نسبت جمعیت سالمند به نیروی کار بستگی به میزان مرگ و میر، نرخ باروری و مهاجرت دارد. کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) شاهد افزایش طولانی مدت در نرخ امید به زندگی بودهاند که اکثر تحلیلگران پیشبینی میکنند این امر ادامه یابد. اتفاقی که در آن صورت، منجر به افزایش تعداد افراد مسن و بازنشستگان میشود. در حال حاضر از نظر جمعیتی پیرترین کشور عضو OECD، ژاپن است، در این کشور نسبت جمعیت سالمند به نیروی کار برابر با 4/55است (به این معنی که 55 فرد 65 سال و بالاتر به ازای هر 100 نفر نیروی کار که بین 20 تا 64 سال هستند، وجود دارد). در فنلاند و ایتالیا نیز این نسبت بالای 40 است. انتظار میرود تا سال 2052 این نسبت در یونان به (7/70)، ایتالیا (1/78)، ژاپن (0/80)، کره (3/82) و اسپانیا (2/77) برسد.
در مقابل کلمبیا، مکزیک و ترکیه جوانترین کشورها بر اساس این شاخص هستند، با نسبت جمعیت سالمند به نیروی کار به ترتیب 5/14، 2/14 و 2/14، اما در نیمه دوم قرن پیشبینی میشود که این کشورها به میزان قابل توجهی پیر شوند. پیشبینی میشود تا سال 2080 نسبت جمعیت سالمند به نیروی کار برای هر سه کشور بسیار نزدیکتر به میانگین OECD باشد (به ترتیب 2/64، 1/63 و 9/60 در مقایسه با میانگین 1/66 برای کل کشورهای عضو OECD در سال 2080). همچنین کاهش قابل توجهی در نرخ باروری در این کشورها وجود داشته است که البته در نهایت تعداد افرادی را که وارد بازار کار میشوند کاهش میدهد. به عنوان مثال نرخ باروری به طور متوسط در کشورهای OECD در اواسط دهه 1980 به زیر سطح جایگزینی کاهش یافت که نشان دهنده کاهش جمعیت در دراز مدت است. با این حال در آینده ابهام زیادی در مورد چگونگی تغییر نرخ باروری وجود دارد.
برای کل کشورهای عضو OECD، طبق پیشبینی چشمانداز متوسط جمعیت سازمان ملل متحد، افزایش نسبت جمعیت سالمند به نیروی کار با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت و در واقع از 3/31 در سال 2022 به 8/53 در سال 2052 و 1/66 در سال2082 خواهد رسید. با فاصله زیاد، کره با سریعترین نرخ پیری جمعیت در میان کشورهای OECD مواجه است. نسبت جمعیت سالمند به نیروی کار از (5/7در سال 1962)، 3/26در سال 2022 به 0/117 در سال 2082 افزایش مییابد و کره از دهمین کشور جوان در OECD در سال 2022 به مسنترین کشور در سال 2082 تبدیل خواهد شد.
جمعیت نیروی کار (20 تا 64ساله) تا سال 2062 به طور متوسط 11درصد در کشورهای عضو OECD کاهش مییابد، این یعنی کاهش 28/0درصد در سال. در کره، لتونی، لیتوانی و لهستان جمعیت نیروی کار بیش از 35 درصد و همچنین در یونان، ایتالیا، ژاپن، جمهوری اسلواکی و اسپانیا بیش از 30درصد کاهش خواهد یافت. پیشبینی میشود این عدد در استرالیا، کانادا و نروژ بیش از 10درصد افزایش یابد. کشورهای اتحادیه اروپا بهشدت در میان فهرست کشورهایی حضور دارند که افت زیادی در جمعیت نیروی کار دارند، که منجر به کاهش متوسط 21درصدی جمعیت نیروی کار تا سال 2062 میشود که تقریبا دو برابر میانگین OECD است.
بررسی این آمار و ارقام نشان میدهد که کشورهای OECDکه اکثرا جزو اقتصادهای بزرگ جهان محسوب میشوند برای ثبات و رشد اقتصادی خود با چالش تامین نیروی کار مواجه خواهند بود و باید راهکارهای متنوعی برای برخورد با این چالش به کار گیرند. راهکارهایی مانند تشویق افزایش جمعیت و نیروی کار مهاجر میتوانند جزو گزینههای اصلی باشند. با ادامه تغییر روند جمعیتی در قرن بیست و یکم جمعیت سالخورده جهان همچنان نقطه کانونی بسیاری از تصمیمگیرندگان جهانی خواهد بود. اکثر کشورهای جهان انفجارهای جمعیتی را تجربه کردهاند یا در شرف آن هستند. این را با کاهش نرخ زاد و ولد و کاهش نرخ مرگ و میر ترکیب کنید، واضح است که جمعیت سالمندان جهان همچنان به سقفهای جدیدی خواهند رسید.
روند سالخوردگی جهان
در سال 2022، 771 میلیون نفر بالای 65 سال در سراسر جهان وجود داشتند که تقریبا 10درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدادند. این بخش با سرعت فزایندهای در حال رشد است و انتظار میرود در سال 2050 به 16درصد و در نهایت تا سال 2100 به 24درصد برسد.
برخی از نقاطی که امروزه جمعیت سالمند بالایی دارند شامل کشورهای پردرآمد مانند ژاپن (30درصد)، ایتالیا (24درصد) و فنلاند (23درصد) است.کمترین سهم در خاورمیانه و آفریقا متمرکز است. بسیاری از کشورها مانند قطر، اوگاندا و افغانستان افراد بالای 65 سال تنها 2درصد از کل جمعیت را تشکیل دادهاند. اما با گذشت زمان، انتظار میرود که تقریبا همه کشورها شاهد رشد جمعیت مسنتر خود باشند. تنها طی سه دهه تخمین زده میشود که از هر چهار نفر در اروپا، آمریکای شمالی و آسیایی، یک نفر بالای 65 سال سن داشته باشد. انتظار میرود تا سال 2100، تعداد زیادی از کشورهای آسیایی و کشورهایی که با رشد کم جمعیت روبهرو هستند، بیش از یک سوم از جمعیتشان را افراد 65 ساله یا بالاتر تشکیل دهد. چالش پیری جمعیت بر تمام بخشهای جامعه، از جمله بازارهای کار و مالی، تقاضای مسکن و حملونقل و بهویژه ساختارهای خانوادگی و روابط بین نسلی تاثیر میگذارد.