بر اساس اين آمار، رشد بخش خدمات و نفت در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ افزايش داشته و از سوي ديگر رشد اقتصادي بخش كشاورزي و صنايع و معادن با كاهش نسبت به سال ۱۴۰۱ مواجه شده است. طبق اين داده‌ها همچنان مهم‌ترين بخش ايجاد‌كننده رشد اقتصادي در سال گذشته توليدات نفت بوده است. به عبارت ديگر، اقتصاد ايران رشد ۴ درصدي سال ۱۴۰۱ را در سال بعد هم ادامه داد و به ويژه به دليل افزايش رشد ارزش افزوده بخش‌هاي نفت و خدمات، كل اقتصاد مقداري بيش از سال قبل، يعني 4،5 درصد رشد كرد. هم‌زمان كه رشد تورم‌دررفته، ارزش افزوده صنايع و معادن از6.5 درصد به 4.5 درصد كاهش يافته و رشد بخش كشاورزي هم ناچيز بوده، رشد بخش نفت نزديك به پنج واحد درصد بيشتر شده است. خدمات كه تداوم رشد آن در گزارش بانك جهاني هم ذكر شده بود، با رشد 3.8 درصدي همراه بوده كه ۱.۱ واحد درصد بيشتر از رشد اين بخش در سال گذشته است.

دو متغير مهم هزينه‌هاي ملي در سال ۱۴۰۲

بنا بر برآورد بانك مركزي، مصرف خصوصي (با تعديل اثر تورم) در سال اخير 4.1 درصد بيشتر از سال ۱۴۰۱ بوده است، رشدي كمتر از عدد 8.7 درصد سال گذشته. رشد منفي مخارج بخش دولتي هم ادامه يافته و حدود منفي 1،7 درصد بوده است. سرمايه‌گذاري ناخالص (تشكيل سرمايه ثابت ناخالص) با رشد 7.2 درصدي همراه بوده كه نزديك به رشد همين متغير در سال قبل است. رشد صادرات كالاها و خدمات بيش از ۱۷ درصد بوده و هم‌زمان، رشد واردات به ۳ درصد كاهش پيدا كرده است.

بخش نفت اقتصاد ايران را بالا كشيد

همانطور كه گفته شد بانك مركزي در تازه‌ترين گزارش خود اقدام به انتشار رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۲ كرده است. بر اساس اين آمار رشد اقتصادي در سال گذشته معادل ۴.۵ درصد بوده كه نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزايش ۰.۵ واحد درصدي مواجه شده است.

رشد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران نشان مي‌دهد رشد بخش كشاورزي در سال ۱۴۰۱ معادل ۱.۱ درصد بوده كه با كاهش در سال ۱۴۰۲ مواجه شده است. طبق اين آمارها رشد اقتصادي بخش كشاورزي در سال ۱۴۰۲ به سطح ۰.۲ درصد رسيده است. بخش صنايع و معادن نيز همانند بخش كشاورزي با كاهش توليد در سال ۱۴۰۲ دست و پنجه نرم كرده است. طبق اين آمارها رشد اقتصادي بخش صنايع و معادن از ۶.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴.۵ درصد در سال گذشته كاهش يافته است.

در سمت ديگر رشد اقتصادي ۱۴۰۲ دو بخش خدمات و نفت قرار گرفته است كه با افزايش رشد و مواجه شده و رشد اقتصادي سال ۱۴۰۲ را بالا كشيده است.

اين گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد رشد بخش خدمات در سال ۱۴۰۲ به سطح ۳.۸ درصد رسيده كه نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزايش ۱.۱ واحد درصدي همراه بوده است. به عبارتي ميزان توليد بخش خدمات در سال ۱۴۰۲ حدود ۳.۸ درصد افزايش را تجربه كرده كه نسبت به سال پيش از خود بيشتر بوده است. آخرين بخش و مهم‌ترين و بخش اقتصاد ايران يعني بخش نفت نيز تجربه افزايش توليد در سال ۱۴۰۲ را داشته است. طبق آمارها رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰ درصد بوده كه با افزايش به ۱۴.۷ درصد در سال گذشته رسيده است. اين آمار نشان مي‌دهد بخش نفت مهم‌ترين بخش توليدي اقتصاد و مهم‌ترين عامل افزايش رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۲ بوده است.

اختلاف اعداد مركز آمار و بانك مركزي

براي محاسبه رشد اقتصادي روش‌هاي متفاوتي وجود دارد. به دليل پيچيدگي فرآيند محاسبه شاخص‌ها و تفاوت در برخي روش‌هاي آماري، گاهي اعدادي كه از اين شاخص از سوي دو نهاد رسمي، يعني مركز ‌آمار و بانك مركزي اعلام مي‌شود، متفاوت است. تازه‌ترين گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد كه در سال 1402، رشد اقتصادي با احتساب نفت، بيش از 5.5 درصد بوده است. اين در حالي است كه طبق داده‌هاي بانك مركزي، رشد اقتصادي ايران در سال گذشته كمتر از 5 درصد بوده است. همچنين، طبق محاسبات مركز آمار اندازه بخش صنعت در ايران بدون احتساب نفت و گاز در سال گذشته نسبت به سال 1401 كوچك‌تر شده در حالي كه محاسبات بانك مركزي رشد 4.5 درصدي را براي اين بخش اعلام كرده است. بخشي از اين اختلاف به دليل در نظر گرفتن «سال پايه» متفاوت از سوي اين دو نهاد رسمي شكل گرفته و ممكن است بخش ديگر آن به دليل اختلاف در روش محاسبه ايجاد شده باشد. با اين حال پوشيده نيست كه تفاوت زياد در اين آمارها مشكلات زيادي براي سياست‌گذاران به وجود خواهد آورد.

اختلاف 2.3 واحدي بين رشد اقتصادي

دو نهاد آماري

مركز آمار رشد اقتصادي را بر اساس سال پايه 1390 و بانك مركزي آن را بر اساس سال پايه 1395 محاسبه كرده است. به گزارش اكوايران، طبق ارقام اعلام شده از سوي مركز آمار، رشد اقتصادي كل در سال گذشته 5.7 درصد بوده است. به عبارت ديگر، كيك اقتصاد ايران در سال قبل 5.7 درصد نسبت به سال 1401 بزرگ‌تر شده است. اين در حالي است كه بر اساس گزارش بانك مركزي، رشد اقتصادي در سال قبل 4.5 درصد بوده است. به عبارت ديگر، نرخ مركز آمار 2.3 واحد درصد از نرخ بانك مركزي بالاتر است و از نظر مركز آمار اقتصاد ايران افزايش حجم بيشتري را تجربه كرده است. اگر نفت را از محاسبات خارج كنيم، رشد اقتصادي غيرنفتي حاصل مي‌شود. اين نرخ از سوي مركز آمار 3.4 درصد و از سوي بانك مركزي 3.6 درصد اعلام شده است. به عبارت ديگر، رشد اقتصادي غيرنفتي مركز آمار 0.2 واحد درصد از بانك مركزي كوچك‌تر است. آنچه از اين قياس آماري برداشت مي‌شود اين است كه مركز آمار رشد اقتصادي كل بالاتر و بانك مركزي رشد اقتصادي غيرنفتي بالاتري را اعلام كرده است. اما اين اختلافات آماري به شاخص كل و تفاوت چند واحدي خلاصه نمي‌شود.

صنعت ايران كوچك‌تر شد يا بزرگ‌تر؟

همانطور كه پيش‌تر به آن اشاره شد، كيك اقتصاد به چند بخش اصلي تقسيم مي‌شود. در روش ارزش‌افزوده، اين بخش‌هاي كلي شامل «كشاورزي»، «صنعت و معدن بدون احتساب نفت»، «استخراج نفت و گاز» و «خدمات» مي‌شود. رشد اقتصادی همانطور كه براي كل اقتصاد محاسبه مي‌شود، براي هر بخش به صورت جداگانه نيز برآورد مي‌شود. طبق گزارش مركز آمار، در سال قبل رشد اقتصادي بخش «صنعت و معدن بدون نفت» منفي 0.5 درصد بوده است. به بيان ديگر، اندازه بخش صنعت بدون در نظر گرفتن نفت و گاز در سال قبل 0.5 درصد نسبت به سال 1401 كوچك‌تر شده است. اين در حالي است كه طبق ارقام اعلام شده از سوي بانك مركزي، اين بخش نه تنها كوچك‌تر نشده بلكه 4.5 درصد رشد كرده است. اتفاق مشابهي براي بخش «كشاورزي» تكرار شده است. در حالي كه مركز آمار رشد اقتصادي اين بخش در سال گذشته را منفي 2.2 درصد اعلام كرده، بانك مركزي رشد بخش كشاورزي را مثبت 0.2 درصد برآورد كرده است. به بيان ديگر، از نظر مركز آمار بخش كشاورزي ايران كوچك‌تر و از نظر بانك مركزي اين بخش بزرگ‌تر از سال 1401 شده است.

اختلاف 5.6 واحدي بين رشد توليد نفت مركز آمار و بانك مركزي

اين اختلاف آماري در ساير بخش‌هاي اقتصاد هم در مقايسه با دوره‌هاي قبل عمق بيشتري پيدا كرده است. مركز آمار رشد اقتصادي بخش «نفت و گاز» را در سال گذشته 20.3 درصد اعلام كرده در حالي كه اين نرخ از سوي بانك مركزي 14.7 درصد اعلام شده است. يعني تقريبا 5.6 واحد درصد بين رشد بخش نفت مركز آمار و بانك مركزي اختلاف وجود دارد. رشد اقتصادي گروه خدمات نيز از سوي مركز آمار 5.7 درصد و از سوي بانك مركزي 3.8 درصد اعلام شده است.

مصائب اختلاف آماري براي سياست‌گذاران

همانطور كه پيش‌تر به آن اشاره شد، اختلاف آماري خصوصا در شاخص‌هايي مثل توليد ناخالص داخلي كه محاسبه آن پيچيدگي‌هاي فراواني دارد مساله دور از انتظاري نيست. مركز آمار و بانك مركزي هم در محاسبات خود رديفي تحت عنوان «اشتباهات آماري» لحاظ كرده‌اند تا اثر اشتباهات احتمالي را برطرف كنند. با اين حال، زماني كه اين اختلاف عمق پيدا مي‌كند و حتي در برخي مواقع به‌طور كلي مسير متفاوتي را ترسيم مي‌كند، هم براي سياست‌گذاران و هم براي فعالان اقتصادي مشكل‌ساز مي‌شود. سياست‌هايي كه در زمان مثبت‌بودن رشد اقتصادي گروه صنعت اتخاذ مي‌شود قطعا با سياست‌هايي كه در زمان منفي‌بودن رشد اين بخش در پيش‌ گرفته مي‌شود متفاوت است. بنابراين اختلاف آماري بالا و متفاوت بودن روند شاخص‌ها در وهله اول باعث سردرگمي سياست‌گذاران براي هدف‌گذاري مي‌شود. اين چالش نه تنها براي يك بخش از اقتصاد، بلكه براي كل آن وجود دارد. در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادي 8 درصدي پيش‌بيني شده است. زماني كه يك نهاد رشد را 5.7 درصد و نهاد ديگر رشد را 4.5 درصد اعلام كند، مشخص نيست كه براي محاسبه مسير باقي مانده تا رسيدن به اهداف برنامه توسعه دقيقا چه مسافتي باقي مانده است. در نهايت، اختلافات آماري زياد سبب مي‌شود تا برخي از سياست‌گذاران به نفع شرايط خود از آمارهاي متفاوت استفاده كنند. اين اختلاف سبب مي‌شود تا سياست‌گذار در زمان نياز به آمارهاي بهتر اكتفا كند و به واسطه همان آمارها از پاسخگويي در مورد آمارهاي نامطلوب‌تر خودداري كند.