دهه ۹۰ خورشیدی به پایان رسیده است، اما آیا ایده‌های مخرب و رویکردهای زیانباری که اقتصاد کشور به لبه چنان پرتگاهی رسانده بودند نیز از دایره اثرگذاری بر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور به کناری رفته‌اند؟ شوربختانه در بر همان پاشنه پیشین می‌چرخد و دولت فعلی به لحاظ عملکردی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، تمایزی با دولت دوازدهم ندارد و شاید میزان نزدیکی عملی و نظری دولت دوازدهم با دولت سیزده بیشتر باشد تا دوران دولت یازدهم!
دولت‌های دوازدهم و سیزدهم؛ دوقلوهای مخرب اقتصادی
هنوز تخصیص نرخ ارز ترجیحی جریان دارد، هنوز بانک‌ها به همان رویه پیشین به خلق نقدینگی اصرار دارند، هنوز مهم‌ترین شیوه دولت برای تامین مالی بودجه جاری، فروش آینده از طریق فروش اوراق بدهی است، هنوز برای خرید خودرو لاتاری و صف‌بندی وجود دارد. همچنان دولت در فصول سرد و گرم سال، اقدام به جیره‌بندی برق و گاز می‌کند و همچنان دولت در قیمت‌گذاری‌ها حداکثر مداخله را به عمل می‌آورد. پرداخت تسهیلات دستوری همچون گذشته با قوت جریان دارد و منع صادرات کالا در زمان کمیابی و مقررات‌گذاری علیه واردات کالا به همان شیوه پیشین تداوم دارد. درست است که دولت فعلی در چاپ پول پرقدرت، اوراق‌فروشی و مالیات‌ستانی، دست دولت گذشته را از پشت بسته است، اما طرح‌های مخرب و بر زمین مانده دولت قبل، با قوت توسط این دولت، مورد پیگیری واقع می‌شوند. طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه، دو طرح ویرانگر دولت گذشته بودند که این دولت نیز با کمال میل و اشتیاق، آنها را برای سطوح درآمدی مورد نیازش، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گنجانده و به مجلس ارائه داده است.
تشدید اثر بیرونی تحریم‌ها بر اقتصاد در میان‌مدت، باعث از میان رفتن شبکه مشتریان نفت ایران شده است و دولت به‌رغم فروش مخفیانه نفت به میزان دلخواهش، نتوانسته وضعیت درآمدی ۷۰ سال اخیر دولت از نفت را دوباره احیا کند. به همین سبب دولت برای تامین مالی هزینه‌ها، نه‌تنها اقدام به اصلاح سیاست‌های اقتصادی به سوی وضعیت ریاضتی نکرده، بلکه تنها اقدام به اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی همزمان با سیاست‌های پولی انبساطی کرده است. در شرایطی که ابزارهای سیاستی مالی و پولی، هر دو در حالت انبساطی خود قرار داشته باشند، از ناحیه سیاست‌های پولی تورم بیشتر و از ناحیه سیاست‌های مالی، رکود بیشتر بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. سیاست‌های مالی انبساطی تنها زمانی از توجیه منطقی و عقلانی- آن هم در سطوح محدود- برخوردار است که دولت سیاست‌های پولی خود را شدیدا به سمت و سوی رویکردهای انقباضی هدایت کند. در شرایطی که رشد پایه‌پولی کشور بیش از ۴۲ درصد است، رشد درآمدهای مالیاتی، به‌طور روزانه رکوردها را جابه‌جا می‌کند، به‌گونه‌ای که بیش از ۵۰ درصد از سال گذشته، تنها در ۶ ماهه نخست امسال، درآمد مالیاتی عاید دولت شده است.
این وضعیت به تنهایی برای ورود کشور به دوره رکود تورمی طولانی کفایت می‌کند و در همین زمان نیز با تراز تجاری منفی ۱۲ میلیارد دلاری برای بازه زمانی ۸ ماهه نخست سال جاری و تراز حساب سرمایه منفی ۱۴ میلیارد دلاری کشور (که بیانگر میزان خروج سرمایه از کشور است)، باید ورود کشور به دوره رکود تورمی را تسلیت گفت! در عین حال دولت برای سال آینده در لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی بیشتر، درآمدهای نفتی کمتر (چه به لحاظ مقدار فروش و چه به لحاظ قیمت نفت) و استمرار ساختارهای تداوم‌بخش به تحریم‌ها را پیش‌بینی کرده است.
اصرار بر مالیات‌گیری از اثر تورم
اصرار دولتی‌ها بر اجرای طرح مخرب مالیات بر عایدی سرمایه که درواقع مالیات‌ستانی از اثر افزایش تورم بر دارایی‌های افراد است، باعث تهی شدن هرچه بیشتر کشور از سرمایه‌های اقتصادی خواهد شد. قاعده منحنی لافر که بارها و در تمامی نقاط جهان به اثبات ریاضیاتی رسیده است، نشان می‌دهد که افزایش مالیات، اثر معکوس بر میزان سرمایه‌گذاری و به تبع آن بر میزان اشتغال در کشور خواهد گذاشت. در سراسر جهان، دولت‌ها در شرایط تورمی به عنوان اصلی‌ترین ذی‌نفعان از تورم (باعث کاهش ارزش بدهی‌های دولت و ارزان‌تر شدن تامین مالی دولت‌هایی می‌شود که ابزار کنترل نرخ بهره را در پیش روی خودشان می‌بینند)، تورم را به عنوان مالیات منفی قبول دارند، اما در ایران به علت تشدید تورم- که یگانه عامل آن کسری بودجه دولت و افزایش حجم نقدینگی است- دارایی‌های مختلفی توسط دولت لاکچری و لوکس نامیده می‌شوند و دولت از آنها مالیاتی طلب می‌کند که یک‌مرتبه بر معامله و نقل و انتقال دارایی ستانده شده، یک‌مرتبه هم بر اثر انتقال آن به عنوان ارث مشمول پرداخت مالیات خواهد شد و یک بار هم مشمول عوارض مالیاتی شهرداری‌ها شده است و اگر خارجی بوده باشد، مشمول مالیات بر گمرکات (عوارض وارداتی گمرکی) نیز شده و اگر در بازار ایران به دست آمده باشد، بی‌گمان مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نیز شده است. اکنون مالیات‌ستانی از دارایی که بر اثر تورم مشمول افزایش قیمت شده است، اثر کاهنده بر قیمت دارایی خواهد گذاشت یا دارایی مشمول اثر افزایشی قیمت خواهد شد؟
در شرایط فعلی به علت بحران استمرار تورم بالای ۴۰ درصد برای ششمین سال متوالی، قیمت دارایی‌های خاصی مانند مسکن در شهرهایی نظیر تهران، بسیار فراتر از قیمت دارایی‌های مشابه و حتی با کیفیت به مراتب بالاتر در شهرهایی چون هنگ‌کنگ، سانفرانسیسکو، دوبی، برن، مونیخ، نیویورک، دوحه و وین شده است. حالا اگر دولت بر همین مسیر فزاینده تورمی، یک Booster مالیاتی نصب کند، مشخص نیست که چه بحرانی در حوزه مسکن پدیدار خواهد شد؟ این مساله شامل املاک تجاری، خودروهای معمولی و مونتاژی خارجی و بسیاری از دارایی‌های دیگر نیز خواهد شد و هزینه خدمات و اجاره را به شدت افزایش خواهد داد. دولت با این کار، اقتصاد ایران را از لبه پرتگاه، به کف دره هل خواهد داد و در این زمینه کوچک‌ترین تردیدی وجود نخواهد داشت. علاوه‌بر این باید یادآور شد که دولت مالیات بر ارزش‌افزوده را نیز که از میانه دهه ۸۰ خورشیدی میزان ثابتی داشت، با افزایش یک درصدی روبه‌رو ساخته که درجای خودش اثرات تورمی استثنایی بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد. نمایندگان مجلس اگر به‌راستی دلسوز کشور هستند، نباید این خواسته مالیاتی دولت که در لایحه بودجه درج شده را اجابت قانونی کنند وگرنه به سرعت با پیامدهای اقتصادی این اقدام‌شان در حوزه‌های انتخابیه خود روبه‌رو خواهند شد.