هرچند دولت يازدهم تلاش کرد نرخ تورم بالاي ٤٠ درصد دولت‌هاي نهم و دهم را تک‌رقمي کند و حتي در اين راه سخت به ابزارها و سياست‌هاي زيادي متوسل شد، اما آمارها و حتي هشدارهاي کارشناسان حاکي از آن است که دستاوردهاي کاهشي نرخ تورم در سال آينده معکوس خواهد شد و تورم به صورت فزاينده افزايش خواهد يافت. برخي از کارشناسان نيز هشدار مي‌دهند که اگر رشد نقدينگي کنترل نشود و انضباط پولي حاکم نباشد، بار ديگر شاهد تورم دو‌رقمي خواهيم بود. اين در حالي است که اولا دولت به سپرده‌هاي زيادي سود ٢٠ درصد داده است، ثانیا نرخ دلار افزايش يافته، ثالثا دولت با کسري بودجه مواجه است و رابعا چشم‌اندازهاي تحريم‌ها هم خيلي مثبت نيست. علاوهبراين بنا به گفته برخي از کارشناسان، تورم در دولت يازدهم به صورت مصنوعي و نه واقعي کاهش پيدا کرده و ريشه واقعي تورم از بين نرفته است. اين موضوع نيز به دو دليل مربوط بود؛ اول رکود حاکم در اقتصاد و ديگري ولنگاري نظام بانکي در پرداخت نرخ سود بالاي بانکي بود؛ بنابراين اين شرايط دست به دست هم داد تا حجم نقدينگي به هزارو ٥٠٠ هزار ميليارد تومان افزايش يابد و سپرده‌ها به‌تدريج به سمت بازار سفته‌بازي دلار حرکت کند. دراين‌ميان دولت تلاش کرد با استفاده از ابزار گواهي سپرده جلوي نوسانات بازار ارز را بگيرد؛ اما اين سياست بنا بر گفته‌هاي کارشناسان مي‌تواند نظام اقتصادي را به هم بزند. ضمن اينکه نمي‌توان با مسکن اقتصاد را نگه داشت. برخي ديگر از کارشناسان نيز افزايش رشد نقدينگي را مهم‌ترين منشأ تورم در اقتصاد ايران مي‌دانند. با‌وجود‌این، اين کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» تأکيد مي‌کنند که دولت براي مهار تورم در سال آينده بايد نسخه‌هاي زيادي بپيچد که فقط جنبه مُسکن نداشته باشد؛ بلکه بتواند اين زخم را اساسي درمان کند.
سياست‌هاي انبساطي
علي قنبري. معاون سابق وزير کشاورزي
دولت براي مهار تورم بايد بحث توليد و اشتغال را در سرلوحه کار خود قرار دهد و سياست‌هاي پولي و مالي را به کار گيرد. جذب سرمايه‌گذاري خارجي و امنيت سرمايه‌گذاران داخلي بايد در دستور کار قرار گيرد. نرخ تورم در شش‌ماهه ابتداي امسال طبق اعلام سخنگوي دولت ٨,٣ درصد بوده که خيلي بالا نيست؛ بنابراين نياز به رشد اقتصادي داريم. بايد به سياست‌هاي انبساطي بيشتر بها دهيم. درعينحال بايد نيم‌نگاهي هم به مهار تورم داشته باشيم. البته بين خروج از رکود و وضع تورم بيشتر بايد به بحث خروج از رکود نيز توجه کنيم؛ يعني نگاه ما افزايش رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال و درآمد بيشتر براي جامعه باشد. به نظر مي‌رسد با توجه به اوضاع اقتصادي کشور و شرايطي که در آن وجود دارد، اگر سياست‌هاي متعارف‌سازي پولي و مالي در پيش گرفته شود، تورم خيلي بالا نخواهد رفت؛ بنابراين بايد تلاش کنيم ضمن خروج از رکود، رشد اقتصادي را تحريک و اشتغال ايجاد کنيم و درعينحال بحث عدالت را در دستور کار داشته باشيم تا شکاف‌هاي درآمدي از ضريب جيني بيشتر نشود تا بتوانيم به سمت و سوي توسعه اقتصادی همراه با توازن و تعادل و عدالت اجتماعي پيش برويم.
تعامل با کشورهاي ديگر
لطفعلي بخشي. عضو هيئت علمي دانشگاه علامه
با تمهيداتي که دولت چيده است، طبيعتا سال آينده نرخ تورم افزايش مي‌يابد و دستاورد دولت که خيلي هم براي آن تلاش کرده است، از بين مي‌رود. از گوشه و کنار شنيده مي‌شود که اگر نرخ تورم افزايش بيشتري يابد، در مقابل در زمینه کاهش رکود مي‌توان موفق‌تر بود. به عبارت ديگر تورم بيشتر مي‌تواند رکود را کاهش دهد. اين ديدگاهي است که به نظر مي‌رسد دولت هم به آن رضايت داده است و حساسيت چنداني دراين‌باره ندارد و انتظار دارد تورم تا حدي افزايش يابد؛ اما حقيقت اين است که متغيرهاي اقتصادي را به‌راحتي نمي‌توان پيش‌بيني و دست‌کاري کرد. نگراني اين است که شايد توقع دولت تورم ١٥درصدي باشد؛ اما ممکن است نتواند آن را کنترل کند و نرخ تورم بالاتر برود. اين در حالي است که چشم‌اندازهاي سال آينده اين است که دولت به سپرده‌هاي زيادي سود ٢٠ درصد داده است، نرخ دلار هم افزايش يافته است. علاوهبراين کسري بودجه دولت بالاست و چشم‌اندازهاي تحريم‌ها نيز چندان مثبت نيست. بخشي از اين مسئله به تحريم‌ها و تعاملات با دنيا برمي‌گردد که اگر اين تعاملات جدي‌تر شود، شايد روي تورم اثر معکوس داشته باشد. اما با چشم‌اندازي که مي‌بينيم، منطقا تورم سال آينده به ١٦ تا ١٧ درصد هم خواهد رسيد.
افزايش بهره‌وري و توسعه فناوري‌ها
وحيد شقاقي‌شهري. اقتصاددان
کاهش نرخ تورم در اقتصاد ايران مصنوعي و نه واقعي بوده است. علت نيز اين بود که اولا از يک طرف در اقتصاد رکود حاکم بود و در اين شرایط ميل به مصرف در اقتصاد کاهش پيدا کرد. از طرف ديگر در اين سال‌ها نظام بانکي ولنگاري داشتيم که حدود ٢٠ درصد سود پرداخت مي‌کرد. در چنين شرايطي پول به جاي خريد، در بانک سپرده‌گذاري مي‌شد و حتي سود هم دست‌نخورده باقي مي‌ماند و مصرف نمي‌شد. ضمن اينکه همه ترغيب مي‌شدند مدام در نظام بانکي سپرده‌گذاري کنند، به‌همين‌دليل تقاضاي مصرفي به‌شدت در اقتصاد ايران کاهش يافت. علاوه بر اين دولت به‌دليل بالابودن موجودي انبارها تلاش کرد با ارائه کارت اعتباري و تسهيلات مردم را به سمت مصرف تشويق کند. وقتي تورم به صورت واقعي کاهش مي‌يابد که بهره‌وري افزايش پيدا کند و فناوري‌ها توسعه يابد؛ بنابراين تورمي که به‌صورت مصنوعي کنترل شد، حجم نقدينگي به ١٥٠٠ هزار ميليارد تومان افزايش پیدا کرد و نرخ سود بانکي با فشار دولت کاهش يافت و سپرده به‌تدريج به سمت بازار سفته‌بازي دلار حرکت مي‌کرد و دلار از سه‌هزار و ٧٠٠ تومان به پنج هزار تومان رسيد. در اين شرايط دولت گواهي سپرده ٢٠ درصدي را از ٢٨ بهمن به مدت دو هفته ابلاغ کرد و توانست جلوي سرازيرشدن نقدينگي به سمت بازار سفته‌بازي دلار را بگيرد و دلار به چهارهزارو ٥٠٠ تومان برساند؛ اما مسئله اين است که نمي‌توان به‌طور مصنوعي و با مُسکن، اقتصاد را نگه داشت، چرا‌که شش ماه ديگر به تدريج نقدينگي به يکي از بازارهاي سفته‌بازي سرازير مي‌شود و مجددا دولت مجبور مي‌شود از مُسکن ديگري استفاده کند؛ برای مثال گواهي سپرده را از سر بگيرد. هرکدام از اين گواهي‌هاي سپرده ٢٠ درصدي کل نظام اقتصادي را به هم مي‌زند. بنابراين يا بايد پول چاپ کند يا ماليات را افزايش دهد که افزايش بار هزينه‌اي را که به بانک‌ها تحميل شده پرداخت کند. اين در حالي است که رئيس بانک مرکزي مي‌گويد هزينه بانک‌ها را جبران مي‌کند، اما از جيب که نمي‌تواند پول پرداخت کند؛ بنابراين بايد پول چاپ کند يا نرخ سود تسهيلات را افزايش دهد. حجم عظيم نقدينگي مثل يک بمب است و هر لحظه اقتصاد ايران را ويران خواهد کرد. اکنون ٦٠ درصد منابع بانکي ما به‌دليل مطالبات معوق بانک‌ها، بدهي دولت به نظام بانکي و سرمايه‌گذاري بانک‌ها در مسکن و جاهايي که امکان نقدشوندگي از بين رفته، بلوکه و منجمد است اين در حالي است که بانک‌ها با ٣٠ تا ٤٠ درصد منابع خود اقتصاد را اداره مي‌کنند. اگر اين نقدينگي به يکي از بازارها سرازير شود و مردم پول را از بانک‌ها خارج کنند، ديگر پولي وجود ندارد که پرداخت کند و منجر به ورشکستگي نظام بانکي مي‌شود و بسيار خطرناک است. دولت اگر فرصت‌ها را از دست بدهد، در آينده کل اقتصاد گرفتار مي‌شود. راهکار اصولي اين است که دولت تلاش مي‌کرد فضاي کسب‌وکار را بهبود ببخشد، نقدينگي را به سمت توليد هدايت مي‌کرد، بدهي خود را با نظام بانکي تسويه مي‌کرد و اجازه افزايش مطالبات معوق را نمي‌داد و آن را ساماندهي مي‌کرد و دارايي‌هاي سمي نظام بانکي را کاهش مي‌داد تا منابع منجمد بانک‌ها آزاد شود.