این گزارش همزمان با نشست مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در مراکش منتشر شده و تاکید کرده است که به احتمال زیاد، کاهش رشد اقتصادی منطقه در کشورهای صادرکننده نفت شورای همکاری خلیج‌فارس بارزتر خواهد بود. مطابق با برآوردهای صورت گرفته تولید ناخالص داخلی واقعی در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس برای سال ۲۰۲۳، یک درصد پیش‌بینی شده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته میلادی که ۳/۷ درصد بوده به شدت کاهش یافته و بیانگر وضعیت بی‌ثبات اقتصادی در میان این کشورهاست. براساس گزارشی که المانیتور منتشر کرده، رشد اقتصادی سایر کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا از ۳/۴ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴/۲ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش می‌یابد.
بحران بیکاری
بنابر گزارش بانک جهانی، محدود شدن شرایط مالی جهانی و تورم بالا از سوی دیگر برای کشورهای وارد‌کننده نفت در منطقه چالش‌برانگیز بوده و همین امر باعث شده تا احتمالا رشد اقتصادی این کشورها از ۹/۴ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶/۳ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش پیدا کند. علاوه بر این پیش‌بینی رشد برای کل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا براساس درآمد سرانه از ۳/۴ درصد به ۴/۰ درصد خواهد رسید.
این موضوع در حالی رقم خورده که از ۱۵ اقتصاد مهم خاورمیانه و شمال آفریقا، تنها ۸ کشور هستند که توانسته‌اند به شرایط پیش از همه‌گیری کرونا بازگردند.
در همین رابطه فرید بلحاج معاون بانک جهانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ضمن ابراز نگرانی شدید از چنین وضعیتی اعلام کرده که اگر وضعیت رشد اقتصادی کشورهای منطقه به همین منوال باقی بماند، مشخص نیست برای ۳۰۰ میلیون جوانی که تا سال ۲۰۵۰ به بازار کار وارد می‌شوند، چگونه قرار است شغل آبرومند ایجاد کرد؟ به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند اکنون برای کشورهای منطقه زمان حیاتی اصلاحات است، زیرا بدون اصلاحات سیاسی و اقتصادی مناسب، چالش‌های ساختاری موجود منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی در منطقه خواهد شد.
طبق گفته روبرتا گاتی اقتصاددان ارشد بانک جهانی، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، نسبت به سایر نقاط جهانی منحصر‌به‌فرد است، چراکه در این منطقه نرخ بیکاری به صورت قابل توجهی به رکود اقتصادی واکنش نشان می‌دهد.
از این رو شاهد هستیم بیکاری در خاورمیانه و شمال آفریقا، تقریبا دو برابر بیشتر از سایر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه است.
به گفته این اقتصاددان بانک جهانی از سال ۲۰۲۰ به این سو ۵ میلیون نفر در خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل شوک‌های اقتصادی، همه‌گیری ویروس کرونا، تورم بالا و نیز پیامدهای جنگ اوکراین شغل خود را از دست داده‌اند و هر چه زمان می‌گذرد، یافتن یک شغل مناسب برای آنها دشوارتر می‌شود، چراکه این افراد همزمان با از دست دادن مهارت‌های خود مجبور به یافتن شغل‌های غیر‌رسمی خواهند شد که نخستین پیامد چنین موضوعی کاهش توانایی آنها در حمایت از نیازهای خانواده‌هایشان است.
دورنمای تشدید بحران
در شمال آفریقا
علاوه بر این طبق گزارش منتشر شده، بانک جهانی هنوز ارزیابی کاملی از اثرات اقتصادی زلزله اخیر در مراکش و سیل در لیبی انجام نداده است، اما این موسسه پیش‌بینی می‌کند که اثرات اقتصاد کلان می‌تواند بسیار کم باشد، زیرا اختلالات احتمالی کوتاه‌مدت خواهند بود.
مراکش، جایی که نشست عمومی سالانه بانک جهانی در هفته آینده در این کشور برگزار می‌شود، حدود یک ماه قبل با یک زلزله بزرگ و ویرانگر ۸/۶ ریشتری مواجه شد. در این میان گفته می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی مراکش بلافاصله بعد از زلزله به حالت عادی خود بازگشت، اما بانک جهانی همچنان در حال مذاکره با مراکش و لیبی به منظور ارزیابی از خسارت‌های ناشی از سیل و زلزله‌ای است که در این دو کشور خرابی و تلفات قابل ملاحظه‌ای به جا گذاشته است. در این میان پیش‌بینی کارشناسان این است که مراکش و لیبی احتمالا در عرض ۴ سال از اثرات اقتصادی بلای طبیعی عبور خواهند کرد.
با این حال برای منطقه به خصوص برای شمال آفریقا، مسائل و موانع مهمی وجود دارد که به احتمال فراوان نه‌تنها بر رشد اقتصادی منطقه تاثیر منفی خواهند داشت، بلکه به نظر می‌رسد با توجه به سیر تحولات صورت گرفته، چالش‌ها و بحران‌ها در منطقه شمال آفریقا نیز تشدید شوند.
در این راستا شاهد هستیم که از یک سو مصر همچنان درگیر چالش‌های اقتصادی اساسی است و از سوی دیگر جنگ داخلی همه‌جانبه در سودان همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد تحولات لیبی نیز به سمت تشدید درگیری‌ها در این کشور می‌رود.