جهان صنعت نوشت؛ پالس افزایش قیمت ارز در حالی به بازار ارز رسیده که سکاندار جدید بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود «نرخ ۴۴ هزار تومانی بازار تحریفی و ناشی از انتظارات است». وی همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز و همچنین راه‌اندازی بازار مبادله ارزی را ابزارهای جدید خود برای مدیریت قیمت‌ها در بازار ارز اعلام کرده و به کاهشی بودن قیمت‌ها در سایه مداخلات بانک مرکزی امیدوار است. اما آیا به راستی سیاست‌های جدید بانک مرکزی در سایه تشدید تنش‌های سیاسی می‌تواند ابزار کاهش قیمت دلار شود؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار ارز از ابتدای فصل پاییز تحت تاثیر شوک‌های قیمتی قرار گرفته است. اسکناس آمریکایی در نیمه نخست سال و در واکنش به اخبار سیاسی نیز نوسانات قیمتی بسیاری را تجربه می‌کرد، با این حال بالاترین نرخی که دلار تا پایان شش ماهه امسال به آن دست یافته بود نرخ ۳۳ هزار تومانی بود. اما سرعت افزایش قیمت دلار در نیمه دوم سال بیشتر شد. در خصوص دلایل این مساله نیز کارشناسان به بی‌نتیجه ماندن مذاکرات برجامی و همچنین اعتراضات اخیر اشاره می‌کنند. برخی نیز می‌گویند که تحولات اخیر بازار ارز در حقیقت آثار رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد است. مجموعه تحولات سیاسی و اقتصادی موجب شد که دلار از نرخ ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومانی ابتدای فصل پاییز به ۴۴ هزار تومان کنونی برسد. این مساله در نهایت با تغییر سکاندار بانک مرکزی و آغاز عرصه جدیدی در مدیریت سیاست‌های پولی و ارزی کشور همراه شد. محمدرضا فرزین، رییس جدید نهاد پولی کشور در پیش از ورود به ساختمان شیشه‌ای میرداماد اعلام کرد که رویکرد بانک مرکزی در بازار ارز در دوره ریاست وی تثبیت قیمت ارز است. در همین راستا نیز وی اعلام کرده که برای مدت یک سال قیمت دلار در سامانه نیما را ثابت و برابر با ۲۸۵۰۰ تومان تعیین خواهد کرد.
ابزارهای جدید رییس کل
فرزین تثبیت قیمت دلار در سامانه نیما را اولین ابزار خود برای مدیریت نرخ ارز در بازار اعلام کرد، موضوعی که از همان ابتدا با موجی از انتقادات همراه شد و این تصور را ایجاد کرد که دلار ۲۸۵۰۰ تومانی همان دلار ۴۲۰۰ تومانی دولت قبل است. با این حال رییس بانک مرکزی بر موضع خود در خصوص تثبیت نرخ ارز پافشاری می‌کند و در موارد متعدد از این نرخ دفاع کرده است. وی اما دومین ابزار سیاستی خود را راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا اعلام کرده و گفته: «سیاست‌های جدید ارزی در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی خواهد بود.» اما جالب توجه‌ترین گزاره اخیر رییس بانک مرکزی را باید انکار نرخ ارز در بازار آزاد بدانیم. وی در نهم دی ماه و درست یک روز پس از انتصابش به عنوان رییس بانک مرکزی اعلام کرد: «نرخ ارز در کشور ۴۴ هزار تومان نیست و ما نمی‌پذیریم؛ این نرخ تحریفی است که علامت‌دهی غلط به بازار کالا می‌دهد. البته در بازار آزاد دخالت می‌کنیم و حتما نرخ آن کاهشی خواهد شد.» حمله رییس کل به دلار بازار آزاد و غیررسمی اعلام کردن آن هرچند توانست برای مدت کوتاهی به عقبگرد دلار حتی تا کانال قیمتی ۳۸ هزار تومانی نیز منجر شود، اما طبق پیش‌بینی‌های قبلی کارشناسان دلار بار دیگر افزایشی شد و جایگاه ۴۴ هزار تومانی قبلی خود را بازپس گرفته است.
سایه تهدیدهای سیاسی بر بازار ارز
آن‌طور که مشخص است دلیل اصلی رشد قیمت دلار واکنش بازار به تحولات جدید سیاسی بوده است. از یک سو پارلمان اتحادیه اروپا به لایحه قرار دادن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی رای مثبت داده و از سوی دیگر نیز وال‌استریت‌ژورنال از فشارهای جدید آمریکا برای بستن مسیر دلار به ایران و عراق خبر داده است. این روزنامه در این راستا نیز نوشته: «از زمانی که بانک فدرال نیویورک در نوامبر برای مقابله با قاچاق دلار به ایران نظارت‌ سختگیرانه‌ای اعمال کرده، بیش از ۸۰ درصد نقل‌ و انتقالات بانکی عراق مسدود شده‌ است؛ عاملی که زمینه‌ساز ضعف اقتصاد این کشور و کاهش ورود ارز به ایران شده است.» این رخدادها موجب شده که معامله‌گران بازار ارز در حالت آماده‌باش قرار بگیرند و دلار را در مسیر صعودی هدایت کنند. آن‌طور که بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد دلار در چند روز گذشته از کانال ۴۰ هزار تومانی فاصله گرفت و به ۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان در بازار آزاد، ۳۹ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار متشکل ارزی و همچنین ۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار معاملات فردایی رسیده است.
افزایش قیمت ارز نشان می‌دهد که برخلاف ادعای رییس جدید بانک مرکزی قیمت دلار در بازار آزاد غیرواقعی نیست و سال‌هاست که ارزهای دولتی نیز از نرخ ارز در بازار آزاد سیگنال می‌گیرند. از سوی دیگر، ابزارهایی که از سوی سیاستگذار معرفی می‌شود به دلیل تشدید تنش‌های سیاسی و مبهم شدن روابط خارجی ایران با غرب به تدریج کارایی خود را از دست می‌دهد و از درجه اعتبار ساقط می‌شود. اینجاست که کارشناسان بار دیگر موضوع برقراری روابط سیاسی با کشورهای غربی و تلاش برای برداشته شدن تحریم‌ها را اصلی‌ترین و کارآمدترین ابزار بازگشت آرامش به فضای اقتصادی کشور عنوان می‌کنند و می‌گویند که نبود آن می‌تواند زنگ خطر جهش قیمت دلار به نرخ‌های بالاتر نیز باشد.