اگر بخواهند اجرا كنند بايد پول زيادي را خلق كنند كه موجب رها شدن فنر تورم مي‌شود و آنچه هم كه مي‌گويند ساخته شده كمتر از وعده‌هاست و هنوز هم آماده نشده و بعيد است يك‌سوم وعده داده شده هم در موعد مقرر تحويل مردم شود. بنابراين دولت محترم سعي مي‌كند كه تحقق وعده اشتغال را به رخ بكشد. در اين يادداشت مي‌كوشم كه نگاهي به اين شعار و وعده و مقايسه آن با آنچه محقق شده، داشته باشم.
پيش از انتخابات، ايجاد يك ميليون شغل در سال وعده داده شد، ولي بلافاصله پس از انتخاب در آبان سال ۱۴۰۰ نشست مهمي گذاشتند و آن وعده را اصلاح كردند و به ۱۱۰ هزار شغل در ماه افزايش دادند! در واقع يك بازي عددي و مذهبي با يك مقوله اقتصادي بود. فكر مي‌كردند كه اگر عدد ۱۱۰ را انتخاب كنند، حتما امام علي (علي = ۱۱۰) كمك مي‌كند تا محقق شود!!
پس از آن يك‌سال گذشت و ديدند به هيچ وجه قابل تحقق نيست، وزيري را كه مي‌خواست با يك ميليون تومان يك شغل درست كند، بركنار كردند و وزير ديگري را آوردند. اين‌بار آمدند و نحوه سنجش وعده را تغيير دادند و گفتند منظورمان ايجاد شغل است و آمارش در استانداري‌ها ثبت و ضبط است!! در حالي كه همه مي‌دانيم اين آمار ارزش ندارد. آمار ايجاد شغل بايد خالص باشد و الا مي‌توان ۲ ميليون شغل را از ميان برد و به جايش يك ميليون شغل ايجاد كرد! اين يعني يك ميليون شغل از ميان رفته است. آمار استانداري‌ها بر فرض كه درست هم باشد بايد آمار شغل‌هاي از ميان رفته را از آن كم كرد تا تعداد شغل ايجاد شده به دست آيد. آمار واقعي از سوي مركز آمار توليد مي‌شود. آقاي رييسي هم تاكيد كردند كه فقط به همين آمار استناد شود. با اين مقدمه به تحليل گزارش مركز آمار درباره وضعيت اشتغال در پاييز امسال مي‌پردازيم كه دولت آن را دستاورد مهمي دانست كه در اينجا اين گزارش را با وضعيت اشتغال در پايان تابستان ۱۴۰۰ (۲۷ ماه) و آغاز به كار دولت جديد مقايسه مي‌كنيم.
توجه كنيم كه مطابق وعده‌هاي پيش از انتخابات در اين فاصله بايد 25/2 ميليون و مطابق وعده اصلاحي دولت در اين فاصله زماني بايد 97/2 ميليون شغل ايجاد شده باشد. جدول (مقایسه شاخص‌های اصلی نیروی کار )٭
مشاهده مي‌شود كه طي فاصله زماني تابستان ۱۴۰۰ تا پاييز ۱۴۰۲ فقط 4/1 ميليون شغل اضافه شده است. به عبارت ديگر هر سال به‌طور متوسط ۶۲۲ هزار شغل كه فقط ۶۲ درصد وعده داده شده است و اگر با وعده اصلاحي داده شده در آبان ماه سال ۱۴۰۰ مقايسه كنيم، حدود نصف مي‌شود، يعني به جاي ۱۱۰ هزار شغل وعده داده شده در ماه، فقط ۵۲ هزار شغل در ماه. با اين حال جزييات مساله بسيار مهم است. دولت خيلي روي كاهش نرخ بيكاري مانور مي‌دهد. متاسفانه بايد گفت كه اين نرخ نسبت به نرخ فعاليت از اهميت كمتري برخوردار است، زيرا تعداد فعالان در پاييز ۱۴۰۲، هنوز حدود يك ميليون نفر كمتر از فعالان تابستان ۱۳۹۸ است. بيكاري مزبور به علت خروج از بازار كار ايجاد شده است، زيرا تعداد شاغلان اين دو سال يكي است ولي بيكاران كمتر شده‌اند كه ناشي از نااميدي در كسب كار مناسب است. بنابراين رشد اشتغال نيز مطابق وعده نيست. ولي مهم‌تر از آن كيفيت اين مشاغل است كه در يك‌سال گذشته رشد مشاغل صنعتي و كشاورزي يا كم بوده يا منفي و رشد خدمات افزايش چشمگير داشته است. در واقع بيشترين افزايش اشتغال مربوط به بخش خدمات است كه به علت كرونا از ميان رفته بود و بازگشت آن فقط به علت پايان يافتن وضعيت كرونايي بود. از سوي ديگر يكي از مهم‌ترين معضلات ساختار شغلي ايران در چگونگي رابطه كار يا وضعيت شغلي است. در ايران تعداد شاغلان مزد و حقوق‌بگير اعم از دولتي يا بخش خصوصي، حدود ۵۵ درصد كل شاغلان هستند، كمتر از ۴ درصد هم كارفرما هستند، يعني كارگر در استخدام خود دارند و بيش از ۴۱ درصد كاركن مستقل يا فاميلي هستند كه اصولا مزدبگير نيستند، اين ساختار در سال‌هاي اخير تشديد شده است. براي فهم اهميت موضوع كافي است كه بدانيم رقم مزد و حقوق‌بگيران در كشورهاي توسعه‌يافته ۸۵ تا ۹۳ درصد، در كشوري مثل كره جنوبي ۷۵ درصد و در تركيه ۶۹ درصد است. شاغل خويش‌فرمايي و كاركن مستقل يا فاميلي براي ثبات اجتماعي و سياسي خطرناك هستند، ضمن اينكه اينها مشاغل پايدار و در خدمت توسعه پايدار اقتصادي نيستند. اين‌گونه مشاغل است كه اولين وزير كار اين دولت دنبال ايجاد آنها با يك ميليون تومان بود. دستفروش هم شاغل است ولي هيچ نقش مهمي در توليد ندارد.
با سرمايه اندك مي‌توان شاغل شد، ولي احداث يك كارخانه توليدي يا يك مزرعه و باغ صنعتي و بزرگ كه به توليد كمك مي‌كند، سرمايه عظيمي مي‌خواهد كه در اين سال‌ها انجام نشده است. با توجه به فقدان سرمايه‌گذاري كافي در سال‌هاي اخير، به‌طوري كه حتي جبران استهلاك را هم نكرده است، به نظر مي‌رسد كه ظرفيت مشاغل خويش‌فرمايي و كاركن مستقل كه اغلب مشاغل كم‌كيفيتي است رو به پايان است و رشد اشتغال در همين حد نيز محدود خواهد شد. نكته مهم اين است كه در همين آخرين گزارش اشتغال، بيكاري فارغ‌التحصيلان آموزش عالي 5/1 برابر بيكاري كل است و اين ناشي از فقدان مشاغل مزد و حقوق‌بگير است.
در مجموع افزايش نسبي اشتغالگر چه بهتر از تحقق دو شعار ديگر بوده ولي مشكل اينجاست كه محصول وضعيت پس از كرونا و بازگشت مشاغل حذف شده است، به همين علت هنوز هم تعداد مشاغل يك ميليون كمتر از سال ۱۳۹۸، يعني پيش از كروناست. جبران اين مشاغل بايد در مدت كوتاهي انجام مي‌شد، ولي در ايران به همان عللي كه گفته شد، حتي پس از ۲ سال از پايان كرونا انجام نشده است. جهت اطلاع دولت محترم بايد يادآوري كرد كه وضعيت رشد اقتصادي و اشتغال در سال‌هاي پيش رو چندان مثبت نيست، چراكه وضع مهم‌ترين متغير، يعني سرمايه‌گذاري، نامناسب است، بيش از هر چيز متمركز بر اين عامل شويد.