درخصوص راهکار برون‌رفت صندوق‌های بازنشستگی از بحران ورشکستگی باید گفت بهترین کار این است که وضعیت آنها را از آنچه که اکنون است بدتر نکنیم. به این دلیل لازم است که در اولین گام دولت از دست‌اندازی به منابع مالی این صندوق‌ها خودداری کند و پول آنها را به کار نگیرد و در مرحله بعد منابع آنها را افزایش دهد که این امر می‌تواند از طریق پرداخت بدهی دولت به صندوق‌ها باشد. همانطور که دولت بدهی خود را با بانک‌ها تسویه کرد می‌تواند این مورد را برای صندوق‌ها که به مراتب شرایط بسیار واجب‌تری نسبت به بانک‌ها دارند، انجام دهد. زیرا تسویه بدهی دولت به صندوق‌ها می‌تواند یک چرخش اساسی از فرو غلتیدن صندوق‌ها به ورطه
ورشکستگی باشد.
در نهایت دولت می‌تواند با مدیریت کردن شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق‌ها، وجوه مالی آنها را در جای درست خود به کار گیرد. ضمن اینکه با گماشتن افراد مستقل و توانمند می‌تواند بخش‌های تولیدی این صندوق‌ها را به سمت منابع مالی هدایت کند.
در واقع بزرگترین مشکل این صندوق‌ها این است که همه نهادها و سازمان‌های مرتبط و غیرمرتبط با آنها به نوعی شیره جان این صندوق‌ها را کشیده‌اند، بدون آنکه کوچکترین امکاناتی برای آنها متصور شوند. یعنی اینکه صندوق‌های بازنشستگی که زمانی تأمین‌کننده مالی بسیاری از بیمه‌ها و شرکت‌ها بودند
اکنون بدون پشتیبان رمقی برای ادامه حیات ندارند.
این امر در طول زمان به دلیل سوءمدیریت‌ها و مداخلات سیاسی برای صندوق‌ها به وجود آمد که اکنون از ابتدایی‌ترین حقوق خود نیز محروم مانده‌اند. یعنی دیگران را فربه کرده‌اند، در حالی که خودشان در حال از بین رفتن هستند که این روند مخرب باید متوقف شود.
کشور ما مدت‌هاست که با انواع بحران‌ها مواجه است و روز به روز هم وضعیت آن بدتر می‌شود، اما نمی‌توان صندوق‌های بازنشستگی را جزء عوامل بروز این بحران به شمار آورد. دولت با دست‌و‌دل‌بازی منابع نفت و ارز را در بخش‌های مختلف فرهنگی تزریق می‌کند، اما در مورد صندوق‌ها که صاحب حق هستند و عمری در این زمینه تلاش کرده‌اند
و موجب باروری فعالیت‌های اقتصادی شده‌اند، با امساک برخورد می‌کند که این روش مدیریت دولت و نحوه برخورد آن از عدالت
به دور است.
آنچه که مسلم است اقتصاد بیمار ما همیشه بخش‌های مولد را جریمه کرده است، زیرا خوب کار کرده‌اند و در مقابل بخش‌های نامولد را پرورش داده و موجب رونق و شکوفایی آنها شده، تا جایی که مدعی است که این بخش‌ها رشد اقتصادی را بالا برده‌اند، که نتیجه آن وضعیت فعلی اقتصاد است که از هر سو در تنگنا قرار دارد.
دولت در سال‌های اخیر هرگز نپرسیده است که چگونه منابع را از بخش‌هایی که عمری برای جامعه تلاش کرده‌اند و جزء سرمایه‌های ملی هستند و به نسل‌های
آینده تعلق دارند دریغ کرده است. این امر نشان از ضعف نظام تصمیم‌گیر در اقتصاد
کشور دارد.
نگاهي اجمالي به سرمايه‌گذاري‌هاي انجا‌م‌شده در صندوق‌هاي بازنشستگي نشان مي‌دهد كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از يك‌سو از رويه‌اي تحميلي در بخش سرمايه‌گذاري‌هاي‌شان پيروي کرده‌اند که كاملا سياسي بوده و از سوي ديگر نتوانسته‌اند در اين صنايع بازدهي داشته باشند و در نتيجه منافع ذي‌نفعان‌شان از بين رفته است.
بر این اساس دولت‌ها از ابتدا صندوق‌های بازنشستگی را نه نهاد مستقل تأمین آتیه‌ کارکنان بلکه به عنوان بازوی اجرایی خود دیده‌اند. بنابراین مسئله‌ بدهکاری دولت به صندوق‌های بزرگ از همین‌جا نشأت می‌گیرد و هنگامی وضع وخیم‌تر شد که
دولت در قالب رد دیون، شرکت‌هایی را با مطالبات بنگاه سربه‌سر کرد. در این زمینه شرکت‌ها اگرچه روی کاغذ ارزش ریالی قابل‌ توجهی دارند در عمل ورشکسته‌اند و در برنامه‌های خصوصی‌سازی خریداری نداشته‌اند. البته، بخشی از این مشکل زاییده‌ ساختار صندوق‌هاست.
هنگامی که مدیران صندوق‌های بزرگ به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولتمردان انتخاب می‌شوند، خود را بیشتر وام‌دار دولت می‌دانند تا بدنه‌ تحت پوشش صندوق، که با این حساب
تغییر ساختار صندوق‌ها لازم و ضروری‌ به نظر می‌رسد.