چه کسی چراغها را خاموش کرد؟
- توضیحات
طی چندروز گذشته با قطعی سراسری برق روبهرو شدیم هرچند این قطعیها برنامه ریزی شده نبوده و به دلیل افزایش فشار به شبکه و آسیب به آنها بوده است، باعث به وجود آمدن نگرانیهایی شده است.
فرهیختگان نوشت: پنجشنبه گذشته ۱۴ استان بهطور کامل تعطیل شدند. دلیل؟ جلوگیری از خاموشی سراسری و قطع برنامهریزی شده برق. جدا از این در روزهای اخیر نیز با قطعیهای سراسری در سراسر کشور روبهرو شدیم که این چالش نگرانیها را برای روزهای پیشرو بیشتر کرده است.
مشکل کجاست؟
پیش از این در «فرهیختگان» به این موضوع پرداختیم که بررسی دادههای چهارسال اخیر مصرف برق در ساعت پیک نشان میدهد که در تیرماه سالجاری مصرف پیک حتی به 76 تا 77 هزار مگاوات نیز رسیده و این مقدار، بالاترین میزان مصرف در پیک طی چهارسال اخیر بوده است. یکی از مهمترین دلایل این افزایش مصرف، به شرایط جوی برمیگردد. دادههای سازمان هواشناسی نشان میدهد رکورد 30 ساله گرما شکسته و میانگین دمای هوای کشور در روز 18 تیرماه امسال در مقایسه با 18 تیرماه دوره 30 ساله بین 2 تا 4 درجه سلسیوس گرمتر بوده است.
در کنار مسأله مصرف، ابرچالش ناترازی در تولید است که در بیبرقیهای اخیر بسیار موثر بوده؛ در این خصوص رضا ریاحی، نایب رئیس هیات مدیره شرکتهای تولیدکننده برق با بیان اینکه اکنون در پیک مصرف شبکه حدود ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق داریم، گفت: «اگر این روند به همین ترتیب پیش برود در ۱۰ سال آینده حدود ۳۷ هزار مگاوات ناترازی تولید خواهیم داشت یعنی ۳۳ درصد از نیاز مصرف؛ درواقع یک سوم برق مورد نیاز کشور قابل تامین نخواهد بود.»
هرچند در عوامل ایجاد این بحران میتوان به استخراج رمز ارز و تحمیل بار اضافی به شبکه و معضلات اقتصاد برق که سالیانی است بین درآمدها و هزینههای صنعت، تعادلی برقرار نیست هم اشاره کرد که هر یک به نحوی در بیبرقیهای اخیر سهیم هستند.
تابستان 1400 و بازگشت بحران عقبماندگی ظرفیت تولید
تابستان ۱۴۰۰ بود که کشور دوباره درگیر خاموشیهای گسترده شد؛ البته مهمترین عامل آن را باید چالشهای توسعه صنعت برق دانست. بر اساس آمار وزارت نیرو، دولت روحانی در بین دولتهای پس از انقلاب، کمترین میزان توسعه ظرفیت تولید برق کشور را انجام داد و همین امر موجب شد خاموشی پس از سالها باز هم مهمان سفره مردم شود.
رشد 10 درصدی تولید برق
اما در دولت سیزدهم شرایط بهبود یافت. نگاهی به آمارهای ماهانه وزارت نیرو نشان میدهد تا انتهای خردادماه امسال ظرفیت نصبشده شبکه نیروگاهی کشور به 93 هزار و 316 مگاوات رسیده که نسبت به انتهای خردادماه سال 1400 افزایش نزدیک به هشتهزار مگاواتی یا 9.3 درصدی داشته است. همچنین قدرت عملی شبکه سراسری برق کشور در انتهای خردادماه امسال به 72 هزار و 507 مگاوات رسیده که این مقدار حدود هفتهزار مگاوات یا معادل 10.6 درصد بیشتر از انتهای خردادماه سال 1400 است. البته این آمار تحت تاثیر آن آمار افزایش 14 درصدی مصرف قرار میگیرد.
اهمیت سرمایهگذاری
موضوع سرمایهگذاری در صنعت برق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ در این ارتباط مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اینکه سالانه به ٥ میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت برق نیاز است، گفت: «خوشبختانه در دولت سیزدهم تلاش برای ظرفیت سازی صورت گرفت و براین اساس ٩ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاههای کشور که شامل ٧ هزار مگاوات نیروگاههای جدید و ٢ هزار مگاوات هم با ارتقای ظرفیت تولید برق نیروگاههای موجود به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده شد.»
هر چند مهمترین بحث در موضوع سرمایهگذاری، قیمتگذاری دستوری برق در کشور است. دراین باره در روزهای گذشته ملیکا قاسمی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگویی به نبود استقلال در حوزه تنظیمگری صنعت برق اشاره کرد و گفت: با توجه به ایفای نقش همزمان وزارت نیرو در زمینه حاکمیت و تعیین نرخ، نقش سیاستگذار از تولید کننده برق تفکیک نشده که این امر سبب بروز برخی مشکلات برای شرکتهای تولید کننده این صنعت شده است.
وی در ادامه با تاکید بر قیمتگذاری دستوری و عدم اجرای مصوبات تعیین نرخهای انرژی افزود: بزرگترین مشکل صنعت برق، قیمتگذاری دستوری و سرکوب نرخ فروش برق در بازار عمده فروشی برق است. طی سنوات گذشته مصوبات متعددی جهت تعیین نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی، انرژی و الزام به تعدیل براساس تغییرات تورم و نرخ ارز تعیین شده اما تاکنون مصوبات مذکور اجرایی نشده یا اجرای آن با تاخیر همراه بوده است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، نرخ پایه آمادگی از سال ۱۳۹۳ تا کنون تغییری نداشته و رقم ۱۸۵ ریال به ازای هر کیلو وات ساعت باقی مانده است. همچنین طبق اظهارات مدیران صنعت، از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ نرخهای خرید برق بازار عمده فروشی ثابت و نرخهای سال ۱۳۹۵ (نرخ سقف بازار ۴۱۶ ریال به ازای هر کیلو وات ساعت) اعمال شده است.
قاسمی تاکید کرد: در ۸ سال اخیر نرخ خرید برق از نیروگاههای حاضر در بازار برق توسط وزارت نیرو ۲.۵ برابر شده که این امر در نهایت منجر به عدم انگیزه سرمایهگذاران به توسعه ظرفیت نیروگاهی و امتناع از سرمایهگذاری جدید شده است.