در حالي كه كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه داده‌هاي آماري پيش‌نياز اصلي تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي كشور هستند اما چند سالي است كه نيازهاي آماري كشور يا در سطح مطلوب ارايه نمي‌شوند يا در مسير عرضه دچار اختلال شده‌اند و حتي شاهد وقفه‌هاي چندين ماهه در انتشار آمارهاي اقتصادي در حوزه مسكن، تورم و اشتغال و ... هستيم، اين در حالي است كه اگر آمارهاي مربوط به شاخص‌هاي كلان اقتصادي به‌طور منظم منتشر مي‌شدند اين آمارها مي‌توانست به پژوهش‌ها و تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي كمك كند.
در اين ميان برخي اظهارنظرها نيز، گسترش فضاي «سانسور آماري» را بيشتر تجويز مي‌كنند. هفته گذشته فريدون عباسي، نماينده مجلس در اظهاراتي عجيب عنوان كرده بود كه «داده‌هاي امنيتي، تجاري و اقتصادي نبايد شفاف باشند و بايد يك مركز داده ملي داشته باشيم كه اين مركز ملي تصميم بگيرد كه چه ارقامي قابل انتشار است.» او گفته است: «به‌طور كلي در حوزه اقتصاد يكسري داده‌هايي وجود دارد كه بعضا از داده‌هاي امنيتي مهم‌تر هستند كه اگر اين داده‌ها افشا شوند، مي‌تواند امنيت غذايي مردم را هدف قرار دهد. ما بايد يك مركز داده ملي داشته باشيم كه اين مركز ملي تصميم بگيرد كه چه ارقامي قابل انتشار است.»
اما اينكه آمارهاي تبليغاتي و مثبت به سرعت و به صورت ويژه اطلا‌ع‌رساني شود، اما آمارهاي اقتصادي كه واقعيت‌هاي اقتصاد ايران را نشان مي‌دهد، رو به سانسور و پنهان ماندن برود؛ رفتار دوگانه‌اي است كه جزو ابداعات است. در حال حاضر، آمارهاي مربوط به تورم مصرف‌كننده، تورم توليدكننده، تحولات بازار مسكن، فعاليت‌هاي ساختماني و «صنعت، معدن و تجارت» توسط بانك مركزي از زماني به بعد منتشر نشده است. اطلاعاتي چون «قيمت مسكن تهران»، «قيمت مسكن كشور»، «اجاره‌بهاي تهران»، «اجاره كشور»، «حجم معاملات»، «تيراژ ساخت مسكن» و «ميزان سرمايه‌گذاري ساختماني» ديگر منتشر نمي‌شود. مركز آمار نيز در اقدامي تازه، آمارها را دير اعلام مي‌كند. اتفاقي كه سال گذشته كليد خورد و به امسال هم كشيده شد. آمار عملكرد بودجه كه پيش‌تر ماهانه منتشر مي‌شد، نيست. از سوي ديگر وزارت صمت انتشار گزارش عملكرد ماهانه خود را متوقف كرده است.
تصور كنيد كه پشت فرمان يك كاميون نشسته‌ايد و در حال رانندگي در يك جاده پر پيچ و خم هستيد. اگر كيلومترشمار خودرو از كار بيفتد يا اصلا خودروي شما اين قطعه را نداشته باشد، مي‌توانيد بفهميد سرعت اين خودرو چقدر است؟ آيا مي‌توان نمايي كلي از وضعيت اقتصادي ايران داشت بدون اينكه اطلاعات كافي و آمارهاي دقيق از شرايط اقتصادي ايران را دانست؟
عدم شفافيت آماري انتظارات تورمي را افزايش مي‌دهد
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه بر اين باور است كه عدم ارايه آمارهاي اقتصادي و تجاري كشور به عدم شفافيت و هرج و مرج و افزايش انتظارات تورمي منجر خواهد شد و اين مساله باعث مي‌شود تا دولتمردان تحليل‌هاي غلطي از آينده اقتصادي داشته باشند.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه به «اعتماد» گفت: در همه كشورهاي دنيا آمارها به دو دسته تقسيم مي‌شوند كه يك گروه مربوط به آمارهاي اقتصادي عمومي مي‌شود كه هم فعالان اقتصادي داخل كشور از آن بهره‌مند مي‌شوند و هم سرمايه‌گذاران خارجي مثل ميزان رشد تورم، آمار صادرات و واردات و آمارهاي مربوط به اشتغال و ... و گروه ديگر مربوط به آمارهاي حياتي يك كشور است كه لزومي هم ندارد اطلاعات آن در اختيار عموم مردم قرار گيرد مانند ميزان ذخاير ارزي كشور كه در همه دنيا هم محرمانه است.
برخي از آمارهاي اقتصادي به موقع منتشر نمي‌شود
شقاقي شهري افزود: اين مساله شبيه ميزان سرمايه يك خانواده است كه معمولا ملكي در آن ساكن هستند يا خودرويي كه سوار مي‌شوند و شغلي كه دارند را مي‌توانند به دوستان و اقوام بگويند اما هيچ‌كس ريز حساب پس‌انداز مالي خانواده خود را منتشر نمي‌كند يا به بقيه نمي‌گويد، در جهان هم همين گونه است و يكسري از آمارهاي تجاري و اقتصادي عموميت دارند كه در ايران هم ساليان سال است اين آمارها منتشر مي‌شود.
اين اقتصاددان با تاكيد بر انتشار به موقع آمارهاي اقتصادي و افزايش شفافيت آماري خاطرنشان كرد: فعالان اقتصادي مي‌توانند تحليل‌ها و گزارشاتي از آمارهاي اقتصادي استخراج كنند كه مي‌تواند دولت را در راهبري اقتصادي كمك كند اما آماري مثل ذخاير ارزي كشور اصلا به صلاح نيست كه در اختيار دنيا قرار گيرد چرا كه التهاب را در اقتصاد بيشتر خواهد كرد.
شقاقي شهري تصريح كرد: متاسفانه در اين دولت شاهد آنيم كه برخي از آمارهاي اقتصادي به موقع منتشر نمي‌شود يا اينكه بهنگام نيستند و گاهي با تاخير آمارها را ارايه مي‌دهند كه همين مساله مي‌تواند منجر به ضربه اقتصادي و التهاب در بازارهاي كشور شود.
آخرين نماگر اقتصادي بانك مركزي مربوط به نيمه دوم سال گذشته است
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: متاسفانه بانك مركزي برخي از آمارها را به موقع منتشر نكرده است و آخرين نماگر اقتصادي اين بانك مربوط به نيمه دوم سال گذشته و شهريور ماه 1401 است و ما شاهد يك فاصله زماني زياد در اين خصوص هستيم و در حالي كه اواخر فصل دوم سال 1402 هستيم و انتظار مي‌رود آمارها به‌روزرساني شده باشند اما باز هم با وقفه‌اي يكساله روبرو هستيم و مي‌بينيم كه كارشناسان اقتصادي از تحليل‌هاي آماري ناتوان شده‌اند و با ابهام در تحليل‌هاي اقتصادي مواجه هستيم.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اين موضوع شبيه به بيماري يك فرد است كه مدام اين بيماري را ناديده مي‌گيرد و از رفتن به آزمايشگاه و ديدن نتيجه آزمايش خود طفره مي‌رود، اما اين به تاخير انداختن‌ها و عدم شفافيت دردي را دوا نمي‌كند به جز اينكه مساله را پيچيده‌تر خواهد كرد و مشكل را بدتر مي‌كند چرا كه اين فرد اگر زودتر آزمايش بدهد مي‌تواند با كمك پزشك بيماري خود را كنترل كند اما در صورتي كه دير متوجه نوع بيماري خود شود اين موضوع مي‌تواند به آشفتگي و درد بيشتري منجر شود.
شقاقي شهري گفت: در صورتي كه آمارهاي اقتصادي به موقع منتشر شوند، مي‌تواند تلنگري براي دولت و تغيير سياست‌هايي باشد كه اثربخشي لازم را نداشته تا بتواند به موقع آن را اصلاح كند.
عدم انتشار آمارهاي اقتصادي دردي را دوا نمي‌كند
اين اقتصاددان ادامه داد: يك نويسنده روسي در كتابي كه در خصوص شوروي سابق نوشته است، گفته كه در آن زمان در شوروي يك نبرد بين يخچال و تلويزيون و راديو ايجاد شده بود به اين صورت كه آماري كه از اين رسانه‌ها اعلام مي‌شد همگي از بهبود وضعيت اقتصادي مردم حكايت داشت اما مواد خوراكي داخل يخچال مردم روز به روز كمتر مي‌شد و در آخر برنده اين نبرد يخچال مردم شد زيرا واقعيت‌هاي اقتصادي را نشان مي‌داد. شقاقي شهري افزود: عدم انتشار آمارهاي اقتصادي هم دردي را دوا نمي‌كند چرا كه محتويات داخل يخچال مردم كاملا گوياي وضعيت اقتصادي آنهاست و همه مردم هم آن را حس مي‌كنند و مواد خوراكي داخل يخچال خود را با سال گذشته‌شان مقايسه مي‌كنند.
نمي‌توان پيامدهاي پنهان كردن واقعيت‌ها را هم پنهان كرد
شقاقي شهري گفت: يك نويسنده فرانسوي هم در مورد اين شرايط گفته است كه شايد بتوان واقعيت‌ها را پنهان كرد اما قطعا نمي‌توان پيامدهاي پنهان كردن واقعيت‌ها را هم پنهان كرد، مثال آن هم اينگونه است كه اگر فردي بيمار است شايد بتواند بيماري خود را پنهان كند اما تب و تشنجي كه در بدن اين فرد ايجاد شده را كه نمي‌تواند پنهان كند از اين منظر عدم انتشار به موقع آمارهاي اقتصادي مانند ميزان تورم و رشد اقتصادي و وضعيت بازار مسكن و اشتغال و... باعث درد بيشتر خواهد شد و مشكلات را در آينده بيشتر خواهد كرد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: ضرورت دارد تا مراكز آماري، آمارهاي اقتصادي را به موقع و با گزارش‌هاي متعدد ارايه دهند تا اقتصاددان‌ها بتوانند مانند پزشكان درد را به موقع شناسايي كنند و آن را به دولتمردان ارايه كنند تا نسخه درمان به موقع ارايه شود.