پايان سال ٩٦، اتمام سختي‌هاي دولت دوازدهم در اولين سال كاري نخواهد بود. دولتي كه در كمتر از ٩ ماه استقرار از اعتراضات خياباني دي‌ماه تا حادثه گلستان هفتم پاسداران، از زلزله كرمانشاه تا سقوط هواپيما و غرق شدن سانچي، از تحصن‌هاي كارگري و كشاورزي تا استيضاح ٣وزير كابينه را پشت سر گذاشت. در اين ميان حواشي بودجه‌اي و حمله‌ها و هجمه‌هاي تريبون‌داران هم بر سختي‌ها افزود.
ميان همه اين دغدغه‌ها و چالش‌ها يكي از مهم‌ترين آنها در سالي كه گذشت اعتراضات دي‌ماه بود. اعتراضاتي كه با «نه به گراني» و از «مشهد» آغاز شد اما به اقتصاد و شمال شرقي ايران ختم نشد. جرياني كه مي‌خواست در پايتخت مخالف‌خواني كند، مايل بود شرايط اقتصادي را بهانه‌اي براي در تنگنا قرار دادن دولت قرار دهد اما اين حركت اعتراضي صداهاي زير خاكستر را بلند كرد و اعتراضاتي كه قرار بود رنگ و بوي اقتصادي داشته‌باشد از سياست تا فرهنگ را نشانه رفت. چه آنكه در گزارش وزارت كشور كه به دستور رييس‌جمهوري تهيه و تدوين شد تغيير سبك زندگي مردم يكي از مهم‌ترين دلايل گسترده شدن اين اعتراض‌ها توصيف و تبيين شد.
اين اعتراضات در كمتر از چند هفته آرام شد اما بسياري از تحليل‌گران و سياست‌ورزان معتقدند آرام شدن مردم به معناي حل و فصل نكات و نقاط اعتراضي آنها نيست. بهزاد نبوي از جمله تحليلگراني بود كه در گفت‌وگو با «اعتماد» از اين احتمال سخن گفت. او بر اين باور است كه «حوادث يكي، دو ماه اخير و همچنين مشكلات موجود در كشور، شايد همه طيف‌ها را به فكر وادار كند.» او ابراز اميدواري كرد كه «همه متوجه وخامت اوضاع بشوند و توجه كنند كه حل مشكلات موجود بااهميت‌تر از منافع گروهي و جناحي است» و چنان كه همه طيف‌ها وجود مشكلات را قبول نكنند و براي راه‌حل‌ها به نتيجه مشترك نرسند «احتمال تكرار ناآرامي‌هاي اخير وجود دارد كه قطعا به نفع كشور و ملت نيست.» گزاره‌اي كه بهزاد نبوي بر آن تاكيد دارد پذيرش مشكلات و البته مهم‌تر از آن رسيدن به راه‌حل‌هاي مشترك است، موضوعي كه به زعم او اگر رخ ندهد تكرار ناآرامي‌ها نتيجه خوبي در پي نخواهد داشت، اما رسيدن به راه‌حل و نتيجه مشترك با چه سازوكاري ميسر خواهد شد؟
٩٧، سال گفت‌وگوي ملي خواهد شد؟
اصلاح‌طلبان مدت‌ها است بر اصلي اصرار و تاكيد دارند كه نتيجه آن مي‌تواند رسيدن به راه‌حل‌هاي مشترك براي حل مشكلات در راستاي منافع ملي باشد. چه آنكه عليرضا علوي‌تبار و عباس سليمي‌نمين هم در ميزگرد «اعتماد» در تحليل ناآرامي‌هاي دي ماه تاكيد كردند كه بايد به دنبال تحرك و اقدام ملي برويم و حتما در برخي زمينه‌ها به توافق برسيم. «گفت‌وگوي ملي» شايد اين روزها در هر درگاه رسانه‌اي به چشم بخورد، پيشنهادي كه گويي كليد و راهكار حل عمده مشكلات است. طرحي كه اصلاح‌طلبان مطرح كردند و دولتي‌ها از آن استقبال. بخش تندرو جريان راست كه دايما براي آغاز گفت‌وگو پيش‌شرط مطرح كرده‌اند و پاي حوادث گذشته را به ميان كشيده‌اند شايد بتوان گفت اين طرح با وجود اينكه پيشنهاد مثبتي است اما همچنان مبهم با قابليت اجرايي اندك. با نگاهي به شرايط ارتباطي ميان دو جريان اصلي و رقيب اصلاح‌طلب و اصولگرا و همچنين با توجه به سازوكار غيراجرايي گفت‌وگوي ملي شايد بتوان رييس‌جمهوري را يكي از موثرترين عناصر در پيشبرد اين پيشنهاد دانست. چه آنكه حسن روحاني و حتي اسحاق جهانگيري، معاون اول او هم بارها بر گفت‌وگوي ملي تاكيد كرده‌اند و حتي رييس دولت دوازدهم در اولين نشست خبري خود پس از ناآرامي‌هاي دي ماه با بيان اين جمله كه «بايد در كشور گفت‌وگوي ملي در مورد مسائل مهم كشور شكل گيرد» نشان داد تمايل دارد متولي اين امر در صحنه سياست ايران باشد. همچنين حتي برخي سياست‌ورزان معتقدند گفت‌وگوي ملي صرفا به معناي گفت‌وگو ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان نيست. چه آنكه محسن ميردامادي در گفت‌وگو با جماران توضيح داد «اين مي‌تواند بخش محدودي از گفت‌وگوي ملي باشد. گفت‌وگويي مي‌تواند ملي خوانده شود و جامعه را از بي‌اعتمادي موجود نجات دهد و اميد آفرين شود كه همه صداهايي كه در جامعه هست، در آن شنيده شود.» از همين‌رو با گسترده كردن فضاي گفت‌وگو و همچنين هدف قرار دادن منافع ملي كه براي هر دو جناح اهميت دارد و با متولي‌گري رييس‌جمهوري شايد بتوان چشم‌انداز روشن‌تري براي گفت‌وگوي ملي در سال ٩٧ در نظر گرفت.
٩٧، سال بازسازي و نوسازي تشكيلاتي
سال ٩٧ بدون برگزاري هيچ انتخاباتي سپري خواهد شد اما به اين معنا نيست كه سال پيش رو اهميت سياسي نخواهد داشت يا فعالان سياسي و حزبي بي‌هيچ دغدغه‌اي از اين سال عبور مي‌كنند. سال ٩٧، سال نوسازي يا بازسازي‌هاي تشكيلاتي است. چه براي اصلاح‌طلبان و چه براي اصولگرايان كه قرار است سال ٩٨ براي كرسي‌هاي سبز بهارستان به رقابت با يكديگر بپردازند. اتفاقا يك سال پيش از انتخابات اهميت بسزايي دارد. كما اينكه فعالان سياسي هر دو جريان هم در سالي كه گذشت مدام بر اهميت تغيير و تحول در تشكيلات متبوع‌شان تاكيد كردند. اصلاح‌طلبان در ارديبهشت ٩٦ و پس از ارايه فهرست انتخاباتي شوراهاي شهر و روستا به ويژه در تهران با انتقادهاي بسياري مواجه شدند، انتقاداتي كه در بهمن ٩٤ هم در مورد فهرست مجلس دهم شنيدند. با اين حال تفاوت در شرايط دو انتخابات مجلس و شورا باعث شد كه ارديبهشت سال ٩٦ اين انتقادات به صورتي جدي‌تر طرح شده و مورد بحث قرار گرفت. انتقادات البته بعد از انتخابات بيشتر متوجه ساختار مهم‌ترين تشكيلات اصلاح‌طلبان يعني «شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان» بود. چه آنكه محسن ميردامادي نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» به اين نكته اشاره كرد و گفت «در شرايط فعلي كه فاقد حزب فراگير هستيم راهكار موقت عملكرد جبهه‌اي است. شوراي سياستگذاري مي‌تواند چنين جبهه‌اي باشد و تلاش كند اصلاح‌طلبان را تاحدي هماهنگ كند.» او معتقد بود «در واقع با همين شرايط موجود حتما در مجلس و شوراها مي‌شد فهرست‌هاي بهتري ارايه داد. به خصوص در شوراها كانديداهاي بسيار مناسبي وجود داشت اما سازوكار دروني شوراي عالي سياستگذاري به نحوي است كه در انتخاب نهايي دچار مشكل جدي است.» ميردامادي كه يكي از مهم‌ترين مشكلات موجود در ساختار شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان را فردمحوري مي‌داند، گفته بود «از جمله مشكلات شوراي عالي سياستگذاري اين است كه فردمحوري بيشتر از سازمان‌محوري است. هر جا افراد محور مي‌شوند علايق فردي بيشتر در تصميم‌گيري‌ها تاثيرگذار مي‌شود اما وقتي سازمان و سازوكار تشكيلاتي مبناي كار باشد علايق فردي چندان تاثيرگذار نيست.»
محسن صفايي‌فراهاني نيز از جمله منتقدان اين ساختار است. او در گفت‌وگويي با خبرآنلاين تاكيد دارد «مكانيزمي كه براساس آن اعضاي شوراي عالي تعيين مي‌شود بايد داراي ساختاري روشن باشد. آن ساختار را بايد همه احزاب عضو قبول كرده باشند و به آن پايبند باشند.» علاوه بر تغييرات شوراي عالي سياستگذاري كه اصلاح‌طلبان از آن صحبت مي‌كنند بحث راه‌اندازي جبهه‌اي فراگير نيز مطرح است. البته تا پيش از طرح تشكيل جبهه فراگير، تشكيل «پارلمان اصلاحات» از جمله ايده‌هاي بخشي از اصلاح‌طلبان بود. با اين حال به نظر مي‌رسد كه شرايط براي راه‌اندازي جبهه‌اي فراگير مهياتر است. همانطور كه محسن صفايي‌فراهاني نيز بر اين موضوع تاكيد كرده و گفته بود علاوه بر اينكه بايد مانيفست يا اساسنامه‌اي براي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان نوشته شود بايد به دنبال تشكيل يك جبهه فراگير با عنوان جبهه اصلاحات بود. محسن الويري نيز از ديگر چهره‌هاي اصلاح‌طلب است كه به خبرآنلاين از تشكيل جبهه فراگير خبر داده و گفته‌بود: «وجود شوراي عالي در شرايط فعلي يك اضطرار است. به عبارت ديگر به دليل اينكه احزاب فراگير وجود ندارند، ما مجبور شديم كه در بيايان به يك آب شور بسنده كنيم! در حالي كه بايد به دنبال آب گوارا بگرديم. آن آب گوارا همان تشكيل دو سه حزب فراگير است.» با اين تفاسير به نظر مي‌رسد در سال پيش رو يكي از مهم‌ترين كارويژه‌هاي اصلاح‌طلبان تغيير در ساختار شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان و سپس تلاش براي شكل‌گيري يك جبهه فراگير است. دو موضوعي كه به نظر مي‌رسد در سال گذشته از جمله مهم‌ترين دغدغه‌هاي اصلاح‌طلبان است و قطعا بايد پيش از نزديك شدن به انتخابات بعدي به آن سر و سامان دهند.
اما شرايط براي اصولگرايان هم چندان متفاوت نخواهد بود. آنها شكست‌‌خوردگان دو انتخابات ارديبهشت ٩٦ هستند بايد براي ٩٨ و حتي با نگاهي بلندمدت براي ١٤٠٠ برنامه‌هايي تدارك ببينند. ساختار جديدي كه اصولگرايان با تكيه و تاكيد بر آن وارد رقابت رياست‌جمهوري دوره دوازدهم و شوراي شهر پنجم شدند «جبهه مردمي نيروهاي انقلاب» است. جبهه‌اي كه اتفاقا مورد وثوق همه طيف‌هاي اصولگرايان نيست. همانطور كه در انتخابات نيز شاهد اين پراكندگي بوديم.
جمنايي‌ها درست پس از انتخابات صحبت از ترميم و بازسازي ساختار تشكيلات‌شان به ميان آوردند. در گام اول تلاش كردند سيدابراهيم رييسي و محمدباقر قاليباف دو كانديداي انتخابات ٩٦ را به عضويت اين جبهه درآورند، تلاشي كه تاكنون موفق نبوده و نه تنها اين دو نفر حتي بسياري از چهره‌هاي تاثيرگذار اين جريان سياسي حاضر همچون علي‌اكبر ناطق‌نوري، علي لاريجاني، علي‌اكبر ولايتي يا حتي اعضاي حزب موتلفه اسلامي به اين جبهه نپيوسته‌اند. بر همين اساس اصولگرايان نيز اگر بخواهند شكست سال ٩٤ را در مجلس و ٩٦ در شوراهاي شهر و روستا را جبران كنند بايد به سمت ترميم تشكيلاتي بروند، موضوعي كه به نظر مي‌رسد خود بر آن واقف‌اند هر چند تاكنون خروجي نداشته‌اند. از همين روي سال ٩٧ سال آماده‌سازي جريان‌هاي سياسي براي انتخابات مجلس دوره يازدهم است و بايد براي اين ترميم دست بجنبانند.
دو چالش مهم سال پيش رو
فارغ از برنامه‌هاي بلندمدتي كه احزاب، دولت و مجلس پيش رو دارند احتمالا دو موضوع از همان آغازين روزهاي بهار ٩٧ به چالشي جدي در فضاي سياسي كشور تبديل شود. اولين موضوع اتفاقي است كه از هفته آخر اسفند كليد خورد. استعفاي شهردار تهران آن هم چند روز مانده به پايان سال شوك پايان سال اصلاح‌طلبان بود. آنها هنوز سال به اتمام نرسيده براي بررسي اين جريان، جلسه‌ها و نشست‌هايي تشكيل داده‌اند تا ماجرا خاتمه يابد و تكليف مديريت پايتخت مشخص شود. در همين راستا اعضاي شوراي شهر معتقدند بررسي استعفاي محمدعلي نجفي بايد به بعد از تعطيلات نوروز موكول شود. بنابراين پس از اتمام تعطيلات يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه اصلاح‌طلبان و حتي دولت با آن درگير خواهد شد ماجراي شهردار تهران است. از سويي ديگر انجام سه استيضاح وزراي دولت دوازدهم هم از جمله اتفاقاتي بود كه احتمالا خبر از تغيير روابط دولت و مجلس مي‌دهد. زماني كه مجلس دهم تشكيل شد بسياري معتقد بودند حضور قريب به ١٠٠ نفر از اعضاي فهرست اميد مي‌تواند كمك بزرگي به دولت حسن روحاني باشد. به مرور زمان اما به خصوص با تشكيل كابينه دوازدهم اصلاح‌طلبان تصميم گرفتند همراهي منتقدانه‌اي با دولت داشته‌باشند. از همين رو شايد نام و امضاي برخي اعضاي فراكسيون اميد پاي استيضاح وزراي دولت دوازدهم به چشم مي‌خورد. فارغ از اينكه كابينه روحاني سال آينده دستخوش تغييرات مي‌شود يا نه، به نظر مي‌رسد روابط دولت با مجلسي‌ها هم دچار نوساناتي خواهد بود.