در3 سال گذشته براي نخستين‌بار سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه سنواتي افزايش چشم‌گيري داشت تا جايي كه به گفته وزير اقتصاد، تحقق 97درصدي منابع پيش‌بيني شده درآمدهاي مالياتي در سال 95 مانع كسري بودجه احتمالي دولت در پايان سال شد. روند صعودي درآمدهاي مالياتي در دولت يازدهم كه باتوجه به ماهيت آنكه برخلاف دوره‌هاي قبل نه با افزايش نرخ‌ها بلكه با پهن كردن تور مالياتي صورت گرفت، يكي از درخشان‌ترين رديف‌هاي كارنامه اين دولت را رقم زد. به نظر مي‌رسد همين روند در دولت بعدي نيز قرار است ادامه يابد، همچنان كه ديروز وزير امور اقتصادي و دارايي در جمع روساي ادارات استاني سازمان امور مالياتي نقشه راه سازمان امور مالياتي مبتني بر افزايش درآمدهاي مالياتي را ترسيم كرد.وزير امور اقتصادي و دارايي طي سخناني در جمع مديران كل و روساي ادارات كل استاني سازمان امور مالياتي، با تاكيد برلزوم تمركز بر اجراي كامل طرح جامع مالياتي، نقشه راه اين سازمان در سال پيش‌رو را براي آنها ترسيم كرد. به گزارش «تعادل» و به نقل از شادا علي طيب‌نيا در سخنان خود اظهار داشت: اعتماد مردم و بخش خصوصي رفته رفته به سازمان امور مالياتي افزايش يافته است و اين امر را به شخصه در جلسات مشترك با نمايندگان صنوف مختلف در جلسات «شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي»، ملاحظه كرده‌ام. طيب‌نيا با بيان اين مطلب افزود: اين يك سرمايه بسيار بزرگ در حال شكل‌گيري است و بايد با تلاش و خدمت‌رساني بيشتر، درصدد حفظ و تقويت آن برآييم. وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به حماسه پرشكوه انتخابات دوره دوازدهم رياست‌جمهوري و راي اعتماد مجدد مردم به دولت حاضر، تصريح كرد: بايد حواسمان به اين نكته جمع باشد كه مردمي كه به ما راي داده‌اند، از وعده‌هاي پر آب و تاب اضافه كردن يارانه‌ها چشم‌پوشي كرده و اكنون از ما توقع دارند آينده بهتري براي آنها فراهم بياوريم. وي در بخش ديگري از سخنان خود با يادآوري اينكه تنها راه ايجاد اصلاحات ساختاري در اقتصاد و رهايي از اقتصاد نفتي، افزايش سهم تامين منابع بودجه‌يي دولت از طريق ارتقاي درآمدهاي مالياتي است، گفت: در اين خصوص ما بايد در دو جبهه تلاش كنيم كه نخستين آن، كاستن از هزينه‌هاي غيرضروري دولت است و اين كار از طريق كوچك‌سازي دولت و رهايي از تصدي‌گري‌هاي زايد و افزايش بهره‌وري امكان‌پذير است. طيب‌نيا افزود: جبهه دوم، حركت به سمت تامين درآمدهاي دولت از طريق درآمدهاي مالياتي به عنوان مهم‌ترين پروژه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است و همه بايد اين را بدانيم كه بدون اتخاذ چنين سياستي و بدون افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در توليد ناخالص داخلي، دستيابي به رشد اقتصادي مستمر و پايدار، به هيچ‌وجه ممكن نيست. وزير اقتصاد ادامه داد: البته بايد اذعان داشت كه سازمان امور مالياتي با عملكرد مافوق تصور خود و تحقق بيش از ۹۷ درصد درآمدهاي پيش‌بيني شده مالياتي در سال ۱۳۹۵، مانع كسري بودجه احتمالي دولت در پايان سال شد و رييس محترم جمهور نيز موكداً از عملكرد مديريت و مجموعه وزارت اقتصاد و كاركنان اين سازمان تقدير و تشكر كرده‌اند. وزير اقتصاد در ادامه تصريح كرد: پياده‌سازي كامل طرح جامع مالياتي، به عنوان مهم‌ترين پروژه اقتصادي كشور به نحوي كه امكان بهره‌مندي از يك بانك جامع اطلاعات اقتصادي موديان مالياتي را فراهم بياورد و به كمك آن بتوان اظهارنامه‌هاي مالياتي را با سهولت و اطمينان بيشتري ارزيابي كرده و تمركز اصلي را بر موديان داراي ريسك بالا گذاشت، نقشه راه و برنامه كاري امسال اين سازمان است.
تعادل