به روال هر ساله صادر‌كنندگان ديروز گرد هم آمدند تا روزي كه با نام‌شان مزين است را جشن بگيرند. جشني كه به روال چند سال گذشته بدون حضور رييس‌جمهور و تنها با حضور معاون اول رييس‌جمهور و وزير صنعت، معدن و تجارت دركنار مديران و نمايندگان بخش خصوصي برگزار شد.
صادركنندگان ديروز در شرايطي گردهم آمدند كه هنوز هم با وجود گشايش‌هايي كه پس از برجام در امر صادرات و واردات رخ داده است اما هنوزهم برخي مشكلات در اين روال وجود دارد و مانعي بر سر راه برنامه‌هاي صادراتي كشور شده است.
طي سال‌هاي گذشته افزايش صادرات غيرنفتي يكي از گزينه‌هاي اصلي روي ميز دولت براي افزايش درآمدهاي نفتي است؛ موضوعي كه درسند چشم‌انداز 1404 نيز به آن توجه زيادي شده است وايران اسلامي بايد تا سال 1404 ميزان صادرات غير نفتي خود را به رقم قابل توجهي افزايش دهد. طبق برنامه سند چشم‌انداز اقتصادي كشور تا سال 1404 بايد ميزان صادرات غير نفتي كشور به 180 ميليارد دلار برسد و در عين حال طبق اين سند اين ميزان تا پايان سال 1399 به 130 ميليارد دلار بايد برسد. حال آنكه ميزان صادرات غيرنفتي ايران عدد ناچيزي است كه نيازمند برنامه‌ريزي مناسبي براي افزايش و رسيدن به هدف سند چشم‌انداز است.
با اين حال و بنا به گفته مسوولان دولتي و خصوصي كه روز گذشته در جمع صادر‌كنندگان آمده بودند سهم ايران از صادرات تنها 24/0 درصد است؛ موضوعي كه موجب شد تا محمد شريعتمداري در جمع صادر‌كنندگان بي‌پرده به گلايه‌هايي بپردازد كه نوك پيكان آن مستقيما دستگاه‌هاي دولتي را نشانه رفته بود.

ديوار صادرات امروز، طاقچه هم نيست
محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه عزم ملي براي صادرات وجود ندارد، حتي بدون اشاره به كساني كه براي اين مراسم دعوت شده بودند گفت: «اگر عزم ملي براي صادرات وجود داشت، افرادي كه براي حضور در مراسم روز ملي صادرات، دعوت شده بودند، حضور مي‌يافتند.»
وي همچنين افزود: «در توسعه صادرات، چالش‌ها و فرصت‌هاي زيادي وجود دارد كه همه صادركنندگان از طرح موضوع آن اشباع هستند؛ اما اين سوال كلي مطرح است كه چرا با وجود اينكه انباشت تجربه تاريخي يك‌صد ساله ايرانيان و تلاش آنها براي دستيابي به بازارهاي صادراتي را شاهد هستيم، اما شكاف بين داشته‌ها و خواسته‌هاي تجار و توليدكنندگان در عرصه توليد، تجارت و صادرات وجود دارد.»
اين وزير دولت دوازدهم باز هم از همه دستگاه‌هايي كه در ايجاد يا رفع نشدن مشكلات صادرات غيرنفتي نقش داشته‌اند، گله و شكايت كرد و گفت: «دردناك است كه ۳۰ سال مشكل صادرات داريم. ديوار يارانه‌هاي صادراتي اكنون طاقچه هم نيست و آن را خوابانده‌اند. مجموع عمده كالاهاي صادراتي كشورمان به كشورهاي معدودي صادر مي‌شود كه 30 سال قبل نيز از همين مشكلات صحبت مي‌كرديم. در حقيقت يارانه‌ها مانند چاشني براي صادرات عمل مي‌كند كه عدم تثبيت نرخ ارز را براي صادركنندگان‌مان جبران مي‌كنند.»
وي با اذعان به اينكه حضور ما در بازارهاي جهاني ابعاد سياسي و امنيتي مهمي نيز دارد و توسعه پايدار براي كشورمان ايجاد مي‌كند، ادامه داد: «بسيار دردناك است كه بگويم در 30 سال گذشته در جلساتي كه شركت مي‌كردم از لزوم ايجاد تنوع كالاهاي صادراتي صحبت مي‌كرديم كه امروز هم همين مشكلات را داريم.»
شريعتمداري در ادامه گلايه‌هايش با اشاره به اينكه مواد خام در كالاهاي عمده صادراتي كشورمان مشخص است بطوري كه گاز طبيعي نيز در ميان صادرات كالاهاي غيرنفتي قرار گرفته است، مي‌گويد: «در ايجاد تنوع كالاهاي صادراتي به جايگاه مناسبي دست نيافته‌ايم و ديوار مشوق‌هاي صادراتي خوابيده است. با هزار ميليارد تومان شروع كرده‌ايم اما اكنون وضعيت مناسبي نداريم.»
اين وزير دولت دوازدهم البته عامل اصلي و مشكل راسي در صادرات را نبود عزم ملي براي صادرات دانست و فعالين اقتصادي و مردم بايد حركت بيشتري در كنار مسوولان داشته باشند.»

تنوع بازيگران ميدان مسابقات جديد صادراتي
مجتبي خسروتاج، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت كه متولي اصلي بازيگري صادرات كشور در سازمان توسعه تجارت است نيز به عنوان ميزبان اصلي اين همايش خبر از تنوع بازيگران در ميدان مسابقات جديد صادراتي داد و گفت: «نقش سازمان‌هاي توسعه‌اي حوزه صادرات از جمله سازمان توسعه تجارت بايد بازتعريف شود. هزينه‌هاي توليد و بازاريابي در حوزه صادرات، كار را در اين كارساز رقابت جهاني در بازارهاي هدف صادراتي، سخت كرد و بر اين اساس شرايط در سال ۹۵ بسيار براي صادرات و صادركنندگان سخت بود.

24/0 درصد سهم صادرات غير نفتي
غلامحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني ايران سهم ما از صادرات غيرنفتي در بازار جهاني را 24/0 درصد عنوان و تصريح كرد: صادرات بايد به عنوان نوك پيكان اقتصاد مورد توجه قرار گيرد. مسلما بخش صادرات ما مانند ساير بخش‌هاي اقتصادي با مشكلاتي رو به رو است، اما آسيب‌پذيري بخش صادرات در مقابل تلاطم‌هاي اقتصادي به مراتب بيشتر است، بنابراين توجه به صادرات و نگاه بلندمدت به آن بسيار حائز اهميت است. آنچه در حال حاضر مي‌توان در مورد صادرات كشور مطرح كرد اين است كه بخش قابل توجهي از صادرات ما در شرايط فعلي به صادرات محصولات كشاورزي و مواد خام تعلق دارد كه شايد يكي از جذابيت‌ها براي صادرات اين محصولات يارانه‌هايي است كه براي اين بخش‌ها منظور مي‌شوند. وي اضافه كرد: سهم ما از صادرات جهاني 34/0 درصد است كه اگر نفت را از آن جدا كنيم سهم ما از صادرات جهاني 24/0 درصد مي‌شود. اين رقم با توجه به قابليت‌هايي كه وجود دارد مي‌تواند به رقم بسيار بالاتري برسد كه براي رسيدن به اين مهم نيازمند اقدامات متفاوتي نسبت به گذشته هستيم.

پشتوانه ارزي كشور بسيار خوب است
در ادامه اين مراسم اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور كه زماني خود دركسوت وزير صنايع و معادن ميزبان رييس‌جمهور در روز ملي صادرات بود، در جمع صادركنندگان از حال خوش كشور صحبت كرد و گفت: پشتوانه ارزي خوب است و به پول فروش جاري نفت دسترسي داريم، پذيرفته نيست كه صادركننده‌اي، ارز حاصل از صادرات را به كشور برنگرداند. اگر به مسائل اقتصادي به صورت جدي نگاه كنيم، توليدي ماندگار بوده و قادر است ادامه حيات دهد كه در صحنه‌هاي رقابت حضور داشته باشد؛ يعني هم در بازار داخلي كه يك بازار محدود و محصور است، به بازارهاي بين‌المللي نيز حضور مي‌يابد.
وي تصريح كرد: اگر بخواهيم اقتصاد ايران در مقابل نوسانات ناشي از فشارهاي بين‌المللي مقاوم شده تا قادر باشد ادامه حيات دهد، بايد به درآمدهاي اقتصادي كشور تنوع ببخشيم و به غير از نفت، درآمدهاي ديگري داشته باشيم. امسال صادرات غيرنفتي بايد به ۵۰ ميليارد دلار برسد، براي رسيدن به ۱۰۰ ميليارد دلار هم حركت خواهيم كرد.
معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه درآمد صادرات غيرنفتي در بخش دولتي، دو برابر درآمدهاي نفتي است، گفت: هم‌اكنون ۲۳ ميليون و ۸۰۰ هزار نفر مشغول به كار هستند كه 200 هزار نفر شاغل به اين تعداد افزوده شده است؛ اين در حالي است كه شاغلان دولتي ۴ ميليون نفر هستند و مابقي توليدكنندگان و صادركنندگان شغل توليد كرده‌اند، البته سه ميليون نفر هم بيكار داريم. »
جهانگيري با بيان اينكه اقتصاد ايران اقتصاد هجدهم تا نوزدهم دنيا است، تصريح كرد: «بايد از بخش خصوصي كشور حفاظت و حراست شود. ضمن اينكه بخش خصوصي اين را مي‌گويند كه دولت با سرمايه‌گذاري و كارهاي زيادي كه انجام داده است، چه كرده است. البته خارجي‌ها هم نگاه مي‌كنند كه دولت با بخش خصوصي كشور چطور تا كرده است.»
معاون اول رييس‌جمهوري باز هم تاكيد كرد كه «بازار ايران و ايراني‌هايي كه مي‌خواهند كار كنند، محدوديتي براي كار با كشوري ندارند. لذا ايران مي‌خواهد با دنيا كار كند، ديپلماسي اقتصادي جزو مهم‌ترين سياست‌هايي است كه در دولت مدنظر است. وزارت خارجه نيز تشكيلات و ساختار خود را تغيير مي‌دهد و با اين جهت‌گيري همخوان مي‌كند كه در مركز جهت‌گيري‌هاي خود، ديپلماسي اقتصادي را مركز قرار دهد.»
جهانگيري گفت: «تمام تلاش دولت بر اين است كه نرخ تورم قابل پيش‌بيني باشد، ضمن اينكه نرخ سود و ارز هم به نحوي پيش رود كه تلاطم در اقتصاد ايران رخ ندهد؛ البته پشتوانه ارزي كشور خوب است و به طور متوسط در مقطع فعلي، بين ۴۵ تا ۵۰ ميليارد دلار فروش نفت داريم كه به فروش جاري خود هم دسترسي داريم، البته جاهايي هم زحمت دارد، ولي در اكثر قريب به اتفاق، پول نفت را دسترسي داريم. ۴۵ تا ۵۰ ميليارد دلار هم صادرات غيرنفتي داريم؛ پس در عرضه ارز در سال توانايي ۱۰۰ ميليارد دلار داريم، واردات كالايي نيز حدود ۴۳ تا ۵۰ ميليارد دلار است؛ پس عرضه ارز ما نسبت به تقاضا براي واردات، تراز بالاي مثبتي دارد.»
وي در ادامه تصريح كرد: «در ارتباط با كار با دنيا يكي از محدوديت‌هاي تبديل و جابه‌جايي دلار است كه ما اصرار داريم با ارزهاي رسمي ديگر كار شود. اين در حالي است كه دولت بنا دارد با كشورهاي ديگر تفاهم كند كه با ارزهاي ملي دو طرف، كار را پيش بريم. »