داستان موسسات مالی و اعتباری غبرمجاز و ذینفعان آن، این روزها به تنشی جدی در اقتصاد کشور تبدیل شده. تنشی که با مقاومت آنها در برابر برنامه های اصلاحی دولت جدی‌تر شده و نگرانی‌هایی را با خود همراه کرده. این افراد و گروهها حتی اگر در توجیه کارشان حسننیتی نهفته باشد و داوریهایشان برپایه درک سطحی و کمعمق
باشد باز هم بلای جان اقتصاد ایران خواهند شد، بهویژه اگر نفوذ رسانهای و سیاسی نیز داشته باشند و بهنوعی در میان گروهها و طیفهای تندرو یا تمامیتخواه دارای مرجعیت نیز باشند که این عوامل میتواند سلطه آنها را بر ارکان قدرت اقتصادی به مراتب قویتر کند.
این گروههای سیاسی که فعالیتهای گسترده اقتصادی را نیز در کارنامه خود دارند در مقابل برنامه اصلاحات دولت روحانی بهویژه در بحث نهادهای مالی کارشکنیهای فراوانی را بروز دادند.
این افراد و باندها به دلیل نفوذ گسترده خود و حمایت همهجانبه از سوی گروههای پنهان، با ایجاد موج خبری از طریق رسانههای ذیربط و ایجاد شک و بدبینی نسبت به اقدامات دولت، راه را بر هر تغییر و اصلاحی سد میکنند. این موجآفرینی میتواند ابعاد زیادی داشته باشد که از زیر سوال بردن برجام گرفته تا سرسختی در برابر قرارداد توتال فرانسه و بحث صندوقهای قرضالحسنه را شامل شود که در تمامی موارد سعی میکنند سرمایهگذاری خارجی در ایران انجام نشود تا منافع آنها همچنان حفظ شود و ارکان قدرتشان باقی بماند.
باندهای قدرت با تقلیلگرایی و نفی اندیشههای اقتصادی، بدترین نوع رفتار سیاسی را بروز میدهند که عواقب آن برای جامعه چیزی نیست جز فساد و فقر. ادامه این رفتارها نشان میدهد که آنها با قانونهای انعطافناپذیر اقتصاد بیگانهاند و تنها سعی دارند که تمام مسائل را به نفع خود رقم بزنند حتی اگر نتیجه آن برای کل جامعه سخت و مهلک باشد.
جناحهای مخالف دولت با تحریک سیاسی برای ممانعت از اجرای اصلاحات اقتصادی به میدان آمدند
آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفتوگو با «جامعه فردا» در پاسخ به این سوال که مخالفت باندهای قدرت که اقتصاد تحت سلطه آنهاست تا چه اندازه میتوانند با کارشکنی در بحث اجرای اصلاحات موسسات مالی و اعتباری، دولت روحانی را در تنگنا قرار دهند، گفت: بانک مرکزی جزو کابینه دولت است اما متاسفانه بهدلیل اعتمادی که اکثر رؤسای جمهور در این سهدهه نسبت به این مرکز داشتند نظارت دقیق خود را دریغ کردند که در مقابل نیز بانک مرکزی در وضعیتی قرار گرفت که عملا توسط هیأت مدیره بانکها و موسسات مالی هدایت شد.
وی در ادامه افزود: بانک مرکزی در بحث فعالیت و صدور مجوز موسسات مالی هیچگاه خود را مقصر ندانست و همیشه در جایگاهی بود که خود را مبری از هر خطایی میدید و با اعلام این نکته که این موسسات از ما مجوزی دریافت نکردهاند، رسما به وظیفه خود در قبال نظارت بر عملکرد این نهادهای مالی کوتاهی کرد. در مقابل هم این موسسات هر روز با گسترش شعب به صورت گسترده از مردم پول میگرفتند و در امور بانکی کشور مداخله میکردند و بانک مرکزی هم هیچ واکنشی نسبت به گسترش روزافزون آنها نشان نداد.
بغزیان با تاکید بر اینکه گسترش فعالیت این موسسات با نامها و تابلوهای جدید موجبات بیاعتمادی به سیستم بانکی کشور را تشدید کرد، یادآور شد: در این مورد بانک مرکزی مقصر است و در آن هیچ شبههای نیست. وقتی این موسسات در ابتدا برای گرفتن مجوز به بانک مرکزی رجوع کردند و با عدم نظارت مواجه شدند، منتظر پاسخ نماندند و کار خود را شروع کردند در این بین هم باقی کسانی که وصل به جریانهای خاص بودند وقتی دیدند چقدر میشود در این سیستم سوءاستفاده کرد، وارد میدان شدند و هر روز یک موسسه جدید ایجاد شد تا با دریافت نقدینگی مردم و پرداخت سود بیشتر، بدون نگرانی از نظارت بانک مرکزی به اختلال در سیستم بانکی ادامه دهند.
این اقتصاددان با بیان اینکه بعد از بروز بحران از سوی این موسسات بانک مرکزی به میدان آمد اما نه در نقش مدافع سپردهگذاران، افزود: بانک مرکزی در این زمان با پیش کشیدن طرح ادغام تنها صورت مسئله را پاک کرد و مردم را در سرگردانی باقی گذاشت که این موارد نشان میدهد بانک مرکزی نه تنها ارادهای برای حل این بحرانها بهصورت ریشهای ندارد بلکه با ادغام آنها بهنوعی خطاهای آنها در سیستم بانکی را نادیده گرفت.
بغزیان با اشاره به اینکه دیگر ارگانهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، مجلس یا قوه قضائیه نیز میتوانستند وجود این موسسات را زیر سوال ببرند اما ظاهرا حریف نشدند، خاطرنشان کرد: بانکی مرکزی حتی در مورد بانکهای مجاز نیز نمیتواند نظارت درستی داشته باشد بهطورمثال زمانی که اعلام میکند چه میزان سود بانکی باید پرداخت شود یا چه تسهیلات بانکی داده شود، بانکها با اقسام شگردها درنهایت کار خودشان را میکنند و عملا نشان میدهند که بانک مرکزی در این زمینه هیچ قصد و
قدرتی ندارد.
وی در ادامه افزود: در مورد اخبار اختلاسگران نیز ما با عدم مدیریت بانک مرکزی روبهرو هستیم زیرا تنها شنیده میشود که این مبالغ از اختلاس پس گرفته شده اما مشخص نمیشود سرنوشت این پولها چه میشود؟ آیا این پولها عملا در حسابها میچرخند و فقط پولشویی میکنند؟ یا از کشور خارج شده و بحث ارزی را مختل میکند؟ هرچه که هست در گردش مالی خود در هیچ زمانی به اشتغال کمکی نمیکند.
بغزیان در ادامه در پاسخ به این سوال که ناآرامیهای اخیر را عدهای با بحث معیشتی همراه میدانند و برخی میگویند که ذینفعان موسسات مالی و اعتباری و نهادهای قدرت رسمی و غیررسمی در این بحرانها نقشآفرین هستند، تصریح کرد: این اعتراضات بیشتر با تحریک سیاسی همراه است که به نظر بنده جناحهای مخالف روحانی برای ضربهزدن به اقتصاد کشور و ممانعت از اجرای اصلاحات اقتصادی انجام میدهند و اینگونه نیست که تنها مسایل معیشتی در آن دخیل باشد زیرا در دولت قبل با توجه به تورم وضعیت به مراتب بدتر بود. این اعتراضات مطالبه اقتصادی نیست بلکه بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد و به جریانهای داخلی نظام مرتبط است.
وی تاکید کرد: البته دولت هم نباید فکر کند که تنها با یک رقمی کردن تورم مسائل حل میشود و میتواند به راحتی گران کردن تخممرغ، گوشت و بنزین را توجیه کند. درحالیکه تورم بهصورت فزاینده در قیمتهای مواد اولیه و ضروری قشر کم درآمد خود را نشان میدهد.
بغزیان تصریح کرد: جناحهایی دوست دارند که خود در رأس قدرت باشند که این یک هشدار به روحانی است اما روحانی باید قاطعانه بگوید که دولتش در مورد اختلاسها، قاچاق، مطالبه مردم از صندوقهای قرضالحسنه و غیره بسیار جدی است. معوقات میلیاردی بانکهای مجاز نیز ریشه در همین گروههای رانتی دارد که از نفوذشان برای برنگرداندن پولها استفاده میکنند.
نهادهای رانتی بیشترین موانع را در حوزه سیاستگذاری و اجرا ایجاد میکنند
اما سعید اسلامی بیدگلی؛ دبیر کانون نهادهای سرمایهگذاری در گفتوگو با « جامعه فردا» با اشاره به اینکه نمی‌توان در این زمان تشخیص داد ریشه ناآرامیهای اخیر اجتماعی که شروع آن از مشهد بود، با تحریک افراد خاص است یا به توده مردم تعلق دارد، اظهار کرد: آنچه مسلم است کیفیت زندگی مردم بهشدت افت کرده و مردم از تمام بخشها بهشدت ناراضی هستند بنابراین هرزمان که صدای اعتراضی بلند شود مردم خود را محق میدانند که به آن اعتراض بپیوندند و به میدان بیایند.
این محقق حوزه اقتصاد با تاکید بر اینکه کشور نیاز جدی به اصلاحات اقتصادی دارد یادآورشد: اجرای این اصلاحات قطعا بخشهایی از جامعه را در خود درگیر میکند که بهتبع آن مردم باید ناملایماتی را تحمل کنند تا عبور از این بحرانها میسر شود.
وی تصریح کرد: اما در این میان بخشها و مجموعههای قدرتمندی هم وجود دارند که طی چهار دهه گذشته از رانتهای قدرت برای پیشبرد مقاصد خود استفاده کردهاند و در این مدت از منافع خاص منتفع شدهاند بنابراین با از دست دادن این اختیارات، بیشک در حوزه سیاستگذاری و اجرا بیشترین مانع را ایجاد خواهند کرد زیرا این اصلاحات مغایر با اهداف برنامهریزی شده آنها خواهد بود.
دبیر کانون نهادهای سرمایهگذاری با تاکید بر اینکه در حوزه اقتصاد سیاسی باید حواس‌مان جمع باشد که مردم به موقع توجیه شوند تا بتوانند مشکلات را تحمل کرده و مسیر را طی کنند، خاطرنشان کرد: دولت نیز باید این آمادگی را داشته باشد که در صورت عبور از موانع و اجرایی کردن اصلاحات اقتصادی حتما بخشهایی از جامعه نیاز به برنامههای حمایتی دارند تا از بروز نا آرامیهای بعدی جلوگیری شود.
منبع: جامعه فردا