آزاده تحویلیان: طبق اسناد داخلی، در فاصله آذر تا بهمن ۱۴۰۳، کیفیت نفت خام تولیدی در مناطق نفت‌خیز جنوب به شدت افت کرده و میزان آب‌نمک همراه نفت که باید حداکثر ۰.۵ درصد باشد، در برخی محموله‌ها تا بیش از ۶ درصد گزارش شده است؛ یعنی ۱۲ برابر حد مجاز. نتیجه روشن است: خریداران سنتی ایران، با اعتراض، بارگیری را متوقف کرده‌اند و محموله‌های نفتی، بی‌مشتری در پایانه خارک مانده‌اند.

زیان پنهان، فشار آشکار

این ماجرا، صرفاً یک حادثه فنی نیست؛ فرصتی طلایی برای دستگاه تحریم‌ساز آمریکا فراهم کرده است. در بحبوحه فشار حداکثری، کاخ سفید به‌سادگی از این ضعف استفاده کرده تا اعتبار نفت ایران را در بازارهای جهانی زیر سؤال ببرد. خروجی نهایی؟ دو عدد نگران‌کننده:
• ۱.۸۱ میلیارد دلار خسارت مستقیم به‌دلیل بازگرداندن یا تأخیر در فروش نفت
• ۰.۷۳ میلیارد دلار عدم‌النفع به دلیل از دست‌رفتن بازار و اعتبار صادراتی

در مجموع، بیش از ۲.۵ میلیارد دلار زیان در یک دوره سه‌ماهه؛ عددی که اگر ساده کنیم، معادل ۱۱ میلیون تومان از جیب هر خانوار ایرانی است. و این، تنها بهای افت کیفیت است؛ هنوز خسارت به تجهیزات و تأسیسات، حساب نشده.

توسعه، بدون مهندسی کیفیت؟

پرسش اصلی این است: در شرایطی که هر بشکه نفت، ارزش راهبردی دارد، چرا الزامات فنی رعایت نشده؟ چرا برنامه‌های افزایش تولید، بدون در نظر گرفتن ملاحظات کیفی و زیرساختی به اجرا درآمده‌اند؟ و مهم‌تر، چرا سیستم هشداردهی داخلی در برابر افت کیفیت، کار نکرده است؟

اگر قرار باشد توسعه، صرفاً روی کاغذ برنامه‌ریزی شود و در عمل، به کاهش کیفیت و از دست رفتن بازار بینجامد، باید پذیرفت که توسعه‌یافتگی، تنها یک شعار است؛ شعاری که امروز، هزینه‌اش را مردم می‌پردازند، نه مدیران پروژه.