سرانجام با تصمیم هیأت دولت یورو در گزارشگری و انتشار آمار و اطلاعات جای دلار را گرفت. هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف کرد ارز یورو را به‌عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی خود مورد استفاده قرار دهند. همچنین بانک مرکزی موظف شد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به‌صورت مستمر اعلام و مدیریت کند.
از سالیان گذشته و بویژه با تشدید تحریم‌های بانکی که مبادلات با دلار را برای ایران متوقف کرد، دولت به‌دنبال کاهش نقش دلار در اقتصاد ایران بود که نخستین گام آن تغییر ارز مبنای گزارشگری‌های مالی است. برهمین اساس رئیس کل بانک مرکزی بهمن ماه 1395 «دلار» را برای گزارش دهی اقتصاد ایران منطقی ندانست و یکی از اقدام‌های مؤثر در این باره را تغییر واحد ارز گزارشگری ایران عنوان کرد.
به گفته وی از آنجا که درآمد ارزی کشور به‌دلیل تحریم‌های دلاری با ارزی‌های دیگری از جمله یورو انجام می‌شود، باید ارزی را مبنای گزارش‌دهی قرار داد که ثبات بیشتری داشته و در تجارت خارجی ما پرکاربردتر باشد. امروز دلار نقشی در تجارت خارجی ما ندارد و در حال حذف شدن است و یورو در آینده به ارز گزارشگری ایران تبدیل می‌شود؛ البته مقدماتی دارد که در حال آماده‌سازی آن هستیم.
اهمیت این کار در سال‌های 1390 و 1391 بیش از پیش خود را نشان داد زیرا با اوج‌گیری تحریم‌ها علیه ایران به بروز نوسان‌های شدید و لحظه‌ای در بازار ارز آزاد منجر شد؛ از این‌رو دولت یازدهم یکی از سیاست‌های خود را متناسب کردن سهم دلار در مراودات ارزی کشور با اثر آن در بازارها قرار داد. همچنین یکسان‌سازی نرخ ارز، سیاستی است که این روزها به صورت جدی از سوی دولت دنبال می‌شود تا به نوسانات و التهابات اخیر در بازار ارز پایان داده شود.
پیمان‌های دوجانبه پولی؛ راهکار دوم
پیمان‌های دوجانبه پولی راهکار دیگری است که برای رهایی از سیطره دلار در دستور کار قرار گرفته است. گرچه دولتمردان ایرانی امضای این پیمان‌ها را که مبنای آن براساس پول ملی طرفین است، با چند کشور برنامه‌ریزی کرده بود ولی در نهایت این سوآپ ارزی با ترکیه بود که به‌عنوان نخستین قرار داد از این دست به نتیجه رسید. برهمین اساس طی روزهای اخیرنخستین اعتبار اسنادی (LC) با استفاده از قرارداد پیمان پولی در قالب سوآپ ارزی ریال ایران و لیر ترکیه برای تأمین مالی تجارت از کشور ترکیه گشایش یافت.این اعتبار اسنادی (LC) به موجب قرارداد بانک‌های مرکزی دو کشور که در سال گذشته، منعقده شده بود، افتتاح شده است.
این بانک با هدف تسهیل مبادلات بازرگانی با کشورهای همسایه، هدایت عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی به نظام بانکی، به‌کارگیری ابزارهای پرداخت بین‌المللی و نیز کاهش ریسک عملیات ارزی طی سال‌های اخیر، انعقاد پیمان‌های پولی یا سوآپ ارزی با کشورهای طرف عمده تجاری را در دستور کار خود قرار داده و به‌طور مستمر این مهم را پیگیری کرده است. بر این اساس و با توجه به امضای قرارداد سوآپ ارزی «ریال ایران» و «لیر ترکیه» بین بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه و ترتیبات اجرایی ابلاغی، بانک ملی ایران نخستین اعتبار اسنادی (LC) را در روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ برای تأمین مالی تجارت با کشور ترکیه گشایش کرد. در این مدل اجرایی، نیازی به ارز ثالث مانند دلار امریکا و یورو برای تسویه مبادلات ارزی وجود ندارد.گفتنی است، با توجه به حجم بالای تجارت با کشور ترکیه در حدود شش میلیارد دلار، استفاده از ارزهای ملی تحت ترتیبات اجرایی سوآپ ارزی کمک قابل توجهی به تسهیل امور بانکی و تجاری بین دو کشور می‌کند.
نباید وقفه‌ای در جریان صادرات و واردات کشور ایجاد شود
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه هیچ وقفه‌ای در جریان صادرات و واردات کشور نباید ایجاد شود، گفت: دولت به‌دنبال ایجاد فضای امن و آرام برای صادرکنندگان و وارد‌کنندگان است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی امور ارزی کشور بر نگاه جامع و بررسی همه زوایا برای رفع مشکلات و جلو‌گیری از سردرگمی صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان تأکید کرد و از بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی خواست تا ضمن پاسخگویی به ابهامات موجود در عرصه تجارت کشور دستورالعمل‌های لازم در این خصوص را برای ابلاغ هر چه سریع تر تدوین کنند.
وی افزود: ایجاد بستر مناسب برای افزایش صادرات به بازارهای هدف و نیز حمایت از صادر‌کنندگان کشور باید با نهایت سرعت و دقت انجام شود تا بتوان از منابع ارزی حاصل از صادرات به بهترین نحو در مدیریت منابع ارزی کشور استفاده کرد.
جهانگیری با بیان اینکه دولت با اختصاص سه هزار میلیارد تومان بودجه آمادگی لازم برای پرداخت
مابه التفاوت ارز به دارو و کالاهای اساسی را داراست، افزود: دولت به‌دنبال ایجاد فضای آرام و امن به‌منظور تسهیل در فعالیت صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان است. معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت جلوگیری از هرگونه وقفه در جریان صادرات و واردات کشور گفت: یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها در سیاست‌های ارزی جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور است.
«نیما» دوشنبه می‌آید
رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) از سوم اردیبهشت ماه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری فعالیت رسمی خود را آغاز می‌کند. سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) با هدف تسهیل تأمین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابت صرافان برای تأمین ارز متقاضیان کار از 28 بهمن ماه پارسال فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده است. ولی‌الله سیف روز چهارشنبه پس از جلسه ستاد اقتصادی دولت درباره ساماندهی بازار ارز در جمع خبرنگاران افزود: از زمان راه‌اندازی آزمایشی این سامانه تاکنون نشست‌های زیادی در بانک مرکزی با گروه‌های ذینفعانی که در سامانه جدید حضور دارند، برگزار کرده‌ایم تا این افراد مسائل و مشکلات خود برای ثبت سفارش را در مدلی که درحال اجراست، بیان کنند و ما نیز آن را لحاظ کنیم.
وی در ادامه به جلسات ستاد اقتصادی دولت برای اجرای سیاست ارز تک نرخی اشاره کرد و افزود: هفته‌ای دو یا سه جلسه درباره ساماندهی بازار ارز در ستاد اقتصادی دولت برگزار می‌شود که در جلسه چهارشنبه نیز با حضور معاون اول رئیس جمهوری، مسائل و اقدام‌های کلان انجام شده، بررسی شد. رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: اکنون می‌توان با قاطعیت گفت که تمام صادرکنندگان و واردکنندگان در روال طبیعی می‌توانند کار ثبت اطلاعات خود را انجام دهند و مشکلی وجود ندارد. وی اظهار داشت: روزهای آینده سامانه نیما که ورود اطلاعات در آن قبل از نوروز آغاز شده بود، نهایی می‌شود و دوشنبه آینده به‌صورت کامل با دعوتی که از معاون اول رئیس جمهوری انجام دادیم، به‌طور رسمی افتتاح می‌شود.