یکی از اصلی‌ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید با استفاده از معافیت‌های مختلف در این مناطق و صادرات محصولات تولیدی است، اما این امر تاکنون محقق نشده است. بر اساس آمار گمرک، ارزش واردات از مناطق آزاد فاصله فاحش با میزان ارزش صادرات این مناطق دارد.
به گزارش تسنیم، اشتغال به کار بیش از 265 هزار نفر در مناطق آزاد و 176 هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی شاید از نگاه برخی به معنی شرایط مطلوب شغلی در این مناطق باشد اما فعالان کارگری معتقدند قوانین کار در مناطق آزاد به نفع جامعه کارگری نیست. به اعتقاد کارگران در مناطق آزادی که قانون کار در آن الزامی نیست، وضع اشتغال خوب نیست زیرا مشکلات اشتغال فراتر از قانون کار است. در اکثر این مناطق با توجه به نبود بخش خصوصی مولد،نبود سرمایه گذاری خصوصی، محدودیت سرمایه گذاری دولتی و مرزی و حاشیه نشین بودن این مناطق شرایط نیروی کار دشوار است و هیچ حمایت قانونی برای کارگران وجود ندارد و همین مسئله باعث افزایش سطح رفاه در این مناطق با سایر نقاط کشور می شود. از سال69 تا سال 92 تعداد 7 منطقه آزاد تجاری و 65 منطقه وی‍ژه در کشور به تصویب رسید که تا کنون 7 منطقه آزاد و 23 منطقه ویژه راه‌اندازی شده است .در دوران مجلس نهم دو بار لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی به صحن علنی مجلس تقدیم شدکه هر دو بار لایحه مذکور با توجه به شرایط موجود و کارنامه نامطلوب مناطق آزاد مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت و از دستور کار مجلس خارج شد. حال دولت یازدهم در خصوص ایجاد 7 منطقه آزاد و 12 منطقه و اقتصادی ، تجاری و صنعتی جدید در کشور لایحه ای به مجلس ارایه کرده است .
دروازه قاچاق در مناطق آزاد باز است
بسیاری اعتقاد دارند که مناطق آزاد دروازه ای برای ورود کالاهای قاچاق به کشور است. این ادعا از سوی برخی از اعضای دولت مورد تایید قرار گرفت. سال گذشته بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت به‌صراحت زبان به انتقاد از این مناطق گشود و اعلام کرد مناطق آزاد کشور کارکرد اصلی خود را از دست داده‌اند و به گلوگاهی برای مبارزه با واردات بی‌رویه و قاچاق تبدیل شده‌اند. او بر این باور است که مناطق آزاد کشور مامنی برای کالاهای قاچاق و قاچاقچیان شده‌اند برخی افراد نیسان پر می‌کنند و کالا به سرزمین اصلی وارد کرده و جلوی تولید ملی سد می‌شوند. نعمت‌زاده البته از تریلی‌های مملو از کالا که روانه سرزمین اصلی می‌شوند نیز بشدت انتقاد کرد و گفت هدف از تردد بدون نظارت این خودروها، قاچاق کالا به سرزمین اصلی است. حال دیگر مشخص است که خبری از تولید در آن مناطق نیست؛ در حالی ‌که هدف از ابتدا برای راه‌اندازی مناطق آزاد، تولید با هدف صادرات بوده است.
توسعه مناطق آزاد تشدید برخی مشکلات اقتصادی کشور
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 21 شهریور 1372 مجلس، اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی را به شرح زیر بیان می‌کند، تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی. او ادامه داد: هم اکنون کشور دارای 7 منطقه آزاد و 26 منطقه ویژه اقتصادی است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این مناطق در تحقق اهدافی نظیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری، افزایش صادرات، افزایش تولید و کمک به محرومیت زدایی توفیق چندانی نداشته‌اند.
توفیقی با بیان اینکه توسعه مناطق آزاد، موجب تشدید برخی مشکلات اقتصادی کشور همچون قاچاق کالا و فرار مالیاتی نیز شده است گفت: توسعه این مناطق اثرات منفی زیادی را به بار دارد. او با بیان اینکه واردات گسترده در مقابل میزان صادرات پایین یکی از اثرات منفی توسعه مناطق آزاد است گفت:یکی از اصلی‌ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید با استفاده از معافیت‌های مختلف در این مناطق و صادرات محصولات تولیدی است، اما این امر تاکنون محقق نشده است. بر اساس آمار گمرک، ارزش واردات از مناطق آزاد فاصله فاحش با میزان ارزش صادرات این مناطق دارد.
او در بیان دومین اثر منفی توسعه مناطق آزاد حجم اندک بنگاه‌های تولیدی در مناطق آزاد اظهار داشت: یکی از علل صادرات پایین از مناطق آزاد را می‌توان میزان اندک تولید محصول در این مناطق دانست. اگرچه آمار دقیقی از میزان تولید مناطق آزاد در کشور وجود ندارد اما با بررسی آمارهای رسمی و غیر رسمی در این حوزه می‌توان گفت به طور معمول حدود 10 درصد از واردات کالاها در مناطق آزاد، صرف تهیه مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی در داخل این مناطق می‌شود. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: این مسئله نشان می‌دهد فعالیت شرکت‌ها در حوزه تجارت بسیار بیشتر از شرکت‌‌های تولیدی است. آمارهای منتشر شده توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز نشان می‌دهد بنگاه های فعال صنعتی تنها بخش کوچکی از هزاران شرکت ثبت شده در این مناطق را تشکیل می‌دهند. شرکت هایی که به دلیل عدم مشمولیت قانون کار بر آنها فعالیت شان شفاف نبوده و بیشتر رو به واردات بی رویه و بی ضابطه کالا می نمایند راهی که منجر به نابودی صنعت تولید داخل می شود و مغایرت اساسی با شعار سال دارد.
او به حجم پایین صادرات در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت:به رغم اینکه مناطق آزاد و ویژه کشور از امکانات راه‌های زمینی، دریایی و هوایی برخوردار هستند، میزان صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد در سال های گذشته بسیار کم بوده است. فرصتی بی بدیل که با توجه به موقعیت استراتژیک و ژئوپولتیک و حوادث سال های اخیر می توانست سکوی پرتابی برای رونق صنعت حمل و نقل ایران گردد. توفیقی گفت: محقق نشدن اهداف سرمایه‌گذاری خارجی یکی دیگر از اهداف ایجاد مناطق آزاد، فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری خارجی است. حمایت‌های مثل معافیت مالیاتی به مدت 20 سال، امکان سرمایه گذاری خارجی تا صددرصد میزان سرمایه گذاری،آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن، قوانین و مقررات تسهیل شده درباره روابط کار، اشتغال و تامین اجتماعی، عدم پرداخت حقوق گمرکی در مورد واردات کالا از خارج به داخل منطقه و از منطقه به خارج کشور. با وجود این، برآورد کارشناسان حاکی از ناچیز بودن این سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق فوق در یک دهه اخیر حکایت دارد به‌گونه‌ای که میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق سالانه تنها حدود 40 میلیون دلار برآورد می‌شود .
او با اشاره به محقق نشدن اهداف انتقال فناوری افزود:هدف دیگری که از ایجاد مناطق آزاد مورد انتظار بوده است انتقال فناوری و حضور شرکت‌های صاحب فناوری خارجی در این مناطق است. امری که باید گفت مناطق آزاد کنونی در این زمینه نیز توفیق چندانی نداشته‌اند.این را بگذارید در کنار اهداف تبیین شده در برنامه پنجم و ششم توسعه و می بینیم که چندان گام موثری در راستای تحقق این امر برداشته نشده است.
سهم 4 درصدی مناطق آزاد از اشتغال کشور
این فعال کارگری اظهار داشت: فراهم شدن زمینه قاچاق کالا از دیگر آسیب های مناطق آزاد است. تسهیل قاچاق کالا نیز از جمله مسائلی است که به واسطه ضعف قوانین مرتبط با مناطق آزاد ایجاد شده است. در واقع، معافیت واردات کالای مسافری و کالاهای ته‌لنجی و همچنین عدم نظارت کافی و کنترل در مبادی مناطق آزاد و عدم هماهنگی گمرک مناطق مذکور و سرزمین اصلی از دلایل اصلی تسهیل قاچاق در مناطق آزاد به حساب می‌آید. چشم انداز تاسیس مناطق آزاد در ایران به این صورت بود که درجه اول نهاده اولیه تولید با قیمت ارزانتر وارد شود تا کارخانجاتی که در این مناطق مشغول تولید هستند بتوانند محصولات خود را با قیمت پایینتری برای مصرف داخل و صادرات عرضه نمایند، اما در عمل این مناطق فقط نقش تسهیل واردات کالاهای نهایی و مصرفی را بر عهده داشته و تبدیل به یک منطقه مساعد برای قاچاق کالا شده اند. او ادامه داد: وضعیت فعلی مناطق آزاد کشور در مغایرت کامل با اصول اقتصاد مقاومتی است چرا که در بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 4 هدف اصلی این مناطق انتقال فناوری،گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و سرمایه گذاری تعریف شده که مناطق آزاد کشور در هیچ کدام از این موارد کارنامه قابل قبولی ندارند. این فعال کارگری اظهار داشت:از اهداف مناطق آزاد واردات مواد اولیه و خام بدون تعرفه برای تامین مواد و تکنولوژی واحدهای تولیدی داخل بود که اکنون این معافیت های مالیاتی تبدیل به ابزاری برای واردات بدون تعرفه کالاهای نهایی مانند پوشاک، لوازم خانگی و حتی مواد غذایی شده که همگی مشابه داخلی دارند این مسئله در کنارقاچاق عظیم این کالاها به سایر نقاط کشور ضربه عظیمی به اشتغال و تولید ملی کشور وارد کرده است.