اقتصاد برق دچار اشکال است و این مسئله خدمات‌رسانی به مشترکان برق را با مشکل مواجه کرده است. از آنجا که قیمت تمام‌شده تولید و فروش برق با یکدیگر همخوان نیست، درآمدهای حاصل از فروش این حامل انرژی، تکافوی نیازهای صنعت برق برای اصلاح، بهسازی و نوسازی شبکه‌ها را نمی‌کند. ازاین‌رو، وزارت نیرو برای چندمین‌بار لایحه اصلاح قیمت برق را به سازمان برنامه و بودجه فرستاده است تا این سازمان تصمیم نهایی را برای اقتصاد نامتعادل برق بگیرد. البته به نظر می‌رسد این‌بار در راستای اصلاح اقتصاد برق، گام‌هایی نیز در دولت برداشته شده است.این نخستین‌بار نیست که وزارت نیرو تلاش می‌کند به دولت بقبولاند، برق کالایی اقتصادی است و باید با توجه به قانون عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری برای آن انجام شود. از مدت‌ها پیش وزارت نیرو تلاش می‌کرد قیمت برق را اصلاح کند. در جریان قانون هدفمندی یارانه‌ها، اصلاحاتی که در ساختار اقتصادی کشور پدید آمد صنعت برق را زمین‌گیر کرد. در سال‌های استقرار دولت احمدی‌نژاد، قیمت برق دچار ثبات نسبی شد و تقریبا در ١٠ سال گذشته، برای جلوگیری از فشار بر مردم و ایجاد نارضایتی در آنها، بهای برق افزایش چندانی نداشت. از سوی دیگر، قیمت تمام‌شده تولید و فروش برق، بدهی‌های انباشته‌ای را برای وزارت نیرو ایجاد کرد. به‌این‌ترتیب این وزارتخانه به یکی از بدهکارترین ساختارهای دولتی تبدیل شد.اما به نظر می‌رسد در سال جاری، طلسم افزایش قیمت برق شکسته خواهد شد؛ زیرا ستار محمودی در زمان تصدی پست سرپرستی وزارت نیرو، در حاشیه سی‌و دومین کنفرانس بین‌المللی برق در جمع خبرنگاران گفته بود سیاست افزایش قیمت انشعاب برق به‌زودی اجرائی خواهد شد.او در این رابطه افزود: زمان اجرای افزایش تعرفه انشعاب برق از ابتدای سال ۹۶ بود؛ اما در هفت ماه نخست سال، اجرائی نخواهد شد و این طرح از ابتدای آبان یا مقداری با تأخیر در همین ماه، شروع خواهد شد. بر اساس گفته‌های محمودی، هزینه انشعاب برق افزایشی ٢٠درصدی خواهد یافت.روز گذشته منوچهر فلاحتیان در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق در جمع خبرنگاران اعلام کرد: وزارت نیرو به سازمان برنامه و بودجه پیشنهادی برای اصلاح تعرفه برق ارائه کرده که اکنون در دست بررسی است.او افزود: بر اساس مفاد برنامه ششم توسعه، مجلس به دولت این اجازه را داده است که قیمت حامل‌های انرژی ازجمله برق را در اجرای برنامه اصلاح کند.فلاحتیان اضافه کرد: این حکم برنامه ششم، یک مجوز بوده و بر مبنای آن وزارت نیرو پیشنهاد خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کرده است. او گفت: این پیشنهاد اکنون در دولت در حال بررسی است و هر تصمیمی که دولت اتخاذ کند، ما مجری آن خواهیم بود.این مقام مسئول ادامه داد: هر کیلووات ساعت برق اکنون با نرخ کمتر از ٧٠ تومان عرضه می‌شود؛ درحالی‌که قیمت تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب سوخت، صد تومان است؛ به‌عبارتی، وزارت نیرو به ازای هر کیلووات ساعت برق ٣٠ تومان متضرر می‌شود و این مسئله، مشکلات اقتصادی را برای صنعت برق به وجود آورده است.
او ادامه داد: جبران شرایط کنونی دو راه بیشتر ندارد؛ نخست اینکه مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام‌شده برق از سوی دولت پرداخت شود یا اینکه با رعایت الزامات قانونی، تعرفه‌ها اصلاح شود.معاون وزیر نیرو افزود: مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی برق به‌جز سال‌های ٨٨ و ٩٥ بالغ بر ٢٣هزار‌و ٥٠٠ میلیارد تومان است که این رقم را دولت باید به وزارت نیرو پرداخت کند.
افزایش قیمت برق تدریجی باشد
این چندمین‌بار است که وزارت نیرو تلاش می‌کند قیمت برق را افزایش دهد؛ اما با وتوی دولت مواجه می‌شود. علیرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق، به «شرق» گفت: افزایش قیمت برق باید تدریجی باشد. نباید اصلاح اقتصاد برق به مردم فشار وارد کند.او درباره سناریوی وزارت نیرو برای افزایش برق اطلاعاتی در اختیار ندارد؛ اما تأکید کرد: بخش خصوصی موافق افزایش تدریجی بهای برق است. این حامل انرژی چون کالای قاچاق‌پذیر نیست، باید به صورت تدریجی و در چند سال قیمت آن را واقعی کرد. باید به سمتی پیش برویم که مردم بتوانند همراهی کنند و شوک به جامعه وارد نشود.به اعتقاد صالحی اگر قیمت برق افزایش یابد، مردم مصرف را کاهش می‌دهند و عملا به سبد هزینه انرژی مردم اضافه نمی‌شود و بهایی که برای برق می‌پردازند، به دلیل کاهش مصرف مشابه گذشته خواهد بود.او تأکید کرد: باید درآمدهای حاصل از این صنعت را به توسعه زیرساخت‌های آن اختصاص دهیم و کاری کنیم که این درآمدها به نوعی به جیب مردم بازگردد. درحال‌حاضر درآمدها و هزینه‌ها بالانس نیست. اصلاح قیمت برق نیازمند این است که ابتدا موضوع را در همه ارکان جا بیندازیم و بگوییم برق کالایی اقتصادی است و باید با نگاه اقتصادی به آن توجه کنیم.
هشدار در زمینه تأمین برق ٤ کلان‌شهر
اصلاح اقتصاد برق، کمک مهمی به بهبود زیرساخت‌های صنعت برق و توسعه نیروگاه‌های کشور می‌کند تا بتوانیم نیازهای کشور را در زمان اوج مصرف تأمین کنیم. درحال‌حاضر به دلیل توقف تزریق اعتبار کافی به این بخش، اگرچه خاموشی گسترده نداشته‌ایم؛ اما کارشناسان برق بارها هشدار داده‌اند که با ادامه همین روند، دیگر چراغ خانه‌ها روشن نخواهد ماند. بخش خصوصی معتقد است: تا امروز هم به همت اعضای این بخش و رشد‌نکردن چشمگیر بخش صنعت، برق مورد نیاز کشور در زمان اوج مصرف تأمین شده است و به‌طور کلی از برنامه‌ها عقب هستیم. دولت هیچ‌گاه هشدارهای ارائه‌شده از سوی بخش خصوصی را تأیید نکرد؛ اما سرانجام آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر، در حاشیه هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی برق ایران در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در ۴ برق منطقه‌ای خوزستان، تهران، سیستان‌وبلوچستان و مازندران با شرایط ویژه‌تری نسبت به دیگر نقاط کشور برای تأمین برق تابستان ۹۷ روبه‌رو هستیم.این گفته مدیرعامل توانیر به این مفهوم است که توقف سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های جدید و تمایل‌نداشتن بخش خصوصی برای مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای این صنعت، سبب شده نیازمند ارائه سوبسیدهای خاص به بخش‌های تولیدی و صنعتی در زمان اوج مصرف سال آینده باشیم تا بتوانیم تابستان ٩٧ را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.
منبع: شرق