روح‌الله بابائی نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس: وزیر پیشنهادی تعاون می‌تواند بین دستگاه‌ها هماهنگی لازم را ایجاد کند و توانایی لازم را جهت هماهنگی بین دستگاه‌ها و قوا و بخش تعاون و توسعه مهارت‌ها و توانمند کردن نیروی کار برای ایجاد امنیت شغلی دارا است. درمباحث فنی حرفه‌ای و مهارت آموزی بهترین مسیر برای اشتغال پایدار و افزایش سرانه ناخالص ملی است که منجر به رشد اقتصاد کشور می‌شود.
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نماینده مردم رشت در مجلس: ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم در زمان جنگ هم ما به چریک نیاز داریم. آقای شریعتمداری برای جنگ اقتصادی، یک چریک است. ما باید کمک کنیم تا ساختار دولت شکل بگیرد تا دولت به مردم کمک کند. هر جا کوتاهی هم وجود دارد ما اهرم‌هایی در اختیار داریم که می‌توانیم از آن برای نظارت استفاده کنیم.
مخالفان
ولی ملکی، نماینده مردم مشکین شهر در مجلس : نزدیک به 50 درصد از برنامه‌های پیشنهادی شریعتمداری منطبق با اسناد بالادستی نیست و در برنامه هایش به موضوع حمایت از قشر محروم جامعه اشاره‌ای نکرده است.ما از وزیران پیشنهادی می‌خواهیم وعده ندهند عمل کنند و بگویند که می‌خواهند در این وزارتخانه‌ها چه اقداماتی انجام دهند.
شهاب نادری نماینده مردم پاوه در مجلس: آیا یک سیاستمدار آن هم با مدرک مدیریت بازرگانی می‌تواند وزارت کار را اداره کند؟ اگر آقای شریعتمداری وزیر کارآمدی بود چرا ایشان را از وزارت صنعت برداشتید و اگر ناکارآمد است پس برای وزارت کار هم ناکارآمد است. نمایندگان طرح استیضاح شریعتمداری را دنبال کردند و پرونده استیضاح این وزیر در زمان تصدی وزارت صمت مفتوح است اما متأسفانه آقای شریعتمداری در هیچ یک از جلسات بررسی استیضاحش حاضر نشد و چگونه ما می‌توانیم به این فرد که به قانون احترام نگذاشته است، اعتماد کنیم.
وزیــر
فضای مجلس خیلی با محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی همراه نبود. نمایندگان منتقد از کارنامه یکساله شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت دل خوشی نداشتند و می‌گفتند رئیس جمهوری به جای جوان‌گرایی چرا سراغ فردی رفته است که در وزارت صمت نتوانست وعده‌های خود را محقق کند. اما شریعتمداری در تمام مصاحبه هایش بعد از استعفا عنوان کرد که حوزه رفاه اجتماعی را دوست دارم و می‌توانم برای احیای بخش‌های مختلف چون صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی و کمک به قشر ضعیف جامعه برنامه‌ریزی دقیق که قابلیت اجرا داشته باشد را انجام دهم.وی سال 96 با کسب 241 رأی موافق و 5 رأی مخالف؛ 20 رأی ممتنع و 2 رأی باطله از مجموع 288 رأی نمایندگان مجلس، به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت اما در این وزارتخانه نتوانست بر مشکلات فائق بیاید. مشکلات جدی که در تولید و بازار خودرو، بازار کالایی و.... افتاد،باعث شد که هر روز نمایندگان مجلس عرصه را بر محمد شریعتمداری که در سال 1376 در دولت هفتم با اخذ 199 رأی اعتماد مجلس از وزیر بازرگانی شد تنگ‌تر کند.
رانت در واردات خودرو یکی از چالش‌های جدی وزیر صمت بود. وی برای آن‌که اثبات کند در فساد واردات خودرو نقشی نداشته است نسبت به شفاف‌سازی آن اقدام کرد و با صراحت گفت: محمدرضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صمت مجوز واردات خودرو را داده بود. یکی از نمایندگان مجلس هم در دفاع از شفاف‌سازی شریعتمداری گفت: معاون اقتصادی وزارت اطلاعات نامه‌ای در صحن مجلس توزیع کرد که اتهامات مطرح شده علیه شریعتمداری دروغ است. شریعتمداری خودش استارت مقابله با فساد واردکنندگان خودرو را زد و دستگاه‌های امنیتی را در جریان قرار داد و این مرکز بزرگ فساد را از بین برد. اما گلایه‌ها از وزیر صمت تا جایی پیش رفت که دو هفته پیش نوبت به استیضاح وی رسید. او با توجه به اعلام وصول استیضاح‌اش در مجلس مجبور به استعفا شد تا معاونش که سال‌ها در مجلس در کمیسیون صنعت بوده است مسئولیت این پست حساس را بر عهده بگیرد.
سه‌جانبه‌گرایی اصل حاکم بر وزارت رفاه
محمد شریعتمداری در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه خود برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت تعاون، اجتماعی‌ترین نهاد حاکمیت کشور است، از سوی دیگر این وزارتخانه مهمترین مرکز اقتصادی ایران محسوب می‌شود که اگر به این بخش اقتصادی عمل نشود نتیجه آن توزیع فقر در جامعه ایران است.او ادامه داد: نیمی از جمعیت کشور از اعضای رسمی صندوق‌های بازنشستگی و رفاه اجتماعی هستند که در حوزه مأموریت وزارت تعاون تعریف می‌شوند. از این رو تکلیف عدالت اجتماعی در واقع رسیدگی به امور کارگران این قشر مولد است. آنچه در دوره‌های تاریخی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغفول مانده موضوع تعاون است، برخی تعاون را تنها بنگاه‌داری می‌دانند بلکه تعاون فرهنگ‌سازی در بعد اقتصادی است که اگر مورد اهتمام قرار گیرد بسیاری از مشکلات کشور را حل می‌کند.
شریعتمداری با یادآوری اینکه در راستای بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت توجه به رفع فساد و عملیاتی کردن برنامه‌های مسئولان در راستای تحقق این مهم، افزود: قطعاً با نگاه قومیتی، مذهبی و حزبی در جهت انتصاب مدیران قدم برنمی دارم و کاهش سن مدیریتی از دیگر اقدامات ما در این وزارتخانه خواهد بود.
سکاندار وزارت رفاه افزود: انتقال بنده از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس تصمیم رئیس جمهور صورت گرفت چرا که بنده ترجیح می‌دادم به کار خود در وزارت صنعت ادامه دهم ضمن اینکه تغییر در برخی ارکان اقتصادی خواسته نمایندگان مجلس بوده است.شریعتمداری عنوان کرد: اصل سه جانبه‌گرایی بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را حاکم خواهم کرد و این موضوعی است که پیش از این مغفول باقی مانده بود به این معنا که به قانون تأمین اجتماعی بازگشت داده می‌شود ضمن اینکه معنای این قانون تنها این نیست که فقط در مورد دستمزد کارگران و کارفرمایان تصمیم‌گیری کنیم بلکه بازگشت به قانون تأمین اجتماعی، افزایش تعداد اعضای هیأت امنا و شورای عالی کار تأمین اجتماعی را نیز در دستورکار قرار می‌دهیم چرا که روند عادلانه این است که در نشست این شورا 3 نفر از کارفرمایان، 3 نفر کارگران در مقابل 6 نفر دولتی روبه روی هم بنشینند تا بتوانند مسلط بر اموال خود شوند، همچنین انتصابات سلیقه‌ای صورت نگیرد از سوی دیگر بازگشت سرمایه 2.5 و 5.5 درصد از مجموعه دارایی 100 هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگان به حساب دولت نرود بلکه به حساب صاحبان مال ریخته شود.شریعتمداری تصریح کرد: برون سپاری نظام بنگاه‌داری از دیگر اقدامات ما در وزارت تعاون خواهد بود که این واگذاری‌ها باید یا از طریق تأمین سرمایه یا سازمان‌های خصوصی‌سازی صورت بگیرد ضمن اینکه اگر آنها را واگذار کردیم به ازای هر واحد ریال واگذاری یک ریال از مطالبات سازمان بزرگ تأمین اجتماعی را به این سازمان برمی‌گردانیم و مجموعه مطالبات 180 هزار میلیارد تومان تأمین اجتماعی که تنها سازمان درآمد هزینه‌ای است از اهمیت بسزایی برخوردار است.
سونامی ورشکستگی صندوق‌ها
شریعتمداری تأکید کرد: سونامی ورشکستگی صندوق‌های تأمین اجتماعی و بیمه‌ای بزرگ‌تر از ورشکستگی بانک‌ها است بنابراین برای رفع این مشکل به کمک شما نیاز داریم که البته رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در کمیسیون تلفیق مبلغ 50 هزار میلیارد تومان برای آن مصوب کرده که به صورت تهاتر از بانک‌ها به بانک مرکزی و از تأمین اجتماعی به بانک‌ها پرداخت خواهد شد و با عملیات سازمان تأمین اجتماعی 30 درصد از کل مطالبات جبران می‌شود و قدم‌های بزرگی در تأمین اجتماعی برداشته می‌شود.
او به این نکته اشاره کرد که یک بار برای همیشه باید بدهی دولت به تأمین اجتماعی پرداخت شود تا این بهانه از این سازمان گرفته شود که بزرگترین بدهکار آن دولت است.