ۵۲۵هزار میلیارد تومان به ۳۷۵هزار میلیارد تومان رسیده و حدود ۳۰‌درصد طی یک دهه کاهش داشته است. اگر از رقم تشکیل سرمایه ناخالص، استهلاک سرمایه را کم کنیم و به رقم سرمایه ثابت خالص برسیم، رقم آن از ۳۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی استهلاک در سال ۱۳۹۰، ۱۸۶ هزار میلیارد تومان بوده و اکنون به ۲۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.»

 

افت ۹۸‌درصدی

صمدیان ادامه داد: «سرمایه‌گذاری خالص نزدیک به ۹۸‌درصد کاهش داشته که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌هایی که در اقتصاد کشور انجام می‌شود، صرف جبران استهلاک سرمایه می‌شود و در عمل در حال حفظ ظرفیت‌های موجود اقتصادی است و ظرفیت‌های آنچنانی به اقتصاد اضافه نمی‌شود.»

این پژوهشگر توسعه، عنوان کرد: «اگر بخواهیم تصویری از روند سرمایه‌گذاری ارائه دهیم می‌توان به نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد که این نسبت روند نزولی داشته و به‌نوعی سهمی از سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی بوده که از ۲۹‌درصد در سال ۱۳۹۰ به ۸/۲۴‌درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده و این نشان می‌دهد انگیزه عمومی برای سرمایه‌گذاری به دلایل مختلف کاهش پیدا کرده است.»

او گفت: «ابعاد ماجرا زمانی مشخص‌تر می‌شود که برای بررسی روند تشکیل سرمایه بخش ساختمان و ماشین‌آلات را از هم تفکیک کنیم؛ از این منظر تشکیل سرمایه در بخش ساختمان به نسبت سرمایه در بخش ماشین‌آلات برتری دارد و رقم آن بالاتر قرار می‌گیرد ولی هر دو، روند نزولی را طی کرده‌اند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان از ۲۵۶هزار میلیارد تومان به ۱۵۲هزار میلیارد تومان و در ماشین‌آلات نیز از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است. در این دهه، تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات ۵۶درصد کاهش داشته و در ساختمان ۴۱‌درصد کاهش را شاهد هستیم.»

صمدیان افزود: «اینکه تشکیل سرمایه در ساختمان نسبت به ماشین‌آلات برتری دارد نشان‌دهنده این است که بخش عمده‌ای از انگیزه‌ برای سرمایه‌گذاری‌ها در بخش غیرقابل مبادله اقتصاد است که می‌تواند تاییدکننده بیماری هلندی باشد.»

 

رشد منفی 5 ساله

او گفت: «وقتی رشد سالانه روند تشکیل سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات را مورد بررسی قرار می‌دهیم می‌بینیم که این رشد به مدت ۵ سال در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲،۱۳۹۴،  ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸منفی بوده است. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تحریم بودیم و شرایط برای سرمایه‌گذاری مناسب نبود، در سال ۱۳۹۴با کاهش در قیمت نفت مواجه شدیم و از ۹۷ دلار به ۵۱ دلار رسید و منابع در اختیار دولت برای سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرد. از طرف دیگر در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بانک‌ها به دلیل سودهایی که به سپرده‌ها می‌دادند یکی از جذاب‌ترین محل‌ها برای سرمایه‌گذاری نسبت به بقیه بازارها بودند. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز دوباره وارد تحریم شدیم که باعث محدودیت‌ها و رشد منفی شد.»

این پژوهشگر توسعه ادامه داد: «وقتی به تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و لوازم کسب و کار در بخش‌های مختلف اقتصادی، دقیق‌تر نگاه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که تشکیل سرمایه در بخش صنایع و معادن و خدمات، افول خیلی بالایی را تجربه کرده است. صنایع و معادن در دوره سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱، ۵۷ درصد، بخش خدمات ۵۹ درصد، نفت و گاز ۳۳‌درصد و کشاورزی ۵‌درصد کاهش داشته‌اند. بخش عمده‌ای از کاهش روند تشکیل سرمایه ناشی از شرایط تحریم اقتصاد و سخت بودن دسترسی به ماشین‌آلات و همچنین گرانی آنها به‌خاطر جهش‌های ارزی و همچنین کاهش درآمدهای نفتی بوده است.» او افزود: «آمارها نشان می‌دهد تشکیل سرمایه حتی در بخش ساختمان در بخش صنایع و معادن نیز کاهش پیدا کرده و دلیل آن از نظر من این است که در آنها تغییر کاربری صورت گرفته است، یعنی قبلاً کارخانه‌ای وجود داشته و تولید هم داشته، اما در آن تغییر کاربری داده‌اند، مثلاً «کارخانه چیت ری» تخریب شده و به جای آن یک فروشگاه زنجیره‌ای ایجاد شده است.»

صمدیان گفت: «شاخص دیگر در روند سرمایه‌گذاری صنعتی، پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی است که به‌نوعی تقاضای بالفعل‌شده برای سرمایه‌گذاری هستند و اگر آنها را از منظر سرمایه مدنظر قرار دهیم می‌بینیم که متوسط سرمایه به‌ازای هر پروانه از ۳ میلیارد تومان از سال ۱۳۹۰ به ۳۴ میلیارد تومان رسیده و این یعنی ۱۰۰۰‌درصد سرمایه پروانه‌های بهره‌برداری افزایش پیدا کرده است.»