افزايش توليد و رشد اقتصادي، مهم‌ترين هدفي است كه هر سياستگذار اقتصادي به دنبال دستيابي به آن است. چرا كه افزايش توان توليدي، يعني افزايش مصرف و البته خلق دوباره ثروت. در نتيجه سياستگذاران همواره به دنبال سياست‌هايي بوده‌اند كه به اين هدف برسند. در همين راستا، در روزهاي گذشته، نهاد سياستگذار بعد از نزديك به يك دهه از وجود نرخ‌هاي ارز چندگانه در اقتصاد ايران، بالاخره تصميم گرفت تا اين سياست نادرست را كه نتيجه‌اي جز تخصيص غيربهينه منابع نداشت اصلاح كند و قدمي بزرگ در جهت پيگيري سياست‌هاي متناسب با رشد بردارد. در واقع بانك‌مركزي با پيگيري سياست واقعي‌سازي قيمت ارز قدمي بزرگ در جهت كاهش رانت و فساد موجود در اين بازار و همچنين افزايش شفاف‌سازي در بازار برداشت. سياستي كه با كاهش رانت، فضا را براي عملكرد بهتر اقتصاد فراهم و از سوء تخصيص‌ها نيز جلوگيري خواهد كرد. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه اجراي سياست يكسان‌سازي قيمت ارز، در واقع شرطي لازم براي بهبود شرايط در جهت افزايش حمايت از توليد و رشد اقتصادي است ولي شرط كافي نيست. در واقع براي حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري، هماهنگ با اجراي اين سياست، نهاد سياستگذار بايد ديگر سياست‌هاي لازم را نيز پيگيري كند. از جمله اين سياست‌ها مي‌توان به اصلاح سياست‌هاي تعرفه‌اي و يارانه‌اي دولت براي حمايت از صنايع ناكارا، اصلاح سياست‌هاي بازار انرژي، كاهش مداخله‌گري‌هاي ناكارآمد دولت در اقتصاد، اصلاح سياست‌هاي بودجه‌اي دولت و همچنين افزايش شفاف‌سازي بازارها و قوانين و نيز سياست‌ها از سوي نهاد سياستگذار، اشاره كرد. در واقع موارد بالا مجموعه عواملي هستند كه رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهند و عدم توجه به هريك، تلاش سياستگذار در جهت حمايت از توليد را بدون نتيجه خواهد گذاشت. اختلال در قيمت‌هاي نسبي، آثار نامطلوب بر تخصيص بهينه منابع، افزايش رانت‌خواري و فساد مالي، بروكراسي و ايجاد شرايط نابرابر رقابتي در اقتصاد را مي‌توان از آثار منفي نظام ارزي چندگانه دانست. در چنين سيستم‌هايي سودجويان همواره تلاش مي‌كنند تا با بهره‌گيري از موقعيت‌ها و امتيازات خاص از ارزهاي ارزان براي مقاصد اقتصادي خود استفاده كرده و مديريت منابع ارزي را به تدريج از دست مراجع ذي صلاح خارج كنند. وجود سيستم‌هاي چندگانه براي تعيين نرخ ارز، نه‌تنها نظام اقتصادي و تجاري را تحت تاثير قرار داده و معادلات بازرگاني را برهم مي‌زند، بلكه سبب سردرگمي بانك‌ها و موسسات مالي در خصوص نحوه ثبت و ضبط ارقام و فراهم كردن امكان سوءاستفاده مي‌شود. بنابراين اقدام اخير بانك مركزي در جهت يكسان‌سازي قيمت ارز را مي‌توان اقدامي در جهت اصلاح سوء تخصيص در اقتصاد دانست. اما مشكلات موجود در اقتصاد ايران فراتر از اين است كه بتوان با يكسان‌سازي قيمت ارز بر آنها فائق آمد. جداي از اينكه شرايط و بستر موجود اقتصاد ايران براي سياست يكسان‌سازي قيمت ارز فراهم است يا نه، بايد توجه داشت كه عدم پيگيري سياست‌ها هماهنگ و لازم با اين سياست از سوي نهادهاي سياستگذار، نتيجه‌اي جز شكست اين نوع سياست‌ها به همراه نخواهد داشت. اقتصاد مجموعه‌اي به هم پيوسته از عواملي است كه بريكديگر كنش دارند و تغيير يك عامل بدون توجه به ديگر متغيرها، مي‌تواند نتايج حاصل از سياستگذاري‌ها را تغيير دهد.
افزايش توليد و افزايش انگيزه سرمايه‌گذاران براي ورود به بازار، متاثر از بي‌شمار عواملي است كه هزينه ورود آنها به بازار را تحت تاثير قرار مي‌دهد. هر چقدر هزينه ورود به بازار بيشتر باشد يا به عبارت دقيق‌تر هرچه‌قدر هزينه تصميم‌گيري بالاتر باشد، امكان ورود سرمايه‌گذاران به بازار كاهش مي‌يابد.بنابراين سياستگذار بايد با مجموعه‌اي از سياست‌ها، هزينه تصميم‌گيري و ورود سرمايه‌گذاران به بازار را كاهش دهد تا بلكه اقتصاد كشور بتواند مسير رشد و توسعه خود را پي بگيرد. در همين راستا، به ذكر مهم‌ترين مواردي مي‌پردازيم كه بر انگيزه فعالان اقتصادي اثرگذار خواهند بود و نهاد سياستگذار بهتر است در جهت پيگيري سياست‌هاي اصلاحي در اين حوزه‌ها قدم بردارد.
سياست‌هاي تعرفه‌اي و يارانه‌اي
تجارت جهاني به عنوان شاخصي از درجه باز بودن اقتصاد و ارتباط كشور با ديگر كشورهاي جهان مورد توجه سياستگذاران و برنامه‌ريزان اقتصادي بوده است. با وجود تحقيقات وسيعي كه بر مزاياي آن اشاره كرده‌اند، بسياري از كشورها از جمله ايران، ديوارهاي بلندي بر راه تجارت آزاد بنا نهاده‌اند. تعرفه از دوجهت همواره مورد توجه سياستگذاران بوده است: اول اينكه از طريق وضع تعرفه، درآمدي نصيب دولت مي‌شود كه از آن طريق مي‌تواند بخشي از هزينه‌هاي خود را پوشش دهد. از جهت ديگر، افزايش تعرفه در جهت حمايت از صنايع داخلي به كار گرفته مي‌شود. براساس تئوري‌هاي ساده اقتصادي، بسياري از صنايع در بدو تولد به علت ناتواني در رقابت با ديگر صنايع موجود، بايد از سوي دولت تا زماني كه توان رقابتي را كسب مي‌كنند، مورد حمايت قرار بگيرند. لذا اين حمايت براي بازه زماني محدودي است نه براي هميشه. زيرا حمايت از صنايع ناكارا، پيگيري سياستي بيش در جهت اتلاف منابع نيست. صنايعي كه با بهره‌وري پايين، كالا را با هزينه بالا توليد مي‌كنند، جز مقاصد سياسي، دليل ديگري براي حمايت‌شان وجود نخواهد داشت. طي ساليان گذشته، اقتصاد ايران شاهد حمايت‌هاي يارانه‌اي از صنايعي بوده است كه با وجود تمام حمايت‌ها، نتوانسته‌اند با افزايش كارايي و بهره‌وري، مزيت رقابتي براي خود كسب كنند. اين حمايت‌ها نشان از سياست‌هاي نادرستي است كه هنوز هم، نهاد سياستگذار بر اجراي آن پافشاري دارد. در واقع نهاد سياستگذار همواره با اعطاي يارانه و افزايش تعرفه بر كالاهاي وارداتي در جهت اين نوع حمايت‌هاي ناكارا قدم برداشته است. حمايت‌هايي كه از تولد بي‌شمار صنايع ديگر جلوگيري كرده است. براي اينكه يك صنعت متولد شود، بايد اجازه داد تا بعضي صنايع بميرند تا بلكه منابع براي ديگر صنايع آزاد شود نه اينكه به صورت دستوري از مرگ يك صنعت جلوگيري كنيم، آن هم به قيمت جلوگيري از تجارت و مبادله آزاد. مطالعات صورت گرفته در اين حوزه، نشان از اثر مثبت تجارت آزاد بر رشد اقتصادي دارد؛ هدفي كه سياستگذاران همواره بدنبال آن بوده‌اند. هرچند كه حمايت از صنايع نوپا بايد به شكل صحيحي صورت بگيرد و همچنين حركت به سمت تجارت آزاد بايد با احتياط صورت بگيرد. بايد اشاره كرد كه در مسير جهاني شدن اقتصادها، افزايش ارتباطات، انتقـال‌پذيري تكنولـوژي، اجـراي سياست‌هاي حمايـت از صنايع داخلي از طريق ماليات بر واردات و الزام مصرف‌كننده بر مصرف كالاي غيررقابتي، در بلندمدت ميسـر نبوده و لازم است سياستگذاران كشور با چشم‌انداز ميان‌مدت و بلندمدت بـه سـمت حركـت در فضـاي رقابـت جهاني و برداشتن گام‌هايي جهت رفع موانع تجاري اعم از موانع تعرفه‌اي (ماليات بر كالاي وارداتي) و موانع غيـرتعرفه‌اي (انحصار در بازار داخل) بردارند. براساس مطالعات صورت گرفته افزايش تجارت با دنياي خارج و باز بودن اقتصاد مي‌تواند باعث رشد اقتصادي سـريع‌تر و توسـعه كشور شود. در مقابل اجراي سياست آزادسازي تجاري به صورت ناقص باعث ضـربه بـر توليـد داخلـي، افـزايش بيكاري و توليد كالاهاي غيررقابتي است. لذا در اجراي سياست آزادسازي تجاري بايد با احتيـاط و بـا نگـاه بلنـد‌مدت به شرايط جهاني و مزيت‌هاي كشور سياستگذاري كرده و از حداكثر ظرفيت كشور در جهت استفاده بهينـه از منابع و عوامل توليد استفاده شود. در واقع يكسان‌سازي قيمت ارز و به تبع آن واقعي‌سازي قيمت ارز در صورتي كه شرايط لازم براي ارتباط اقتصادي با ديگر كشورها فراهم نباشد و همچنين توليدكنندگان داخل نيز نتوانند بازارهاي خود را در داخل گسترش دهند، افزايش صادراتي در پي نخواهد داشت. زيرا كه گسترس فعاليت توليدي، نيازمند امكان بزرگ‌ترشدن است. افزايش تعرفه آن هم در شرايطي كه كالاهاي وارداتي واسطه‌اي باشند، نتيجه‌اي جز افزايش هزينه‌هاي توليد براي توليد‌كننده و همچنين مصرف كالاهايي با قيمت بالاتر براي مصرف‌كننده نخواهد داشت.
اصلاح قيمت انرژي
موضوع اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي مدت زيادي است كه هر سال به عنوان يكي از مسائل بحث‌برانگيز و مهم در بين سياستگذاران و همچنين مردم محسوب مي‌شود. مخالفان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مواردي چون فشار بر مردم و به خصوص قشر كم‌درآمد جامعه، عدم وجود زمينه مناسب اجتماعي، افزايش تورم از طريق افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل و همچنين بالا بردن انتظارات قيمتي آحاد اقتصادي كه خود در جهت عاملي براي افزايش تورم يا همان سرعت رشد قيمت‌ها عمل مي‌كند را به عنوان دلايلي براي مخالفت خود ذكر مي‌كنند. از طرفي طرفداران سياست اصلاح يا واقعي‌سازي قيمت‌ها مواردي مثل مسائل محيط‌زيستي، اتلاف و سوءتخصيص منابع، مواردي چون فساد و قاچاق و... را به عنوان هزينه‌هايي كه غيرواقعي بودن قيمت‌ها بر اقتصاد تحميل مي‌كنند، ذكر مي‌كنند. براساس مطالعات صورت گرفته، ايران با پرداخت مبلغي معادل٢١ درصد از توليد ناخالص‌اش به يارانه بخش انرژي، بالاترين پرداختي را در بين كشورهاي دنيا دارد. همين شاخص براي كشورهاي شيلي، ايتاليا و فيليپين برابر با صفر و براي كشور همسايه‌مان تركيه برابر با دو صدم درصد است. از طرفي سياست‌هاي انگيزشي بهبود مصرف انرژي همانند سيكل تركيبي و سياست‌هاي تشويقي، كاهش اتلاف در شبكه توزيع و انتقال و سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت در ايران نيز بسيار كند بوده است؛ به طوري‌كه بين سرانه مصرف انرژي و شدت انرژي رابطه مثبتي وجود داشته است. با وجود اينكه منابع نفتي سهم پاييني در درآمدهاي دولتي دارد ولي بالغ بر ٨٧ درصد نوسانات مخارج دولت توسط نوسانات درآمد صادرات نفت توضيح داده مي‌شود و ٧٥ درصد كاهش مخارج دولت توسط كاهش درآمد سرانه از صادرات نفت بوده است. حال آنكه در ايران برخلاف توليد كشورهايي همانند عربستان يا توليد جهان و توليد اوپك، بين ذخاير ايران و سهم توليد تناسب وجود ندارد. از طرفي تكنولوژي و بهره‌وري در بخش انرژي نيز در طول ساليان گذشته بسيار پايين بوده است. با توجه به مطالب گفته شده، بازار انرژي و به‌طور خاص نظام يارانه‌اي دولت به بخش انرژي بايد اصلاح شود. مهم‌ترين اهداف اصلاح قيمت‌ها را نيز بدين صورت مي‌توان بيان كرد كه با اصلاحات، هزينه يارانه از بودجه دولت حذف مي‌شود. توجه به اين نكته ضروري است كه يارانه انرژي يك معضل اقتصاد كلان است. به عبارت ديگر ذات سرمايه‌گذاري در بخش انرژي همراه با ريسك قيمت‌هاي جهاني و نرخ ارز است و چنانچه دولت بخواهد اين ريسك را حذف كند، ريسك مذكور از طريق كسري بودجه به اقتصاد كلان و تمام صنايع ديگر منتقل خواهد شد. سياست‌هاي اتخاذشده طي ساليان گذشته نشان مي‌دهد كه گويي دولت در تكاپوي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بازنده مصلحت‌هاي سياسي و اجتماعي شده است چرا كه مخالفت مجلس با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال جديد را مي‌توان تاييدي بر اين ادعا دانست. دو اصل توجه به اقشار كم‌درآمد و اصلاح تدريجي بازارها از مهم‌ترين عواملي است كه سياست‌هاي اصلاحي دولت در بحث بازارهاي انرژي بهتر مورد توجه قرار بگيرد. عدم توجه به اين موضوع و ادامه حاكم بودن اين روند بر بازار انرژي، نتيجه‌اي جز تكرار روند گذشته براي اقتصاد كشور نخواهد داشت و نبايد انتظار تغييري چشمگير از يك نوع سياست همانند يكسان‌سازي نرخ ارز داشت زيرا همه بخش‌هاي اقتصاد به يكديگر مرتبط است و تضميني نيست كه همين سياست يكسان‌سازي قيمت ارز نيز بعد از اجرا شدن دوباره پايان نيابد. در كنار موارد بالا مي‌توان به كاهش تصديگري دولت در اقتصاد، افزايش كارايي قوانين و مقررات در جهت افزايش حقوق مالكيت و احترام به امنيت و آزادي‌هاي اقتصادي، اشاره كرد. همان‌گونه كه اشاره شد، اقتصاد مجموعه‌اي به هم پيوسته از مجموعه عواملي است كه عدم توجه به هريك از اين متغيرها مي‌تواند عملكرد ديگر متغيرها را تحت تاثير خود قرار دهد. آنچه مهم به نظر مي‌رسد شناخت و ارزيابي دقيق انگيزه‌ها است. اگر به دنبال افزايش توليد و اشتغال هستيم بايد انگيزه حركت به سمت ايجاد شغل و فعاليت توليدي را تقويت كنيم.