شوربختانه در اقتصاد ایران تمامی موارد یادشده ذی‌نفعانی دارند که در استراکچر کلی قدرت و تصمیم‌گیری (چه در سطوح تقنینی و چه در سطوح اجرایی)، از بخت بیشتری برای اثرگذاری برخوردار هستند و می‌توانند تصمیمات کلان را به نام ایده‌های ملی‌گرایانه (نظیر خودروی ملی، مسکن ملی، واکسن ملی، پیام‌رسان‌های ملی و اینترنت ملی، لوازم خانگی ملی و…) و به کام افراد خاص، جهت‌دهی کنند. این جهت‌دهی همواره با شاخ و برگ‌های فراوان و استفاده از ابزارهای پروپاگاندایی در حمایت از تولید ملی شکل می‌گیرد و در نهایت با یک دامپینگ داخلی، مردم به ناچار بدون امکان دسترسی به کالای کیفی خارجی، مجبور به صف بستن و حضور در قرعه‌کشی برای پیش‌خرید کالاها خواهند بود. آن‌گونه که در ممالک برچیده شده نظیر اتحاد جماهیر شوروی سابق و فدراسیون یوگسلاوی، برای خرید خودروهایی نظیر لادا و مسکوویچ با پایین‌ترین کیفیت و در ذیل حمایت از کالای ملی، مردم باید سال‌ها در صف می‌ماندند. البته که مشابه این وضعیت در صنعت خودروسازی ایران -که صنعتی مونوپلیک و متکی به رانت‌های انحصاری پرشمار دولتی است- نیز مشاهده می‌شود. در گذشته پیش از خصوصی‌سازی در حوزه ارتباطات سیار نیز، افراد باید سال‌ها در انتظار اعلام اولویت‌های فروش سیم‌کارت قرار می‌گرفتند.
انگیزه‌های عدم شفافیت
جیمز بیوکنن به عنوان واضع نظریه انتخاب عمومی (Public choice) در دفاع از لزوم آزادسازی کامل اقتصاد از سیطره نهاد دولت، چنین مطرح می‌کند که انگیزه‌های فردی هرگز از مناصب سیاسی جدا نیستند! او بر این باور بود که واگذاری ایده نگهبانی از تخم‌مرغ‌ها به روباه، از بیخ ایده خطایی است! به عبارت دیگر سیاستگذاران نیز از عصمت برخوردار نیستند و از انگیزه‌های فردی، تشکیلاتی، طبقاتی، مذهبی و حتی جنسیتی و قومیتی برخوردارند و در سیاستگذاری‌های خود، منابع را به سمت انگیزه‌های پیدا و پنهانشان هدایت می‌کنند. در نتیجه اتلاف منابع در شرایطی که بخش خصوصی بر ابعاد بیشتری نسبت به دولت در اقتصاد تسلط ندارد، سبب می‌شود که دولت‌های غیرپاسخگو، منابع را بیشتر به سمت و سوی اهدافی که تمایل دارند هدایت کنند؛ اگر دولتی با حمایت تاجران دارای روابط خارجی گسترده بر سر کار بیاید و حمایت‌های مالی کارزار خود را از این دسته افراد دریافت کرده باشد، بی‌گمان به گسترش واردات و روابط تجاری اهتمام می‌ورزد و اگر فردی با حمایت پیمانکاران ساختمانی بر سر کار بیاید، به طور قطع حامی هدایت منابع مالی در اختیار دولت به سوی توسعه املاک و شهرک‌سازی‌های تجاری و مسکونی دولتی خواهد بود. در مبحث تورم نیز دولت‌ها عملا به مثابه ذی‌نفعان اصلی عمل می‌کنند که نیازمند تحلیل و ارزیابی جداگانه‌ای خواهد بود.
در هر تحلیلی از منظر اقتصاد سیاسی، تحلیلگران در پی آن هستند که ابعاد سیاسی چگونگی و چرایی تخصیص منابع عمومی به امور مختلف را ارزیابی کنند. به همین دلیل جهان‌صنعت با مروری بر رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری جهانی و همچنین آزادی اقتصادی، چرایی وضعیت فعلی ایران را از این دو منظر توضیح می‌دهد. در آخرین ارزیابی موسسه مطالعات اقتصادی فریزر، رتبه اقتصاد اقتصاد ایران به لحاظ آزادی اقتصادی ۱۶۰ از میان ۱۶۵ کشور مورد بررسی واقع شده، است. نمره عملکردی ایران در این زمینه نیز ۵۳/۴ از ۱۰ است که باعث شده تا اقتصاد ایران در یک نمای بیرونی، اقتصادی بسته و غیرشفاف و انحصاری به نظر برسد. براساس آمار موسسه فریزر، وضعیت ایران در چهار زیرشاخص ارزش پولی ملی، کثرت مقررات، حجم دولت، سیستم حقوقی و نظام دفاع از مالکیت، وخیم‌تر از ارزیابی پیشین بوده است. در واپسین ارزیابی بنیاد هریتیج نیز ایران با قرار گرفتن در رتبه ۱۶۹ از میان ۱۷۶ کشور مورد بررسی واقع شده، در قعر کشورهای جهان به لحاظ آزادی اقتصادی قرار گرفت؛ در حالی که میانگین نمره عملکردی دنیا در این حوزه، ۳/۵۹ از ۱۰۰ است، ایران با ثبت نمره عملکردی ۲/۴۲ از ۱۰۰، در وضعیتی قرار دارد که با میانگین کشورهای در حال توسعه نیز فاصله‌ای طولانی و شکافی ژرف دارد. تنها کشورهای بوروندی، اریتره، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا و کره شمالی در میان محاسبه‌شدگان، وضعیتی بدتر از ایران به لحاظ آزادی‌های اقتصادی دارند. به لحاظ رقابت‌پذیر در اقتصاد جهانی نیز، ایران در آخرین ارزیابی‌های بنیادهای یادشده، در رتبه ۱۰۰ جهان قرار دارد و حضور در کلوب سه‌رقمی‌های جهان به معنای وجود یک اقتصاد سرکوب‌شده و کاملا بسته قلمداد می‌شود.
مالکیت یعنی کشک!
در ایران آزادی تجارت و مالکیت حتی در اندازه اعمال قیمت افراد بر دارایی‌های‌شان به رسمیت شناخته نمی‌شود و به همین دلیل در تمامی سال‌های دهه گذشته نرخ تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی در ایران منفی بوده است و علاوه بر آن، خروج سرمایه تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار از کشور نیز به تایید مقام‌های مختلف رسیده است. عدم اولویت‌بخشی به عضویت ایران در پیمان‌های کلیدی پولی و تجاری نظیر عضویت در سازمان تجارت جهانی و همچنین پیمان منع جمعی حمایت از پولشویی و تروریسم (کنوانسیون پالرمو) که موجب تسهیل مبادلات تجاری کشور می‌شود، باعث شده تا هیچ چشم‌انداز تجاری مثبتی پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار نداشته باشد. منع گسترده واردات کالاهای گوناگون بدون اعمال تعرفه‌های سنگین دولتی، سبب گرایش مردم به کالاهای فاقد گارانتی و قاچاقی می‌شود که به زعم بسیاری از افراد، سرچشمه واردات و صادرات این کالاها نیز در اختیار بخش‌های خصولتی و بسیار قدرتمندی است که حتی دولت را نیز احاطه می‌کنند. به عنوان مثال به‌رغم تلفات سنگین سالانه جاده‌ای -که معادل تعداد شهدای ایران طی سال‌های جنگ تحمیلی است- همگان را به این اجماع و باور رسانده که حمایت انحصاری از خودروسازان داخلی امری غلط و سیاستی خون‌بار بوده است و آزادسازی واردات بی‌گمان منجر به افزایش قدرت رقابت خودروسازان داخلی با خارجی‌ها و در نتیجه افزایش کیفیت و کاهش قیمت تولیدات داخلی نیز خواهد شد اما هر دولتی که بر سر کار می‌آید، بدون تحقق این وعده -مگر با واگذاری انحصار واردات به افرادی قدرتمندتر از حامیان خودروسازان- سکان را به کابینه بعدی می‌سپارد.در فقره واکسن کرونا نیز همگان به وضوح عدم استقبال و اطمینان شهروندان به واکسن تولید داخلی را مشاهده کردند و تولیدکنندگان داخلی نیز هرگز نتوانستند به میزان کافی و با تایید استانداردهای جهانی واکسن تولید کنند و هرگز در قبال منابع اتلاف‌شده نیز پاسخگو نبودند و همین امر سبب شد که جان شهروندان بی‌گناه فراوانی گرفته شود. در حالی که تنها تجربه آزادسازی اقتصادی ایران -که آن هم در شرایط کرونایی رخ داد- موجب شد تا همگان بدون مداخله دولت بتوانند از مواد ضدعفونی کننده، دستکش و ماسک به قدر کفایت و با قیمت‌های بسیار پایین بهره‌مند شوند و این امر تنها با به رسمیت شناختن انگیزه ذاتی سودجویی انسان و دست نامرئی بازار محقق شد، اما بازهم دولت به مسیر پیشین خود در سختگیری به کسبوکارها و وضع قوانین عجیب و غریب و عدم حذف قوانین و بخشنامه‌های پرشمار خود از پیش پای کسبوکارها تداوم بخشید.
راه خلاصی از شر حمایت‌گرایی دولتی
اصرار دولت به حمایت از کالاهای داخلی آن هم بدون داشتن سیاست صنعتی، همزمان با ایده تامین کالاهای اساسی با قیمت دولتی باعث بروز ناکارآترین حالت ممکن اقتصادی در یک کشور شده است. این وضعیت تنها با آزادسازی کامل وجوه مختلف اقتصاد و ایده «سیاست و دیپلماسی در خدمت اقتصاد» میسر خواهد بود. دولت باید تمامی تعرفه‌های صادراتی و وارداتی را لغو کند. همچنین باید نرخ بهره، حامل‌های انرژی و ارز را به طور کامل آزادسازی کند و از سوی دیگر از قیمت‌گذاری دستوری سخت اجتناب ورزد و از سوی دیگر نیز تا سرحد امکان به لغو مقررات سرمایه‌گذاری و کسبوکارها بپردازد. شوربختانه در شرایط فعلی دولت می‌کوشد تا رقابت را به نفع بنگاه‌های خصولتی و فرادولتی تغییر دهد و البته این مساله منحصر به کابینه پیشین نیست و هر ۸ کابینه پیشین را دربرمی‌گیرد.به پیمان‌های شفافیت‌آفرین پولی بپیوندد و بکوشد تا صرفا منافع اقتصادی شهروندان را در صدر همه امور سیاسی و سیاستی خود قرار دهد. اگر اقتصاد در اولویت دولت بود، هرگز عدم دسترسی ایران به چرخه دلار و سوئیفت و تحریم‌های کشتیرانی و بیمه‌ای و فلزات گرانبها، نباید به امری عادی و قابل تحمل برای سیاستگذاران تبدیل می‌شد. سیاستگذارانی که به رتبه اعتباری کشور، رتبه رقابت‌پذیری و همچنین رتبه آزادی‌های اقتصادی کشور التفات ندارند و پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به جای پیمان امنیتی شانگهای یا گروه کشورهای تورم‌زده بریکس در اولویتش قرار ندارد، در پی بهره‌برداری از سرمایه‌های سرگردان در جهان نیست و از بهینه‌ترین و ارزان‌ترین تکنولوژی‌های صنعتی به نفع مسائل ایدئولوژیک، چشم‌پوشی می‌کند، به واقع هیچ اهمیتی به منافع اقتصادی شهروندان خود نمی‌دهد.
جهان صنعت