بررسي اين تراكنش‌ها مي‌تواند شاخص مناسبي براي بررسي سطح مبادلات اقتصادي، سطح قيمت‌ها و سطح رفاه خانوارها باشد.آمارهاي تازه نشان مي‌دهد تراكنش‌هاي شاپرك كه عمده آنها را خريد با دستگاه‌هاي كارتخوان تشكيل مي‌دهد، طي يك‌سال گذشته كمتر از تورم رشد كرده است. به‌طوري كه ارزش تورم‌دررفته كل تراكنش‌ها در بهمن امسال، 2/12 درصد كمتر از بهمن ۱۴۰۱ بوده است. در دي‌ماه و آذر هم حدودا رشد منفي 10 درصدي اتفاق افتاده است. همزمان رشد تعداد تراكنش‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل به 5/7 درصد كاهش يافته است. اين متغير كه معمولا سيري صعودي و رشد مثبت داشته، در ماه‌هاي اخير با مقداري كاهش رشد روبه‌رو شده است. با اينكه كاهش انتظارات تورمي با افت معاملات كالاهاي بادوام و دارايي‌ها مي‌تواند تراكنش‌هاي خرد مردم را كمتر كند، اما عقب افتادن تراكنش‌هاي خرد از تورم در اقتصاد، نشانه‌اي از كاهش قدرت خريد و درآمد واقعي مردم است. به عبارت ديگر، درآمدها به اندازه قيمت‌ها افزايش نيافته و در نتيجه آن، معاملات خرد و خريدوفروش‌ها هم از قيمت‌ها عقب افتاده است. نرخ ارز تنها در دو ماه دي و بهمن 14 درصد افزايش پيدا كرده كه به بيان ديگر، از قدرت خريد ريال به اين ميزان كاسته شده و پول ملي ايران افت كرده است، بنابراين حالا كه آمارهاي تازه‌اي از تراكنش‌هاي خرد در شبكه بانكي منتشر شده، مي‌توان به روشني ديد كه اثر كاهش قدرت خريد احتمالا غالب بوده است. يكي از نكات جالب توجه گزارش «شاپرك» سهم «مبلغ» و «تعداد» خدمات اين سامانه است. به گفته بانك مركزي، سهم «مبلغي» خريد كالا و خدمات در بهمن ماه امسال 98.63 درصد بوده است. در واقع افزايش تورم در اين بخش محسوس بوده است. اما سهم تعدادي خريد كالا و خدمات 89.15 درصد بوده كه نسبت به دي ماه، افت كرده است. دقيق‌تر بايد گفت كه متوسط تعداد تراكنش هر ابزار كارتخوان فروشگاهي با 1.06 واحد كاهش نسبت به دي 1402 به 352 عدد در بهمن ماه رسيده است. سهم تعدادي تراكنش‌هاي كارتخوان فروشگاهي در بهمن ماه در طول يك ماه، كاهش 8دهم درصدي پيدا كرده و سهم مبلغي اين تراكنش‌ها نيز 25 صدم درصد كاهش پيدا كرده است. در مقياس سالانه اين كاهش مبلغ و تعداد تراكنش‌ها، محسوس‌تر بوده است. تعداد تراكنش‌هاي كارتخوان‌ها در بهمن ماه امسال نسبت به سال گذشته 73 صدم درصد كاهش يافته است. اين در حالي است كه مبلغ تراكنش‌هاي كارتخوان‌ها نيز نزديك به 7 درصد در اين يك‌سال افت كرده است. اين اتفاق موجب شده تا با وجود رشد اسمي 4.2 درصدي ارزش تراكنش‌ها در بهمن ماه نسبت به دي ماه، «رشد حقيقي» اين شاخص در طول يك‌سال نزديك به منفي 13 درصد كاهش پيدا كند.
استفاده از پول نقد بيشتر شد؟
تئوري ديگري نيز درباره كاهش استفاده از كارتخوان‌ها وجود دارد. اينكه صاحبان كسب و كارها به دليل اتصال كارتخوان به حساب تجاري، از اين دستگاه‌ها استفاده نمي‌كنند تا ماليات كمتري بپردازند. تركيب تراكنش‌هاي شاپرك نشان مي‌دهد سهم پايانه‌هاي فروش از كل تراكنش‌هاي شاپرك در 11 ماه ابتدايي سال گذشته 86 درصد بوده، اما در 11 ماه ابتدايي سال جاري به 82 درصد كاهش پيدا كرده است. البته در ميان سه بخش اصلي كه شاپرك را تشكيل مي‌دهند، خريد با پايانه‌هاي فروش سهم اول را دارد. سهمي كه در يازده ماه اخير به ۸۲ درصد كاهش يافته است. با توجه به اينكه خريد از طريق كارتخوان باعث شناسايي درآمد تجاري مي‌شود، در سال‌هاي اخير ترجيح استفاده از ساير روش‌هاي پرداخت ميان ارايه‌كنندگان كالا و خدمات افزايش يافته است. از اين رو، يكي ديگر از دلايل كاهش تورم‌دررفته حجم تراكنش‌هاي شاپرك هم مي‌تواند استفاده از روش‌هايي مثل كارت به كارت باشد كه زيرمجموعه تراكنش‌هاي شاپرك به حساب نمي‌آيند.
توزيع نامتوازن تراكنش‌ها
مطابق آمار بانك مركزي از ابتداي سال جاري تا پايان بهمن ماه 45 ميليارد تراكنش الكترونيكي در كشور انجام شده كه مجموع مبلغ آن بالغ بر 10 هزار و 933 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. با اين حال توزيع تعداد و مبلغ تراكنش‌هاي الكترونيكي در كشور بسيار نامتوازن است.
در اين گزارش سرانه ارزش هر تراكنش الكترونيكي يعني متوسط مبلغي كه در هر تراكنش الكترونيكي پرداخت شده در 11 ماهه نخست سال جاري استان‌هاي كشور بررسي شده است. اين بررسي نشان مي‌دهد كه متوسط ارزش هر تراكنش در كشور برابر با 243 هزار تومان است كه در تهران با اختلاف زيادي متوسط مبلغ پرداخت بيش از ساير استان‌هاست. همچنين نسبت به مدت مشابه سال قبل ارزش سرانه تراكنش در تمام استان‌هاي كشور افزايش يافته كه متوسط اين افزايش در سطح كشور برابر با 43 هزار تومان بوده است.
فاصله شديد تهران و ساير استان‌ها در سطح مبادلات اقتصادي
متوسط ارزش هر تراكنش در 11 ماهه نخست امسال را مي‌توان با استفاده از تقسيم مبلغ مجموع تراكنش‌ها بر تعداد تراكنش‌ها به دست آورد. مطابق آمار بيشترين ارزش سرانه هر تراكنش در اين مدت مربوط به استان تهران بوده است. در اين استان در هر تراكنش الكترونيكي به‌طور متوسط 354 هزار تومان پرداخت شده است. مازندران نيز با 255 هزار تومان در رده دوم بيشترين ارزش سرانه تراكنش در كشور قرار گرفته است. در سمت مقابل كمترين ارزش سرانه هر تراكنش نيز مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد برابر با 144 هزار تومان بوده است. خراسان شمالي، ايلام و لرستان ديگر استان‌هايي بوده‌اند كه در هر تراكنش الكترونيكي آنها كمترين مبالغ نسبت به ساير استان‌ها پرداخت شده است. اختلاف زياد سطح تراكنش در تهران و ساير استان‌ها مي‌تواند حاكي از اختلاف زياد سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در اين استان با ساير كشور باشد؛ به عبارت ديگر مردم در اين استان قدرت خريد بيشتري دارند و مبادلات اقتصادي بيشتري را به صورت الكترونيكي انجام مي‌دهند. البته سطح بالاتر قيمت‌ها در اين استان را نيز بايد به عنوان يك علت در نظر گرفت. از سوي ديگر نسبت به 11 ماهه نخست سال قبل نيز ارزش سرانه هر تراكنش در همه استان‌ها افزايش يافته كه بيشترين افزايش باز هم براي استان تهران بوده است.
رشد ارزش سرانه هر تراكنش در تمام كشور
بررسي‌ها نشان مي‌دهد نسبت به 11 ماهه نخست سال 1401 در همه استان‌هاي كشور مبلغ بيشتري در هر تراكنش الكترونيكي پرداخت شده است. اين موضوع را مي‌توان به علت تورم و رشد قيمت‌ها دانست. در اين ميان بيشترين رشد ارزش سرانه هر تراكنش الكترونيكي در استان تهران رخ داده است. در اين استان متوسط ارزش هر تراكنش در سال گذشته برابر با 272 هزار تومان بوده كه در سال جاري به 354 هزار تومان رسيده و بنابراين 82 هزار تومان بيشتر شده است. كرمان با افزايش 47 هزار توماني و يزد با افزايش 45 هزار توماني در رده‌هاي بعد قرار گرفته‌اند. از سوي ديگر كمترين رشد مبلغ نيز مربوط به استان كردستان برابر با 15 هزار تومان بوده است.