مزایده اجاره املاک تاریخی

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فهرست متنوعی از «املاک تاریخی-میراثی» تحت مالکیت دولت را برای «واگذاری متفاوت» به سرمایه‌گذاران منتشر کرده که براساس آن، سرمایه‌گذاران برنده مزایده می‌توانند با «دریافت این بناها به شکل اجاره بلندمدت»، بهره‌برداری اقتصادی از این بناها در قالب دست‌کم یکی از پنج کاربری مجاز را آغاز کنند.  ۵۰ بنای تاریخی واقع در ۱۹ استان کشور، در فهرست سال ۹۸ مزایده ملکی این وزارتخانه گنجانده شده است؛ به‌طوری‌که این بناها عمدتا از نوع «خانه‌های تاریخی با سابقه سکونت چهره‌های نامدار در آنها» و همچنین «کاخ و قلعه و کاروانسرا» هستند.

براساس مزایده‌ای که فعلا اطلاعات اولیه آن در سایت رسمی «صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی» درج شده است - پیش‌مزایده سال ۹۸- املاک تاریخی به مزایده گذاشته شده، در ۲۸ شهر و یک روستا قرار دارد. برندگان این مزایده، «مسوولیت مرمت و احیای این بناها» در جهت بهره‌برداری اقتصادی وکسب سود حاصل از احیا و مرمت را به عهده می‌گیرند؛ به‌طوری‌که صندوق احیا به‌عنوان نماینده رسمی وزارت میراث فرهنگی نسبت به برگزاری مزایده و عرضه اجاره‌ای این بناهای تاریخی اقدام می‌کند و در نهایت با انعقاد قرارداد بلندمدت اجاره این بناها، از سرمایه‌گذار برنده مزایده، تعهد حقوقی لازم برای «مرمت در مدت زمان مشخص و سپس بهره‌برداری در چارچوب کاربری مجاز از قبل اعلام شده» را دریافت می‌کند. به این ترتیب، یک سرمایه‌گذار وارد شده به بازار «اجاره املاک تاریخی» می‌تواند با تقبل مسوولیت بهره‌برداری از اماکن تاریخی مشروط به مرمت و احیای اولیه بنا، نسبت به راه‌اندازی کسب‌و‌کار اقتصادی سازگار با آثار میراثی اقدام کند.

وزارت میراث فرهنگی، حداقل پنج کاربری مجاز برای بهره‌برداری اقتصادی از اماکن و بناهای تاریخی تعیین کرده است که شامل کاربری‌های «تجاری، مسکونی، آموزشی، تفریحی و اقامتی-پذیرایی» می‌شود. خط قرمز صندوق احیا در واگذاری اجاره‌ای بناهای تاریخی، «کاربری» این املاک است؛ به این معنا که یک سرمایه‌گذار در هر یک از این املاک، فقط مجاز به «بهره‌برداری سازگار» با ویژگی‌های تاریخی، محلی و معماری آن بنا است. سازگار بودن شکل بهره‌برداری از روی کاربری مجاز از قبل تعیین شده توسط صندوق احیا، تشخیص داده می‌شود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، میزان سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری در این بازار، از ۳۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان است. در حال حاضر حدود یک میلیون بنای تاریخی-میراثی در کشور شناسایی شده که بخش قابل‌توجهی از این املاک، تحت مالکیت بخش خصوصی است.

از این تعداد بنا، حدود ۳۲ هزار ملک، «ثبت ملی» شده است به این معنا که تحت‌نظارت، حفاظت و مالکیت دولت قرار دارد. در حال حاضر صندوق احیا ۲۷۰ فقره از املاک تاریخی-میراثی را برای «احیا، مرمت و بهره‌برداری توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی» شناسایی کرده است که تا کنون حدود ۱۰۰ فقره از آنها به سرمایه‌گذاران به شکل اجاره‌ای واگذار شده است. فعلا تنها ۲۰ فقره از آنها با عبور از مرحله احیا و مرمت، به مرحله بهره‌برداری رسیده است. به‌تازگی فهرست ۵۰ بنای تاریخی آماده واگذاری برای احیا منتشر شده است. این املاک تحت مالکیت دولت است. صندوق احیا منعی برای ورود به حوزه «جذب سرمایه‌گذار برای احیای اماکن تاریخی تحت مالکیت اشخاص» ندارد اما از آنجا که حجم بناهای تاریخی ثبت‌شده که نیاز فوری به احیا و مرمت دارند زیاد است، فعلا این صندوق اولویت را به این بناهای تحت مالکیت دولت اختصاص داده است.

مدیران دولتی حوزه میراث فرهنگی در بیان «مزایا و مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای احیا و مرمت بناهای تاریخی»، به چهار عامل انگیزشی اشاره می‌کنند. این چهار عامل شامل «زودبازده بودن این بازار، سرمایه اندک مورد نیاز برای احیا و مرمت، سود ۲۰ درصدی در زمان بهره‌برداری و همچنین اجاره‌بهای پایین‌تر از عرف بازار اجاره ملک برای این بناها» است. وزارت میراث فرهنگی هدف از برگزاری این مزایده را «ایجاد انگیزه در بین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به حوزه مرمت و نگهداری از آثار تاریخی در معرض تخریب و تغییر مخرب کاربری» اعلام کرده است. این املاک با اجاره بهای پایین و «کاربری اقتصادی درآمدزا» به سرمایه‌گذاران –بدون انتقال مالکیت- واگذار می‌شود. در نتیجه، انگیزه اقتصادی مربوط به زمان بهره‌برداری باعث می‌شود سرمایه‌گذار مسوولیت عملیات مرمت را به‌عنوان گام اول لازم‌الاجرا بپذیرد. به این گروه از سرمایه‌گذاران، تسهیلات کم‌بهره و معافیت مالیاتی نیز تعلق می‌گیرد.