پولبک افغانستانی برای نرخ دلار
تحولات میدانی سیاسی در عراق و افغانستان نیز باعث بروز پوش‌آف و پولبک‌های زیادی در بازار ارز ایران خواهد شد، زیرا دو کانال تامین ارزی سلیمانیه و هرات، به عنوان اصلی‌ترین کانال‌های قیمتی تزریق دلار نقد و حواله برای بازارهای داخلی ایران عمل می‌کنند. تعطیلی بازار هرات به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، باعث شد که تحولات مبادلاتی در این بازار با تعطیلی روبه‌رو شود و دلار با کاهش قیمت در تهران روبه‌رو شود و تا کف قیمتی جدید ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان فرو بریزد. در همین راستا برخی از تحلیلگران و آنالیزورهای تکنیکالی، کف قیمتی پایین‌تری نیز برای قیمت دلار متصور هستند و مدعی‌اند که قیمت دلار تا کف ۵۸ هزار و ۲۰۰ تومان نیز امکان پولبک زدن دارد. دلار هرات در بازار تهران با کف حمایتی ۵۸ هزار و ۲۰۰ آغاز به کار کرد که نشان‌دهنده کانال جدید سقف و کف قیمتی برای این اسکناس سبز آمریکایی در روزهای آینده -صرف‌نظر از شوک‌های احتمالی سیاسی- خواهد بود. درهم نیز که از دیگر تعیین‌کنندگان وضعیت تقاضای دلار در بازارهای داخلی ایران است (به علت قرار گرفتن امارات در جایگاه شریک تجاری دوم ایران)، از کف حمایتی ۱۶ هزار تومانی در بازار آغاز شد و به محدوده ۱۶ هزار و ۱۵۰ تومان رسید که نشان‌دهنده کف و سقف این اسکناس قدرتمند عربی در روزهای باقیمانده از سال جاری در بازار تهران خواهد بود.
رودست ارزی بانک مرکزی به سفته‌بازان
تزریق و تامین ارز مسافرتی با شرایط کانالیزه شده و محدود در شرایطی که فقط متقاضیان توانایی استفاده از آن در پشت گیت فرودگاه را دارند، باعث شد تا به نام تقاضای ارزی برای سفر، سرریز تقاضای سفته‌بازانه در بازار فروکش کند و به علت دور بودن فرودگاه بین‌المللی امام خمینی از بازارهای مرکز شهر و هزینه‌های بالای استقرار دلال‌های تمام وقت در این محل، سود این سودا، به رغم رانتی بودن ماهیت این اقدام، توجهات چندانی را به خود جلب نکرد. به نظر می‌رسد که همگام با تاثیرگذاری اوراق ویژه ۳۰ درصدی همراه با گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصدی از سویی و حراج سکه و ربع سکه و شمش طلا توسط دولت از سوی دیگر، باعث شود تا هم قیمت‌های حاشیه‌ای بازار به متن سیاست‌های دولتی بیاید، هم تقاضاهای سوداگرایانه موفق به ایجاد حباب‌های بزرگ در نرخ ارز نشوند. واضح است که دولت در زمینه تزریق ربع سکه و شمش طلا به بازار، به یک قمار دست یازیده بود، اما ظاهرا این قمار دولت تاکنون نتیجه داده و حتی نتوانست باعث آزادسازی نرخ ارز تا سقف محدوده تورمی در طول سال جاری شود.
به عبارت دیگر، قیمت دلار در سال جاری معادل ۲۰ درصد رشد داشته و این در شرایطی است که میانگین کف نرخ تورم هسته (بدون احتساب تورم مسکن و تورم مواد خوراکی)، در سال جاری معادل ۴۵ درصد بوده است؛ ولی دلار با ۲۵ واحد درصد رشد کمتر، تحت قید و بندهای پرزور بازارساز باقی ماند. این در شرایطی است که با تداوم جنگ روسیه و اوکراین و همچنین درگیری نیروهای ائتلاف با محور مقاومت در یمن و فلسطین و سوریه و لبنان و عراق از سوی دیگر، این شوک‌ها نتوانستند بازار ارز را در ایران به آن اندازه‌ای متلاطم سازند که نرخ ارز دست‌کم همپای تورم رشد داشته باشد و می‌توان مدال توفیق در مدیریت این بازار را به بانک مرکزی به عنوان سانترال اصلی بازارسازی در حوزه ارز در کشور اختصاص داد.
کار آن زمانی شگفت‌انگیزتر می‌شود که بدانیم خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی به پایین‌ترین مقدار در ۱۷ سال اخیر رسیده و همچنین بانک مرکزی بیش از ۷۰ میلیارد دلار تقاضای ارز برای واردات و فعالیت‌های اقتصادی را در سال جاری تامین کرده و پوشش داده است. در چنین شرایطی می‌توان به مدیریت نرخ ارز در سال جاری نیز امیدوار بود، مشروط بر اینکه دولت با شارژ کردن موتور تورم و نقدینگی مازاد، به تقاضای کاذب در این بازار دامن نزند و این فقره می‌تواند به ثبات ارزی طولانی‌تری در کشور منجر شود که همه فعالان اقتصادی و شهروندان از نتایج چنین ثباتی بهره‌مند خواهند ماند.