ماجرا از اخبار درگوشی‌ درباره استعفای رئیس بانک مرکزی شروع شد و قرار است در قالب یک «پایان دوره» غائله‌اش ختم شود. 18 اردیبهشت ماه بود که یک منبع آگاه به «همدلی»، خبر داد، ولی‌الله سیف تاب تحمل فشاری را که بر دوشش وارد می‌شود ندارد و استعفای خود را نوشته است، اما قرار بر این شد برای آرام نگاه داشتن فضای عمومی جامعه صدایی از این اتفاق در نیاید. به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، سیف پرحاشیه‌ترین رئیس کل بانک مرکزی است که بار سنگین موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هم بر دوشش افتاده است. بحران نقدینگی بخصوص وقتی بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی که حالا به 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است، چاپ بی حساب و کتاب پول، افزایش لجام گسیخته قیمت طلا، سکه و ارز و این اواخر هم باز شدن زخم کهنه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، باعث شد تا به قولی، سیف به «پایان» برسد.
تغییر و ترمیم تیم اقتصادی کابینه دوازدهم خبری است که از هفته‌های قبل در جامعه دست به دست می‌شود ولی یکی از مهمترین این تغییرات به بانک مرکزی برمی‌گردد. به طور حتم تغییر رئیس کل بانک مرکزی و تیم او در برج میرداماد از مهمترین تغییرات تیم اقتصادی آقای روحانی خواهد بود. قبلاً هم اعلام شده بود که با نزدیک شدن به اتمام حکم ریاست کلی ولی‌الله سیف در بانک مرکزی، رئیس جمهور تصمیم گرفته جانشین او را انتخاب کند.
خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که در جلسه تیم اقتصادی با رئیس جمهور، درباره جانشین ولی‌الله سیف در بانک مرکزی نیز مباحثی مطرح شده و با توجه به وضعیت فعلی بازارهای اقتصادی، رئیس جمهور تا آخر هفته باید به تصمیم قطعی برای تغییر رئیس کل بانک مرکزی برسد. با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، به احتمال قوی معاون ارزی بانک‌مرکزی نیز از برج میرداماد خداحافظی خواهد کرد.
چه کسی جایگزین می‌شود؟
گزینه‌های رئیس جمهور برای انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی عبارتند از علی دیواندری، علی طیب نیا، حمید پورمحمدی و محمد نهاوندیان. البته با توجه به اوضاع دگرگون بازار ارز و سکه و ... اگر گزینه‌های مطرح نتوانند حکم رئیس جمهور را قبول کنند شاید باز هم سیف رئیس کل بانک مرکزی باقی بماند.
به گزاریش ایرانیکو، گفته می‌شود رئیس‌کل بعدی بانک مرکزی احتمالا یکی از مردان نظام بانکی است ولی هنوز نام او به‌صورت رسمی از سوی دولتی‌ها اعلام نشده است. از بین گزینه‌های مطرح برای ریاست کلی بانک مرکزی، نام دیواندری و طیب نیا بیشتر از سایرین مطرح است و احتمالاً روحانی از بین این دو، یک نفر را انتخاب خواهد کرد. هر چند علی طیب نیا در پاسخ به این سوال که آیا شما رئیس جدید بانک مرکزی خواهید بود یا خیر؟ گفته است : «من اکنون هم در دولت سمت دارم.»
او در ادامه به این سوال که احتمال ریاست شما بر بانک مرکزی چقدر است؟ پاسخی نداد. گفتنی است، سیف زمانی که ریاست بانک مرکزی را به‌عهده گرفت دلار در دامنه قیمتی 3 هزار تومان بود ولی الآن قیمت دلار در بازار قاچاق بیش از سه برابر افزایش یافته است. حکم رئیس‌کلی ولی‌الله سیف در 30 مرداد ماه 92 و در پنجاه و پنجمین جلسه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی صادر شد و به امضاء رئیس جمهور رسید. طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم رئیس‌کل بانک مرکزی 5ساله است و رئیس جمهور در صورتی که از دوره تصدی رئیس‌کل بیش از یک سال باقی مانده باشد، می‌تواند رئیس‌کل بانک مرکزی را تغییر دهد.
براساس این مصوبه رئیس‌کل بانک مرکزی به‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیات دولت، با تایید و حکم رئیس جمهور نصب می‌شود و دوره تصدی ریاست‌کل بانک مرکزی پنج سال خواهد بود و انتخاب مجدد او بلامانع است. گفتنی است، از سال 1339 تاکنون بانک مرکزی 17 رئیس‌کل را به خود دیده که هرکدام سیاست‌ها و عقاید متفاوتی در خصوص بانک‌داری و بازار پولی و ارزی داشتند و همین امر موجب شد تا اقتصاد ایران در سال‌های مختلف شاهد وقایع متفاوت ارزی و پولی باشد.
ابراهیم کاشانی، علی‌اصغر پورهمایون، مهدی سمیعی، خداداد فرمانفرمائیان، عبدالعلی جهانشاهی، محمد یگانه، حسنعلی مهران، یوسف خوش‌کیش، محمدعلی مولوی، علیرضا نوبری، سید محسن نوربخش، مجید قاسمی، سید محمدحسین عادلی، ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و محمود بهمنی، روسای بانک مرکزی از سال 1339 تا 1392 هستند. و با حکم رئیس جمهور نام ولی‌الله سیف به‌عنوان هفدهمین رئیس‌کل بانک مرکزی در تاریخ ثبت شد.
دفاع سیف از مدیریت ارزی بانک مرکزی
بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی در حالی به عملکرد سیف در بانک مرکزی انتقاد دارند که او به شدت از عملکرد خود طی سال‌های گذشته تاکنون دفاع می‌کند.
آنطور که خبر آنلاین نوشته است: رئیس کل بانک مرکزی اشکال جدید قاچاق در ایران را که در پی التهابات اخیر ارزی ظهور کرده است تشریح و تاکید کرد: علاوه بر قاچاق آشکار، اقتصاد کشور شاهد بروز مواردی است که از آنها به عنوان قاچاق پنهان یاد می‌شود، در این ارتباط می‌توان به پدیده کم‌نمایی صادرات و یا بیش نمایی واردات اشاره کرد.
ولی الله سیف که در نشست «تخصصی بررسی راهکارهای مبارزه با اخلال و قاچاق ارز» سخن می‌گفت، درباره اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز عنوان کرد: با توجه به اثر معنی‌دار تحولات نرخ ارز در شکل‌دهی به انتظارات تورمی و هزینه تولید، در طول چند سال گذشته بانک مرکزی از طریق تقویت انضباط پولی، پاسخگویی مناسب به تقاضاهای واقعی ارز، تقویت عرضه ارز داخلی از طریق هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی نظیر شرکت‌های پتروشیمی به بازار ارز، تسهیل مبادلات ارزی و کاهش هزینه‌های مترتب بر آن از طریق بازنگری در مقررات مربوطه و همچنین تعدیل مناسب نرخ ارز در چارچوب اقتضائات اقتصاد کلان را در جهت ایجاد آرامش ثبات بخشی به بازار ارز در صدر اولویت‌های خود قرار داد.
سیف تصریح کرد: مجموعه این موارد در کنار توفیقات حاصله در حوزه دیپلماسی خارجی و ایجاد انتظارات مثبت نسبت به تحولات آتی، زمینه‌ساز بهبود تراز تجاری کشور و نیز برقراری ثبات بازار ارز در طول چند سال گذشته بوده است. رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه به بیان دلایل نوسانات بازار ارز کشور در پاییز سال گذشته پرداخت و گفت: از مهر ماه سال 1396، افزایش فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران در پی خودداری رئیس جمهور آمریکا از تایید پایبندی ایران به مفاد برجام و سایر اقدامات ضد ایرانی دولت آمریکا و تشکیل کابینه با افرادی که از شدیدترین مواضع ضد ایرانی برخوردارند، به تشدید نااطمینانی‌ها و تقویت انتظارات منفی نسبت به منابع و عایدات ارزی آتی کشور انجامید و به تبع آن تقاضاهای سفته‌بازی و پوششی ارز در داخل کشور با افزایش قابل توجهی مواجه شد. سیف افزود: در چنین شرایطی سیاست مداخله‌ای بانک مرکزی باید با حفظ و صیانت از ذخایر ارزی کشور و در نتیجه افزایش مقاومت اقتصاد نسبت به شوک‌های بیرونی تنظیم می‌شد. از این رو، ستاد اقتصادی دولت در اواخر بهمن ماه سال 1396 نسبت به ارایه و اجرای یک بسته سیاستی کوتاه‌مدت (شامل انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد، انتشار گواهی سپرده‌ ریالی مبتنی بر ارز و اجرای طرح پیش فروش سکه طلا) اقدام کرد تا از یک سو التهابات بازارهای ارز و طلا را کنترل و از ساو دیگر سیالیت سپرده‌های بانکی را کاهش دهد و از حجم نقدینگی بکاهد. در طول دو هفته اجرای این سیاست، نقدینگی قابل توجهی جمع‌آوری و تا حد زیادی موجب بازگشت آرامش به بازار ارز در روزهای پایانی سال 1396 شد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: همزمان با برقراری ثبات نسبی در بازار ارز، اعلام سیاست‌ها و اقدامات جدید خصمانه از سوی دولت آمریکا با هدف قطع کامل درآمدهای ارزی کشور و همراهی برخی از شرکت‌های بین‌المللی با برنامه‌های اعلام شده، باعث شکل گیری التهاباتی در بازار ارز شد.
کدام کالا در کدام گروه اولویت بندی شد؟
سیف خاطر نشان کرد: بر این اساس، دولت از بیست و دوم فروردین ماه سال جاری به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، ترتیبات جدید ارزی را ابلاغ کرد که مهمترین ویژگی‌های آن تکمیل و راه‌اندازی نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) و همچنین تدوین مقررات و الزامات مربوط به چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور بود. عدم اجرای این مجموعه سیاستی، با اعلام خروج قطعی آمریکا از برجام، می‌توانست پایداری بخش خارجی اقتصاد را با مشکلات بیشتری مواجه سازد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به تشریح سیاست دولت در تخصیص ارز به گروهای کالایی مختلف پرداخت و گفت: در چنین شرایطی، دولت به منظور مدیریت بهینه و تخصیص کاراتر منابع ارزی و با هدف مهار اختلالات بازار نسبت به اولویت ‌بندی کالاها اقدام کرده است. بر این اساس، اولویت اول به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص یافته است که ارز آن توسط بانک مرکزی از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و میعانات گازی تامین خواهد شد. اولویت دوم شامل کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات است که تامین ارز این گروه از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و از طریق سامانه نیما صورت خواهد گرفت و اولویت سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که محل تامین ارز آنها 20 درصد صادرات غیرنفتی است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند. همچنین ساز و کار لازم برای انجام معاملات ارز بین «صادرکنندگان گروه 20 درصدی» و «واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم» نهایی و در قالب بازار ثانویه ارز طراحی و در تیرماه سال جاری راه اندازی شده است. گروه چهارم نیز شامل کالاهای غیرضروری و لوکس هستند که واردات آنها ممنوع شده است.
او افزود: چارچوب طراحی شده در قالب سامانه نیما تا حد زیادی توانسته مدیریت تخصیص و تامین ارز را شفاف کند و می‌تواند شرایط بهتری را برای مدیریت منابع مصارف ارزی کشور و رعایت اولویت‌ها در تجارت خارجی کشور فراهم سازد.
سیف تصریح کرد: در کنار ترتیبات اتخاذ شده، باید توجه داشت که ثبات بلندمدت در بازار ارز مستلزم تقویت درونزایی اقتصاد ملی است که دستیابی به آن از طریق تنوع بخشی به ساختار تولید و صادرات کشور و همچنین کاهش وابستگی تولیدات داخلی به دنیای خارج امکان پذیر است. توفیق در این زمینه وابستگی اقتصاد داخلی به خارج را کاهش داده و هزینه‌های تحریم‌های مالی و اقتصادی بر کشور را محدود خواهد کرد.